أعلن ستة نواب أنهم أبلغوا الحكومة برغبتهم في عقد جلسة خاصة للعفو الشامل. وقال النواب في طلبهم إن الحكومة لم تحضر الجلسة الخاصة بالعفو الشامل بحجة «عدم التنسيق»، مضيفين «أبلغنا الحكومة من باب تحقيق التنسيق برغبتنا في عقد جلسة خاصة في هذا الشأن تحقيقا لمبدأ التعاون واحترام إرادة الأمة أو ستضطرنا الحكومة إلى إعلان عدم التعاون معها». وتضمن الإعلان أسماء النواب نايف المرداس وخالد العتيبي ومحمد هايف وثامر السويط والحميدي السبيعي وعبد الله فهاد.