- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
6 نواب يعلنون إبلاغ الحكومة برغبتهم في جلسة خاصة للعفو الشامل.. أو «عدم التعاون»
الولايات المتحدة تحمل المجلس العسكري السوداني مقتل متظاهرين أمس
الغانم: لا يجوز لأي وسيلة اعلامية تداول ما دار في الجلسة السرية
الغانم: لا يجوز لأي وسيلة اعلامية تداول ما دار في الجلسة السرية
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء موافقة المجلس على إحالة استجواب سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للنظر في مدى دستوريته. وقال الغانم في كلمة بعد انتهاء الجلسة السرية إن "سمو رئيس مجلس الوزراء طلب إحالة الاستجواب إلى (التشريعية) البرلمانية للنظر في مدى دستوريته ووافق المجلس على ذلك". وتابع: كل ما يخرج من نتائج وأرقام مخالف واطلعت على بعض النتائج التي تم نشرها وغالبيتها غير صحيح وما يدور بالجلسة هو سري ولا يجوز لأي وسيلة اعلامية تداوله وماهو دقيق وصحيح هو ما يتلوه الرئيس. وأضاف أن "مجلس الأمة ناقش طلب الحكومة بعقد الجلسة السرية ووافق على الطلب ثم انتقل للنظر في الاستجواب". وكان رئيس مجلس الأمة أخلى في وقت سابق اليوم قاعة (عبدالله السالم) من الحضور بعد طلب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فهد العفاسي بحث بند الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية. وقال العفاسي حينها إنه "وفقا لنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تطلب الحكومة بحث بند الاستجواب في جلسة سرية". ونصت المادة (69) من لائحة المجلس على أن "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية. وتنتقل الجلسات العلنية عن طريق الإذاعة المسموعة والمرئية (التلفاز) في ذات اليوم ما لم يقر رئيس المجلس دون مناقشة منع إذاعة بعض ما دار فيها". ويشمل طلب استجواب سمو رئيس الوزراء المقدم من النائب عبدالكريم الكندري ثلاثة محاور يتعلق الأول وفق ما اعتبره "غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى". أما المحور الثاني فقد تضمن ما وصفه مقدم الطلب ب"التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن" في حين يعنى المحور الثالث وفق رأي النائب ب"إخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية". وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم". ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة على أن يستكمل المجلس جلسته غدا الأربعاء.