• Admin الاثنين 16 يوليو 2018

    العفو العام.. وتكاتف الجميع هو الحل

    استهجن الكويتيون تصريحات أحدهم وهو يتشمت في بعض زملائه وبعض الناشطين السياسيين الذين صدر بحقهم حكم «التمييز» القاضي بسجنهم، وتناسى أنه من أكثرهم جرجرةً إلى المحاكم، وقد صدرت ضده إدانات بأحكام نهائية، وإن لم تصل إلى عقوبة السجن. واليوم، يواجه عدد من أبناء البلد المخلصين عقوبة السجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات، ما يعني أنها عقوبة جناية، وهنا مكمن الخطورة، إذ إن الإدانة بجناية تعني سقوط أحد شروط العضوية لمجلس الأمة. وبالتالي، سيتم عرض الأمر على مجلس الأمة للبت فيه؛ لأن سقوط الشرط حصل بعد صيرورة النائب عضواً في مجلس الأمة، ما يعني أن القرار النهائي للمجلس. لكنّ هناك رأياً عكس ذلك تماماً يرى أن الحكم نافذ ولا حاجة إلى أخذ رأي المجلس! سواء تبنى المجلس هذا الرأي أو ذاك، فلا مناص من الإقرار بأن حق الترشح للنواب المدانين أصبح غير ممكن في أي انتخابات مقبلة، بل لا بد من رد الاعتبار بعد تنفيذ عقوبة السجن. اليوم، نرى تحركات نيابية وسياسية تطالب بالعفو العام والعفو الخاص، وهذه تحركات ناقصة، فالعفو الخاص قد يحميهم من السجن لكنه لن يسمح لهم بالترشح في المستقبل، والعفو العام لا بد من موافقة سمو الأمير كي يرى القانون النور. إذن، أين المناص؟ المخرج في ظني القاصر عند سمو الأمير. لا بد من أن يذهب خلاصة أهل الكويت إلى سموه ليعرضوا على سموه أن العفو العام في نظرهم هو الحل لهذه المشكلة، واليوم لديهم حجة قوية لهذه المطالبة، فالحكم النهائي الذي صدر برأ المتهمين من تهمة دخول المجلس، لكنه عاقبهم بتهمة الاعتداء على رجال الأمن والتحريض ضدهم. ولعل – في رأينا – أن شهادة الضابط محمود الدوسري والأشرطة المصورة أثبتتا سلاسة الدخول للمجلس من دون أي احتكاك برجال الأمن. اليوم، مطلوب تشكيل وفد يقابل سمو الأمير لعرض طلبهم باسم كل الكويتيين بأن يقبل سموه قانون العفو العام الذي سيصدره مجلس الأمة إن كان سموه يري في ذلك مصلحة للكويت وللجميع. واليوم، مطلوب من نواب الأمة الذين لا تحوم حولهم شبهة أن يوقعوا على قانون العفو العام عن القضايا التي لا تمس أمن البلد ووحدة أراضيه واستقلاله. وليعذرنا البعض إن لم ندرج قضايا الإرهاب بقانون العفو العام، لأن أمن البلد واستقراره لا مساومة عليهما! كلمة أخيرة لمن فرح بحكم «التمييز».. إن وجود نواب أمثال الحربش والطبطبائي في مجلس الأمة أفضل بكثير من عدم وجودهما، ليس لنا ولكم، بل لأبنائنا وأبنائكم ومستقبل البلد، انظروا يمينكم ويساركم وشاهدوا مع من تجالسون وتسامرون حينها ستدركون أن ما نقوله صحيح. الخلاصة، إن الكويت اليوم تحتاج إلى التفاف الجميع وتكاتفهم، ولعل هذا الالتفاف سيكون شاملاً وعاماً لكل أطياف البلد إن تم إقرار قانون العفو العام، والله من وراء القصد. مبارك فهد الدويله

  • آلام جنوب العراق وأسباب الحراك..بقلم :أ.د. غانم النجار
    Admin الأحد 15 يوليو 2018

    آلام جنوب العراق وأسباب الحراك..بقلم :أ.د. غانم النجار

  • هلسنكي... لا شيء! بقلم : صالح القلاب
    Admin الأحد 15 يوليو 2018

    هلسنكي... لا شيء! بقلم : صالح القلاب

  • وين دوركم يا حكومة؟ بقلم :محمد خالد الياسين
    Admin السبت 14 يوليو 2018

    وين دوركم يا حكومة؟ بقلم :محمد خالد الياسين

  • «أصيلة» المغربية والمأزق العربي! بقلم : صالح القلاب
    Admin الجمعة 13 يوليو 2018

    «أصيلة» المغربية والمأزق العربي! بقلم : صالح القلاب

  • اطلب الأمن ولو في الصين! بقلم :د. حسن عبدالله جوهر
    Admin الجمعة 13 يوليو 2018

    اطلب الأمن ولو في الصين! بقلم :د. حسن عبدالله جوهر

  • الدبلوماسية الكويتية سلام وتنمية..بقلم :وليد عبدالله الغانم
    Admin الخميس 12 يوليو 2018

    الدبلوماسية الكويتية سلام وتنمية..بقلم :وليد عبدالله الغانم

  • هلسنكي... لعبة أمم جديدة! بقلم :صالح القلاب
    Admin الأربعاء 11 يوليو 2018

    هلسنكي... لعبة أمم جديدة! بقلم :صالح القلاب

  • البحث عن العدالة..بقلم :أ.د. غانم النجار
    Admin الأربعاء 11 يوليو 2018

    البحث عن العدالة..بقلم :أ.د. غانم النجار

  • Admin الاثنين 09 يوليو 2018

    دروس من أحكام دخول المجلس! بقلم:د. حسن عبدالله جوهر

    دون الدخول في التفاصيل أو الأجواء المحيطة بها، أو الموقف السياسي منها سلباً أو إيجاباً، فقد طويت صفحة قضية دخول المجلس لتفتح صفحات كثيرة يفترض الاستفادة منها في التعاطي مع دروس هذا الحدث الذي أشغل البلد بما فيه على مدى 8 سنوات، وكانت نتائجها الرئيسة التي لا يمكن أن يجادل حولها اثنان تمزق النسيج الوطني ووصوله إلى أضعف حالات الهشاشة والتآكل من الداخل، وتفشي حالة الفساد وبلوغه درجات غير مسبوقة تبدأ من أصغر عامل أو موظف في مختلف الإدارات الحكومية، وتنتهي بعلية القوم من كبار المسؤولين والمتنفذين، ولا يعلم سوى الله حجم ما تم هدره أو نهبه من الثروة الوطنية الجارية والأصول الثابتة ومدخراتها الاستراتيجية، وأخيراً تسيّد الحكومة التي لا تتمتع بالحد الأدنى من الكفاءة أو الرؤية في إدارة شؤون البلد وتحوّل معظم الشخصيات والتيارات بتاريخها وجلالة قدرها إما إلى أدوات صغيرة بيدها وإما إلى أبواق تستجدي المقسوم ولو بشق تمرة! فالأحكام النهائية في قضية دخول المجلس تعلمنا كيف تتفاوت العقوبة على الجريمة ذاتها، فدخول المجلس في يقين القضاء اعتبر جريمة يستحق الحبس، ولكن الغالبية العظمى من المتهمين لم يسجنوا، اكتفاءً بالنواب. الأحكام النهائية تعلمنا درساً في المبادئ، فمن طأطأ للحكومة وقدم لها التنازلات وأبرم صفقة الهدنة هو من داسته الحكومة بكل قسوة، ومن أنقذ الحكومة من استجواباتها وشارك في ضياع قضايا سحب الجناسي والمغردين والقوانين المصادرة للحريات وملفات المال العام انجرف مع تلك القضايا. الأحكام القضائية رسالة إلى النواب الشباب ورفقاء الحراك الشعبي ليس لتدارس ما يمكن فعله لاحتواء نتائج هذه القضية، إنما للحذر من الوقوع في الفخ نفسه من حكومة تستدرجهم ولا حليف لها على الإطلاق. الأحكام القضائية عبرة في أخلاق المواطنة، فالشماتة في الآخرين والفرح بما يصيبهم من أذى خصوصا من أفعال الحكومة يمثلان دوران القدر ولا يحصدان سوى المزيد من الجراح في شماتة مقابلة نراها اليوم من البعض أيضاً للخلل النفسي نفسه في منظومة الأخلاق الوطنية. الأحكام القضائية تعلمنا درساً في العمل السياسي في بلد محروم من الأحزاب والتنظيمات العابرة للانتماءات الضيقة، فاستبدلت بالعمل الفردي أو الفئوي، وبات من السهولة احتواؤها بل الاستفراد بضربها تباعاً، ولذا يجب أن يقوم العمل السياسي على أسس وطنية جامعة للمصالح العامة ومانعة للاختراقات والأولويات الخاصة، حيث تم تفويت هذه الفرصة طويلاً. الأحكام القضائية تبيّن أن طريق الإصلاح طويل ولا يعتمد على أفراد وشخصيات مهما كانت قدراتهم فقط، ولكن نحتاج إلى ثقافة الشجاعة السياسية وتربية في العمل الوطني وجيل يؤمن ويتفاعل من أجل الإصلاح. الأحكام القضائية تعلمنا أن ضريبة المعارضة السياسية قد تكون كبيرة ولكن مكافأة الفساد أكبر، وهذا ما يستدعي أن تكون الإرادة الشعبية هي الأكبر حتى لا يتحكم فينا الفاسدون إذا تم السكوت عنهم ليتحولوا إلى أسياد ويعيشون الدور بأنهم يجب أن يتحكموا في عباد الله وفق مرئياتهم الخاصة. الأحكام القضائية إذا أضيفت إلى الكثير من الأحكام الصادرة خلال السنوات العشر الأخيرة، وإذا نظرت في إطار موضوعي ومحايد نجد أن طرفها الأول واحد لم يتغير، ولكن ضحاياها تبدلوا، وهم من كل المكونات، لذا فإن مخرج العفو يجب أن يأتي عبر جبهة واحدة عريضة بدون سخافة استعراض العضلات أو التجارة السياسية أو دلع الصبيان، فما نحتاجه أن نتصرف كرجال، فهل من رجال لهذا الموقف؟!

  • Admin الاثنين 09 يوليو 2018

    العرب وإيران... والمفترض! بقلم : صالح القلاب

    المفترض أنه لا خلاف على أن إيران هي التي وراء كل هذا الاستعصاء الحكومي، إن في العراق وإن في لبنان، وأنها وراء توترات هذه المنطقة كلها، وهنا فلعل ما لا نقاش فيه، ولا جدال حوله، هو أن روسيا هي التي شجعت ولا تزال تشجع الإيرانيين على كل هذا الذي يفعلونه، وعلى اعتبار أنها بحاجة إلى هذا "الولد المشاغب" كي تستعيد مكانة الاتحاد السوفياتي في تلك الفترة الغابرة، عندما كان يبسط نفوذه في أهم دول الشرق الأوسط، وفي مقدمتها مصر الناصرية، التي كانت عملياً، وإن بحدود معينة، تتحكم في جزء من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وبالطبع في قناة السويس وصولاً إلى باب المندب. لقد كان الاتحاد السوفياتي مقبولاً في هذه المنطقة إن شعبياً وإن رسمياً بحدود معينة، رغم تبنيه بعض الأنظمة "الطرزانية"، ومن بينها نظام معمر القذافي وبعض أنظمة سورية المتعاقبة، لكنه وفي كل الأحوال ما كان يفعل كل هذه الأفعال التي تفعلها موسكو الآن، ولا كل هذه النزوات التي يرتكبها فلاديمير بوتين، ومن بينها احتضانه نظاماً ظلامياً أفقر إيران والشعب الإيراني، وبات يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في هذه المنطقة، والدليل هو أنه وراء كل هذا الاستعصاء الحكومي في العراق ولبنان، وأنه عملياً ومعه الإخوان المسلمون وراء الانقسام الفلسطيني، وإقامة دولة غزة "المُلْتحية" هذه التي يسعى الإسرائيليون إلى أن تكون الدولة الفلسطينية المنشودة. ما هي حاجة الشعب الإيراني، الذي بات يترنح تحت وطأة انهيار اقتصادي موجع بالفعل، في أن يكون على رأس الحكومة العراقية المنشودة نوري المالكي أو هادي العامري وليس حيدر العبادي أو إياد علاوي؟! أو أن تكون مرجعية الحكومة اللبنانية المتعثرة قصر بعبدا أو ضاحية بيروت الجنوبية؟! ثم هل يعقل يا ترى أن تكون إطلالة إيران على هذه المنطقة من خلال قاسم سليماني وليس على الأقل من خلال عطا الله مهاجراني... أو خاتمي أو أيٍّ من المعممين وغير المعممين ممن فرضت عليهم الإقامة الجبرية في بيوتهم، والتي غدت زنازين مظلمة منذ سنوات بعيدة! هل الشعب الإيراني، الذي أصبحت غالبيته تتضور جوعاً، وأصبح أبناؤه نعوشاً طائرة عائدة من سورية ومن العراق ومن اليمن وأيضاً من ليبيا، بحاجة إلى حسن نصرالله، الذي يطلق على نفسه اسم "سيد المقاومة"!! وبحاجة إلى عبدالملك الحوثي، وإلى نوري المالكي وهادي العامري... وأيضاً إلى بشار الأسد الذي بات يشكل عبئاً ثقيلاً على إيران، وحتى على طائفته العلوية وعلى بوتين وسيرغي لافروف... وعلى نفسه؟! أليس المفترض أن تكون إيران مرجعية عقلانية لهذه المنطقة كلها متكئة على تراث حضاري هائل أغناه الإسلام العظيم بقيمه النبيلة المتسامحة...؟ ألم يكن أفضل للشعب الإيراني الشقيق... نعم الشقيق، بدل كل هذه الحروب والويلات، التي أقحمه حكامه في نيرانها ومآسيها، أن تكون إطلالته على أشقائه العرب إطلالة حضارية، وإطلالة رفاه اقتصادي وليس هذه الإطلالة المرعبة التي تسببت في كل هذه الحروب المدمرة، وكل هذه النعوش العائدة من دول من المفترض أنها شقيقة، وليس بين شعوبها والشعب الإيراني العظيم حقاً وفعلاً إلا الخير، وإلا قيم المحبة والتعاون في المجالات كلها، وعلى الأقل كما هو قائم ومعمول به بين الدول والشعوب الأوروبية؟!

  • الأمل بالله ثم بالقضاء الكويتي ..بقلم :عمار العجمي
    Admin السبت 07 يوليو 2018

    الأمل بالله ثم بالقضاء الكويتي ..بقلم :عمار العجمي

  • سياسة عالمية.. وسياسة أميركية..بقلم عبدالمحسن يوسف جمال
    Admin الجمعة 06 يوليو 2018

    سياسة عالمية.. وسياسة أميركية..بقلم عبدالمحسن يوسف جمال

  • قصور الإدارة الحكومية.. بقلم :د. موضي عبدالعزيز الحمود
    Admin الجمعة 06 يوليو 2018

    قصور الإدارة الحكومية.. بقلم :د. موضي عبدالعزيز الحمود

  • سطر آخر في قصة نجاح لا تنتهي   بقلم: فيصل الحمود المالك الصباح
    Admin الجمعة 06 يوليو 2018

    سطر آخر في قصة نجاح لا تنتهي بقلم: فيصل الحمود المالك الصباح

  • معارضة جديدة بلا حياء سياسي! بقلم : د. حسن عبدالله جوهر
    Admin الجمعة 06 يوليو 2018

    معارضة جديدة بلا حياء سياسي! بقلم : د. حسن عبدالله جوهر

  • لماذا تفعل إيران... هذا؟! بقلم :صالح القلاب
    Admin الجمعة 06 يوليو 2018

    لماذا تفعل إيران... هذا؟! بقلم :صالح القلاب

  • إلى اللقاء ..بقلم :حسن العيسى
    Admin الخميس 05 يوليو 2018

    إلى اللقاء ..بقلم :حسن العيسى

  • الأخطر من القضية الفلسطينية! بقلم:صالح القلاب
    Admin الأربعاء 04 يوليو 2018

    الأخطر من القضية الفلسطينية! بقلم:صالح القلاب

  • Admin الثلاثاء 03 يوليو 2018

    من يوقف استثناءات الخدمة المدنية؟ بقلم : ‏‫وليد عبدالله الغانم

    وزير الإعلام الحالي هو أيضاً وزير الشباب وهو أيضاً رئيس هيئة الزراعة، معاليه خاطب مجلس الخدمة المدنية قبل فترة يطلب منهم الموافقة على استثناء أحد موظفيه من شروط التعيين في الوظائف الإشرافية، وسبب طلب الاستثناء لأن معاليه يدعم الطاقات الشبابية، والموضوع بالطبع لا علاقة له بالانتخابات أو التنفيع لا من قريب ولا من بعيد. المصيبة ليست في طلب الوزير هذا الاستثناء، بل المصيبة في أن مجلس الخدمة المدنية وخلال أقل من شهر وافق على هذا الاستثناء وضرب بقراراته وتنظيماته عرض الحائط، واستجاب لطلب الوزير باستثناء موظفه من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٦ والخاص بشروط وضوابط التعيين في الوظائف الإشرافية. تخيل أنك موظف مجتهد ولك طموح بالترقي في وظيفتك وخدمة وطنك وتنتظر سنوات في العمل الجاد والدؤوب حتى تنطبق عليك شروط الترقية، فإذا جاء وقت استحقاقك لثمرة عملك جاءك وزير (منتخب أو غير منتخب) ثم قرر بشخطة قلم أن يستولي على حقك ويهدم مستقبلك ويتجاوز القوانين المنظمة في الدولة، ليقدم عليك من لا يستحق لأنه صديقه أو قريبه أو ناخب في دائرته، ثم تكتمل دائرة الظلم حولك عندما يوافق مجلس الخدمة المدنية على هذه الفوضى المدمرة، ويقننها ويشرعها بموافقته الجائرة، وهو المؤتمن على شؤون الموظفين في الدولة وحقوقهم، فأي إصلاح ننتظر وأي عدالة نتحدث عنها؟ الاستثناءات بوابة للظلم، وإذا كان مجلس الخدمة المدنية بنفسه يصدر قرارات لعامة موظفي الدولة ثم يقوم المجلس بنفسه باستثناء أناس محددين من هذا القرارات فهذا هو مثال صريح للظلم والتفرقة بين المواطنين، وتطبيق فاضح للوساطة والمحاباة التي يفترض أن تحاربها مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس الخدمة المدنية الذي يبدو أن قوانينه وقراراته على ناس وناس! أين مجلس الوزراء الموقر من هذه التجاوزات الصارخة؟ وأين أعضاء مجلس الأمة من الانتصار لحقوق المواطنين وفرض مساواتهم تحت مسطرة القانون؟ أطالب أعضاء مجلس الأمة ممن ما زال لديهم إحساسٌ بالمسؤولية تجاه المواطنين وتجاه تطبيق القانون أن يبادروا بفتح مغارة الاستثناءات في ديوان الخدمة المدنية وحصرها والبحث عن أسبابها والمستفيدين منها، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات فلا فائدة في قوانين تشرع إذا كانت تطبق على المستضعفين والعفيفين، ويعفى منها أصحاب الوساطات وعريضو الوجوه وآكلو حقوق الناس، وما أكثرهم في هذا الزمن!! والله الموفق.

  • Admin الثلاثاء 03 يوليو 2018

    «سفن آب» هيئة الزراعة! بقلم :د. حسن عبدالله جوهر

    غالبية الناس صادقون ومخلصون في انتصارهم لقضية هيئة الزراعة، والفزعة التي رأيناها تبشر بالخير وتوحي بوجود ضمير حي تجده في الميدان عندما يستدعى له، ولكن أجد أن الناس قد تم جرهم لا شعورياً إلى جزئية بسيطة لإلهائهم عن أمهات القضايا، أو لابتياعهم الوقت. كل صوت وموقف انتفض في وجه آخر قصص الهيئة العامة للزراعة وما صاحبها من رائحة الفساد والمحسوبية يستحق الإشادة والتقدير، مهما كان موقع المواطن وبغض النظر عن طريقة تعبيره عن غضبه واستهجانه لاستمرار الفضائح في البلد، ودونما أن تهتز شعرة حياء في أوساط القرار السياسي. لكن الكوميديا السياسية تفرض نفسها مع الأسف، حيث تتحول قضية مزرعة منحت دون وجه حق إلى قضية رأي عام، وكأننا "جبنا العيد"، أو أن الحالة المثالية عندنا ناصعة البياض في القيم والشفافية والنزاهة، ولذا رأى الجميع بوضوح هذه البقعة السوداء في هيئة الزراعة، ويكون رحيل الحكومة برمتها وإحالة الفاسدين من المسؤولين والمتنفعين إلى المحاكمة هو أقل ما يمكن فعله. ومع وقوفنا بحزم أمام آخر مهازل هيئة الزراعة وضرورة تفعيل أدوات الرقابة والتحقيق ومن ثم الجدية في المحاسبة، إلا أن قضية مزرعة مسروقة لا تساوي جناح بعوضة في كوم الشبهات المالية التي تفجرت معلوماتها مؤخراً، ولكنها تبخرت بسبب قلة التركيز والاهتمام الإعلامي، أو لعدم وجود نجم بارز يثيرها كما صنع الشيخ محمد اليوسف في الهيئة، أو أن هذه الجزئية الصغيرة غطت عيوننا وسلبت عقولنا واهتمامنا عن قضايا في غاية الخطورة، وفي مقدمتها القرض الحكومي الخيالي الذي تبلغ قيمته 25 مليار دينار والذي لم يغلق إلى الآن، ومنها الخسائر التي تقدر بالمليارات أيضاً في الهيئة العامة للاستثمار مما يهدد أصولنا ومواردنا المالية وصندوقنا السيادي في الخارج، ومنها استمرار قضية العُهد في الميزانية العامة للدولة التي أثيرت في العام الماضي وأحدثت صدى مهماً، ولكن بسبب اللامبالاة وتهاون المجلس عن أداء دوره الرقابي قفزت قيمة هذه العُهد إلى أكثر من 7 مليارات دينار، ولا يتوافر لها أي مستندات للصرف، لكن مجلسنا الموقر اكتفى بإثارة زوبعة فقاعية حول الحساب الختامي، ومع ذلك أقر الميزانية العامة التي كان بالإمكان غلّ يد الحكومة فيها حتى ترتدع وتُرغم على اتباع سياسة أكثر رشداً ومسؤولية. غالبية الناس صادقون ومخلصون في انتصارهم لقضية هيئة الزراعة، والفزعة التي رأيناها تبشر بالخير وتوحي بوجود ضمير حي تجده في الميدان عندما يستدعى له، ولكن أجد أن الناس قد تم جرهم لا شعورياً إلى جزئية بسيطة لإلهائهم عن أمهات القضايا، أو لابتياعهم الوقت، وربما يصطدمون كالعادة بأن يقحم هذا الملف في دهاليز اللف والدوران دون حل حاسم، وعندها تتولد قناعة بأنه إذا لم نستطع استرجاع مزرعة فكيف يمكن حماية ثروتنا الوطنية من الجرائم الكبرى والنهب المنظم؟ قضية هيئة الزراعة الجديدة باختصار تشبه حالة من يجلس على مائدة دسمة ليلتهم ما لذّ وطاب من الأكلات الشهية ومن أرقى الطهاة، ثم يختم وجبته بعلبة "سفن آب" ليخرج هواء الأكل بنهم، فيا جماعة الخير مزرعة الهيئة المشبوهة لا تتعدى كونها شربة "سفن آب" تشمئز من "تريوعتها" ولكنها تهضم الأكلة!

  • عراقيل حق التقاضي! بقلم : حسين العبدالله
    Admin الثلاثاء 03 يوليو 2018

    عراقيل حق التقاضي! بقلم : حسين العبدالله

  • لماذا بالغ الإخوان بالاحتفال بأردوغان؟ بقلم :سعد بن طفلة العجمي
    Admin الاثنين 02 يوليو 2018

    لماذا بالغ الإخوان بالاحتفال بأردوغان؟ بقلم :سعد بن طفلة العجمي

  • إيران... إلى أين؟! بقلم :صالح القلاب
    Admin الأحد 01 يوليو 2018

    إيران... إلى أين؟! بقلم :صالح القلاب

  • جميع الحقوق محفوظة