24 مليار دولار قروضاً تحتاجها الكويت في 2021

قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» إنّ تدهور الوضع السياسي في الكويت التي تتمتع بتصنيف ائتماني (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة (أدى منذ انتخابات العام الماضي إلى مزيد من التأخير في التوصل إلى حل لتحديات التمويل التي تواجهها الحكومة. وطرحت الوكالة بعض الأسئلة الإشاعة مع الإجابة عنها حول الخيارات المتاحة للحكومة لتمويل عجز الميزانية الضخم الذي تتوقع تسجيله هذا العام، وما إذا كانت التشريعات التي تسمح بالتحويل السنوي من صندوق الأجيال القادمة ستحل وضع التمويل؟ 55 في المئة من القيادات المصرفية... كويتيون منذ 53 دقائق مادوف خسر حريته بعد ثروته وأسرته... ومات في السجن منذ ساعتين وقالت «موديز» بافتراض أن أسعار النفط بلغت 50 دولاراً للبرميل هذا العام، ستظل الحكومة بحاجة إلى اقتراض 24 مليار دولار في 2021 حتى بعد التحويل. ونتيجة لذلك، توقّعت الوكالة أن تواصل الحكومة الضغط من أجل قانون يسمح لها بإصدار الديون. تدهور العلاقة ومع ذلك، يرجح أن يعارض مجلس الأمة كلا التشريعين، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية بإسقاط عضوية نائب عن الكتلة المعارضة الصاخبة في وقت سابق من هذا العام، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين السلطتين. وعن الخيارات التي تمتلكها الحكومة إذا لم يقر مجلس الأمة قوانين تحويل الديون أو قانون الأجيال القادمة، تقدر «موديز» الأصول غير السائلة المتبقية في صندوق الاحتياطي العام بنحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي يحتمل بيعها إلى صندوق الأجيال القادمة كما فعلت العام الماضي. ومع ذلك، سيغطي هذا فقط أقل من نصف إجمالي متطلبات التمويل الحكومية المتوقعة. وأضافت أن الحكومة تبحث أيضاً إمكانية تحصيل توزيعات الأرباح المتأخرة المستحقة على مؤسسة البترول الكويتية، لكن «موديز» تتوقع أن يكون سداد المستحقات على مدى فترة زمنية طويلة حتى لا يتم المساس بخطط الإنفاق الرأسمالي للشركة. إصلاحات مالية وعما إذا كانت الحكومة تستطيع تجنب أزمة السيولة من خلال الإصلاحات المالية، قالت «موديز» إنه حتى إذا كانت الحكومة قادرة على بيع جميع الأصول غير السائلة في صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة هذا العام، فإنها ستظل تواجه فجوة تمويلية تبلغ نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/22، و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/ 23. ومع ذلك، لا يتضمن مشروع الموازنة للسنة المالية 2021/22 أي تدابير إصلاحية جوهرية من ناحية الإنفاق أو الإيرادات، ومن المرجح أن يعارض مجلس الأمة أي إجراءات لاحقة بهذا الحجم. وفيما إذا كان باستطاعة ارتفاع أسعار النفط أو الإنتاج أن يحل بعض المشكلات المالية، أكدت «موديز» أن أسعار النفط ستحتاج إلى متوسط نحو 100 دولار للبرميل لموازنة الميزانية، وأن هناك احتمال أن تزيد الكويت حجم الإنتاج مع تقليص «أوبك» حصص الإنتاج، ما يمثل - إلى جانب أسعار النفط المرتفعة - أحد المخاطر الصعودية الرئيسية للموقف المالي للحكومة. إزالة القيود ومع ذلك، فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة التي تضعف الطلب العالمي على النفط قد تؤخر إزالة قيود الإنتاج، في حين أن انخفاض حجم الإنتاج في الحقول الناضجة والافتقار إلى الخطط الاستثمارية سيحد من هذا الاحتمال على المدى المتوسط. في سياق متصل، حذَّرت «موديز» من أن استمرار الجمود في معالجة الوضع التمويلي يُهدّد الآن بشكل مباشر قدرة الحكومة على تأدية وظيفتها، ما يُمثل تصعيداً كبيراً في سياسة حافة الهاوية بين السلطتين، والتي كانت الدافع الرئيسي لقرار الوكالة بخفض تصنيف الكويت إلى (A1) في سبتمبر من العام الماضي. وأضافت أن تأثير الجمود الحكومي على ملف الائتمان السيادي لم يكن في السابق بالغ الأهمية لأن الكويت حقّقت فوائض مالية كبيرة وفوائض في الحساب الجاري لفترة طويلة، إلا أنه في ظل انخفاض أسعار النفط هيكلياً وتزايد الإنفاق الحكومي، فإن استمرار تأخير إيجاد حل دائم للتمويل على المدى المتوسط في الكويت يمثل خطراً أكثر حدة على ملف الائتمان السيادي. تضييق العجز المالي دون إصلاحات بالغ الصعوبة أفادت «موديز» بأن تضييق العجز المالي في الكويت دون إصلاحات مالية سيكون أمراً بالغ الصعوبة على المدى الطويل، ما لم ترتفع أسعار النفط بشكل كبير فوق نطاق متوسط الأجل الذي يتراوح بين 45-65 دولاراً للبرميل. ولفتت إلى أنه من بين التحديات الهيكلية التي تواجه الحكومة، التركيبة السكانية الشابة التي تدفع التدفق المستمر للمواطنين إلى سوق العمل. موضحة أنه نظراً إلى أن أقل من نصف سكان البلاد هم تحت سن العمل، سيؤدي ذلك إلى زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي على مدى العقدين المقبلين، ما لم يتم تعديل العقد الاجتماعي. ووفقاً لتوقعات «موديز» لعام 2021، سيكون الإنفاق الحكومي في الكويت بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى بين دول الخليج، فيما يلتهم إجمالي المرتبات والتعويضات 57 في المئة من ميزانية السنة المالية 2021/2022.

  • 0صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 1 يوم

    «صندوق النقد» يتوقّع تعافياً تدريجياً لاقتصاد الكويت مع استمرار التطعيم

    أبرز صندوق النقد الدولي طبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي وسبل معالجتها، منوهاً إلى تحرك السلطات السريع والحاسم لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، رغم التحديات الجسيمة التي تُشكلها الجائحة. وبمناسبة انتهاء بعثة خبراء «صندوق النقد» من مهمتها التي أجريت عبر الإنترنت خلال الفترة من 4 إلى 8 أبريل الجاري، في إطار المشاورات الدورية التمهيدية لعام 2021، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق، أفاد محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، في بيان صحافي، بأن البعثة أوضحت أنه كما هو الحال في دول مجلس التعاون الأخرى، أدت الجائحة، إلى جانب صدمة أسعار النفط وخفض إنتاجه بموجب اتفاقية «أوبك+»، إلى إلقاء عبء ثقيل على النشاط الاقتصادي والأرصدة المالية في عام 2020. المصرف المركزي السوري يرفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار منذ 20 دقائق شركة «كوينبيز» لتداول العملات المشفرة تسجل أرقاما قياسية بعد دخولها ناسداك منذ 5 ساعات وعلى صعيد الأداء الاقتصادي لعام 2020، قدّرت البعثة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنحو 8 في المئة (وانكماشه بنحو 6 في المئة للقطاعات غير النفطية) في 2020، كما تدهور رصيد الموازنة العامة الكلي بشكلٍ ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، فيما تتوقع البعثة في المرحلة المقبلة حدوث تعافٍ تدريجي في 2021، مدعوماً بانتعاش الطلب المحلي والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم. وأكدت البعثة أهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية لمكافحة الجائحة والتخفيف من آثارها، لا سيما على الفئات الأكثر ضعفاً، إلى أن يستقر التعافي على مسار ثابت، يلي ذلك الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية قوية للحفاظ على المصدات المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي. رقابة استباقية وبيّن الهاشل أن البيان الختامي لبعثة الصندوق أشاد بجهود «المركزي» لتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه، كما أشادت البعثة بمواصلة البنك الرقابة الاستبقيةة المستمرة لمخاطر الائتمان، وبالجهود المبذولة لتقوية الأطر التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي. ولفت إلى أنها ذكرت أنه على الرغم من الصدمات التي واجهها القطاع المصرفي الكويتي خلال عام 2020، إلّا أن القطاع لا يزال مرناً ويتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة بفضل الدور الرقابي الحصيف لـ«المركزي». عدم يقين يحيط بالتوقعات بيّنت بعثة صندوق النقد أن قدراً كبيراً من عدم اليقين يحيط بالتوقعات، لأسباب منها استمرار الجائحة وتدابير الاحتواء العالمية والمحلية ذات الصلة. وأشار الهاشل إلى أن «المركزي» تولى بالتنسيق مع «صندوق النقد» والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بزيارة بعثة الصندوق، بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي. 

  • قبل 1 يوم

    «المركزي» لمزاولي الدفع الإلكتروني: لا رسوم أو عمولات إلّا بموافقتنا خطياً

    حدّد بنك الكويت المركزي آلية الرسوم والعمولات المرتبطة بأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، مؤكداً أنّها يجب أن تكون مقابل منفعة حقيقية للعميل. وأفاد «المركزي» في تعميم إلى جميع مزاولي أعمال نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم، بأنه يتعين عليهم اتخاذ مجموعة، بما يتفق مع التعليمات الصادرة من البنك في سبتمبر من عام 2018 في شأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، من بينها استيفاء موافقة «المركزي» على الرسوم والعمولات بشكل منفصل لكل منتج أو خدمة على حدة، وتقديم طلب الموافقة على الرسوم والعمولات التي سيتم خصمها سواءً لصالح مزاول النشاط أو الوكيل، أو لصالح أي طرف آخر لـ«المركزي» من جانب مزاول النشاط، وكذلك الأمر بالنسبة لطلب التعديل على الرسوم والعمولات التي سبق موافقة الناظم الرقابي عليها. «وربة» يطرح بطاقة «World Elite MasterCard» منذ 5 ساعات «اتحاد المصارف» يجتمع مع نظيره التركي افتراضياً منذ 5 ساعات ولفت «المركزي» إلى ضرورة أن يحدد مزاول النشاط ضمن طلب الموافقة على الرسوم والعمولات أو التعديل على مستوى كل عمولة أو رسم يتم خصمه، طبيعة الرسم أو العمولة، وتكلفتها الفعلية والمستندات المؤيدة لتلك التكلفة، على ألا يتم العمل بالرسوم والعمولات، إلا بناءً على موافقة خطية صادرة من «المركزي». وأكد تعميم «المركزي» على ضرورة إعلان مزاولي النشاط ووكلائهم عن جميع الرسوم والعمولات التي تخصم من المستفيد النهائي (مستخدم المنتج أو الخدمة)، مقابل الخدمات المقدمة، سواءً كانت لصالح مزاول النشاط أو الوكيل أو أي أطراف أخرى، وذلك من خلال وسائل الإعلان التي تضمن علمهم بها، بما في ذلك الإعلان في مقار مزاولي النشاط والوكلاء والمواقع والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بهم، مع ضرورة اطلاع العميل على الرسوم والعمولات والموافقة عليها قبل إتمام عملية الدفع. ونوه «المركزي» إلى وجوب تحديد الرسوم والعمولات كافة على صيغة مبلغ ثابت أو نسبة مئوية من المبلغ المدفوع، على أن يتم تحديد سقف أعلى وحد أدنى مناسبين لها في حال كانت نسباً مئوية. يُذكر أن التعليمات التي أصدرها «المركزي» في سبتمبر 2018 كانت قد حظرت على مزاولي النشاط ووكلائهم تحصيل أي رسوم أو عمولات تحت أي مسمى إلا بعد الحصول على موافقة البنك، فيما عرّفت التعليمات مزاول النشاط بكل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة تم قيدها بالسجل لدى «المركزي» للقيام بكل أو بعض أوجه النشاط، سواء المتعلقة بتشغيل نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، أو تقديم الخدمات أو أي أعمال أخرى ذات صلة، بحيث تكون التسوية النهائية من خلال البنوك المحلية. كما عرّفت الوكلاء بكل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، تم قيدها بسجل «المركزي» للقيام بكل أو بعض أعمال مزاول النشاط بالوكالة.

  • قبل 5 يوم

    «المركزي»: عرض النقد انخفض 0.9 % فبراير ليبلغ 38.9 مليار دينار

    أظهرت ارقام صادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) 0.9 في المئة في فبراير الماضي على اساس شهري ليبلغ نحو 38.9 مليار دينار. وأوضحت ادارة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت المركزي في جداول احصائية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت 0.8 في المئة في فبراير الماضي لتبلغ 34.7 مليار دينار. هاشم هاشم يزور مصفاة ميناء عبد الله منذ ساعة «الكويتية»: قبول استقالة الصانع.. والحداد رئيساً تنفيذياً بالوكالة منذ ساعة وأضافت الإدارة أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 2.4 في المئة لتبلغ 2.1 مليار دينار، في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات (المركزي) عند 2.9 مليار دينار. وأشارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 0.2 في المئة ليسجل 73 مليار دينار، موضحة أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية انخفض 8.5 في المئة ليبلغ 6.4 مليارات دينار. وذكرت أن ودائع الأجل لدى (المركزي) هبطت في فبراير الماضي بنحو 18.2 في المئة لتبلغ 2.1 مليار دينار، في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية بنسبة 0.3 في المئة لتبلغ 40 مليار دينار. ولفتت إلى ان متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لاستحقاق عام واحد استقر عند 1.375 في المئة، في حين هبط تمويل الواردات الكويتية 15.8 في المئة في فيراير الماضي على أساس شهري لتبلغ 241 مليون دينار، فيما انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار بنسبة 0.2 في المئة عند 302.5 فلس. يقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهما اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير.  

  • قبل 5 يوم

    «الشال»: خفض التصنيف السيادي.. على الأبواب

    توقع تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن تُجمع تقارير التصنيف الائتماني في المستقبل القريب على خفض التصنيف السيادي للكويت واستمرار النظرة المستقبلية السلبية، هذه المرة، ليس فقط لحراجة وضع السيولة، وإنما لانحسار كبير في كفاءة وصدقية إدارتها. وقال التقرير: «إن تحقق، سوف تنعكس آثاره السلبية، ليس فقط على تكلفة الاقتراض السيادي، وإنما سيرفع تكلفته على مؤسسات القطاع الخاص، وسوف يؤثر سلباً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وسلباً على تعاملات الكويت التجارية. لقد تكالبت على الكويت أزمة سوق النفط، وجائحة كورونا، ولكن، الأخطر من الإثنين، هو أن تتبنى إدارتها العامة السياسات والقرارات الخطأ، في ظروف حرجة، فالتداعيات في مثل تلك الظروف تصبح مضاعفة الأثر على أقل تقدير». وأفاد الشال أن نشر وكالة موديز للتصنيف الئتماني الأسبوع الفائت لم يشمل القرارات المالية التي اعتمدتها الحكومة منتصف الأسبوع قبل الفائت. وفي ظل وضع من حريق السيولة، لا يمكن لعاقل أن يتوقع أن تقوم الحكومة بهدر مليار دينار من أجل مكسب سياسي غير مستدام وغير مستحق، في وقت تقوم فيه بخرق كل القواعد المالية السليمة، حتى لا تعجز عن سداد الرواتب والأجور، مشددا أن قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية كان حصيفاً، خرج مشوهاً وخطراً على استقرار النظام المالي والمصرفي، معتذرا عن مدحه في التقرير الماضي. أرباح الشركات المدرجة إلى ذلك قال تقرير الشال إن 143 شركة أو نحو %85 من إجمالي عدد الشركات المدرجة البالغ 168 شركة أعلنت نتائج أعمالها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 785.4 مليون دينار، بانخفاض بلغ نحو -%60.7 عن مستوى أرباح الشركات نفسها لعام 2019 والبالغ نحو 1.99 مليار دينار. وبلغ عدد الشركات الرابحة 70 شركة، والخاسرة 72 شركة، إضافة إلى شركة واحدة لم تحقق أرباحاً أو خسائر عن عام 2020، مقابل 110 شركات رابحة، و32 شركة خاسرة، وشركة واحدة لم تحقق أرباحاً أو خسائر عن عام 2019 للعينة ذاتها. ومن منظور آخر، حققت 38 شركة تقدماً في أدائها، من ضمن تلك الشركات زادت 22 شركة مستوى أرباحها، و16 شركة إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي إن %26.6 من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء، وكان عدد الشركات التي حققت تقدماً في أدائها من العينة نفسها 77 شركة في عام 2019. وبلغ عدد الشركات التي تراجع أداؤها في نهاية العام الفائت 104 شركات، ضمنها 61 شركة زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر و43 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 66 شركة حققت تراجعاً في أدائها من العينة ذاتها لعام 2019. 54 % من أرباح البنوك لـ «الوطني» أشار التقرير إلى أن قطاع البنوك (ويشمل 10 بنوك كويتية) حقق خلال عام 2020 تراجعاً كبيراً في صافي أرباحه مقارنة بعام 2019، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 457.3 مليون دينار، بانخفاض بلغ نحو 523.4 مليون دينار أو نحو -%53.4 مقارنة بنحو 980.7 مليون دينار في عام 2019. وتحقق ذلك بسبب ارتفاع جملة المخصصات بقيمة 380.9 مليون دينار وبنحو %56.2، إضافة إلى انخفاض الربح التشغيلي (قبل خصم المخصصات) بنحو 197.5 مليون دينار أو نحو -%11، وصولاً إلى نحو 1.6 مليار دينار مقارنـة بنحو 1.798 مليـار دينار، نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، حيث بلغ انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 662.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة -%14.8، مقابل انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 464.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة -%17.3. وتشير الأرقام إلى أن ثمانية بنوك حققت تراجعاً في مستوى ربحيتها، إضافة إلى بنك وحيد حقق خسائر وبنك آخر لم يحقق أي أرباح أو خسائر خاصة لمساهميه، ولم يحقق أي بنك ارتفاعاً في مستوى أرباحه مقارنة بأداء عام 2019. وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر بنك الكويت الوطني في تحقيق أعلى مساهمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغه نحو 246.3 مليون دينار (ربحية السهم 32 فلساً)، أو نحو %53.9 من صافي أرباحها ومنخفضة بنحو -%38.6 بالمقارنة مع عام 2019. وحقق بيت التمويل الكويتي ثاني أعلى مستوى أرباح بنحو 148.4 مليون دينار (ربحية السهم 19.52 فلساً) أو نحو %32.5 من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة تراجع بلغت -%40.9 بالمقارنة مع عام 2019. وبذلك، استحوذ بنكان (الوطني وبيتك) على %86.3 من إجمالي أرباح البنوك العشرة. ولم يحقق البنك التجاري الكويتي أي أرباح خاصة لمساهميه للعام الثاني على التوالي (2019 و2020). وحقق البنك الأهلي الكويتي أعلى تراجع نسبي في الأرباح وبنحو -%343، إذ حقق خسائر بلغت نحو 69.7 مليون دينار مقابل أرباح بنحو 28.7 مليون دينار في عام 2019.

  • قبل 5 يوم

    «الشال»: خفض تصنيف الكويت السيادي... يقترب أكثر

  • قبل 6 يوم

    «أرامكو» تبرم صفقة استثمار في البنية التحتية بقيمة 12.4 مليار دولار

  • قبل 6 يوم

    النفط يختم الأسبوع منخفضا 2 في المئة بفعل زيادة المعروض وإغلاقات جديدة

  • قبل 6 يوم

    البنك الدولي يرصد ملياري دولار لتمويل مشتريات اللقاحات وتطويرها وتصنيعها بنهاية أبريل

  • قبل 1 أسبوع

    صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي في معظم دول الخليج

    توقع صندوق النقد الدولي تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق، إذ رفع توقعه للنمو العالمي في 2021 إلى ستة في المئة من 5.5 في المئة قبل أقل من ثلاثة أشهر. وقال الصندوق في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر هذا الأسبوع إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، 2.9 في المئة هذا العام، ارتفاعا من 2.6 في المئة كان يتوقعها في يناير الماضي. مجموعة العشرين تمدد تعليق ديون الدول الفقيرة ستة أشهر منذ ساعتين «تداول» السعودية تتحوّل إلى مجموعة قابضة تمهيداً للطرح العام الأولي العام الحالي منذ 5 ساعات وانكمش اقتصاد المملكة 4.1 في المئة العام الماضي بفعل صدمتي جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. وبالنسبة للإمارات، قال صندوق النقد إن ثاني أكبر اقتصاد في الخليج سيشهد نموا 3.1 في المئة هذا العام، لينتعش من انكماش 5.9 في المئة في 2020. وكان قد توقع في أكتوبر أكتوبر من العام الماضي تراجعا 6.6 في المئة في 2020 ونموا 1.3 في المئة هذا العام. وشهدت سلطنة عُمان أكبر تعديل إيجابي بين دول الخليج، من توقعات بانكماش 0.5 في المئة هذا العام إلى توقع لنمو 1.8 في المئة. وصارت التوقعات لنمو اقتصاد البحرين 3.3 في المئة هذا العام مقابل توقع في أكتوبر لنمو 2.3 في المئة. ولم يطرأ تغير كبير على التوقعات للكويت وقطر، إذ يُتوقع أن تسجل الكويت نموا 0.7 في المئة هذا العام ارتفاعا من تقدير أكتوبر لنمو 0.6 في المئة. وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد قطر سينمو 2.4 في المئة، وهو ما يقل قليلا عن التقدير السابق بنمو 2.5 في المئة. كان صندوق النقد الدولي قال أمس الثلاثاء إن إنفاقا عاما غير مسبوق لمكافحة جائحة كوفيد-19، خاصة في الولايات المتحدة، سيدفع النمو العالمي إلى ستة في المئة هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 1976. 

  • قبل 1 أسبوع

    تداول» السعودية تتحوّل إلى مجموعة قابضة تمهيداً للطرح العام الأولي العام الحالي

    أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» تحولها إلى مجموعة قابضة باسم «مجموعة تداول» تضم تحت مظلتها 4 شركات، هي: «تداول» و«مقاصة» و«إيداع» و«وامض»، وفق ما ذكرت "العربية". ويأتي هذا التحول تمهيدا للطرح العام الأولي لأسهم المجموعة المرتقب العام الحالي. الإمارات تعين خالد التميمي محافظا جديدا للمصرف المركزي منذ ساعتين بنك الخليج يستعد لإجراء سحب «الدانة» ربع السنوي والكشف عن الفائز بمبلغ 100,000 دينار كويتي منذ 4 ساعات وتضمن الإعلان إطلاق «تداول» شركة متخصصة في الابتكار التقني ضمن هيكلها الجديد. وسيتولى خالد الحصان منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، فيما سيصبح محمد الرميح الرئيس التنفيذي للبورصة. وتأسست شركة السوق المالية السعودية«تداول» في العام 2007 باعتبارها شركة مساهمة. وتعد «تداول» الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها، وتعتبر السوق المالية المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق المالية. يبلغ رأس مال تداول (1,200,000,000) ريال مقسم إلى (120,000,000) سهم، جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات، وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة. انضمت تداول كعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وكعضو في الاتحاد الدولي للبورصات. .

  • قبل 1 أسبوع

    البورصة تعلن مواعيد التداول في رمضان

  • قبل 1 أسبوع

    «موديز» تحذر: 3 عوامل تهدِّد بخفض تصنيف الكويت

  • قبل 1 أسبوع

    «موديز»: السياسة النقدية للكويت أحد مصادر قوتها المؤسسية.. بفضل حصافة «المركزي»

  • قبل 1 أسبوع

    النفط مقابل الخدمات الطبية.. اتفاق جديد بين العراق ولبنان

  • قبل 1 أسبوع

    البنك الدولي: الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتضخم جراء كورونا

  • قبل 2 أسبوع

    «موديز»: تصنيف الكويت مقيد بتصدع العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة

  • قبل 2 أسبوع

    وزير النفط: الكويت ترحب باتفاق «أوبك+».. وتشدد على أهمية استمرار التعاون

  • قبل 2 أسبوع

    السعودية تدعو لضبط النفس لأن سوق النفط بعيدة عن التعافي الكامل

  • قبل 2 أسبوع

    وزير المالية: مليارا دولار آخر مستحقات الكويت على العراق

    أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن المبلغ المتبقي الواجب سداده من التعويضات المتبقية للحكومة الكويتية من نظيرتها العراقية هو ملياران و99 مليوناً و788 ألفاً و324 دولاراً. وأوضح حمادة في رده على سؤال برلماني موجه من النائب عبدالكريم الكندري أن سداد ذلك المبلغ المستحق سيتم على فترات ربع سنوية بناء على قرار الأمم المتحدة رقم 267 الصادر في تاريخ 12 - 11 - 2009، مبيّناً أن عملية الدفع مستمرة على هذا المنوال حتى سداد المبلغ المتبقي كاملاً. وقال إن الجانب العراقي سدد 38.9 مليار دولار على مدى 27 عاماً من بدء تنفيذ القرار الأممي المتعلّق بالتعويضات. وتابع حمادة إنه من المتوقع الانتهاء من سداد التعويضات كاملة في منتصف عام 2022، وذلك في حال استقر سعر النفط عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، لأن مبلغ التعويضات مرتبط بأسعار النفط العالمية ومستويات مبيعات النفط العراقي. وأكد الوزير أن الحكومة العراقية لم تطلب لا بشكل مباشر ولا عن طريق وسطاء إلغاء ما تبقى عليها من تعويضات.

  • قبل 2 أسبوع

    الفارس يبدي «تفاؤلا حذرا» بخصوص بوادر تحسن مؤشرات الأسواق النفطية

    أكد وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس حرص دولة الكويت على نجاح كل جهود منظمة (أوبك +) الهادفة إلى تحقيق توازن السوق والعودة بمستويات المخزون النفطي إلى المستويات الطبيعية، مبديا في الوقت نفسه «تفاؤلا حذرا» بخصوص بوادر تحسن مؤشرات الأسواق النفطية خصوصا مع انتشار توزيع لقاحات فيروس كورونا والتعافي التدريجي في نشاط الصناعة وعودة الحياة إلى طبيعتها. ويترأس الفارس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ28 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) المقرر اليوم والاجتماع الوزاري الـ15 لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارجها (أوبك +) المقرر عقده غدا وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. أسعار النفط تربح بفضل توقعات بمواصلة «أوبك+» كبح الإنتاج منذ ساعة اللجنة الفنية لـ«أوبك+»: عدم اليقين قد يؤثر على تعافي الطلب على النفط منذ 3 ساعات وقال الفارس في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط اليوم إن دولة الكويت تدعم كل الجهود التي تتخذها منظمة (أوبك) والمنتجون المستقلون من خارجها من خلال التزامها الكامل بتخفيض مستويات الإنتاج بالشكل المطلوب والمتفق عليه والذي ساهم بشكل كبير في تحسن ميزان العرض والطلب خلال الفترة الماضية. كما أكد حرص دولة الكويت على نجاح كل جهود المنظمة الهادفة إلى تحقيق توازن السوق والعودة بمستويات المخزون النفطي إلى المستويات الطبيعية، مضيفا إن قرارات (أوبك +) تتسم بالنهج اليقظ لمواكبة الأحداث المتغيرة لاحتياجات السوق والتي تقررها المنظمة شهريا خلال الاجتماع الدوري. وأشاد بالتعاون بين جميع دول المنظمة والشركاء من خارجها في إطار جهودهم المستمرة في العمل والتعاون المشترك لدعم استقرار سوق النفط وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي من خلال الحفاظ على تدفقات ثابتة للطاقة عالميا. وأثنى على القرار التوافقي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع السابق الذي يقضى بتمديد التخفيضات الحالية بالإنتاج مدة شهر إضافي خلال شهر أبريل 2021، مشيدا كذلك بمبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة باستمرار خفض إنتاجها بشكل طوعي خلال شهر أبريل الذي سيدعم الاستقرار في الأسواق النفطية وعلى الجهود والمشاورات التي قادتها السعودية بشكل مكثف مع روسيا ومع بقية الدول المشاركة في اتفاق (أوبك +). ويضم وفد دولة الكويت إلى الاجتماعين علاوة على الوزير الفارس كلا من محافظ دولة الكويت لدى (أوبك) هيثم الغيص والممثل الوطني للكويت لدى (أوبك) محمد الشطي. 

  • قبل 2 أسبوع

    النفط يرتفع مع توقع تمديد القيود على الإمدادات

  • قبل 2 أسبوع

    «فيتش»: إنفاق الأسر الكويتية سيتعافى بقوة... في النصف الثاني

  • قبل 2 أسبوع

    وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني: إغلاق قناة السويس خسارة كبيرة لشركات إعادة التأمين العالمية

  • قبل 2 أسبوع

    «المركزي» يدعو إلى ضرورة الحرص على الأوراق النقدية وعدم إتلافها

  • قبل 2 أسبوع

    النفط يقفز 4 في المئة بفعل مخاوف من احتمال توقف الملاحة في قناة السويس لأسابيع

  • قبل 2 أسبوع

    النفط يرتفع بأكثر من 2% مع مخاوف استمرار أزمة قناة السويس لأسابيع

  • قبل 3 أسبوع

    أسعار النفط تواصل مكاسبها وتقفز بنحو 6% مع توقف الحركة بقناة السويس

  • قبل 3 أسبوع

    البنوك تقترح تعديل «تمويل المبادرين»: 1 % فائدة فوق الخصم... و10 سنوات سداد

  • قبل 3 أسبوع

    النفط ينزل في ظل تضرر الطلب جراء قيود كورونا في أوروبا

    انخفضت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم، إذ تضررت بفعل مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا والتوزيع البطيء للقاحات في أوروبا سيتسببان في تباطؤ تعافي الطلب، بينما يخفض المنتجون الإنتاج في مؤشر على وفرة الإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 80 سنتا أو ما يعادل 1.3 بالمئة إلى 60.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش. وانتهى أجل عقد أبريل أمس وبلغ 61.55 دولار، مرتفعا 13 سنتا مقارنة مع يوم الجمعة، بعد أن هوى أكثر من ستة بالمئة الأسبوع الماضي. «التجارة» توقف تراخيص 14 مؤسسة وشركة عقارية مخالفة منذ 6 دقائق الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع منذ 49 دقائق ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 93 سنتا أو ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 63.69 دولار للبرميل لتمحو مكسبا قدره تسعة سنتات حققته في الجلسة السابقة. وقال سمسار الوقود لدى ستار فيولز في دبي مات ستانلي «لا يزال يبدو أن السفر العالمي يحتاج بعض الوقت» مضيفا إن تعافي الطلب على النفط في النصف الثاني يبدو مشكوكا في أمره إذ أن إجراءات العزل العام تظل سائدة. وتمديد الإغلاقات مدفوع بخطر موجة ثالثة من الإصابات، في ظل انتشار سلالات جديدة من الفيروس في القارة. وتمدد ألمانيا، أكبر مستهلك للنفط في أوروبا، إجراءات العزل العام حتى 18 أبريل وطالبت المواطنين بالبقاء في المنازل في مسعى لوقف الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19.  

المزيد
جميع الحقوق محفوظة