صندوق النقد يحذِّر: مغادرة الوافدين للخليج تفاقم الصدمات الاقتصادية

حذر خبراء في صندوق النقد الدولي، من أن التأثيرالمتزايد لتفشي فيروس كورونا سيجبر العمال الوافدين في منطقة الخليج على مغادرتها، بالإضافة إلى عمال في مناطق عدة من العالم، ما سينتج عن ذلك ضعف كبير في التحويلات المالية إلى الدول الفقيرة المصدرة للعمالة، كما ستفتقد الدول المضيفة فائدة هؤلاء في الحفاظ على الخدمات الأساسية والعوائد الناجمة عنها. وقال الخبيران نائب المدير العام لصندوق النقد أنطوانيت سايح، ومساعد مدير معهد تنمية القدرات التابع للصندوق ورالف شامي في مذكرة: هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية من الدول المضيفة لحماية الموظفين الأجانب ورفاهيتهم وضمان استمرارهم في أعمالهم رغم حالة الانكماش الاقتصادي، وإلا فإن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن «كورونا» ستتضخم أكثر. وأضافت المذكرة: في دول الخليج التي تعتمد بشدة على العمالة الوافدة من شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن انخفاض أسعار النفط وهبوط النشاط الاقتصادي قد يؤديان إلى عودة عدد كبير جداً من الوافدين إلى بلادهم. ورجحت أن ينضم العاطلون عن العمل في الخليج بعد سفرهم إلى الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل في بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى ممارسة مزيد من الضغط على أنظمة الصحة العامة الهشة أصلا في بلدانهم في حال عودة أعداد كبيرة من المصابين، ما سيزيد الضغوط الاجتماعية في الدول الفقيرة غير المستعدة تماماً للتعامل مع فيروس كورونا كما قد ينتشر الوباء إلى خارج حدود تلك الدول. وطالبت مذكرة صندوق النقد المجتمع الدولي بأن يدرك فائدة إبقاء الوافدين قدر الإمكان، حيث هم في البلدان المضيفة لهم في مختلف دول العالم، مذكرة بأن الحفاظ على العمال الوافدين يساعد البلدان المضيفة لهم على الحفاظ على الخدمات الأساسية فيها وإعادة تشغيلها في الاقتصاد، ويسمح بمواصلة تدفق التحويلات المالية حتى لو وصلت إلى مستويات منخفضة. وذكرت أن الأثر السلبي لهبوط التحويلات المالية بسبب «كورونا» يتطلب استجابة شاملة ليس فقط من أجل الدول الفقيرة التي تتلقاها، بل من أجل الدول المضيفة أيضاً. وكانت تقارير أشارت إلى أن عدداً متزايداً من العمال الوافدين في الخليج يتطلعون إلى العودة إلى أوطانهم بسبب زيادة نسب البطالة بالتزامن مع تفاقم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في الخليج الذي تعتمد دوله على العمالة الوافدة بشدة، ففي الإمارات وحدها مثلا تقدر العمال الوافدة بـ%88 من السكان. ونقل موقع «زاوية» عن سكوت ليفرمور كبير الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس» قوله، هناك تقارير تفيد بأن مئات الآلاف من الوافدين (معظمهم من آسيا) سجلوا أسماءهم في رحلات العودة إلى أوطانهم. وتوقع ليفرمور أن يقع عبء فقدان الوظائف على الوافدين في دول مجلس التعاون، نظراً لاعتمادها عليهم، وقد يؤدي هذا إلى انخفاض عدد السكان بنسبة %10 في الإمارات وقطر، و%4 في السعودية وعمان. إلى ذلك، تمثل التحويلات المالية الشهرية للوافدين شرياناً أساسياً يدعم الأسر في العديد من الدول منخفضة الدخل والنامية، كما توفر عائدات ضريبية مهمة للدول المضيفة والمتلقية وتساعد على رفد الميزانيات العمومية فيها. وبلغت قيمة التحويلات المالية إلى الدول النامية في 2018 وحده نحو 350 مليار دولار لتتخطى بذلك قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تلك الدول، ولتمثل أهم مصدر خارجي للدخل.      

  • 0صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 16 ساعة

    «بورصة الكويت» تدعو مساهميها للتسجيل في التصويت الإلكتروني لحضور جمعيتها العمومية

    دعت شركة بورصة الكويت اليوم الثلاثاء مساهميها إلى مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة للتسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العمومية وذلك تمهيدا للمشاركة في تصويت الجمعية العمومية المزمع عقدها يوم 9 يونيو الحالي بمقر البورصة. وقالت البورصة على موقعها الإلكتروني إن جدول الأعمال لجمعيتها العمومية العادية وغير العادية الرابع يتضمن مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 في المئة من رأس المال المدفوع بواقع 25 فلسا لكل سهم بمبلغ اجمالي 019ر5 مليون دينار كويتي (نحو 17 مليون دولار أميركي). وأضافت أن جدول الأعمال سيبحث الموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها فضلا عن مناقشة تقارير البيانات المالية المدققة ومجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها. وأوضحت أنها ستبحث في جمعيتها العمومية غير العادية بندا واحدا يتعلق ببعض نصوص مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي مشيرة إلى أنه في حال عدم توافر النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية فإنه سيتم عقد اجتماع ثان في ذات المكان وبنفس جدول الأعمال. وتأسست شركة بورصة الكويت في أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (37/2013) المؤرخ في 20 نوفمبر 2013. وقد حلت بورصة الكويت محل سوق الكويت للأوراق المالية وأصبحت البورصة الرسمية لدولة الكويت اعتبارا من 25 أبريل 2016 وقد وضعت منذ إنشائها استراتيجية لتحقيق المهام المنوطة بها من أجل تطوير وضع السوق بشكل عام بما يتفق مع المعايير الدولية.

  • قبل 18 ساعة

    بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 9ر18 نقطة

    اغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر18 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5025 نقطة بنسبة صعود بلغت 38ر0 في المئة. وتم تداول كمية اسهم بلغت 6ر151 مليون سهم عبر 6475 صفقة نقدية بقيمة 8ر22 مليون دينار (نحو 52ر77 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 12ر10 نقطة ليبلغ مستوى 19ر4165 نقطة بنسبة صعود بلغت 24ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 9ر93 مليون سهم تمت عبر 3276 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 مليون دينار (نحو 58ر12 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الاول 4ر23 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5461 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 7ر57 مليون سهم تمت عبر 3199 صفقة بقيمة 12ر19 مليون دينار (نحو 65 مليون دولار). في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 4ر21 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4057 نقطة بنسبة صعود بلغت 53ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 8ر72 مليون سهم تمت عبر 2337 صفقة نقدية بقيمة 02ر3 مليون دينار (نحو 2ر10 مليون دولار). وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (العيد) و(مينا) و(منازل) و(مشاعر) اما شركات (بتروجلف) و(اهلي متحد) و(الدولي) و(اعيان) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (منتزهات) و(وربة ت) و(اولى فنادق) و(اجيال) الأكثر انخفاضا

  • قبل 19 ساعة

    تراجع طفيف في أسعار الذهب مع آمال التعافي الاقتصادي عالمياً

    تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ زادت الآمال في تعاف تدريجي للنمو الاقتصادي عقب تخفيف إجراءات العزل العام، لكن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين واحتجاجات في الولايات المتحدة، تثير مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، كبحت الخسائر. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1737.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1747.10 دولار. وقال جون شارما من بنك أستراليا الوطني "يبدو أن هناك عوامل تدعم سعر الذهب، وتحد من الارتفاع معا". وأضاف شارما أن من المرجح أن تلغي الولايات المتحدة وضعا خاصا لهونج كونج، فيما سترد الصين عبر الحد من مشتريات منتجات أمريكية مما يضع الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة محل شك، ويقدم الدعم للذهب، بينما يكبح تخفيف إجراءات العزل العام المكاسب. وفي مؤشر على أن أسوأ تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا ربما يكون انتهى، ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة قليلا من أدنى مستوى في 11 عاما، وعاود نشاط المصانع في الصين النمو في مايو، على نحو غير متوقع. وعلى الرغم من بعض التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا، ارتفعت أسعار الذهب على مدى الجلسات الثلاث الماضية وبلغت أعلى مستوى منذ 21 مايو أيار يوم الاثنين. وتلقى المعدن النفيس الدعم من مخاوف من أن الاحتجاجات بشأن مقتل أمريكي من أصل إفريقي لدى احتجازه من قبل الشرطة قد يفاقم انتشار فيروس كورونا، وقد يلحق الضرر بتعافي أكبر اقتصاد في العالم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1954.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 844.82 دولار، ونزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 18.16 دولار.    

  • قبل 3 يوم

    «الوطني»: ننتهج سياسة صارمة بتنفيذ قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

    أكد بنك الكويت الوطني أنه ينتهج سياسة حصيفة وصارمة في تنفيذ قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتماشى مع التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، وفي إطار القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تم إعداده وفقا للمتطلبات والمعايير الدولية. وشدد البنك على أن كل السياسات والإجراءات التي تستهدف نظم الرقابة الخاصة بإطار عمل مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تطبق على مستوى مجموعة بنك الكويت الوطني وتأخذ في اعتبارها تطبيق التعليمات الرقابية الأكثر تشدد في كل دولة والصادرة في هذا الخصوص. برامج متطورة وأوضح البنك أنه يمتلك البرامج والنظم التقنية المتطورة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقدم تنبيهات تلقائية بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء. وأوضح بنك الكويت الوطني أنه يقوم بمراجعة وتحديث السياسات والإجراءات والنظم المتبعة لديه على نحو مستمر، لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية، كما أنه ينظم وعلى نحو دوري برامج تدريبية متخصصة لموظفيه للتأكد من أنهم على دراية واطلاع مستمر بأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك فضلا عن تطبيقهم لإجراءات وسياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في عملهم اليومي. وبين البنك أنه قام بتخصيص وحدة مستقلة مهمتها الرقابة على تطبيق سياسة البنك الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة وهي مسؤولة مباشرة أمام مجلس إدارة البنك للتأكد من القيام بتطبيق سياسات وإجراءات البنك في هذا الشأن. معايير تفصيلية وأكد البنك أن سياسته بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن معايير تفصيلية حول إطار عمل «اعرف عميلك» وهي المعايير التي تحدد قبول العميل والتحقق من هويته، كما أنها تحدد إجراءات إثبات الشخصية والمستندات المطلوبة لفتح حسابات للعملاء والتحديث الدوري بشكل منتظم لهذه البيانات. وبين البنك أنه ملتزم بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة، فور توفر الدلائل الكافية للاشتباه فيها وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص. وشدد الوطني على أنه لم تسجل على البنك أي جزاءات مالية أو تنبيهات تخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل التزام البنك بالقواعد والتعليمات الصارمة والمتكررة من بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. وأوضح أن البنك الذي يتواجد في 4 قارات عبر 15 دولة حول العالم يتبع تعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدر عن الجهات الرقابية في تلك الدول كما ويقوم بتحديثها بشكل مستمر، علما بأن الجهات الرقابية التي تخضع لها مجموعة مصرفنا على سبيل المثال لا الحصر تشمل الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وسنغافورة بالإضافة إلى الكويت، حيث إن سياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يشمل نطاق تطبيقها كل عمليات وأنشطة المجموعة.

  • قبل 3 يوم

    «الوطني»: ننتهج سياسة حصيفة وصارمة في تنفيذ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • قبل 3 يوم

    «البنك المركزي» يوكد حرصه المطلق على مكافحة غسل الأموال

  • قبل 3 يوم

    «ستاندرد أند بورز»: اقتصاد أبوظبي سينكمش 7.5%.. في 2020

  • قبل 3 يوم

    «أسواق المال» تعلن استمرار تعطيل أعمالها عدا الإدارات المرتبطة بنشاط التداول

  • قبل 4 يوم

    «اتحاد المصارف»: البنوك لن تعمل الأحد.. وستكتفي بالخدمات الإلكترونية

    صرح اتحاد مصارف الكويت بأن البنوك لن تباشر بتقديم خدماتها للعملاء يوم الأحد القادم الموافق 31 مايو 2020، من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها علما بأن البنوك ستستمر في تقديم كافة خدماتها المصرفية لعملائها عبر خدماتها الإلكترونية بما فيها التحويلات المالية محلياً فيما بين البنوك والتحويلات إلى الخارج، وتوفير النقد من خلال مكائن السحب الآلي، بالإضافة إلى استقبال استفسارات العملاء من خلال أرقام خدمة العملاء لدى البنوك. ويؤكد الاتحاد على التزامه بالانتظار لحين صدور القرار الخاص من الجهات المعنية بشأن العودة التدريجية للحياة الطبيعية ومنها مباشرة البنوك عملها في المرحلة الثانية حسب الخطة المعلنة.

  • قبل 4 يوم

    اليابان: ارتفاع واردات النفط من الكويت لأعلى مستوى خلال عام

    أظهرت بيانات حكومية في اليابان اليوم الجمعة أن الواردات من النفط الخام الكويتي بلغت في ابريل الماضي 57ر9 مليون برميل اي ما يعادل 319 ألف برميل يوميا لتسجل أعلى مستوى خلال عام. وأوضحت البيانات التي اصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي انه رغم تراجع شحنات النفط الخام الكويتي المتجه إلى اليابان بنسبة 2ر3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 إلا أن الرقم كان الأعلى على أساس يومي منذ ذلك الحين عندما سجل 330 ألف برميل يوميا لتصبح دولة الكويت ثالث أكبر مزود للنفط في اليابان. وبشأن اجمالي واردات اليابان من النفط الخام قالت البيانات إنها انخفضت بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 76ر2 مليون برميل يوميا في تراجع للشهر الرابع على التوالي. وأشارت إلى أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت 6ر90 بالمئة من الإجمالي بزيادة بلغت 9ر1 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وعادت السعودية تصبح المورد الأول للنفط في اليابان رغم تراجع الواردات من المملكة بنسبة 5ر6 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى مليون برميل يوميا فيما حلت الإمارات في المرتبة الثانية بشحنات بلغت 839 ألف برميل يوميا بزيادة 8ر16 بالمئة. وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 205 آلاف برميل يوميا فيما احتلت روسيا المرتبة الخامسة بشحنات بلغت 76 ألف برميل يوميا على التوالي. وتعد اليابان الفقيرة بالموارد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة وتعتمد على وارداتها من النفط والغاز والفحم.

  • قبل 4 يوم

    سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.32 دولار ليبلغ 26.73 دولار

  • قبل 5 يوم

    البنوك تجتمع عن بُعد.. لبحث آلية العمل في المرحلة الأولى

  • قبل 5 يوم

    بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 5ر1 نقطة

  • قبل 5 يوم

    النفط يتراجع مع انحسار آمال تعافي الطلب إثر ارتفاع مفاجئ لمخزونات أميركا

  • قبل 6 يوم

    صندوق النقد: نجري محادثات بناءة مع لبنان بشأن خطة الإصلاح الاقتصادي

  • قبل 6 يوم

    اليابان تعد حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.1 تريليون دولار.. لمواجهة تداعيات «كورونا»

  • قبل 6 يوم

    بورصة الكويت تستهل تعاملات ما بعد عطلة العيد على ارتفاع مؤشرها العام 7ر106 نقطة

  • قبل 6 يوم

    النفط يهبط جراء مخاوف حيال الطلب مع تخفيف إجراءات العزل

  • قبل 1 أسبوع

    لوكسمبورغ تعاني عجزاً بواقع 1.7 مليار دولار بسبب كورونا

    أعلن وزير مالية لوكسمبورغ بيير غرامينيا اليوم الثلاثاء ان بلاده سجلت عجزا بلغ 6ر1 مليار يورو (7ر1 مليار دولار) في نهاية ابريل الماضي نظرا لتفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). ونقل موقع (ار.تى.ال. لوكس) الاخباري عن غرامينيا قوله إن أزمة الفيروس "مثلت تحديا حقيقيا لجميع دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها لوكسمبورغ". وأضاف أن الفجوة بين الإنفاق والإيرادات ازدادت في لوكسمبورغ في أبريل الماضي بسبب الإجراءات التي نفذتها الحكومة لمواجهة تحدي الفيروس. وبين انه نتيجة لذلك انخفضت العائدات بنسبة 4ر8 بالمئة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الأسبق بينما زاد الإنفاق بنحو 5ر28 بالمئة في الفترة نفسها.       

  • قبل 1 أسبوع

    «ستاندرد أند بورز» يخترق مستوى 3000 نقطة.. للمرة الأولى منذ مارس

    ارتفعت الأسهم الأميركية بقوة عند الفتح، واخترق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 حاجزا فنيا مهما اليوم الثلاثاء في ظل استئناف الأنشطة التجارية وحالة من التفاؤل حيال لقاح محتمل لفيروس كورونا ساعدت المستثمرين على التغاضي عن التوترات الصينية الأميركية. وصعد ستاندرد اند بورز 2.2 بالمئة إلى 3020 نقطة عند الفتح، متجاوزا مستوى الثلاثة آلاف نقطة المهم نفسيا للمرة الأولى منذ الخامس من مارس. وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 316.68 نقطة بما يعادل 1.29 بالمئة ليصل إلى 24781.84 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 176.63 نقطة أو 1.89 بالمئة إلى 9501.21 نقطة.  

  • قبل 1 أسبوع

    «الكرملين»: «أوبك +» ستدرس التطورات قبل أي قرار يتعلق بالإنتاج النفطي

  • قبل 1 أسبوع

    بنك اليابان المركزي يعرض ضخ 16 مليار دولار لدعم الشركات

  • قبل 1 أسبوع

    150 سهماً تتداول بأقل من قيمتها الدفترية

  • قبل 1 أسبوع

    «فيتش»: النمو الاقتصادي قد يعود لمعظم دول المنطقة في 2021

  • قبل 1 أسبوع

    النفط يرتفع مع تخفيف قيود كورونا.. وتعزز آمال تحسن الطلب

  • قبل 1 أسبوع

    مستثمرو البورصة يدخرون «الكاش» وإعادة ضخ السيولة... بعد انتهاء الحظر

  • قبل 1 أسبوع

    صعود الذهب متأثرا بالتوتر الأمريكي الصيني

  • قبل 1 أسبوع

    «فيتش» تتوقّع عودة النمو الاقتصادي في دول المنطقة خلال 2021

  • قبل 1 أسبوع

    «الشال»: ثلثا التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية

    ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 1.72 مليار دينار ليصبح 1.67 مليار دينار في نهاية مارس 2020 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2019، أي ما نسبته نحو 5.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020 والذي سيبلغ نحو32.3 مليار دينار (تقديرات الـ EIU)، وفقا لبنك الكويت المركزي. وقال «الشال» ان إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2020 قد بلغ نحو 39.08 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 53.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع نحو 1.65 مليار دينار أي بنسبة نمو 4.4% عما كان عليه في نهاية مارس 2019. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 16.41 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.909 مليار دينار في نهاية مارس 2019) وبنسبة نمو بلغت نحو 3.2%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.90 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 72.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.64 مليار دينار أي ما نسبته نحو 16.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.47 مليار دينار، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.101 مليارات دينار أي نحو 23.3% من الإجمالي (نحو 8.314 مليار دينار في نهاية مارس 2019)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.47 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 8.9% (نحو 3.446 مليارات دينار في نهاية مارس 2019)، ولقطاع الصناعة نحو 2.07 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.3% (نحو 1.95 مليار دينار في نهاية مارس 2019)، ولقطاع المقاولات نحو 1.950 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5% (نحو 2.096 مليار دينار في نهاية مارس 2019)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.141 مليار دينار أي 2.9% (نحو 1.144 مليار دينار في نهاية مارس 2019). وتشير النشرة أيضا، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.45 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 59.7% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 287.7 مليون دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2019 أي بنسبة نمو 0.7% فقط، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو1.535 مليار دينار، مقابل انخفاض قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 1.24 مليار دينار. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة - نحو 35.89 مليار دينار أي ما نسبته نحو 82.6%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 33.51 مليار دينار أي نحو 93.4%، وما يعادل نحو 2.38 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.  

المزيد
جميع الحقوق محفوظة