البورصة تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 33 نقطة

 أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 33 نقطة ليبلغ مستوى 7ر6315 نقطة بنسبة 53ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر312 مليون سهم تمت من خلال 9887 صفقة نقدية بقيمة 2ر43 مليون دينار كويتي (نحو 88ر146 مليون دولار امريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر49 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4911 نقطة بنسبة 03ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر258 مليون سهم تمت عبر 6209 صفقة نقدية بقيمة 3ر13 مليون دينار (نحو 22ر45 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر25 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر7024 نقطة بنسبة 36ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 10ر54 مليون سهم تمت عبر 3678 صفقة بقيمة 9ر29 مليون دينار (نحو 66ر101 مليون دولار). وشهدت الجلسة افصاحا من بنك بوبيان عن استلامه موافقات تتعلق ب 2ر73 مليون سهم في بنك لندن والشرق الأوسط تمثل 5ر39 في المئة من الأسهم العادية المصدرة للبنك لترتفع حصة بوبيان في بنك الشرق الأوسط عند 4ر67 في المئة من الأسهم العادية المصدرة لرأس المال. وأشار بوبيان الى أن جميع شروط العقد تم الوفاء بها أو التنازل عنها وأصبح العرض غير مشروط لكل من الموافقات كما أن العرض سيظل مفتوحا للموافقات حتى 19 فبراير 2020 أو أي وعد لاحق يحدده البنك بعد موافقة هيئة الاستحواذ والاندماج ببريطانيا وسلطة دبي للخدمات المالية متى استدعى الأمر. وكانت شركات (بيان) و(ارزان) و(نور) و(كامكو) و(تجاري) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (ان) و(ارزان) و(اعيان) و(الاولى) و(اهلي متحد) الأكثر تداولا فيما كانت شركات (ان) و(ثريا) و(فيوتشر كيد) و(وربة ت) و(مراكز) الأكثر انخفاضا. وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية. ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.  

  • 0صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 5 ساعة

    ارتفاع دين مصر المحلي والخارجي في الربع الأول

    أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع الدين العام المحلي ثمانية بالمئة على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه (270 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020. وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي للبلاد زاد 18 بالمئة على أساس سنوي إلى 109.362 مليار دولار في نهاية سبتمبر. وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

  • قبل 17 ساعة

    «كورونا» يهدد الاقتصاد العالمي

    ساد هلع أمس في أسواق النفط والبورصات العالمية؛ بسبب تفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا القاتل في الصين، وانتشاره في بعض الدول الأخرى. وهبط النفط دون 60 دولارا للمرة الأولى منذ 3 أشهر مع ارتفاع عدد الوفيات واضطرار شركات صينية لإغلاق أبوابها، كما أن المخاوف زادت من تأثير المرض على حركة الطيران، وبالتالي على الطلب النفطي. وأكد متداولون أن الأسواق الآن مدفوعة بالعوامل النفسية والنظرة الشديدة التشاؤم رغم التطمينات التي تطلق هنا وهناك. وهبط مزيج برنت أكثر من %3 إلى 58.75 دولارا للبرميل، وهبط النفط الأميركي بالنسبة نفسها تقريباً إلى 52.42 دولارا. وتضررت البورصة السعودية جرَّاء ذلك، إذ هبطت %1.78، وشمل الهبوط أسواق الخليج الأخرى بنسب وصلت نحو %1 في بعضها. دوليا، راوح الهبوط في الأسواق الأوروبية والآسيوية بين %1 و%2.5 أمس، في المقابل هرع المستثمرون من المخاطر إلى ملاذات آمنة مثل الذهب الذي ارتفع سعره، كما صعد سعر الفضة ومعادن أخرى. على صعيد العملات، تراجعت أسعار اليوان الصيني والعملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي مقابل ارتفاع أسعار عملات الملاذ الآمن مثل الين والفرنك الفرنسي. وأكد اقتصاديون أن «كورونا» يهدد نمو الاقتصاد العالمي إذا تفشى كثيرا وطال أمد إيجاد علاج له.  

  • قبل 17 ساعة

    55 مليار دينار عجوزات 6 سنوات

    أصدر بنك الكويت المركزي بيانا صحافيا بمناسبة انتهاء زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد خلال الفترة 7-20 يناير 2020 في إطار المشاورات الدورية لعام 2020، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق، حيث تولى بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.  أدلى الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي بتصريح حول تلك الزيارة أوجز فيه أبرز مضامين البيان الختامي الذي أعدته البعثة. وأشار المحافظ إلى أن البيان الختامي قد أبرز طبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي وسبل مواجهتها. وقد رحب البيان الختامي لبعثة الصندوق بجهود بنك الكويت المركزي لتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه. وأوضح المحافظ أن البيان الختامي للبعثة قد جاء ضمن ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التطورات المالية الكلية الراهنة في دولة الكويت، والتوقعات الاقتصادية الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات، ومناقشة السياسات. وأشاد البيان في بدايته بتحسّن نمو القطاعات غير النفطية الذي بلغ نحو %3 في عام 2019 مدفوعا بقوة الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي. في حين تأثر نمو القطاع النفطي بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو %1 في ظل تمديد اتفاقية «أوبك+» لتخفيض الإنتاج من النفط. وعليه، فإنه من المقَدَّر أن يحقق الاقتصاد المحلي نمواً بنحو %0.7 في عام 2019 مقارنة بنحو %1.2 في عام 2018. وتشير توقعات البعثة إلى ارتفاع إنتاج الكويت من النفط بنحو طفيف في عام 2020، ليصل إلى 2.7 مليون برميل يومياً، ما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو %0.3. كما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية بنحو %3 في عام 2020، وأن تتسارع وتيرة ذلك النمو ليصل إلى نحو %3.5 في المدى المتوسط، مدعوماً بزيادة كل من الإنفاق الحكومي والتوظيف ونمو الائتمان. وعليه، تتوقع البعثة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو %1.5 في عام 2020 وأن يبلغ %2.7 على المدى المتوسط. وفي ما يتعلّق بتطورات الأسعار المحلية، وفي ظل ارتفاع كل من أسعار المواد الغذائية والنقل، وتباطؤ وتيرة تراجع الإيجارات في القطاع السكني، تتوقع البعثة أن يبلغ معدل التضخم السنوي لعام 2019 نحو %1.1، وأن يصل إلى نحو %1.8 في عام 2020، وذلك مع بدء ارتفاع الإيجارات في القطاع السكني. وعلى صعيد الميزان الداخلي، سجّل رصيد الموازنة العامة (بعد خصم مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية) عجزاً بنحو %8 من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2019/18، حيث لم تتمكن الحكومة من إصدار أي دين جديد منذ أكتوبر 2017، في انتظار موافقة مجلس الأمة على قانون الدين العام الجديد، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لسد العجوزات في الموازنة العامة. أما في ما يتعلّق بالميزان الخارجي، فتتوقع البعثة تراجع فائض الحساب الجاري لميزان مدفوعات دولة الكويت ليصل إلى نحو %8.5 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، في ظل تراجع الصادرات النفطية وارتفاع الواردات. وفي سياق آخر، أوضحت البعثة أن التدابير المالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة التحديات القائمة على المدى القريب محدودة، حيث تُركّز الحكومة على الإجراءات المتاحة لها والتي لا تتطلب تغييرات تشريعية. وقد حددت لذلك مجموعة من خيارات الترشيد في النفقات العامة، وتشمل: 1) سد الثغرات في برامج الدعوم والتحويلات الاجتماعية المختلفة. 2) ترشيد الإنفاق الرأسمالي. 3) الحد من الهدر في الإنفاق العام من خلال تحسين المشتريات. وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، أشارت البعثة إلى أن الحكومة الكويتية تخطط لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال: 1) إدخال الضريبة الانتقائية على التبغ والمشـــروبــات السكريـــة المخطط لها منذ فتـرة طويلة. 2) إعادة تسعير الخدمـــات الحكوميـــة. 3) وتعزيز تحصيل الإيرادات العامة. وتتوقع البعثة أن تزداد الاحتياجات التمويلية للحكومة بسرعة، وأن يتحول رصيد الموازنة العامة (بعد احتساب دخل الاستثمارات الحكومية، واستبعاد مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) من فائض قدره %5.5 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى عجز بالقيمة نفسها بحلول عام 2025. وضمن سيناريو استمرار التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية، فإن أرصدة الموازنة العامة ستُحقق عجوزات مالية تراكمية بنحو 55 مليار دينار (يُعادل نحو 180 مليار دولار أميركي) على مدار الأعوام الستة القادمة. ودون اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى، وفي ظل الأوضاع الحالية فيما يتعلق بالتحويل إلى صندوق الأجيال القادمة، فسوف تكون تغطية هذه الاحتياجات التمويلية تحديا جديا، ما سيؤدي إلى استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام المتاح في أقل من عامين، بينما سيستمر إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار بالارتفاع. وأشارت البعثة في بيانها الختامي إلى أهمية تقليص فاتورة الأجور العامة تدريجيا من خلال المواءمة بشكلٍ أوثق بين أجور القطاع العام والقطاع الخاص واحتواء نمو الأجور في المستقبل. كما أن مواءمة هيكل الأجور العامة، وتعزيز العلاوات على أساس الكفاءة، وخفض فروقات الأجور المرتفعة للغاية في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، والترشيد المدروس للدعوم العامة وإصلاح التحويلات إلى المؤسسات العامة، من شأنه أن يولد وفورات كبيرة. كما أكّدت البعثة في بيانها الختامي على ضرورة التسعير العادل للخدمات الحكومية عند مستويات استرداد التكاليف، وترشيد عمليات التحويلات إلى المؤسسات المختلفة من خلال الضبط والتنفيذ الجاد، وزيادة الاستثمارات العامة المعززة للنمو وتحسين كفاءتها. ومن شأن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق إيرادات ثابتة للموازنة العامة، والمساعدة في رفع مستوى القدرة على إدارة الضرائب، وتوسيع تغطية ضريبة الدخل وفرض الضرائب على السلع الكمالية. وترحب البعثة بالتعديلات الأخيرة التي أُدخِلت وفقا للقانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية والذي مكَّن شركة شبكة المعلومات الائتمانية من البدء في تجميع المعلومات الائتمانية الخاصة بالشركات، وكذلك عززت جمع البيانات عن المقترضين الأفراد، حيث تم إنشاء نظام تصنيف شامل على مستوى الدولة، ما أتاح للبنوك قدرة أكبر على تسعير المخاطر. وتعتقد البعثة أن بنك الكويت المركزي لديه قائمة واسعة من أدوات التحوط الكلي والجزئي للحد من المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي، وأن جهوده جديرة بالثناء في تعزيز حماية المستهلك وتعزيز الثقافة المالية، ما يُساعد في تخفيف المخاطر للمقترضين الأفراد. وأخيرًا، رحبت البعثة بالتقدم المستمر في تحسين بيئة الأعمال، حيث تحسّن ترتيب دولة الكويت في تقرير «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 بفضل الإصلاحات في بدء الأعمال التجارية، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، والتجارة عبر الحدود. وتشجّع البعثة خطط السلطات الكويتية الرامية إلى المزيد من تبسيط عملية التسجيل والإسراع في إصدار تراخيص الأعمال والاستيراد وإزالة الحواجز التنظيمية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.   ثناء على ما يقوم به بنك الكويت المركزي نوه البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي بالأداء القوي للقطاع المصرفي الذي عكسته نسبة كفاية رأس المال التي بلغت نحو %17.6 في سبتمبر 2019، وما تتمتع به البنوك المحلية من سيولة وفيرة علــى المـــدى القصــير. وفي هــذا الصــدد أيضا، سجل معــدل صـافي القـــروض غيــر المنتــظمة، بعد خصم المخصصات المحددة، مستويات منخفضة بلغت نحو %1.2 من إجمالي محفظة القروض، مما يعكس تحسن جودة الأصول لدى البنوك، وكذلك ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى نحو %229، وتراجع صافي الدخل من الفوائد نتيجة تقليص هامش أسعار الفائدة على الإقراض المصرفي وتكلفة الأموال. هذا، وتتوقع البعثة أن يتسارع نمو حجم الائتمان مع تدفقات إضافية محتملة لرؤوس الأموال ووفرة السيولة المصرفية. وفي ما يتعلّق بالسياسة النقدية، أشارت البعثة إلى قرار بنك الكويت المركزي في أواخر عام 2018 بزيادة سقف القروض الشخصية الذي اتخذه في ضوء الظروف النقدية المواتية، قد أثمر تسارعا في نمو الائتمان المصرفي في دولة الكويت. كما أثنت البعثة على دور بنك الكويت المركزي في استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية بحرفية عالية للحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي ودعم الإقراض الموجّه للاقتصاد. وبالرغم من قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي في عام 2018، إلاّ أن بنك الكويت المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير (باستثناء مارس 2018)، وقام فقط برفع سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو». وأشارت البعثة إلى أن بنك الكـويت المــركزي خــــالف قرارين للاحتيـــاطي الفدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة على الدولار الأميركي خلال عام 2019، وجاراه في تخفيضه الثالث لأسعار الفائدة في أكتوبر 2019. وعلى صعيد سياسة سعر الصرف، اعتبرت البعثة أن ربط سعر صرف الدينار بسلة «غير معلنة» من العملات هي سياسة ملائمة للاقتصاد الكويتي وقد قدمت دعامة فعّالة ومرونة نسبية لسعر الصرف خلال فترة قوة الدولار الأميركي. إلى جانب ذلك، أثنت البعثة على سياسات بنك الكويت المركزي الرقابية الحصيفة في التنظيم والإشراف، التي ساهمت في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي. وتدعم البعثة خطط البنك المركزي لإجراء دراسة شاملة لأدوات التحوط الكلي لضمان استمرارها في تعزيز مرونة القطاع المالي، ومنع تراكم المخاطر النظامية، وتحقيق التوازن بعناية بين أهداف الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وتدعم البعثة أيضا الجهود الجارية لتعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتعزيز الإشراف القائم على المخاطر. هذا، وقد رحبت البعثة بالتقدم في سبيل إنشاء هيئة شرعية مركزية في البنك المركزي، والذي من شأنه تقليل المخاطر الناجمة عن الاختلاف في الاجتهادات الفقهية لدى البنوك الإسلامية. وترى البعثة ضرورة مواصلة السلطات الكويتية بذل الجهود لتعزيز إدارة الأزمات ووضع أطر لتسوية أوضاع البنوك في حال تعثرها، كما ينبغي أن تركز الإصلاحات على تطوير النظام الحالي للإفلاس وإعادة هيكلة البنوك، وتقليل المخاطر الأدبية، وتشجيع انضباط السوق، والمساعدة في حماية الموارد المالية. ولتحقيق هذه الغاية، كانت السلطات الكويتية قد أعدت مسودة قانون في هذا الشأن، وبدأت مناقشات داخلية لإعداد خطة مناسبة لضمان الودائع في الكويت.  

  • قبل 1 يوم

    بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض جميع المؤشرات

    أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 3ر50 نقطة ليبلغ مستوى 7ر6282 نقطة بنسبة 80ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر340 مليون سهم تمت من خلال 9951 صفقة نقدية بقيمة 6ر45 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر12 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4861 نقطة بنسبة 27ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر292 مليون سهم تمت عبر 6333 صفقة نقدية بقيمة 8ر13 مليون دينار . كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر68 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6999 نقطة بنسبة 97ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر47 مليون سهم تمت عبر 3618 صفقة بقيمة 7ر31 مليون دينار .

  • قبل 1 يوم

    صندوق النقد: نمو اقتصاد الكويت تباطأ إلى 0.7 في المئة في 2019

  • قبل 1 يوم

    أمين عام اتحاد المصارف : البنوك ساهمت بمبلغ يفوق ملياري دينار لدعم التنمية المستدامة في البلاد

  • قبل 2 يوم

    بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية.. "حمراء"

  • قبل 2 يوم

    «أو.تي.سي»: تداول 44.6 مليون سهم بقيمة 12.3 مليون دينار

  • قبل 3 يوم

    بلومبيرغ: النفط يسجل أسوأ أسبوع له منذ عام.. بسبب فيروس «كورونا»

    قالت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، إن النفط سجل أسوأ انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عام، بسبب المخاوف من أن انتشار فيروس «كورونا» الصيني، ,قد يؤدي إلى تقليل الطلب على الوقود عالمياً. وبحسب الوكالة الأميركية، فقد هبطت عقود «برنت» الآجلة في لندن الجمعة بنسبة 2.2%، بعدما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى نحو 41 حالة، وبعدما أعلنت الصين تقييد سفر نحو 40 مليون شخص، في محاولة للحد من انتشار العدوى، وفي توقيت تراقب أيضا الولايات المتحدة نحو 60 حالة عدوى محتملة. وكشفت الوكالة أن الفيروس الصيني أزعج المتداولين، لاسيما مع عدم إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية، لافتة إلى أن الفيروس يضرب العالم بالتزامن مع عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي يستغلها الملايين للسفر، ما أدى إلى تسارع عمليات بيع الأسهم. وقالت شركة جولدمان ساكس جروب، إن تأثير كورونا، يشبه تأثير فيروس سارس في 2003، حيث من الممكن أن يؤدي لتراجع الطلب  260 ألف برميل نفط يومياً، من إجمالي  100 مليون برميل يومياً، وهي ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها أسواق النفط مع وباء يهدد الطلب، وهو ما ينذر بأن يزيد الوضع سوءاً.  

  • قبل 5 يوم

    ارتفاع فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 7.3 في المئة

    اظهرت بيانات اصدرتها وزارة المالية اليابانية ان الفائض التجاري للكويت مع اليابان ارتفع بنسبة 3ر7 في المئة في ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 ليصل الى 7ر48 مليار ين ياباني. وعزت البيانات ارتفاع الفائض التجاري مع الكويت للمرة الاولى منذ شهرين الى تحسن الصادرات. واوضحت ان الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان لمدة 11 سنة و11 شهرا اذ ارتفعت صادراتها الى اليابان للمرة الاولى منذ ثلاثة اشهر بنسبة 9ر7 في المئة لتصل الى 5ر70 مليار ين ياباني. واشارت الى ان واردات الكويت من اليابان نمت للشهر الثاني على التوالي في الشهر الماضي بنسبة 9 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 8ر21 مليار ين اي. وذكرت الوزارة ان فائض الكويت التجاري مع اليابان للعام الماضي بلغ 0ر564 مليار ين ياباني بانخفاض بلغ 8ر6 في المئة عن عام 2018.

  • قبل 5 يوم

    بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية.. "خضراء"

  • قبل 6 يوم

    862.5 مليون دينار ديون «النفط»

  • قبل 6 يوم

    «المالية»: عجز الموازنة بلغ 2.27 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي

  • قبل 1 أسبوع

    بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي

  • قبل 1 أسبوع

    صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 1.9 في المئة

  • قبل 1 أسبوع

    وزير المالية المصري: العجز الكلي تفاقم إلى 3.8 في المئة.. ونتوقع نموا 5.9

  • قبل 1 أسبوع

    بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 11.18 نقطة

  • قبل 1 أسبوع

    اقتراض لدفع الرواتب.. كارثة مقبلة!

  • قبل 1 أسبوع

    بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

    استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم الاحد على ارتفاع المؤشر العام 8ر41 نقطة ليبلغ مستوى 04ر6393 نقطة بنسبة 66ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر200 مليون سهم تمت من خلال 7708 صفقات نقدية بقيمة 3ر43 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 81ر22 نقطة ليصل الى مستوى 9ر4908 نقطة بنسبة 47ر0 في المئة عبر كمية اسهم بلغت 7ر134 مليون سهم تمت عبر 4091 صفقة نقدية بقيمة عشرة ملايين دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الاول 17ر51 نقطة ليصل الى مستوى 6ر7140 نقطة بنسبة 72ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 7ر65 مليون سهم تمت عبر 3617 صفقة بقيمة 3ر33 مليون دينار.

  • قبل 1 أسبوع

    المالية: اطلاق خدمة استخراج "شهادة الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل" إلكترونيا

    أعلنت وزارة المالية إطلاقها خدمة استخراج (شهادة الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل) إلكترونيا من خلال موقع الوزارة اعتبارا من اليوم الأحد. وقالت الوزارة  إن هذه الخدمة تمكن الشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية والأفراد من الإفراج عن المبالغ المالية المحتجزة من الجهات الحكومية والخاصة التي أبرموا معها عقودا أو اتفاقيات أو تعاملات وذلك تطبيقا لأحكام المادتين 37 و38 من اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 55 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008. وأوضحت أن الخدمة تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات عملا بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتحويلها إلى خدمات إلكترونية لاسيما لقطاع الأعمال بما يحقق رؤية البلاد في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية. ونقل البيان عن الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية بوزارة المالية أسيل المنيفي قولها إن تسلم الشهادة عبر البريد الإلكتروني وفقا لهذه الخدمة سيكون مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل بحد أقصى. وأوضحت المنيفي أن هذه الخدمة الإلكترونية ستكون جاهزة لاستخراج أكثر من 7000 شهادة إلكترونية كانت الوزارة تقوم بإصدارها ورقيا في كل سنة ميلادية.  

  • قبل 1 أسبوع

    «أو.تي.سي»: تداول 9.5 مليون سهم بقيمة 2.17 مليون دينار

  • قبل 1 أسبوع

    ماذا لو صار الاحتياطي العام «على الحديدة»؟

  • قبل 1 أسبوع

    «s&p»: لا إصلاح اقتصادياً في الكويت قبل 2023

  • قبل 1 أسبوع

    ستاند اند بوز: عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتأخر اقرار قانون الدين العام يؤخر الاصلاحات في الكويت

  • قبل 1 أسبوع

    "ستاندر أند بورز" : الاحتياطات النفطية المؤكدة تكفي الكويت 100 عام

  • قبل 1 أسبوع

    14 مليار دولار تحويلات العاملين سنوياً

  • قبل 1 أسبوع

    «المركزي» المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

  • قبل 1 أسبوع

    المركزي التركي يخفض سعر الفائدة

  • قبل 1 أسبوع

    «موديز»: ارتفاع مستويات البحار يهدد التصنيف السيادي لعشرات الدول منها مصر

    قالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم إن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع مستويات البحار تشكل تهديدا على المدى الطويل للتصنيفات الائتمانية السيادية لعشرات الدول التي توجد بها مناطق كبيرة مهددة بالغرق ومنها فيتنام ومصر وسورينام وجزر الباهاما. وذكرت موديز في تقرير إن علم المناخ يشير إلى أن مستويات البحار ستواصل الارتفاع لعقود من الزمن، فيما يساهم في كوارث طبيعية متكررة بوتيرة متزايدة مثل ارتفاع الموج عند السواحل نتيجة العواصف، والفيضانات والأعاصير. وقالت «التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فقد الدخل وتضرر الأصول وفقد الأرواح والمشكلات الصحية والهجرة القسرية نتيجة الأحداث المفاجئة المتصلة بارتفاع مستويات البحار هي تداعيات فورية». وأضافت «الانكشاف على مخاطر الحوادث القاسية المرتبطة بارتفاع مستويات البحار يمكن أيضا أن يقوض الاستثمار». ويهدد ارتفاع مستويات البحار الزراعة والسياحة والتجارة لا سيما في الدول التي تواجه فيها مناطق وأعداد كبيرة من السكان خطر الغرق بما في ذلك دول جزر مثل الفلبين وفيجي والمالديف. وقالت موديز إن اقتصادات ذات دخول مرتفعة مثل اليابان وهولندا معرضة للمخاطر أيضا، إلا أن لديها إجراءات مضادة قائمة وهو ما يجعل من غير المرجح أن تتأثر تصنيفاتها الائتمانية بدرجة كبيرة.

المزيد
جميع الحقوق محفوظة