«اتحاد المصارف»: البنوك قادرة على التكيف مع أزمة كورونا

قال اتحاد مصارف الكويت اليوم إن البنوك الكويتية قادرة على التكيف مع الأزمة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا وتستطيع النمو وتحقيق أرباح في أوقات الأزمات. وقال الاتحاد في بيان صحفي إن "تاريخ القطاع المصرفي الكويتي في التعامل مع الأزمات على مدار العقود الماضية يبرهن على قدرته في تجاوز تداعيات هذه الأزمات". وذكّر البيان بتجاوز مصارف الكويت للأزمة المالية العالمية في عام 2008 والانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار النفط التي بدأت منذ عام 2014. وقال إن البنوك المحلية أثبتت "قدرة فائقة على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح في ظل السياسات الاستباقية الحصيفة لبنك الكويت المركزي وفي إطار متوازن من تعليماته التحوطية التنظيمية والرقابية". وأكد الاتحاد أن البنوك المحلية لديها من الكوادر الفنية وتتمتع بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية ومواجهة مختلف التحديات.

  • 0صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 2 ساعة

    بورصة الكويت تستهل تعاملات اليوم على انخفاض مؤشر السوق الرئيسي

    افتتحت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 4ر27 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4786 نقطة بنسبة صعود بلغت 58ر0 في المئة وذلك في تمام الساعة 05ر9 صباحا. وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر1 مليون سهم تمت عبر 167 صفقة بقيمة نقدية بلغت 2ر563 ألف دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 06ر7 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4077 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر302 ألف سهم تمت عبر 35 صفقة بقيمة نقدية بلغت 7ر34 ألف دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر61 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5163 نقطة بنسبة صعود بلغت 2ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 07ر2 مليون سهم تمت عبر 188 صفقة بقيمة نقدية بلغت 4ر863 ألف دينار. في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر8 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4013 نقطة بنسبة هبوط بلغت 22ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر416 ألف سهم تمت عبر 32 صفقة بقيمة نقدية 8ر32 ألف دينار. 

  • قبل 2 ساعة

    انخفاض حاد في أسعار النفط

    انهارت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في الأسواق الآسيوية عقب تدهور الأسواق المالية الأخرى وتفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة نسبة 5.3 في المئة ليصبح سعر البرميل 20 دولاراً، في حين انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6.5 في المئة إلى 23 دولاراً للمرة الأولى منذ عام 2003. ويأتي هذا الانهيار فيما تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 الثلاثين ألف حالة، معظمها في إيطاليا وإسبانيا، مع ازدياد كبير في عدد الإصابات في الولايات المتحدة. ويبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 140 ألف حالة مع أكثر من 2400 وفاة. ودفع هذا الارتفاع في أعداد المصابين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليكون أقل تفاؤلاً بشأن عودة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى طبيعته، رغم أنه كان يؤكد أن ذلك ممكن بحلول منتصف ابريل المقبل. ورسم مستشار ترامب بشأن الوباء الطبيب أنتوني فاوتشي سيناريو مخيف حيال تطور الأزمة مع تقديره أن الفيروس قد يؤدي إلى وفاة ما بين "مئة ألف إلى مئتي ألف شخص" في البلاد. وبدأت أسواق النفط بالانهيار منذ أسابيع مع فرض الحكومات في العالم قيوداً على السفر وتدابير عزل لاحتواء الفيروس. كذلك يخوض المنتجون الرئيسيون للنفط مثل السعودية وروسيا حرب أسعار أدت إلى ارتفاع في الاحتياطي وبالتالي انخفاض في الأسعار. والأسبوع الماضي، انتعشت البورصات وارتفعت أسعار النفط مع إعلان الحكومات حول العالم تدابير إنعاش ضخمة تدعم الاقتصاد العالمي. لكن اعتبر الخبير في مؤسسة "أكسي كور" للخدمات المالية ستيفن إينيس أن أسعار النفط مهددة بمزيد من الانخفاض مع امتلاء سعة التخزين بشكل كامل وتأخر الدول المعنية بإيجاد حلول. وأضاف "كلما تأخر ردها، زاد خطر انخفاض جديد في الأسعار".

  • قبل 11 ساعة

    الهاشل: مصارفنا قادرة على مواجهة الصدمة

    أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل انه قدم ورقة خاصة الى مجلس الوزراء تتضمن مرئيات «المركزي» بشأن الاجراءات المقترحة لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني. واضاف في حوار اجراه معه تلفزيون الكويت مساء أمس (برنامج ظرف استثنائي) ان القطاع المصرفي حتى اليوم على درجة عالية من الحصانة ويتمتع بمصدات مالية وقادر على خدمة الاقتصاد الوطني حتى في الظروف الضاغطة. وفي ما يلي أبرز ما جاء في الحوار: • ما الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على القطاع المصرفي في الكويت؟ - اتخذ بنك الكويت المركزي حزمة متكاملة من الإجراءات، حرصاً على المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي والاطمئنان إلى مواصلة البنوك تقديم خدماتها المالية إلى العملاء من دون انقطاع خلال فترة الإجازة التي أقرّها مجلس الوزراء الموقر، يمكن إيجاز أهم تلك الإجراءات في النحو التالي: استمرار بنك الكويت المركزي في أداء مهامه الرئيسة التي تتضمن تعزيز إجراءات أمن المعلومات ومواصلة تشغيل نظم الدفع والتسوية والمقاصة الإلكترونية للشيكات لتمرير المدفوعات والتسويات المالية بين البنوك المحلية من ناحية، وبنك الكويت المركزي من الناحية الأخرى. كما يواصل تنفيذ التحويلات المالية الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية المرتبطة بتدابير تلك المؤسسات وإجراءاتها في مواجهة الأوضاع الحالية. مع المحافظة على جهوزيته العالية لضمان استمرار البنوك في تقديم الخدمات المالية الأساسية اللازمة للجمهور، ويشمل ذلك إجراءات توفير النقد للبنوك على مدار الساعة، إضافة إلى فتح قنوات الاتصال معها لتزويدها بكل ما يلزم من دعم ومساندة في هذا المجال. كذلك، عقدنا لقاءً مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك بتاريخ 12 مارس 2020 تم خلاله توجيه البنوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في ظل الأوضاع الحالية، والتزامها الآتي: - الاستمرار في تقديم الخدمات المالية الأساسية للجمهور من دون انقطاع، ويشمل ذلك عمليات سحب وإيداع النقد، وتغذية أجهزة السحب الآلي بالأوراق النقدية الكافية لتلبية احتياجات الجمهور من دون أي انقطاع. - مواصلة صرف الشيكات وتنفيذ التحويلات المالية الداخلية والخارجية. - ضمان استمرارية خدمات البنوك عبر القنوات الإلكترونية ونقاط البيع، ورفع حد عمليات الدفع عن بعد (TAP) من 10 إلى 25 ديناراً كويتيا، مع وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية. - الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية المورّدة للسلع الأساسية والمرتبطة بالأمن الغذائي واحتياجات المجتمع، لضمان تلبية تلك الاحتياجات على نحو طبيعي. - استمرار مراكز الاتصال (Call Centers) لدى البنوك في العمل والرد على جميع استفسارات العملاء. - وحرصاً من بنك الكويت المركزي على تخفيف الأعباء عن عملاء البنوك، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، أكد أيضاً تعامل البنوك بإيجابية مع العملاء الذين تضررت أعمالهم جراء الأوضاع الراهنة، مع تأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لأشهر عدة من دون تطبيق أي رسوم جزائية. - وتقديراً لأوضاع العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، فقد تم بتاريخ 15 مارس 2020، التعميم على جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل للتعاون مع العملاء وتقدير ظروفهم عند الحاجة لطلب ضمانات إضافية، والامتناع عن البيع أو التنفيذ على الضمانات المرهونة مقابل القروض وعمليات التمويل المقدمة للعملاء لحين استقرار الأسواق، وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، إلا في حال طلب العميل. • ما الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي على صعيد السياسة النقدية لمواجهة الأوضاع الراهنة؟ في إطار ما تتطلبه الأوضاع والظروف الاقتصادية الراهنة من ضرورة تطبيق سياسات تيسيرية فقد قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 4 مارس 2020 بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، وتبع ذلك تخفيض آخر بتاريخ 16 مارس 2020 بواقع نقطة مئوية كاملة، لينخفض سعر الخصم بذلك إلى %1.5 وهو المستوى الأدنى تاريخيًا. - يهدف تخفيض سعر الخصم إلى تخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي. - وفي الاتجاه ذاته، قام بنك الكويت المركزي أيضًا بإجراء تخفيض في سعر فائدة الريبو وأسعار جميع أدوات بنك الكويت المركزي للتدخل في السوق النقدي. - وتمثل هذه السياسات التيسيرية على صعيد سعر الفائدة سلسلة إجراءات متكاملة تعزز انسياب التدفقات النقدية في ما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وتحافظ على جاذبية الدينار الكويتي وعاء مجزياً وموثوقاً للمدخرات، وأخذًا بعين الاعتبار ما يوفره ضمان الدولة للودائع من دعم لاستقرار القطاع المصرفي ومن ثم تعزيز الثقة بقوة واستقرار الدينار الكويتي. كذلك قمنا بإعداد ورقة خاصة تم تقديمها لمجلس الوزراء الموقر تتضمن مرئيات بنك الكويت المركزي بشأن الإجراءات المقترحة لمواجهة التداعيات على الاقتصاد الكويتي. - كيف ترون أوضاع القطاع المصرفي في الكويت في ظل الظروف الراهنة؟ لا يزال القطاع المصرفي حتى اليوم على درجة عالية من الحصانة، ويتمتع بمصدات مالية تعزز من مقدرته على مقاومة الصدمات الخارجية بحيث يظل قادراً على خدمة الاقتصاد الوطني حتى في الظروف الضاغطة، ويؤكد ذلك قوة ومتانة مؤشرات السلامة المالية لدى مصارفنا الوطنية المتمثلة في معدلات عالية لكل من كفاية رأس المال ومعايير السيولة ومعيار الرفع المالي، إضافة إلى الجودة العالية للأصول التي انعكست بتدني نسبة القروض غير المنتظمة تدعمها أيضاً تغطية عالية للديون غير المنتظمة. - وجدير بالذكر أن قوة الأوضاع المالية للبنوك جاءت بفضل تطبيق السياسات الرقابية الحصيفة للبنك المركزي والأخذ بمنهجية السياسات الاحترازية المتمثلة في تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك وبناء المخصصات الاحترازية والمصدات المالية المختلفة.  

  • قبل 13 ساعة

    الإيرادات النفطية ستغطّي بالكاد نصف الرواتب

    أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن التعاطي مع تأثيرات انتشار فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، تدفعان الموازنة العامة للدولة إلى منحدر خطر، إذ لن تكفي الإيرادات المحققة لسداد فاتورة الباب الأول من موازنة السنة المالية المقبلة (2020-2021) المخصص للرواتب وما في حكمها. وبلغة الأرقام، أشارت المصادر إلى أنه في حال استمرار سعر برميل النفط الكويتي طوال العام المالي المقبل عند المستوى الحالي البالغ نحو 26 دولاراً للبرميل، فإن ذلك يعني تراجع الإيرادات النفطية المقدّرة في موازنة (2020-2021) بنحو 52.7 في المئة، على اعتبار ثبات الإنتاج، أي أن تلك الإيرادات ستتراجع 6.8 مليار دينار من 12.9 إلى 6.1 مليار، في ظل تقدير سعر البرميل بالموازنة عند 55 دولاراً. ولفتت المصادر إلى أن ذلك يعني، أن إيرادات النفط في هذه الحالة ستغطي بالكاد نصف فاتورة الرواتب المقدّرة بالموازنة، البالغة 12.07 مليار دينار، في حين أن الأوضاع قد تسوء أكثر، خصوصاً في ظل توقعات مؤسسات عالمية ببلوغ سعر البرميل 20 دولاراً وربما أقل خلال الفترة القليلة المقبلة، نتيجة عدة عوامل، لعل أبرزها: • تراجع الطلب العالمي جراء تفشي فيروس كورونا. • التدابير الاحترازية التي أوقفت حركة الطيران. • إغلاقات الحدود على مستوى دول العالم • حظر التجول وما يتبعه من تقليل الطلب على الوقود. • استمرار حرب الأسعار النفطية. وفي ظل زيادة الإنتاج وانخفاض الطلب، نوهت المصادر إلى قيام بعض شركات نفط أميركية ببيع الخام الذي تنتجه بسعر سالب، للتخلص من إنتاجها المتراكم الذي لا تستطيع التصرف فيه في ظل الأوضاع العالمية الحالية، ما يعمّق من جراح أسعار النفط مجدداً. وأكدت المصادر، أنه لا يمكن التعويل على الإيرادات غير النفطية للحد من أزمة الموازنة في ظل المعطيات الراهنة، إذ إن قيمة تلك الإيرادات ضئيلة مقارنة بحجم المفقود من نظيرتها النفطية، ناهيك عن كونها مهددة في الأساس بتداعيات كورونا على الشركات المحلية، إذ إن موازنة العام المقبل تتضمن إيرادات غير نفطية بـ1.87 مليار دينار، بينما قد تفقد الدولة نحو 500 مليون دينار من إيرادات الضرائب والرسوم، نتيجة للأوضاع التي تمر بها الشركات حالياً، ما يُعمّق من جراح الموازنة أكثر. ووفقاً لما أعلنته وزارة المالية، فإن العجز المقدر في موازنة (2020-2021) عند سعر 55 دولاراً للبرميل يبلغ نحو 9.2 مليار دينار، ويرتفع حجم العجز مجدداً بما تفقده الكويت من إيرادات نفطية متوقعة في ظل الأسعار الحالية للنفط، إذ سيبلغ العجز نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بـ6.8 مليار دينار نحو 16 مليار دينار، ويرتفع هذا الرقم مجدداً بمليار دينار أخرى تمثل قيمة الميزانية التي قُدّرت لمواجهة فيروس كورونا بـ500 مليون دينار، ما يرفع سقف المصروفات إلى 23 مليار دينار، ناهيك عن إمكانية عدم القدرة على تحصيل إيرادات ضرائب ورسوم بـ500 مليون أخرى، ما يرفع العجز الإجمالي المتوقع خلال السنة المالية المقبلة إلى 17 مليار دينار. الاحتياطي والاقتراض وفي حين تتوقع وكالات تصنيف ومؤسسات عالمية، وعلى رأسها «موديز»، استنفاد الاحتياطي العام نهاية السنة المالية المقبلة، نتيجة الاعتماد على الصندوق في تمويل عجوزات الموازنة، في ظل غياب قانون يمكّن الدولة من الاقتراض الدولي، فإن آثار «كورونا» واستمرار تراجع أسعار النفط قد يُسرّعان إفراغ الصندوق من سيولته بشكل أكبر، ما يزيد الضغوط على الموازنة لناحية الوفاء برواتب العاملين في الدولة. وبيّنت المصادر أن الكويت أضاعت فرصة الاقتراض من أسواق الدين الدولية بكلفة منخفضة أقل من كلفة السحب من الاحتياطيات خلال الفترة الماضية، نتيجة عدم إقرار قانون الدين العام، في حين أن كلفة الاقتراض ستصبح أكبر الآن بعد تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف السيادي للدولة، مضيفة أن «خيارات تمويل العجز كافة أصبحت مكلفة على الدولة، فالاقتراض الخارجي بعد تخفيض التصنيف سيكون بكلفة أعلى من السابق، في حين أن تسييل الأصول في ظل معطيات الوضع الراهن عالمياً سيسجل خسائر في ظل تراجع قيم الاستثمارات والأصول عالمياً». وفي حين لفتت مصادر إلى أن خيار إقرار قانون الدين العام بشكل عاجل، والاقتراض من أسواق الدين العالمية، هو الأفضل، قبل أن ترتفع كلفة الاقتراض بشكل أكبر، تفضّل مصادر أخرى تعديل قانون الاقتراض بما يسمح للحكومة بأن تقترض من صندوق الأجيال المقبلة، الأمر الذي ترى فيه فائدة مزدوجة للكويت، إذ إن فائدة الاقتراض التي ستدفعها الدولة ستذهب إلى احتياطيات الدولة مجدداً.

  • قبل 20 ساعة

    «بلومبيرغ»: قطاع المطاعم.. الأكثر تضرراً من فيروس كورونا

  • قبل 21 ساعة

    «المركزي» السعودي يبلغ البنوك بالموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم للعملاء دون رسوم إضافية

  • قبل 22 ساعة

    البورصة تنهي أولى جلسات تعاملات الأسبوع على انخفاض

  • قبل 23 ساعة

    «الوطني» يؤجل أقساط قروض جميع عملائه 6 أشهر

  • قبل 1 يوم

    «المركزي» المصري: حد يومي موقت لعمليات السحب والإيداع النقدي

    قرر البنك المركزي المصري وضع حد يومي موقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا. وأوضح «المركزي» المصري أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات. وأشار الى ان الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.

  • قبل 1 يوم

    بورصة الكويت تفتتح تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 55.4 نقطة

    افتتحت بورصة الكويت جلسة تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشر السوق العام 55.4 نقطة ليبلغ مستوى 4840.9 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.1 في المئة وذلك في تمام الساعة 9:5 صباحا. وتم تداول كمية أسهم بلغت 4.09 مليون سهم تمت عبر 249 صفقة بقيمة نقدية بلغت 1.05 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8.3 نقطة ليبلغ مستوى 4134.6 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.21 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 1.9 مليون سهم تمت عبر 55 صفقة بقيمة نقدية بلغت 217.2 ألف دينار. كما انخفض مؤشر السوق الأول 70.6 نقطة ليبلغ مستوى 5210.9 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2.6 مليون سهم تمت عبر 225 صفقة بقيمة نقدية بلغت 973.18 ألف دينار. وانخفض مؤشر «رئيسي 50» 7.7 نقطة ليبلغ مستوى 4096.3 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.19 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2.003 مليون سهم تمت عبر 52 صفقة بقيمة نقدية 222.05 ألف دينار.

  • قبل 1 يوم

    «فيتش»: البنوك الكويتية أكثر مرونة من «الخليجية»

  • قبل 1 يوم

    «المركزي»: شدّوا الحزام... الأسوأ ينتظركم

  • قبل 2 يوم

    «الإئتمان»: تحويل دفعات القروض إلى المُستحقين.. عبر البوابة الإلكترونية

  • قبل 2 يوم

    بلومبيرغ: المستثمرون لا يجدون ذهباً لشرائه الآن

  • قبل 2 يوم

    يوسف العوضي: يجب أخذ تخفيض التصنيف السيادي.. على محمل الجد

  • قبل 2 يوم

    المرزوق: خفض تصنيف الكويت من قِبل «ستاندرد أند بورز».. سيرفع كلفة الاقتراض الحكومي

  • قبل 2 يوم

    فيتش: البنوك الكويتية الأكثر قدرة على التعافي في دول الخليج

  • قبل 2 يوم

    النفط الكويتي ينخفض 1.13 دولار ليبلغ 27.81 دولار

  • قبل 3 يوم

    «ستاندرد آند بورز» تخفِّض تصنيف الكويت

    خفَّضت وكالة ستاندرد آند بورز أمس، التصنيف الائتماني السيادي للكويت من المرتبة AA إلى المرتبة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرّة للتصنيف. وتتوقَّع الوكالة أن تكون للانخفاض الحاد في أسعار النفط آثارٌ اقتصادية ومالية سلبية على الكويت خلال عامَي 2020 و2021، وذلك نظراً إلى اعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز. ويتزامن انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ وتيرة الإصلاحات في الكويت، مقارنةً بدول المنطقة الأخرى في السنوات الأخيرة، واستقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي، مدفوعاً بالاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية، التي ستوفِّر مساحة لاتخاذ تدابير السياسة المالية على مدى العامين المقبلين. وبصرف النظر عن انخفاض النمو، تلاحظ الوكالة أن زخم الإصلاحات في الكويت قد كان بطيئاً في السنوات الأخيرة، حتى مقارنةً بالدول الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وكان التقدُّم في الإصلاحات المالية محدوداً، على الرغم من بعض الإصلاحات في الإنفاق العام بعد الانخفاض السابق في أسعار النفط في عام 2014. وعلى وجه التحديد، تأخَّرت الكويت في إدخال الضرائب لفترة طويلة، كما حقّقت نتائج محدودة في الإصلاحات الرامية الى التنويع الاقتصادي وتطوير سوق العمل. وفي رأي الوكالة، تُمثِّل تلك العوامل مخاطر متوسطة المدى، وأشارت إلى أن هناك ــــ عادةً ــــ فارقاً زمنياً كبيراً بين تنفيذ الإصلاحات والنتائج المرجوّة منها، لا سيما في قطاع التعليم. وفيما يلي التفاصيل، أعلنت وكالة «ستاندرد اند بورز» العالمية تخفيضها التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من المرتبة «أيه.أيه» إلى المرتبة «ايه.ايه سالب» مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف. وقالت الوكالة في تقريرها الذي نشرته يوم الخميس، على موقعها الإلكتروني أن استقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي جاء مدفوعا بالاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية للدولة التي ستوفر مساحة لاتخاذ تدابير السياسة المالية على مدى العامين المقبلين. وتوقعت أن يكون للانخفاض الحاد في أسعار النفط آثار اقتصادية ومالية سلبية خلال العامين 2020 و2021 نظرا لاعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز مضيفة يتزامن انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ وتيرة الإصلاحات في الكويت مقارنة بدول المنطقة الأخرى في السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن المراجعة الاستثنائية للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تمت نتيجة لمراجعة الوكالات الدولية لافتراضات أسعار النفط للأعوام من 2020 وما بعد على أن تكون المراجعة العادية التالية للتصنيف لدولة الكويت بتاريخ 17 يوليو المقبل. وعن آفاق التصنيف ذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس التوازن بين مخاطر الاعتماد الكبير على قطاع النفط والتأخير في الإصلاحات الهيكلية مقابل الاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية المتراكمة والتي توفر للسلطات مساحة سياسية للمناورة على المدى القصير إلى المتوسط. ولفتت إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حال نجاح الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل. وأفادت، أن هناك إمكانية لتخفيض التصنيف إذا ظلت جهود الإصلاحات بطيئة مثل تأخر إدخال الضرائب وتغيرات سوق العمل وإجراءات تنويع الاقتصاد التي من شأنها زيادة الأعباء على مؤشرات المالية العامة وميزان المدفوعات في الكويت. وأشارت إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي إذا انخفضت مرونة السياسة النقدية للكويت أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ مع تعطل محتمل لطرق التجارة الرئيسية. وعن مبررات التخفيض بينت الوكالة، أنها قامت في 19 مارس الجاري بتخفيض افتراضاتها لأسعار النفط العالمية لعامي 2020 و2021 مبينة أن أسعار النفط الخام في الأسواق الفورية والعقود الآجلة أقل من مستوياتها المسجلة في صيف 2019 بأكثر من 55 في المئة عندما ارتفعت الأسعار بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية. وأضافت أنها قامت بمراجعة التصنيف الائتماني السيادي للكويت آخر مرة في 17 يناير الماضي حيث توقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 60 دولارا للبرميل في 2020 وينخفض تدريجيا إلى 55 دولارا للبرميل في عام 2021 مفترضة حاليا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 30 دولارا للبرميل في عام 2020 و50 دولارا للبرميل في عام 2021 و55 دولارا للبرميل في عام 2022. ولفتت إلى تراجع أسعار النفط بعد فشل الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول المصدرة من خارجها على مزيد من التخفيضات في الإنتاج خلال الاجتماع الذي عقد في 6 مارس الماضي ولم توافق مجموعة «أوبك +» على مقترح تخفيض كميات الإنتاج بما قدره 1.5 مليون برميل يوميا لمعالجة الانخفاض الكبير المتوقع في الطلب العالمي حيث يعود ذلك جزئيا لانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم. وأوضحت أن التخفيض المقترح بالإضافة إلى الانخفاض الحالي في الإنتاج، كان بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية مارس الجاري، وبعد فترة وجيزة من الاجتماعات حيث أعلنت السعودية أنها ستخفض سعر البيع الرسمي لها على الفور وستزيد إنتاجها إلى أكثر من 12 مليون برميل في اليوم في أبريل المقبل وذلك بعد انتهاء فترة خفض الإنتاج الحالية. وتوقعت الوكالة حدوث انتعاش في كل من الناتج المحلي الإجمالي والطلب على النفط خلال النصف الثاني من عام 2020 ولغاية عام 2021 متوقعة كذلك أن تكون معظم الآثار الأصعب الناجمة عن تفشي الفيروس المستجد معتدلة. Volume 0%     وأشارت إلى توقعاتها بزيادة في الإنتاج إلى ما فوق المستويات المدرجة في الميزانية البالغة 2.8 مليون برميل في اليوم والتي من شأنها أن توفر بعض الدعم الاقتصادي على المدى القصير ما يعزز انخفاض أسعار النفط مما يدفع إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار المحليين اذ تعيد الشركات تقييم المشاريع المتوقعة بما في ذلك مشاريع قطاع النفط والقطاعات ذات الصلة. وقالت الوكالة، إنه الى جانب التأثير المباشر لانخفاض أسعار النفط لا تزال الآفاق الاقتصادية في الكويت عرضة لانكماش حاد مرجعة ذلك إلى أن نحو 80 في المئة من صادراتها موجهة إلى دول آسيا حيث تأثرت العديد من الدول بالفعل بشكل كبير من تفشي الفيروس مما أدى إلى تقلص الطلب على النفط. وتوقعت أن يبقى النمو الاقتصادي سلبيا في الكويت على المدى المتوسط متوقعة أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات تقل عن 22 ألف دولارا لعام 2020 مقارنة بنحو 29 ألفا في توقعاتها السابقة. وأكدت في الوقت ذاته أن الكويت لا تزال اقتصادا ثريا إلا أن هذه التوقعات تمثل مراجعة هبوطية جوهرية لمستويات الدخل النسبية وبالتالي انخفاض القدرة الإجمالية للدولة على تحمل الدين. ورأت الوكالة أن زخم الإصلاحات في الكويت، كان بطيئا في السنوات الأخيرة وكان التقدم في الإصلاحات المالية محدودا بالرغم من بعض الإصلاحات في الإنفاق العام بعد الانخفاض السابق في أسعار النفط في عام 2014 وعلى وجه التحديد تأخرت الكويت في إدخال الضرائب لفترة طويلة كما حققت نتائج محدودة في الإصلاحات الرامية للتنويع الاقتصادي وتطوير سوق العمل. وتوقعت الوكالة أن يتجاوز عجز الموازنة العامة للدولة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 قبل أن تعود الموازنة العامة تدريجيا إلى تسجيل فوائض على المدى المتوسط مشيرة إلى أن توقعاتها تشمل عوائد الاستثمارات الحكومية كما تأخذ بعين الاعتبار المخاطر السلبية لعوائد الاستثمار لعام 2020 بسبب التقلبات المستمرة في السوق. وأكدت على أن تصنيفها السيادي للكويت لا يزال مدعوما بالمستويات الضخمة المتراكمة من الاحتياطيات المالية والخارجية للدولة متوقعة أن يبلغ متوسطها نحو 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة وتتيح للسلطات مساحة للاستجابة في مجال السياسات. وأشارت إلى أن تصنيفها الائتماني السيادي للدولة مقيد بسمة التركز في الاقتصاد والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنة مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم لافتة إلى أنها لا تتوقع أي تغيير على المدى المتوسط.  

  • قبل 3 يوم

    أداء متباين للنفط مع تعهد حكومات بمبلغ 5 تريليونات دولار لمواجهة «كورونا»

     تباين أداء أسعار النفط اليوم الجمعة إذ اتخذت حكومات خطوات غير مسبوقة للحد من التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. وانخفض خام برنت 34 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 26 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش. وارتفع الخام الأمريكي ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 22.68 دولار. والخامان القياسيان منخفضان بنحو الثلثين تقريبا منذ بداية العام الجاري وتسبب تراجع النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود إلى تقليص جبري كبير للاستثمار من جانب شركات النفط وغيرها من شركات الطاقة. وقال مدير وكالة الطاقة الدولية إن احتياجات العالم من النفط ربما تهبط 20 بالمئة مع عزل ثلاثة مليارات شخص، ودعا المنتجين الكبار مثل السعودية للمساهمة في تحقيق استقرار بأسواق النفط. وتعهد زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى أمس الخميس بضخ ما يزيد عن خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من خسارة الوظائف والدخل بسبب فيروس كورونا وبذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة. وبينما يشكك محللون في أن هذه التحركات ستحول دون انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود، فإنهم يقولون إن إنقاذ الشركات والمستهلكين سيخفف حالة التوتر ويساهم في ضمان تعاف قوي حين ينتعش الطلب محدداً.

  • قبل 3 يوم

    ناقلات النفط: العمل عن بعد لمواجهة تداعيات كورونا

  • قبل 3 يوم

    هيئة أسواق المال تدعو للتريث والحذر من المشاركة في التمويل الجماعي عبر المنصات الرقمية

  • قبل 3 يوم

    بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام

  • قبل 4 يوم

    بورصة الكويت تبدأ تعاملات اليوم بتراجع مؤشر السوق الأول بنحو 2.3 في المئة

  • قبل 4 يوم

    تحديث| بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع جميع المؤشرات

  • قبل 5 يوم

    بورصة الكويت تستهل تعاملاتها بارتفاع لمؤشر السوق الأول قارب 3 في المئة

  • قبل 5 يوم

    النفط الكويتي يبتعد عن سعر التعادل بالميزانية بـ 49 دولاراً

  • قبل 5 يوم

    «أسواق المال» تستمر بتعطيل أعمالها.. عدا الإدارات المرتبطة بنشاط التداول

  • قبل 5 يوم

    البورصة تغلق على ارتفاع مؤشر السوق العام

    أغلقت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 19ر193 نقطة ليبلغ مستوى 29ر4824 نقطة بنسبة صعود بلغت 17ر4 في المئة. وتم تداول كمية اسهم بلغت 5ر253 مليون سهم تمت عبر 15749 صفقة بقيمة نقدية بلغت 01ر64 مليون دينار كويتي (نحو 6ر217 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر73 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4083 نقطة بنسبة صعود بلغت 8ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 7ر98 مليون سهم تمت عبر 3052 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر3 مليون دينار (نحو 9ر12 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الاول 9ر252 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5200 نقطة بنسبة صعود بلغت 11ر5 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر154 مليون سهم تمت عبر 12697 صفقة بقيمة نقدية بلغت 18ر60 مليون دينار (نحو 6ر204 مليون دولار). وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 17ر100 نقطة ليبلغ مستوى 04ر4035 نقطة بنسبة صعود بلغت 5ر2 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 8ر91 مليون سهم تمت عبر 2706 صفقة بقيمة نقدية 4ر3 مليون دينار (نحو 5ر11 مليون دولار). وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (وربة ت) و(تمدين أ) و(الجزيرة) و(منازل) اما شركات (المستثمرون) و(بيتك) و(خليج ب) و(اهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (جياد) و(اولى تكافل) و(هيومن سوفت) و(كميفك) الأكثر انخفاضا.

المزيد
جميع الحقوق محفوظة