"اقتصادية دبي" و"مجلس الأعمال الكويتي" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري ومجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية اليوم السبت مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية وخلق فرص خاصة بتطوير المشاريع الكويتية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وشملت مذكرة التفاهم اطلاع مجتمع الأعمال الكويتي على الفرص التجارية في دبي في إطار جهود الامارة لتسهيل مزاولة الاعمال وتذليل كافة التحديات للراغبين في دخول سوق دبي وبالأخص أشقاؤها من دول مجلس التعاون الخليجي. وقام بتوقيع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري لدى (اقتصادية دبي) عمر خليفة وعن الجانب الكويتي رئيسة مجلس الاعمال الكويتي بدبي لمى بورسلي. وأعربت بورسلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب توقيع المذكرة عن بالغ سعادتها بان يستهل العام الجديد ببناء شراكات ذات قيمة نوعية للمشاريع الكويتية "لاسيما أن الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة الحائزة على رخصة تاجر داخل امارة دبي بلغت 11 رخصة كويتية تدير تجارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وأشارت الى ان مجلس الاعمال الكويتي بدبي يتطلع من خلال هذه الشراكة مع (اقتصادية دبي) إلى تعزيز فرص النجاح والنمو للمشاريع المبتكرة الكويتية في دبي من خلال تسهيل عملية ترخيص المشاريع وتخفيض متطلبات تأسيسها كمتاجر إلكترونية أو تقليدية. واوضحت بورسلي ان الشراكة تنص على فتح المجال للشركات الكويتية الراغبة في تقديم خدماتها الداعمة واللوجستية لأصحاب مشاريع التجزئة وغيرها من القطاعات الأخرى من حاملي رخصة (تاجر) في دبي. وبينت ان مذكرة التفاهم تشمل التعاون والتنسيق لتنظيم فعاليات وحملات توعوية مشتركة في دولة الكويت أو في إمارة دبي حول (رخصة تاجر) و(الرخصة الفورية) وغيرهما من مبادرات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي. من جانبه قال خليفة ان الشراكة مع مجلس الاعمال الكويتي تسعى إلى "تعزيز العلاقات مع أشقائنا الكويتيين الباحثين عن فرص تجارية في إمارة دبي وتشجيع الشركات الكويتية لتقديم باقات وعروض خاصة لحاملي (رخصة تاجر). واضاف انه بموجب الاتفاقية ستعمل اقتصادية دبي على تقديم المعلومات والتسهيلات الخاصة برخصة (تاجر) أو الرخصة (الفورية) لأصحاب الأعمال الكويتيين وذلك حسب القوانين واللوائح الخاصة بدعم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الامارة. وبين ان المذكرة تتضمن المساهمة في تقديم الدعم اللوجستي للفعاليات المشتركة والتوعية بمزايا الرخص لمجتمع الأعمال الكويتي العامل في دبي وتشجيع أصحاب المشاريع على اقتنائها "سعيا لتسهيل التواصل مع أصحاب الأعمال الكويتيين أو الجهات المعنية عند الحاجة لتنظيم الفعاليات المشتركة بين الطرفين". يذكر ان مجلس الاعمال الكويتي بدبي تأسس عام 2016 كمؤسسة غير ربحية هدفها جمع كافة رجال الاعمال والشركات الكويتية العاملين في امارة دبي والامارات الشمالية تحت مظلة واحدة حيث يقدم لهم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدتهم في معرفة النظم التجارية في الامارة وترويج مشاريعهم فيها من خلال التعاون مع الجهات الإماراتية المختصة.

  • 0صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 14 ساعة

    "أسواق المال" تقيم مؤتمرها الـ 4 وتستضيف اجتماعاً إقليميا لـ "الايسكو".. خلال الإسبوع الجاري

    أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية استضافتها يوم الثلاثاء المقبل الاجتماع السنوي ال(42) للجنة الإقليمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط إحدى اللجان الرئيسية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو). وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت إن استضافة الكويت لهذا الاجتماع للمرة الاولى والذي يعتبر أحد أبرز فعاليات تلك اللجنة التابعة للمنظمة الدولية وتضم في عضويتها أكثر من 20 دولة تأتي تكريسا لعضوية الهيئة في (الايسكو) سواء على مستوى مجلس إدارتها أوعضوية لجانها العاملة وذلك بعد حصولها على عضويتها في مايو 2007. وأضافت أنها ستقيم يوم الأربعاء المقبل رابع مؤتمراتها السنوية تحت عنوان (تطوير سوق المال من خلال المبادرات الإقليمية) ويندرج ضمن نهجها المتبع منذ عام 2016 في عقد مؤتمر سنوي في الربع الأول من كل عام ويمثل فرصة لبحث أهم القضايا ذات الصلة بأسواق المال وأنشطة الأوراق المالية ومهام الجهات الرقابية عليها. وذكرت أن المؤتمر يناقش أحدث المستجدات من خلال استعراض تجارب إقليمية وعالمية رائدة في عدة مجالات تعرضها نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين والإقليميين. وبينت الهيئة أن المؤتمر السنوي الرابع يحظى بمشاركة إقليمية ودولية لشخصيات اقتصادية بارزة يتناول آفاق تطوير سوق المال من خلال المبادرات الإقليمية عبر محاور عدة. وأشارت إلى أن المؤتمر سيستعرض الدور المركزي لأسواق المال في دعم التمويل طويل الأجل المعتمد على السوق وجهودالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) على صعيد دعم التمويل طويل الأجل كما سيستعرض التوجهات الناشئة في مجال تنظيم السوق لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقالت الهيئة إن المؤتمر سيبحث الدروس المستفادة من أعمال (الأيسكو) في هذا المجال بما في ذلك التعامل مع النتائج غير المتوقعة لإجراءات تنظيم أسواق المال ذات الصلة بإدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبينت أن المؤتمر سيبحث أيضا موضوع الجهود التي تبذلها (الأيسكو) لتفعيل منصات المعرفة والخبرات الخاصة بالتكنولوجيا المالية والمخاطر المتعلقة بها والفرص التي يمكن لأعضاء اللجنة الإقليمية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في (الايسكو) المشاركة فيها.

  • قبل 14 ساعة

    «ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف الكويت عند «أيه أيه»

    ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» اليوم السبت، التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «أيه أيه» مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف. وتوقعت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت ونشرته على موقعها الإلكتروني بقاء صافي أوضاع الأصول الخارجية للكويت ضخمة على المدى المتوسط والتي ينبغي أن توفر مصدات أمان ضد الصدمات الخارجية. وأكدت استقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حين تعكس النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت توقعات الوكالة ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية خلال العامين المقبلين مدعومة بمخزون ضخم من الأصول الأجنبية المتراكمة في صندوق الثروة السيادية. وتوقعت الوكالة أن تساهم هذه الأوضاع جزئيا في تخفيف المخاطر المتعلقة بعدم تنويع الاقتصاد الكويتي واعتماده على النفط والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة. وأشارت إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت إذا نجحت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية واسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل على الرغم من اعتقاد الوكالة بأن هذا السيناريو قد لا يتحقق خلال آفاق توقعاتها. ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لكويت إذا أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض مستمر في مستويات الثروة الاقتصادية أو معدلات أضعف من النمو الاقتصادي أو إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ. وعن مبررات التصنيف قالت إن تأكيدها للتصنيف الائتماني السيادي للكويت جاء مدعوما بالمستويات المرتفعة من المصدات المالية والخارجية السيادية المتراكمة لكن التصنيف الائتماني للدولة مقيد بسمة التركز في الاقتصاد والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنة مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم. وبينت أن المنتجات النفطية في الكويت تشكل نحو 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 90 في المئة من الصادرات ونحو 90 في المئة من الإيرادات العامة وبالنظر إلى هذا الاعتماد الكبير على قطاع النفط فإن الاقتصاد الكويتي غير متنوع. النشاط الاقتصادي وتوقعت الوكالة تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي خلال عام 2019 نتيجة تخفيض إنتاج النفط من منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وأشارت إلى بعض النقاط التي تم الأخذ بها في التصنيف وعددت هذه النقاط ببقاء الاقتصاد الكويتي معتمدا كليا على النفط الذي يشكل نحو 90 في المئة من الصادرات والإيرادات العامة. وأضافت «ستاندرد آند بورز» أنها نتيجة لقرار «أوبك» تخفيض إنتاج النفط في ديسمبر فقد خفضت «أي الوكالة» توقعاتها للنمو الاقتصادي للكويت لعام 2019 إلى نحو 1 في المئة مقارنة بتوقعاتها السابقة بنحو 2ر3 في المئة. وقالت إنه على الرغم من جهود الإصلاح والتنويع الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة الكويتية فإن الوكالة تتوقع أن يكون التقدم تدريجيا مشيرة الى أن هذا يحمل في ثناياه مخاطر سلبية على التصنيف إذا أصبحت أسعار النفط أضعف مما كان متوقعا. ومن النقاط التي أخذت بها الوكالة عند التصنيف هو بقاء الاقتصاد الكويتي معتمدا كليا على النفط إذ يشكل نحو 90 في المئة من الصادرات ونحو 90 في المئة من الإيرادات العامة وأكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وذكرت أن الكويت ثامن أكبر منتج للنفط الخام وسادس أكبر احتياطي نفطي في العالم حسب بيانات الربع الثالث لعام 2018 وبافتراض مستويات الإنتاج الحالية فإن إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للنفط تكفي الكويت لنحو 100 سنة. وتابعت أنه بالنظر إلى تركز الاقتصاد المرتفع على قطاع النفط سيبقى الأداء الاقتصادي للكويت تحدده بشكل كبير اتجاهات صناعة النفط متوقعة أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 55 دولارا للبرميل خلال السنوات 2019-2022. وأضافت أن البيانات الرسمية أظهرت ان الناتج الإجمالي الحقيقي حقق نموا بنحو 6ر0 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي وبناء على ذلك قامت الوكالة بمراجعة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2018. وأشارت إلى توقعها بنمو الناتج المحلي الحقيقي بنحو 5ر2 في المئة في المتوسط خلال السنوات 2020 – 2022 مدفوعا بعاملين الأول هو أن اتفاق منظمة «أوبك» على تخفيض الإنتاج يقترب من نهايته أما الثاني فلخصته الوكالة بالزيادة التدريجية للطاقة الإنتاجية للنفط. وأشارت إلى خطط الكويت للوصول إلى الطاقة القصوى بإنتاج نحو 4 ملايين برميل يوميا على المدى المتوسط مقارنة بنحو 7ر2 مليون برميل يوميا حاليا من خلال اكتشافات نفطية جديدة وتعزيز الإنتاج القائم واستئناف الإنتاج في المنطقة المحايدة المشتركة بين الكويت والسعودية. ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى خطط الحكومة لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية تستهدف من خلالها التوسع في قدرات المصافي التكريرية بما في ذلك الانتهاء من مصفاة الزور كذلك مشروع الوقود النظيف الذي يستهدف تحديث المصافي القائمة مشيرة الى بعض التأخير في بعض المشاريع في الماضي. نصيب الفرد وأضافت أن نصيب الفرد من النمو الاقتصادي في الكويت سيبقى أقل من أقرانها في التصنيف ممن لهم مستوى التنمية الاقتصادية ذاته ففي حين سجل النمو الاقتصادي معدلات معتدلة نما عدد سكان الكويت بنحو 3 في المئة بالمتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية مدعوما بزيادة عدد الوافدين الذين يشكلون أكثر من 60 في المئة من إجمالي عدد السكان. وعن المرونة والأداء أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز» بأن المصدات المالية والخارجية الضخمة للكويت تبقى من نقاط القوة الأساسية للتصنيف الائتماني مع الأخذ بعين الاعتبار عدد من النقاط. وعددت الوكالة هذه النقاط بتقديريها لصافي الأصول الحكومية بنحو 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2018 وهي أعلى نسبة بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة. بيد أن الوكالة وعلى الرغم من توقعاتها بانخفاض أسعار النفط توقعت أن تحقق الموازنة العامة للدولة فوائض مالية مدعومة بعوائد الاستثمارات الحكومية على الأصول المتراكمة يصندوق الثروة السيادية. وتوقعت بقاء نظام سعر صرف الدينار الكويتي مرتبطا بسلة عملات يهيمن عليها الدولار الأمريكي وأن تبقى السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي متوافقة بشكل وثيق مع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وذكرت أنه مع انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها عام 2018 فإنها تتوقع ارتفاع عجز الموازنة العامة «بعد حساب مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية» من نحو 5ر6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية إلى نحو 5ر19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع القادمة. وتوقعت بقاء الموازنة العامة «بعد حساب دخل الاستثمارات الحكومية وبدون حساب مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة» في تحقيق فوائض مالية بنحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالمتوسط خلال السنوات الأربع القادمة. خطط للاقتراض وأشارت إلى أنه على الرغم من تلك الفوائض فإن السلطات الكويتية لاتزال تخطط للاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة مقدرة بأن تمويل العجز في المستقبل سيكون من خلال السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام وكذلك إصدار الديون. وقدرت الوكالة ارتفاع معدل الدين الحكومي العام إلى ما يفوق 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة بأقل من نحو 20 في المئة في عام 2017 مما يعكس مزيجا من إصدارات الدين المحلي والدولي. وأشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أن هذا التوقع لمعدل الدين الحكومي يعتمد على توقعاتها بشأن تمرير الحكومة لقانون الدين العام الجديد قريبا. وأكدت أن أوضاع الميزان الخارجي للكويت لا تزال قوية جدا موضحة أنه وفقا لتوقعاتها لأسعار النفط بالمتوسط عند 55 دولارا للبرميل على المدى المتوسط فإن فائض الحساب الجاري لميزان مدفوعات الكويت سيكون بنحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018. وأوضحت ان سعر صرف الدينار الكويتي يرتبط بسلة عملات «غير معلنة» يهيمن عليها من وجهة نظر الوكالة الدولار الأمريكي وهي العملة التي يتم فيها تسعير وتداول معظم الصادرات الكويتية معتبرة أن نظام سعر الصرف في الكويت أكثر مرونة نوعا ما من نظم أسعار الصرف في معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار الامريكي. وبينت الوكالة أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة أربع مرات في عام 2018 في حين رفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة مرة واحدة فقط في مارس 2018. ورأت الوكالة ان بعض الاختلاف للسياسة النقدية بين بنك الكويت المركزي والاحتياطي الفيدرالي الامريكي أمر ممكن ويعود ذلك جزئيا إلى محدودية تدفقات المحفظة بين الكويت وبقية العالم. وذكرت أنه على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية فإن القطاع المصرفي الكويتي يبقى قويا مع ربحية مستقرة وتحسن جودة الأصول مبينة أن التركزات الائتمانية للبنوك في قطاع العقار التجاري تبقى تشكل المخاطر الائتمانية الرئيسية.

  • قبل 17 ساعة

    عدد حفارات النفط في أمريكا يسجل أكبر هبوط أسبوعي

    سجل عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة أكبر هبوط أسبوعي منذ فبراير 2016، حتى بينما من المتوقع أن تعزز الولايات المتحدة هذا العام دورها القيادي كأكبر منتج للخام في العالم. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، يوم الجمعة، في تقريرها، إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل 21 حفارا في الأسبوع المنتهي في 18 يناير، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 852، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2018. ومع هذا فإن عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، ما زال أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي إلى ذروة بلغت 11.9 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن يسجل مستوى قياسيا جديدا فوق 12 مليون برميل يوميا هذا العام وأن يقفز إلى حوالي 13 مليون برميل يوميا العام القادم.

  • قبل 1 يوم

    النفط يقفز 3 في المئة

    قفزت أسعار النفط حوالي 3 في المئة أثناء التعاملات اليوم الجمعة مع حصولها على دعم بعد أن نشرت «أوبك» تفاصيل خطتها لخفض الانتاج لتقليل المعروض العالمي وعلامات على تقدم في تسوية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1:64 دولار، أو 2.7 في المئة، إلى 62:82 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش. وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.70 دولار، أو 3.3 في المئة، إلى 53.77 دولار للبرميل. ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

  • قبل 1 يوم

    أول مرفأ بحريني للغاز المسال يستعد للاستيراد مع وصول وحدة عائمة للخليج

  • قبل 1 يوم

    «أوبك» تنشر حصص خفض الإنتاج لستة أشهر حتى يونيو

  • قبل 1 يوم

    «أوبك»: اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المقبل سيُعقد 18 مارس في أذربيجان

  • قبل 2 يوم

    «فيتش»: تآكل الأرصدة المالية قد يؤدي إلى تصنيفات سلبية لدول الخليج

  • قبل 2 يوم

    نوفاك: روسيا لا يمكنها إجراء خفض حاد في إنتاج النفط

    نقلت وكالة انترفاكس للأنباء اليوم الخميس عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا ليس بمقدورها إجراء خفض حاد في إنتاجها النفطي. وقال نوفاك إنه توجد قيود تقنية في خفض إنتاج النفط في روسيا. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن روسيا تخفض إنتاجها النفطي بشكل أكثر بطئا مما كان متوقعا.

  • قبل 2 يوم

    تراجع سوق الـ«أو تي سي» الكويتي في جلسات الأسبوع الحالي

    - قال تقرير شركة (الموازي دوت كوم) إن سوق التداولات خارج المنصة ببورصة الكويت المعروف اختصارا ب(أو.تي.سي) شهد خلال جلسات الاسبوع المنتهي اليوم الخميس انخفاضا في حجم التداولات بنسبة 4ر78 في المئة مقارنة بتداولات الاسبوع الماضي. وأوضح التقرير أن اجمالي التدوالات هذا اليوم بلغت 3ر1 مليون سهم بقيمة نقدية 7ر26 الف دينار كويتي (نحو 11ر88 ألف دولار أمريكي) تمت عبر 21 صفقة. وبين أن شاشة الصفقات الفورية سجلت أداء ايجابيا حيث بلغ حجم التداولات 13ر419 ألف سهم بقيمة 7ر8 ألف دينار (نحو 71ر28 الف دولار) تمت عبر 14 صفقة. وأضاف التقرير أن الصفقات الخاصة سجلت أداء سلبيا لهذا الاسبوع حيث بلغت التداولات 2ر921 ألف سهم بقيمة بلغت نحو 18 الف دينار (نحو 4ر59 ألف دولار) تمت عبر 7 صفقات. وسوق (أو. تي. سي) نظام عملت بورصة الكويت على ابتكاره ليخدم جميع المتعاملين في الأوراق المالية غير المدرجة بهدف خلق منصة تداول ممكنة بالكامل تتسم بالمصداقية والعدالة. وهذا النظام الحديث هو نظام إلكتروني لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق الرسمي وهو الأول على مستوى منطقة الخليج العربي.

  • قبل 2 يوم

    «أوبك»: إيران خفضت إنتاج النفط في ديسمبر.. بسبب العقوبات

  • قبل 2 يوم

    «الأخضر» يكسو مؤشرات البورصة الرئيسية بنهاية تعاملات الأسبوع

  • قبل 2 يوم

    بهبهاني: النفط الكويتي سيكون في أفضل حالاته خلال العام الحالي

  • قبل 2 يوم

    «الوطني» يحقق 370.7 مليون دينار أرباحا صافية في 2018

  • قبل 2 يوم

    النفط الكويتي يرتفع 1.45 دولار ليبلغ 59.64 دولار للبرميل

  • قبل 3 يوم

    «موديز»: الكويت تدرس خفض دعم البنزين والوقود مجدداً

  • قبل 3 يوم

    الاسترليني يصعد لأعلى مستوى منذ نوفمبر مقابل اليورو بعد رفض «بريكست»

  • قبل 4 يوم

    الولايات المتحدة: إنتاج النفط الخام سيرتفع إلى 13 مليون برميل في 2020

  • قبل 4 يوم

    البورصة تنهي تعاملاتها على ارتفاع

    أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 9ر6 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5234 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر151 مليون سهم تمت من خلال 5324 صفقة نقدية بقيمة 4ر25 مليون دينار كويتي (نحو 82ر83 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4798 نقطة وبنسبة ارتفاع 32ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر90 مليون سهم تمت عبر 3042 صفقة نقدية بقيمة 5ر5 مليون دينار (نحو 15ر18 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر5473 نقطة وبنسبة ارتفاع 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر60 مليون سهم تمت عبر 2282 صفقة بقيمة 9ر19 مليون دينار (نحو 67ر65 مليون دولار). وكانت شركات (الهلال) و(سكب ك) و(آبار) و(بوبيان د ق) و(صلبوخ) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(المدينة) و(مشاعر) و(التعمير) و(اهلي متحد) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (وربة ت) و(عمار) و(سنرجي) و(اكتتاب) و(كميفيك). وتابع المتعاملون إيضاحا من (مشاعر القابضة) عن التداول غير الاعتيادي على سهمها وإعلان اجتماع جمعية حملة الوحدات لصندوق بوبيان المالي بالدينار يوم 30 يناير الجاري علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لحساب وزارة العدل. وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة. وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات. ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

  • قبل 4 يوم

    «المركز»: 4.1% النمو المتوقع للناتج المحلي في 2019

    توقعت شركة المركز المالي الكويتية نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 3 في المئة في 2019 مبينة أنه من المرتقب أن تكون لدولتي عمان والكويت الريادة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5 بالمئة و4.1 بالمئة على التوالي. ورأت (المركز) في تقرير متخصص أصدرته اليوم الثلاثاء عن (أسعار النفط وصفقات الاندماج بالقطاع المصرفي الخليجي) أن "الكويت في وضع جيد من حيث الموازنة المالية التي من المتوقع أن تمثل 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري". وذكرت أن عام 2018 شهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط وخاصة خلال النصف الثاني إذ بلغ سعر برميل النفط 86 دولارا في أكتوبر 2018 قبل أن يتراجع ليغلق عند 60 دولارا للبرميل في نهاية العام. وتوقعت أن يتأرجح سعر النفط خلال عام 2019 بين 61 و73 دولارا للبرميل مبينة أن تمديد فترة خفض الإنتاج من الممكن أن تؤدي إلى تخفيف الضغط على أسعار النفط على المدى القصير. وأكدت في هذا الصدد أنه لا تزال احتمالية ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز حدود 80 دولارا بعيدة مع استمرار ارتفاع معدلات الإنتاج في مناطق أخرى. وفيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي أفادت بأنها شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا في صفقات الدمج الكبرى وخاصة في القطاع المصرفي. وذكرت أن من شأن الاندماج أن يمنح البنوك قدرة أفضل لتسعير منتجاتها وخدماتها مع تخفيف الضغط على تكاليف التمويل كما يساعد في تعزيز العمليات المصرفية مع توسيع نطاق الحضور الجغرافي لتلك المؤسسات المصرفية. ولفتت إلى أن الاندماج بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني كان بداية لسلسلة من عمليات الدمج داخل القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يتعلق بتنافسية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بينت (المركز) أن دول الخليج بذلت جهودا كبيرة بغية تحقيق الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار لتحسين مستواها في مؤشر التنافسية. وقالت إن دول البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات تعمل على تطبيق سياسات تستهدف الإسراع بإيقاع إجراءات بدء النشاط التجاري. ورأت أن بيئة الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق العمل من أهم المجالات التي لا يزال على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بذل المزيد من الجهود للارتقاء. وقالت في هذا الصدد "يمكن الارتقاء بالكفاءة والإنتاجية من خلال الخصخصة المستمرة والحد من العوائق التنظيمية أمام الشركات وجعل بيئة الأعمال أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر وأكثر ملاءمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة".

  • قبل 4 يوم

    الشطي: أسعار النفط بين 55 و65 دولارا للبرميل في النصف الأول

  • قبل 5 يوم

    المركزي: إصدار سندات وتورق بـ 240 مليون دينار

  • قبل 5 يوم

    وزير الطاقة السعودي: الطلب العالمي على النفط ما زال قويًا

  • قبل 5 يوم

    البورصة تغلق على تراجع

  • قبل 5 يوم

    الليرة تتراجع بعد تصريحات ترامب بشأن تدمير تركيا اقتصاديا

  • قبل 6 يوم

    البورصة: انتقال شركتين مدرجتين من السوق الرئيسي إلى نظيره الأول

  • قبل 6 يوم

    موانئ دبي العالمية تستحوذ على محطتين في تشيلي

  • قبل 6 يوم

    بداية خضراء للبورصة

  • قبل 6 يوم

    الفالح: السعودية تريد وقف تقلبات أسعار النفط

    قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، إن بلاده لا تريد قتل قطاع النفط الصخري الأمريكي، لكنه لا يستطيع تلبية الطلب على النفط وحده. وفي تصريحات له، الأحد، أشار الفالح إلى أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يجري تصحيح المقياس الرئيسي لمخزونات النقط، وإن ما تريده السعودية هو تقليص تقلبات أسعار النفط. وعن أرامكو السعودية، لفت الفالح إلى أنه من المرجح أن تكون سنداتها دون نطاق العشرة مليارات دولار. وأعلنت السعودية الأربعاء أن احتياطياتها الهائلة من النفط، والتي تعد ثاني أكبر احتياطيات في العالم بعد فنزويلا، هي أكبر مما كان يعتقد سابقاً. وفي وقت سابق، صرحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية بأن احتياطيات النفط المثبتة بلغت 263.2 مليار برميل بنهاية العام 2017، أي بارتفاع عن رقم 261 مليار برميل المستخدم منذ نحو ثلاثة عقود. كما أن المملكة تمتلك مخزونا قدره 2.9 مليار برميل من النفط في منطقة حدودية مشتركة مع الكويت المجاورة، ما يرفع احتياطيات المملكة إلى 266.1 مليار برميل، بحسب الوزارة.

المزيد
جميع الحقوق محفوظة