«لا للدمج»: تصريحات الوزيرة الصبيح تخالف قرار مجلس الوزراء.. ويجب وقف دمج «إعادة الهيكلة» و«القوى العاملة»

طالب القائمون على حملة "لا للدمج" المعنية برفض دمج برنامج اعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة اعضاء مجلس الامة لطرح قضيتهم جلسة مجلس الامة القادمة والمقررة يوم الاحد المقبل. وأكدوا في بيان امس اهمية تفاعل اعضاء مجلس الأمة مع تصريحات وزيرة الشؤون الإجتماعية هند الصبيح امس الأول بشأن استمرار تطبيق قرار الدمج ونفاذه حيث تحدثت بأن الأمر مستمر ما لم يصدر قرار جديد يلغي قرار مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2017 بشأن نقل تبعية برنامج اعادة الهيكلة الى هيئة القوى العاملة. واضافوا انه وفي ظل وجود طمأنة حكومية سابقا على ايقاف القرار لمزيد من الدراسة بناء على طلب الاعضاء حيث صرحت الحكومة من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بوقف اجراءات الدمج في جلسة مجلس الامة المنعقدة في 29 مايو الماضي لحين انتهاء لجنة الشئون الصحية والعمل في مجلس الامة من رفع توصياتها بعد دراسة ابعاد الدمج وآثاره المترتبة على العمالة الوطنية لكن تصريحات الصبيح جاءت عكس ذلك. وافادوا ان تصريحات الوزيرة تؤكد اهمية ان يقوم اعضاء مجلس الامة خلال الجلسة المقبلة بمطالبة مجلس الوزراء بإصدار قرارا يقضي بإلغاء او وقف تنفيذ القرار رقم 875 لسنة 2017 لمزيد من الدراسة والدفع بانشاء هيئة مستقلة تعني بالعمالة الوطنية لتكون الجهة الداعمة للعنصر الوطني وتمكينه من شغل الوظائف المتاحة في سوق العمل وبالاخص في القطاع الخاص وابعاده عن شبح البطالة التي اصبحت هاجس كل شاب وشابة حديثي التخرج. وزادوا ان "رفضنا للدمج جاء انطلاقا من اعتبارات قانونية وادارية ومهنية وفنية مسببة وشارحة الى ابعاد وخطورة هذا القرار ، وابرزها على وجه الاطلاق هو هدم الجهاز الذي يعتبر الملاذ المدافع والداعم للعمالة الوطنية في القطاع الخاص ومن الاجحاف ان يكون شريكا مع هيئة تخدم شرائح كبيرة من العمالة الوافدة والمنزلية في ظل عجز الهيئة عن معالجة مشكلاتهم المتشعبة". وأكدوا على "رفض 90% من الموظفين وبشكل قاطع المضي قدما في محاوله طمس هوية وتاريخ البرنامج والغائه ودمج اختصاصاته مع القوى العاملة مما يعد خطوة الى الوراء وتهميش لحجم الانجاز وانتكاسة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص ".

  • 0صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 21 دقيقة

    سفارتنا لدى اليابان: خذوا الحيطة بعد زلزال أوساكا

    أهابت سفارة دولة الكويت لدى اليابان اليوم الاربعاء بالمواطنين الكويتيين من المقيمين والزائرين والطلبة، بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات الامن والسلامة الصادرة عن السلطات اليابانية المحلية عقب الزلزال الذي ضرب منطقة أوساكا يوم امس الاول الاثنين. ودعت السفارة الى ضرورة تواصل المواطنين الكويتين الموجودين في اليابان معها على رقم الهاتف +81-(0)3-3455-0361 او البريد الالكتروني: ( consular@kuwait-embassy.or.jp) في حال حدوث طارئ او لطلب المساعدة. وكان ثلاثة اشخاص على الاقل لقوا مصرعهم واصيب نحو 230 آخرين جراء الزلزال القويـ الذي ضرب منطقة أوساكا غرب اليابان بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر. وتتبعا للزلزال الذي ضرب أوساكا وفي ظل الامطار الغزيرة المتساقطة في مناطق أوساكا وشيكوكو وكيوشو غرب اليابان، والمتوقع استمرارها حتى يوم غد الخميس حذرت السلطات اليابانية من مخاطر حدوث انزلاقات ترابية خطيرة وفيضانات للانهر خصوصا في المناطق التي تأثرت بالزلزال.

  • قبل 26 دقيقة

    المكراد قلّد 3 عقداء رتبة عميد في «الإطفاء»

    قلّد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد الرتب الجديدة لثلاثة ضباط في الإدارة العامة للإطفاء من عقيد إلى عميد وفقا للقرار الذي أصدره واجتياز الضباط الدورة التأهيلية المقررة في الترقية. والضباط الذين تمت ترقيتهم هم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد خليل الأمير ومدير إدارة المركبات والمعدات العميد مهندس موسى حسين أكبر ومدير مكتب التفتيش والتدقيق العميد مهندس وليد أحمد الياسين. وهنأ الفريق خالد المكراد الضباط المرقين ونقل لهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بهذه المناسبة، مؤكدا أن الترقية جاءت تقديرا لدور الضباط المرقين وكفاءتهم وتفانيهم في عملهم.

  • قبل 33 دقيقة

    الهاجري: ندعو لجنة الميزانيات لاعتماد الميزانية التشغيلية بما يتوافق مع الخطط المرسومة

    حذر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري مؤسسة البترول الكويتية من التنازل عن الميزانيات المرصودة، مشيرا إلى أن ميزانيات القطاع النفطي تعرضت لأكثر من تخفيض دون مراعاة لطبيعة العمل ولخصوصية القطاع ومشاريعه. ودعا الهاجري، في تصريح صحفي، أعضاء مجلس الأمة إلى الانتصار للعاملين والقطاع عبر اعتماد الميزانية بما يتوافق مع الخطط المرسومة والموضوعة، طالبا من لجنة الميزانيات مراعاة استقلالية القطاع النفطي وأهميته الاقتصادية و«عدم الخضوع لضغوطات بعض الأطراف التي تنادي وتسعى إلى تخفيض الميزانية تمهيدا لانتقاص مميزات العاملين والتي هي حق مكتسب لهم واستحقاقات نظير جهودهم التشغيلية التي ساهمت في رفع انتاجية القطاع النفطي وزيادة في نسبة الأرباح التشغيلية». وبين الهاجري أن العاملين في القطاع النفطي يعولون على مجلس الأمة بإعادة حقوق العمال وعدم السماح ببخس حقوقهم المشروعة، داعيا لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إلى اعتماد الميزانية الختامية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها وإلغاء أي تخفيضات تمت أو تتم عبر وزارة المالية والتي أتت توصياتها بتخفيض الميزانية عبر التعدي على حقوق العاملين وانتقاص مميزاتهم التي يتمتعون بها وعلى لجنة الميزانيات رصد ميزانية لبند المشاركة بالنجاح إنصافا للعاملين في القطاع النفطي. وأكد الهاجري أن القطاع النفطي والعاملين فيه عانى خلال السنوات الماضية من هجمة شرسة أدت إلى زعزعة في صفوفه وإلى تعثر انتاجيته إلا أن العاملين في القطاع النفطي من منطلق حسهم الوطني انتشلوا هذا القطاع ورفعوا انتاجيته وأرباحه التشغيلية فمن باب أولى أن يتم مكافأتهم وإنصافهم بإقرار حقوقهم وعدم الانتقاص منها. وختم الهاجري بأن الاتحاد لن نسمح بالعبث بامتيازات العاملين التي جاءت عبر استحقاقات قانونية ودراسات مستفيضة وسنوات خبرة طويلة ولن يسمح بأن يكون القطاع النفطي ضحية لصراعات البعض والتي نجد في المقابل إقرار ميزانيات وامتيازات أخرى لجهات مختلفة تفوق ميزانيات القطاع النفطي الذي يجب أن تعود الثقة لعماله مجددا.

  • قبل 1 ساعة

    "المحامون الستة".. أمام محكمة الجنايات

    تواصل محكمة الجنايات اليوم نظر الدعوى المتهم بها ستة محامين وسكرتيرا جلسة وحاجبان وخمسة مندوبين بالرشوة وإفشاء أسرار المتقاضين، حيث تعقد جلستها الثانية، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة تقديم هيئة الدفاع لطلبات إخلاء سبيل موكليهم. كانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها مع المتهمين بتهمتي رشوة سكرتيري الجلسة والاشتراك معهما بإفشاء الأسرار من خلال تصوير ملفات القضايا والدخول على بيانات المتقاضين وكشف أسرارهم، فيما وجهت إلى بعضهم تهمة إتلاف أوراق قضائية على خلفية فقدان مستندات قضية نصب عقاري.

  • قبل 1 ساعة

    القضاء يؤيد قرار «التربية»: شرط «الأيلتس» صحيح

  • قبل 1 ساعة

    بالصور | قائد عسكري يزور القوة الكويتية المشاركة في "إعادة الأمل"

  • قبل 1 ساعة

    الفلكي عادل السعدون: غداً أطول نهار في السنة

  • قبل 1 ساعة

    حسين العصفور: ماتعرض له «نواف الخالدي» في مطار الدوحة لن يمر مرور الكرام

  • قبل 1 ساعة

    رئيس البلدي لـ الجريدة•: استراتيجية جديدة للتعامل مع المعاملات والمشاريع

    أكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أن المجلس سينتهج نهجا جديدا في التعامل مع المعاملات والمشاريع الواردة إليه. وقال العتيبي، لـ«الجريدة»، إن ثمة استراتيجية جديدة سيتم انتهاجها وتطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، تحث على فرز المعاملات حسب الموافقات الواردة من قبل الجهاز التنفيذي، وأيضا حسب المدة الزمنية التي تحتاجها، حتى يتمكن المجلس من الانتهاء من المعاملة وفق الوقت الرسمي لها. وأضاف أن المجلس البلدي في دورته الحالية سيختلف في طبيعة التعامل مع المعاملات وطرق تنفيذها والاستعلام عنها، كما ستكون هناك آلية جديدة في تقديم المشاريع التنموية الصادرة من رحم المجلس البلدي، ولن يتم الاعتماد على المشاريع المقدمة من الحكومة فقط. وأفاد بأن المجلس البلدي أبوابه مفتوحة أمام أي شكوى أو أي تظلم يقع على صاحب أي معاملة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تقاعس يقع من موظفي المجلس، وكذلك ستتم مكافأة الموظفين المثاليين والمتفانين في العمل. وأشار إلى أن لجان المجلس البلدي باشرت اجتماعاتها وأعمالها، وجميع الأعضاء يعملون بجد وإخلاص، ويتسابقون في تطوير العمل البلدي، وتقديم المقترحات التي تعود بالفائدة على المواطنين والوطن. من جهة أخرى، تعقد اللجنة الفنية، التابعة للمجلس البلدي، اليوم، ثاني اجتماع لها بعد تشكيل المجلس البلدي، وستناقش العديد من المواضيع والمعاملات، وأهمها الاقتراح المقدم من رئيس المجلس أسامة العتيبي بشأن تفعيل دور النقل البحري الجماعي على سواحل الكويت، من خلال إنشاء محطات ساحلية لنقل الركاب. كما ستتم مناقشة الاقتراح المقدم من العضو السابق أحمد البغيلي، والخاص بزيادة نسبة البناء في السكن الخاص، والاقتراح المقدم من رئيس المجلس والخاص بتوسعة حديقة الشهيد كمرحلة ثانية في الجزء الجنوبي. وستناقش اللجنة أيضا الاقتراح المقدم من رئيس المجلس السابق مهلهل الخالد، والخاص بإضافة نشاط قنوات تلفزيونية بالشارع الإعلامي في منطقة العارضية الحرفية، والمقترح المقدم من العضو يوسف الغريب بشأن السماح بإقامة دور رابع في منازل السكن الخاص والنموذجي.

  • قبل 2 ساعة

    «جمارك العبدلي» تحبط محاولة سائق خليجي تهريب 44 ألف حبة كبتاغون

    أحبط رجال جمارك العبدلي محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة نوع (كباتغون) بحوزة سائق خليجي الجنسية قدم الى البلاد عصراليوم وهو محملاً بالحبوب وقد أخفاها بشكل سري أسفل مقعده. ㅤ ㅤ ㅤ وحول الضبطية ذكر مدير الجمرك البري في الإدارة العامة للجمارك مشعان السعيدي، أن أجهزة التفتيش المتقدمة في منفذ العبدلي اعطت إشارات للمفتش بوجود أجسام غريبة ليتم تفتيش الباص يدوياً والعثور على نحو 44725 حبة نوع كباتغون، مشيراً الى انه تم إحالة المتهم والمضبوطات الى الجهات المختصة. ㅤ ㅤ ㅤ وثمن السعيدي، جهود رجال جمرك العبدلي والتي أثمرت عن إحباط تهريب الحبوب، مؤكداً على ان رجال الجمارك بالمرصاد لكل من تسول له نفسه تهريب الممنوعات والمواد المحظورة.

  • قبل 2 ساعة

    الشيخ سالم الخالد: المزارع الكويتي المنتج يعاني الكثير من المشاكل.. وسنسعى لإيجاد الحلول لها

  • قبل 2 ساعة

    الفضل: وقوف 22 نائباً ضد اشتراط الآيلتس هدفه أصوات الانتخابات

  • قبل 2 ساعة

    الطبطبائي: على الحكومة التراجع عن قرار زيادة أوقات الدوام.. مراعاة للحر الشديد

  • قبل 3 ساعة

    «الإعلام»: صرف مكافآت مارس وأبريل

  • قبل 3 ساعة

    3 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها.. اليوم

  • قبل 3 ساعة

    «متعاط» دهس قدم شرطي وصدم مركبتين ثم لاذ بالفرار داخل منزله

  • قبل 3 ساعة

    ضبط مصنع خمور في السالمية

  • قبل 3 ساعة

    بدرية الشراد: مشروع إنساني وخيري يتضمن أهدافًا وأنشطة تلامس احتياجات المسنين وتؤنس وحدتهم وتحفظ مكانتهم

  • قبل 4 ساعة

    «الأرصاد»: طقس حار ومغبر نهارا.. و«العظمى» 46

    توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود الكويت، نهارا، طقس حار ومغبر، مصحوبا برياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح بين 25 و70 كيلومتر في الساعة. كما توقعت الأرصاد أن يسود البلاد، ليلا، طقس حار نسبيا، مصحوبا رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية سرعتها بين 15 و45 كيلومترا في الساعة . وستكون الحرارة الصغرى المتوقعة 34 درجة والعظمى 46.

  • قبل 12 ساعة

    30 يوماً الحد الأقصى لإجازة الوافدين الصيفية في البلدية

    كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت عن رفع اقتراح إلى اللجنة العليا، لتحديد مدة الإجازة الصيفية والسنوية للموظفين الوافدين العاملين في مختلف قطاعات البلدية، حيث يتضمن الاقتراح ألا تتجاوز مدة الإجازة 30 يوماً كحد أقصى. وقال المصدر لـ«الراي» إن «عملية حصر الإجازات كشفت عن وجود نقص كبير في أعداد موظفي التخصصات الإدارية والسكرتارية، خصوصاً خلال شهري يوليو واغسطس، حيث ان معظم الموظفين يتقدمون بإجازات طويلة تصل إلى 60 يوماً، وهذا الأمر يؤدي إلى تأخر إنجاز المعاملات وتكدسها». وأضاف أنه «في حال توافق أعضاء اللجنة التي ستجتمع الأحد المقبل على الاقتراح، ستتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لدراسة القرار من حيث مدى قانونيته، ومدى صحته وتوافقه مع القوانين واللوائح المعمول بها في الديوان»، منوهاً بأن «الموافقة على الاقتراح سترفع إنتاجية العمل، وتعطي مرونة أكثر في إنجاز المعاملات سواء كانت الحكومية أو الفردية». وبيّن المصدر، أن «نسبة الإجازات الصيفية للموظفين الوافدين خلال فترة الصيف تصل إلى 70 في المئة، وهي نسبة مرتفعة جداً، و25 في المئة منها إجازات طويلة الأمد».

  • قبل 12 ساعة

    تخفيض نسب الترقية بالاختيار إلى 10 في المئة

  • قبل 12 ساعة

    «التربية» تضيّق الخناق على «غشاشي» الدور الثاني!

  • قبل 13 ساعة

    دوام موظفي الدولة... على حاله!

  • قبل 13 ساعة

    ترحيب بتعيين نواب للمحافظين... حسناً يفعل مجلس الوزراء

  • قبل 13 ساعة

    «التربية»: حضر المراجعون.. وغاب الموظفون

  • قبل 13 ساعة

    لجنة البلدي الفنية تطلع على قرار حول تخصيص أرض لإنشاء نادي الإطفائيين

  • قبل 13 ساعة

    "الحركة التقدمية": يجب وجود مشاركة شعبية في عملية اتخاذ القرار السياسي

  • قبل 13 ساعة

    محمية صباح الأحمد... ثروة الكويت الجديدة

  • قبل 13 ساعة

    تواصل ردود الفعل النيابية على اشتراط «الآيلتس» للابتعاث الخارجي

    لاتزال ردود الفعل النيابية تتواصل على قرار وزارة التربية والتعليم العالي باشتراط حصول الطالب على (الآيلتس) للابتعاث الخارجي. وجدد النائب خالد العتيبي رفضه للقرار، متسائلا: كيف يتم اختبار طالب متقدم للبعثات في اللغة بل واشتراط نسبة محددة للحصول على المنحة الدراسية قبل بداية الدراسة والحصول على الدورات التمهيدية في اللغة الأجنبية؟ واعتبر العتيبي ان الهدف من هذا القرار حرمان خريجي المدارس الحكومية من حقهم في الدراسة بالخارج، مضيفا انه منذ شهور طالب بإلغاء هذا القرار المجحف كونه يفتقد لأبسط مقومات العدالة وتكافؤ الفرص، معتبرا ان «الاصرار على تنفيذ هذا القرار سيصنع ازمة سياسية كبرى البلاد في غنى عنها، وعلى الجميع ان يدرك ان التعليم ومستقبل ابنائنا واحلامهم في التخطيط لمستقبلهم بالشكل الذي يرونه مناسبا خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه». وزاد العتيبي «مثل هذه القرارات لا تطبق بشكل مباشر بل تتجه الدول التي تتخذ هذه القرارات الى التدرج في تحديد النسب على مدار خطة طويلة الاجل يصاحبها تطوير مناهج اللغة الإنكليزية في مراحل التعليم المختلفة مع تكثيفها لراغبي الدراسة بالخارج وليس بقرار فجائي يضرب مستقبل ابنائنا الطلاب». ودعا العتيبي في ختام تصريحه وزير التربية وكافة الوزراء الى التوقف عن صناعة الازمات السياسية، مؤكدا انه مع تطوير المنظومة التعليمية وفق خطة ودراسة شاملة وليس بقرارات تعسفية رفضها خبراء واساتذة جامعات قبل ان يرفضها الطالب وأولياء الامور. فشل «التربية» واعتبر النائب ثامر السويط ان قرار اشتراط الآيلتس مختل؛ لأنه يُحمّل الطالب فشل وزارة التربية وضعف مناهجها عبر سنوات خاصة في اللغة الإنكليزية، لذلك على الحكومة ان تدرك أننا لن نقبل المساس بطلبتنا وفرص ابتعاثهم خاصة أن خلل المناهج تتحمله الحكومة وحدها. وطالب النائب د. محمد الحويلة وزير التربية بإلغاء شرط اجتياز الايلتس للقبول في خطة الابتعاث لما فيه من ظلم لخريجي المدارس الحكومية، ولتنافيه مع قرار الوزارة بدراسة سنة اللغة لاجتياز الايلتس قبل الالتحاق بالجامعة، فكيف يطلب الايلتس قبل الابتعاث؟ مشددا على ضرورة توسيع دائرة الابتعاث تماشيًا مع توجه الدولة. قرار ارتجالي وأكد النائب شعيب المويزري ان شرط اجتياز (IELTS) للابتعاث قرار ارتجالي غير مدروس القصد منه الإضرار بالطلبة خريجي المدارس الحكومية، مشيرا الى انه لا يجوز تحميل أبنائنا الطلبة نتائج المخطط المتعمد لإفشال التعليم الحكومي من أجل مجموعة من تجار التعليم. وشدد على انه يجب أن يؤجل تطبيق هذا القرار الارتجالي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لتهيئة قدرات الطالب في المدارس الحكومية لتقديم امتحان الـ IELTS وغير ذلك يؤكد أنه صدر لمصلحة بعض تجار التعليم، معلنا انه سنفتح ملف جميع المدارس والجامعات الخاصة من حيث مستوى التعليم والتكلفة. وكشف النائب رياض العدساني انه قام بإجراء دراسة مدعمة بالبيانات والإحصائيات من المصدر نفسه «الآيلتس» وبناء عليها حددت موقفي وأرى أن القرار الوزاري الأخير للابتعاث هو سابق لأوانه، مشيرا الى انه خلال أيام بإذن الله سأزود الوزير بالدراسة وأنشرها مع مرفقاتها «قاعدة بيانات». وقال النائب عادل الدمخي: كنت وما زلت من أكبر الداعمين لوزير التربية في إصلاحاته خاصة في موضوع محاربة الغش، لكن أختلف معه في تطبيق شرط الآيلتس حاليا لضعف المستوى الحكومي وعدم تهيئة طلبة الثانوية فهو يخدم خريجي المدارس الخاصة. وأضاف الدمخي: حاليا مع إبقاء فرصة دراسة اللغة لمدة سنة خارجيا مع دفع التعويض في حال الإخفاق. واشار الدمخي الى أن قرار تطبيق شرط الآيلتس قبل البعثة هو من قرارات وزير التربية السابق، والذي بين فيه كما في المادة الثالثة أنه يطبق من خطة البعثات لعام 2018-2019، موضحا اننا لسنا ضد سياسة وزير معين، لكن مصلحة الطلبة وعدم التمييز بينهم، ولوضع الإصلاحات المناسبة قبل اتخاذ القرارات. وقال النائب مبارك الحجرف يبدو أن الحكومة تسعى للتضييق على الطلبة الكويتيين وتقليل نسبة الابتعاث بأي طريقة من أجل أسباب واضحة لا تخفى على الجميع أهمها انتخابات الاتحادات الطلابية في الخارج وسيطرة أبناء القبائل عليها وثانيا تعزيز حظوظ الجامعات الخاصة في تقاسم كيكة خريجي الثانوية العامة. وأكد النائب أسامة الشاهين ان ابتعاث الدول طلبتها إلى الخارج يستهدف بجانب تحصيل العلوم المتقدمة، تعلُّم اللغات الأجنبية والثقافات المفيدة في مَواطِنها. وقال ان اشتراط اتقان اللغة، قبل سنة اللغة أمر يبدو غير منطقي، وعلى الوزارة وقف قرارها لحين وضع حلول تعليمية فعّالة وعادلة. واعتبر ان تصوير معارض قرار «الآيلتس المسبق» بأنه ضد رفع جودة التعليم أمر ظالم، فكلنا نؤيد متطلبات اللغة والجامعات المتقدمة، مشيرا الى ان الاختلاف فقط في المكان والزمان السليم «للآيلتس»، موضحا ان الوزارة تقول قبل الابتعاث بينما طلاب ودكاترة يقولون بعد. وأكد النائب محمد هايف ان «قرار اشتراط اجتياز الآيلتس قبل الالتحاق بسنة اللغة يحمل وزارة التربية تبعاته ويكشف اللثام عن مستوى خريجيها، حيث يوجب إعادة النظر بجودة التعليم وكفاءة الخريجين، وعلاج هذا الخلل بتحمل نفقات اللغة للمقبولين». وأضاف هايف: ليس الحل بالدفع باتجاه التعليم الخاص والتنصل من المسؤولية، مطالبا بالغاء اشتراط الايلتس. وجدد مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس مطالبته بإلغاء اشتراط اجتياز الآيلتس قبل الابتعاث. وقال المرداس في تصريح أمس: حتى لا يكون الايلتس حجر عثرة أمام طموح الطلبة المتفوقين لتكملة دراستهم الجامعية. وأضاف المرداس: لا يجوز تحميل الطلبة المتفوقين ضعف وفشل المنهج الدراسى للغة الانكليزية بالمدارس الحكومية.

المزيد
جميع الحقوق محفوظة