الأرصاد طقس غائم جزئياً مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة نهارًا غائم جزئياً ليلًا

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم أن يسود طقس حار وغائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة. وذلك خلال ساعات النهار. أما ليلا فتوقعت إدارة الأرصاد أن يسود طقس غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة. وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 39 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى.    

  • 5صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 8 ساعة

    العقيل: 62 دعوى نقابية ضد «القوى العاملة» منذ إنشائها

    كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، ان الدعاوى النقابية التي كانت الهيئة العامة للقوى العامة خصماً فيها، بلغت 62 دعوى، ربحت الهيئة 40 منها، وخسرت 9، بينما ماتزال 13 قضية أخرى منظورة أمام المحاكم، وذلك منذ انشاء الهيئة في 2013. وبينت العقيل، في رد على سؤال برلماني وجهه إليها النائب عادل الدمخي، وحصلت القبس على نسخة منه، أن «القوى العاملة» لا تتدخل في النزاعات النقابية إلا في اطار الاختصاصات المخولة لها بناءً على قانون انشائها، كوضع اجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الاعمال، وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارها. وأضافت ان الهيئة تستمد دورها فيما يتعلق بالنزاعات النقابية وفقا لعدد من مواد قانون العمل الاهلي، التي تربط الهيئة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خصوصا النص القائل: «على الوزارة إرشاد المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال نحو التطبيق السليم للقانون»، ومادة أخرى تضمنت أن «على المنظمات أن تمارس نشاطها بحدود الأهداف الواردة في النظام الاساسي للمنظمة، من دون تجاوز لهذه الاهداف أو الخروج عنها»، وأكدت ان الهيئة اصدرت قرارا في عام 2015 بشأن لائحة لتنظيم العمل النقابي من جوانبه كافة. مجلس اتحاد العمال وبشأن إصدار الهيئة «شهادة اعتماد» للمجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت، عقب انتخابه في 4 سبتمبر الماضي، بينما كانت بعض النقابات قد دعت في أول مايو الماضي الى عقد مؤتمر طارئ لانتخاب مجلس جديد، وبالرغم من امتناع الهيئة عن التدخل طوال مدة طويلة كانت النزاعات فيها تعطّل عمل الاتحاد وتعصف بتماسك عضويته، قالت إن «كتاب طلب إصدار شهادة الاعتماد بأسماء وصفات المجلس التنفيذي لاتحاد العمال جرى تقديمه في 5 مايو مرفقة به المستندات اللازمة، وبالعرض على لجنة التظلمات النقابية المعنية ببحث المستندات المقدمة من المنظمات العمالية لإصدار شهادة الى من يهمه الأمر، تلقت الهيئة كتابا من الاتحاد بتاريخ 19 مايو، مبينا فيه الاعتراض على إجراءات المؤتمر والعدد اللازم للدعوة لعقده بشكل طارئ، والإجراءات التي صاحبت عقد المؤتمر المعني، مما استوجب إخضاع الموضوع الى مزيد من البحث والدراسة، ومخاطبة ادارة الفتوى والتشريع في 11 يوليو، وجاء ردها في أول سبتمبر، مؤكدا صحة إجراءات المؤتمر، وبالتالي جرى اصدار شهادة الاعتماد». وبيّنت ان كتب الاعتراض على عدم صحة إجراءات انعقاد المؤتمر وردت الى الهيئة عقب انعقاد المؤتمر الطارئ للاتحاد.  

  • قبل 8 ساعة

    الحجرف: 64 % من متقاعدي «الجمارك» أصغر من 55 عاماً

    بيّن وزير المالية د.نايف الحجرف، أن عدد المحالين الى التقاعد من موظفي الادارة العامة للجمارك منذ عام 2017 حتى الآن، بلغ 521 موظفا، بينهم 335 لم تصل أعمارهم الى 55 عاما، أي أكثر من 64%. وأوضح الحجرف في رد على سؤال للنائب محمد الدلال وحصلت القبس على نسخة منه، ان «الجمارك» التزمت في جميع قرارات الاحالة الى التقاعد المذكورة، بتطبيق قانون الخدمة المدنية والمراسيم الخاصة التي تنظم اجراءات وضوابط تقاعد الموظفين، مؤكدا عدم استثناء الإدارة أيا من العاملين لديها من التقاعد في الفترة محل السؤال. وبخصوص احالة عاملين الى التقاعد قبل بلوغهم الـ55 من عمرهم، قال ان احالتهم تمت إما بناء على طلبهم، أو وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل، لافتا الى ان القرارات المتعلقة بالإحالة الى التقاعد هي قرارات ادارية غير خاضعة للرقابة المسبقة من مراقبي شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية.

  • قبل 9 ساعة

    ريم الشطي تحصد ذهبية المبارزة بالدورة الـ6 لرياضة المرأة الخليجية

    حصدت الكويتية ريم الشطي على الميدالية الذهبية اليوم خلال المنافسات المقامة للعبة المبارزة سلاح الايبه، وذلك ضمن فعاليات النسخة السادسة من دورة رياضة المرأة الخليجية التي تستضيفها الكويت حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

  • قبل 9 ساعة

    الأولويات النيابية لدور الانعقاد المقبل... العفو وتعديل قانون الانتخاب ورفض الرسوم والضرائب

    حدد عدد من النواب خريطة أولويات مجلس الأمة في دور الانعقاد الرابع والأخير، متطلعين إلى تعاون السلطتين لإقرار القضايا المهمة على الصعد السياسية والاقتصادية والشعبية. تنوعت الأولويات النيابية في دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة ما بين المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية وتعديل قانون الانتخابات، وإنجاز العفو الشامل خصوصا عن المتهمين في قضية «دخول المجلس»، مع التحذير من مساس بجيب المواطن من خلال فرض الرسوم أو الضرائب. ودعا عدد من النواب في تصريحات لـ «الجريدة» الى ضرورة تحقيق التعاون بين السلطتين، وإنجاز أكبر قدر من التشريعات، واصفين أداء المجلس خلال ثلاثة أدوار انعقاد منصرمة بأنه «محبط للشارع». وطالب النائب صالح عاشور بضرورة أن ينظر المجلس إلى مطالبات وقضايا المواطنين خلال دور الانعقاد الأخير، من أجل إقرار القوانين التي يمكن أن ترفع بعض الأعباء عن كاهل المواطنين وتساعدهم في معيشتهم. وقال عاشور إن «المجلس، في عين المواطن، لم ينجز الكثير ونراه محبطاً للشارع، لتقاعسه عن الانجاز والانتصار للقضايا الشعبية»، مشيرا إلى أن اهم الأولويات التي يجب ان يركز عليها المجلس خلال الفترة المقبلة تتعلق بذوي الدخل المحدود، حيث لابد ان تركز التشريعات الجديدة على مصلحة المواطن والدولة تنمويا». ولفت إلى أن أهم هذه التشريعات «قانونان موجودان لدى اللجنة الصحية البرلمانية، وهما تخفيض سن مستحقي المساعدات الاجتماعية والعامة، ليبدأ من 40 عاما بدلا من الحالي الذي يصل إلى 55 عاما، فهذا القانون جيد ومستحق، لأن كثيرا من ربات البيوت أعمارهن 40 عاما فما فوق وهن بحاجة الى هذه النوعية من المساعدات»، مضيفا «أما القانون الثاني فهو قانون عافية الخاص بالمتقاعدين وضرورة أن يشمل ربات البيوت والأمهات، لأن هذه الفئة ترى أن المجلس لم يفعل لها شيئا». وذكر أنه قدم اقتراحا بقانون يتعلق بقضية القروض يتضمن أن «مَن تقدم بقرض يخصم من علاوة غلاء المعيشة على ان يتكفل فقط بسداد أصل الدين الذي لم يتحصل على القرض لا يخصم منه»، لافتا الى أن «هذا سيساهم في حل مشكلة القروض بشكل كبير». ولفت الى أن «اللجنة المالية أخطأت في التوسع بتعديل قانون التأمينات فيما يتعلق بالاستبدال، خصوصا تفرعها بالاتجاه لإنشاء شركة تمويلية والأمثال وغيرها من النسب الجديدة»، موضحا انه «كان الاولى الاكتفاء بـ 11 أو 12 راتبا وألا تتجاوز نسبة الخصم 10 في المئة، اما الاستبدال فهناك تقرير سابق حين سحبته اللجنة المالية هو لا تزيد نسبة الخصم عن 3 في المئة». وتابع، أما الدخول في تفرعات جديدة فهذا عقّد المشكلة، وشدد على ضرورة أن تتفرغ الحكومة إلى الإنجاز والرقابة على الجهات الرسمية والعمل على قضاء حوائج المواطنين وتطوير الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وغيرها. وأكد عاشور أن الاستجوابات الحالية هي نتيجة ما وصل إليه الشارع من إحباط وعدم الارتياح من أداء المجلس المحبط، مشيراً إلى أن النائب يعبّر عن نبض الشارع، إذ يرى النائب المستجوب أن تقديمه للاستجواب إحدى أدوات الحلول التي يمكن أن يقدمها للشارع والناخبين، مؤكداً أنه ليس ضد الاستجواب في وقت تملك الحكومة أغلبية نيابية.   إصلاحات   بدوره، كشف النائب أسامة الشاهين أن أولوياته لدور الانعقاد المقبل تكون في مسارين الأول الإصلاحات السياسية والثاني في مجال المطالبات الشعبية. وقال الشاهين، إن ما يتعلق بالإصلاحات السياسية يتجلى فيما نراه من خلافات حكومية حكومية وفوضى سياسية وضعف في عمل البرلمان، كل هذا يتطلب إصلاحات سياسية جادة تتوج بتقديمه، وإنجاز قانون الانتخاب، والعفو عن المتهمين في قضية دخول المجلس، وهم من النواب الوطنيين الذين نفتخر بهم. وأضاف الشاهين أن كل هذه الإجراءات تصب في مصلحة الاستقرار والإصلاح السياسي والنهوض بالبلاد وانتشاله من الوضع السيئ المتمثل بالأداء الحكومي السيئ من جهة وتعزيز الوحدة الوطنية من جهة أخرى. وأشار الشاهين إلى أن المسار الثاني يتعلق بالإصلاح والمطالبات الشعبية، وهذا يتمثل في ضرورة أن يشهد دور الانعقاد الجديد إنجاز قوانين المسنين والمساعدات الاجتماعية العامة والمعاقين، إذ إن هذه القوانين ملحّة وتأخرت على جدول أعمال المجلس كثيراً لاسيما تعديل قانون الاكتتابات العامة من أجل رفع الحرج الشرعي عن قطاع كبير من المواطنين، وإشراكهم في هذه العملية تحديداً لمبدا تكافؤ الفرص. وأكد ضرورة التأكيد على مطلب شعبي آخر، هو قانون التأمينات الاجتماعية والقرض الحسن واستبدال الراتب، إذ إن هذه القضايا طال انتظارها ووجودها أمر ملحّ خلال دور الانعقاد الجديد. وشدد على ضرورة أن ينجح النواب في كسر الأغلبية الحكومية المسيطرة على جدول الأعمال في المجلس، التي باتت تعرقل آمال النواب والمواطنين. وحول المطلوب من الحكومة في دور الانعقاد الجديد، أفاد الشاهين «بأننا ننتظر من الحكومة تضامناً حكومياً حكومياً أفضل مع وجود خطة تنفيذية وعملية تنموية إصلاحية حقيقية وليس الاكتفاء بتحديد أغلبية نيابية بالمعاملات والتعيينات البراشوتية عوضاً عن تحقيق الإنجازات على أرض الواقع، فالمواطن لا يرى تقدماً حكومياً يطرأ على الواقع إنما على العكس الملاحظ تعيينات غير مستحقة وترضيات سياسية على حساب المال العام والمصلحة العامة لذلك يجب أن يتجه الإطار الحكومي لإصلاح هذه الأمور».   قضايا مواطنين       من جانبه، أكد النائب نايف المرداس ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي وإصلاح مسار مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأخير مشيراً إلى أنه مطلوب من النواب التركيز على القضايا التي تعكس الاهتمام بالمواطنين، وخصوصاً فيما يتعلق برفع مستواهم المعيشي والاهتمام بذوي الدخل المحدود. وحذر المرداس الحكومة من الاتجاه إلى فرض الرسوم، مشيراً إلى أن جيب المواطن لا يمس ولن نسمح كنواب بأن تتجه الحكومة إلى المواطنين لتعويض هدرها، بل يجب عليها ترشيد مصروفاتها والحد من الهدر في الأروقة الحكومية. وشدد على ضرورة التركيز على القضية الإسكانية والعمل على التعاون مع الحكومة من أجل حل القضية الإسكانية ودعم المتقاعدين وتطوير التعليم والخدمات الصحية والعمل على إحداث التنمية بمشاريع ذات نوعية تخدم الدولة والمواطن. وقال إن الدور الأكبر يقع على عاتق الحكومة، التي يجب أن تنفذ القوانين التي صدرت عن المجلس والعمل لإنجاز أكبر قدر ممكن من الإصلاجات السياسية في مقدمتها قضية العفو عن «دخول المجلس» و»تعديل قانون الانتخاب».   تسويف حكومي   من ناحيتها، انتقدت النائبة صفاء الهاشم الأداء الحكومي بقولها: لن نقبل بالأداء الحكومي الضعيف كما كان في السابق، إنما مطلوب من الحكومة ممثلة بوزرائها العمل من خلال منظومة متكاملة تحدث نقلة نوعية في البلد وتنهض في التنمية قولاً وفعلاً، محذرة من التسويف الحكومي في التعاطي مع قضايا المواطنين المهمة والارتقاء بمستواهم المعيشي. وأكدت أهمية التركيز على القضايا والتشريعات التي تكون البلاد والمواطنون في حاجة ماسة إليها، وأهمها إصلاح التركيبة السكانية، وتعديل قانون التأمينات بالشكل الصحيح، الذي يضمن حياة كريمة للمتقاعدين فيما يتعلق بالاستبدال والعمل على زيادة المستوى المعيشي، وقضية توظيف المواطنين، وتطبيق الإحلال، مشيرة إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية مطالبتان بالتعاون الجاد من أجل إنجاز هذه التشريعات وغيرها. ونوهت إلى أن الحكومة عليها دور أكبر بالتجاوب مع مقترحات النواب حول القضايا الحساسة وترجمتها إلى قوانين، بعيدا عن التعطيل والتأجيل، كما حصل في كثير من القضايا.   فرض الضرائب   من جانبه، رفض النائب أحمد الفضل فرض الضرائب على المواطنين من دون إجراء إصلاحات اقتصادية، مشددا على ضرورة معالجة الهدر الحكومي، والعمل على أن تذهب الدعوم إلى مستحقيها. وقال الفضل إن «مجلس الأمة رغم إنجازه كمّا كبيرا من القوانين، خلال دور الانعقاد الماضي، فإننا كنواب نشعر بالتقصير تجاه إهمال عدد كبير من القضايا والقوانين التي يكون المواطن بحاجة إليها»، مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين خلال دور الانعقاد الرابع، للمساهمة في إقرار حزمة من القوانين والتشريعات التي ظل المواطن ينتظرها طويلا. وأضاف «قدمنا الكثير من القوانين على هذا الصعيد، خصوصا المتعلقة بالخدمات والجوانب التنموية والاقتصادية، كما ان هناك عددا من القوانين المهمة التي تم الانتهاء منها باللجان البرلمانية مع نهاية دور الانعقاد الماضي، لكن لم يتسن لها الوقت للتصويت، وهي متوافق عليها نيابيا وحكوميا، وتتراوح ما بين 4 إلى 5 قوانين، فضلا عن القوانين الأخرى التي أنجزتها اللجان في الصيف مثل مخاصمة القضاء والعمل الخيري وغيرهما من القوانين المهمة». وأشار الفضل بقوله «سئمنا التأزيم وتعطيل مصالح الناس والاستجوابات غير المفيدة وغير المستحقة، ولابد أن يتطلع نواب الأمة إلى مزيد من العمل الجاد، لإنجاز أكبر كمّ من القوانين التي تعالج مشكلات المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالمعيشة، فضلا عن الاهتمام بالجانب الآخر بقضايا الدولة التنموية». وشدد على ضرورة تركيز الحكومة على إعداد مشروعات القوانين اللازمة، لبحثها باللجان البرلمانية المعنية، ومناقشتها في قاعة عبدالله السالم، كالقضية الأمنية داخليا وخارجيا، والعمل على الخروج بقوانين تدعم هذا الجانب، وتساعد في حماية البلد من الأخطار الداخلية والخارجية. وأكد أن قضية الأمن من القضايا الملحة التي يجب على النواب التطرق اليها ومحاكاتها باقتراحاتهم والحكومة بمشاريعها من أجل دعم هذا الجانب، في ظل المحيط الملتهب وغير المستقر الذي تعيش الكويت فيه. وشدد على أهمية قضية الدعوم التي تقدم للمواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة مقصرة في هذا الجانب، ولابد من توفير الدعم المطلوب للمواطنين في كثير من أمور حياته، خصوصا فيما يتعلق بالاحتياجات الضرورية الخاصة به، محذراً من وقف بعضها أو تقليصها، ومطالبا بمنحها وزيادتها للمستحقين من ذوي الدخل المحدود، وفي نفس الوقت مع استغلالها بطرق غير مشروعة، كما طالب بأهمية إقرار قوانين تهدف إلى تطوير التعليم، في الوقت الذي قال فيها نحذّر الحكومة من استمرار الهدر الحاصل في أروقتها ماليا من خلال جيب المواطن ذي الدخل المحدود، أو تخفيض الدعم الحكومي المقدم له. ولفت إلى أن الأولى بالحكومة وقف الهدر الكبير الحاصل في أجهزتها الرسمية، والعمل على اتباع سياسة ترشيد تساهم في الحد من هذا الهدر.

  • قبل 9 ساعة

    «السكنية»: 500 مبنى عام في جنوب صباح الأحمد

  • قبل 9 ساعة

    وفاة هندي انحشر في مصعد

  • قبل 9 ساعة

    اختفاء سيارة عراقي عند الحدود

  • قبل 9 ساعة

    وجبة مطعم أصابت مواطناً

  • قبل 9 ساعة

    خطف فيلبينية من بنيد القار وهتك عرضها في الوفرة

    فقدت فيلبينية أعز ما تملك خلال مشوار من بنيد القار إلى طريق الوفرة. وقال مصدر أمني لـ«الراي» إن «فيلبينية تدعى شيريل تقدمت إلى أحد المخافر الكائنة في محافظة العاصمة ببلاغ ذكرت فيه أنه أثناء وجودها في منطقة بنيد القار، تعرضت للخطف من قبل صاحب سيارة ألمانية بيضاء لا تعرف من بياناته سوى رقم هاتف واتساب يخص دولة أوروبية هاتفها من خلاله، حيث أخذها من المكان الذي كانت فيه وتوجه بها إلى طريق الوفرة، وتحديداً إلى ساحة ترابية، حيث انهال عليها بالضرب، ولم يتركها إلا بعد أن اعتدى عليها بالإكراه». وذكر المصدر أن «المجني عليها قدمت لرجال الأمن تقريراً طبياً يوثق ما تعرضت له، وتم إبلاغ وكيل النائب العام، فأمر بتسجيل قضية خطف ومواقعة بالإكراه حملت الرقم (23/ 2019) جنايات الدسمة، والإيعاز لرجال الإدارة العامة للمباحث بالبحث والتحري عن المتهم على ذمة القضية المسجلة بحقه».

  • قبل 9 ساعة

    المباحث تحاصر شاباً ازدرى «البدون»

    يتحرى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن شاب اتُهم بازدراء فئة البدون، وحرّض على طردهم من الكويت في مقطع فيديو. واستناداً إلى مصدر أمني، فإن مقطع الفيديو المسيء، وفور تداوله وصل إلى القيادات الأمنية، وأحيل إلى رجال المباحث الجنائية (الجرائم الإلكترونية)، لتحديد هوية المتهم ومكان سكنه، حتى يتم ضبطه ويحال إلى التحقيق بتهمة ازدراء فئة في المجتمع. وكان الشاب قد نشر على حسابه في أحد التطبيقات مقطع فيديو أساء فيه إلى البدون، ودعا إلى طردهم من الكويت.

  • قبل 9 ساعة

    5 وافدين دخلوا البلاد خلسة وارتكبوا جريمة التهريب

  • قبل 9 ساعة

    مغربية ضربت مواطناً

  • قبل 9 ساعة

    «التمييز»: لا يجوز للأجانب فتح صيدليات في الكويت

  • قبل 9 ساعة

    إلغاء مؤتمر «السكنية» الشهري يكشف «عورة» مشاريعها

  • قبل 9 ساعة

    السعدون يرمي «مدينة الحرير» بسهامه: كارثة بكل المقاييس بالرغم من التعديلات

  • قبل 9 ساعة

    «الوزراء» يطلب معالجة أوضاع نقعة الشملان

  • قبل 9 ساعة

    11 بلاغاً عن مخالفات تسعير الأدوية

  • قبل 10 ساعة

    الغموض يكتنف عودة 3 نواب سابقين من تركيا اليوم

  • قبل 10 ساعة

    رقابة «المركزي» تعيق «الأمثال»

    فيما تسابق لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الزمن، قبل افتتاح دور الانعقاد الأخير، للانتهاء من التعديلات الواردة على قانون التأمينات الاجتماعية في ما يخص «الاستبدال» وإضافة «الأمثال»، توقعت مصادر برلمانية أن «تُعرقل رقابة البنك المركزي على الشركة المُراد تأسيسها لتقديم خدمات تمويلية، أهداف هذه التعديلات الرامية لتوسيع رقعة التمويل ومنح القروض للموظفين والمتقاعدين». وكشفت المصادر لـ«الراي» أن التعديل الرامي لإنشاء شركة لتقديم «الأمثال» وفق نظام التورق و«على الطريقة الشرعية»، في حال عدم الرغبة بـ«الاستبدال»، سيصطدم برقابة البنك المركزي وقوانينه التي لا تجيز تقديم أي خدمات تمويلية يترتب عليها استقطاع ما يتجاوز 40 في المئة من الراتب. وأوضحت أن البنك المركزي «لا يُجيز تقديم قروض أو تورق إذا كان لدى المستفيد أي التزامات مالية تبلغ 40 في المئة من الراتب، وبالتالي لا يجوز لأي متقاعد أو موظف التقدّم للاستفادة من أمثال الراتب، إذا كانت لديه التزامات مالية بخلاف الاستبدال الذي لا يخضع المستفيد منه لاشتراطات البنك المركزي، ما يعني أن نظام الأمثال سيفقد الفائدة المرجوة منه بمساعدة وتحسين ظروف المستفيد». وتوقعت المصادر أن يرمي التعديل الخاص بـ«الأمثال» إلى «استثناء شركة الخدمات التمويلية من اشتراطات البنك المركزي والسماح لهم بالتقدم للاستفادة منها وتجاوز 50 أو 60 في المئة من الراتب، حتى يتسنى لهم الاستفادة من القانون وتحقيق غاياته».

  • قبل 10 ساعة

    «التشريعية»: حسم دستورية استجواب المبارك الاجتماع المقبل

    قال رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي ان اللجنة ستصوت على قرارها في اجتماعها المقبل قبل جلسة الافتتاح بشأن تقريرها الخاص بتكليف مجلس الامة لها بدراسة مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب د. عبد الكريم الكندري الى رئيس مجلس الوزراء. وأوضح الشطي لـ القبس أنه يفضل ان يخرج تقرير اللجنة بتصويت كامل أعضائها السبعة بغض النظر عن موقف كل عضو منهم، وفي النهاية اللجنة ستنتصر للدستور والقانون بغض النظر عن طرفي الاستجواب، لافتا الى ان أعضاء اللجنة كونوا قناعاتهم ورأيهم ستتم ترجمته في التوصيات التي سينتهي لها التقرير بعد التصويت عليه تمهيدا للإحالة إلى المجلس لادراجه على جدول الاعمال قبل افتتاح دور الانعقاد الرابع المقبل. واشار الى أن اللجنة استمعت لجميع الآراء الدستورية، وهذا الامر تطلب وقتا لإتاحة المجال أمام جميع الأطراف المعنية للإدلاء بدلوها في هذا الموضوع، فضلا عن اعتذار النائب المستجوب عن الحضور إلى اللجنة رغم دعوته. من جهته، أكد عضو اللجنة النائب أحمد الفضل ان تقرير اللجنة سيكون جاهزا قبل جلسة 29 أكتوبر بعد ان تعقد اللجنة اجتماعها الأخير للبت في مدى دستورية الاستجواب المقدم لرئيس الحكومة من عدمه خلال الاسبوع الجاري في حال تم التواصل مع جميع الأعضاء لضمان تواجدهم للتصويت على مسودة التقرير، وإلا فإن اللجنة قد تضطر الى تأجيل الاجتماع إلى الأحد المقبل.  

  • قبل 10 ساعة

    «البيئة»: 121 نوعاً من النفايات الصناعية الخطيرة في الكويت

  • قبل 11 ساعة

    الفضل للمعترضين على الحفل: هل نحن في «قندهار»؟

  • قبل 11 ساعة

    «المنبر الديموقراطي»: مؤشر الحريات انخفض

  • قبل 11 ساعة

    الحركة التقدمية: الحكومة متواطئة

  • قبل 11 ساعة

    «الإعلام» إلى مزيد من الظلام

  • قبل 11 ساعة

    الطبطبائي: قلوبنا في الكويت.. وإن شاء الله غيبتنا في اسطنبول ما تطول

  • قبل 12 ساعة

    وفيات اليوم الاثنين

  • قبل 12 ساعة

    "هيئة التدريس": جامعة الكويت تسعى لاستباحة السرية وانتهاك الخصوصية

  • قبل 13 ساعة

    "الشؤون": تشكيل لجنة لمراجعة حسابات جمعية عبدالله المبارك التعاونية

    أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا إدارياً بتشكيل لجنة لمراجعة حسابات جمعية ضاحية عبدالله المبارك التعاونية. وجاء القرار كالتالي:

المزيد
جميع الحقوق محفوظة