نواب لـ«الراي»: ... حقاً إنه دور انعقاد ساخن

كما توقع مصدر حكومي لـ«الراي» أن تكون السنة الأخيرة من ولاية مجلس الأمة «صعبة وساخنة وحافلة بالشد والجذب»، رأى غير نائب أن يكون دور الانعقاد المقبل ساخناً، بشقيه التشريعي من حيث الاقتراحات ذات الطابع الشعبي، والرقابي من خلال كثرة الاستجوابات، لا سيما وأنه دور الانعقاد الأخير في الفصل التشريعي الخامس عشر، مؤكدين أن العمل سيكون أشبه بـ«وداعية» للمجلس الحالي، واستقبال للمجلس المقبل. وقال النواب لـ«الراي» إن العادة جرت أن يجنح دور الانعقاد الأخير نحو «الخطابية الممزوجة بالتصعيد تحسباً لأي حل لمجلس الأمة، وفي الغالب يقترب التصعيد من الاستجوابات، كما يلجأ النواب عادة إلى الاقتراحات الشعبية، لتكون مادة لندواتهم الانتخابية التي يرونها في تفاصيل الاقتراحات التي يقدمونها».  وتوقع النائب الدكتور عودة الرويعي أن يطغى على دور الانعقاد المقبل الخطاب والاداء الانتخابي «وللأسف هذا أيضا كان نمط الأداء في السنوات الماضية تحسباً للإبطال او للحل في أي وقت». وقال الرويعي لـ«الراي»: الحمدلله ان هناك قوانين أنجزت وتم العمل بها، ومنها الاقتراح الذي قدمته وتم تبنيه من قبل اللجنة المالية، وهو الخاص بالقرض الحسن للمتقاعدين، وجارٍ ايضا تقديم اقتراح بتخفيض القسط الى ما لا يتجاوز 10 في المئة من الراتب، وايضا تم الانتهاء من قوانين مثل الجامعات الحكومية وحظر الشهادات غير المعادلة وحقوق المؤلف وغيرها مما تضمنه جدول أعمال اللجنة التعليمية. وأضاف الرويعي أن «هناك بعض التقارير الجاهزة التي سيتم رفعها للمجلس في دور الانعقاد المقبل، «ولن تتأخر كثيرا بسبب الاتفاق عليها وجهوزيتها». ورأى الرويعي أن «كثرة الاستجوابات أمر متوقع في نهاية دور كل انعقاد، وذلك ايضا لطرح قضايا تخدم من يتبناها في الانتخابات المقبلة، وعموما فإن المجلس شارف على الانتهاء والعمل سيكون لاستقبال المجلس المقبل وتوديع الحالي». وقال النائب يوسف الفضالة إن دور الانعقاد الأخير من كل فصل دائما ما يكون ساخنا، «ولكن الناخبين يفرقون بين النائب الذي لم يفعل شيئا على مدى ثلاث سنوات، ويأتي في دور الانعقاد الأخير ليكسب شعبية، وعموما فإن الناخب يفرق بين النائب الجاد وسواه».  وأوضح الفضالة لـ«الراي» أن الاقتراحات الشعبية تعتمد على عمل اللجان المختصة، واللجنة التشريعية التي تدرس دستورية الاقتراحات، وهناك قوانين لها حاجة ولكن لم تر النور، والقوانين الشعبية لا يعني أنها غير جيدة، وليس هذا المقصد لكن ما نحرص عليه هو اعتماد القوانين التي لها أولوية. وأشار الفضالة إلى أن بعض القوانين وصفتها الحكومة بأنها قوانين شعبية، وفي المقابل قدمت رؤى مشابهة، وتبنتها، مثل قانون التقاعد المبكر، والآن قانون الاستبدال، والمسألة هي قضية تعاون بين الحكومة والمجلس، بمعنى أنه لا توجد قوانين شعبية أو سواها، وإنما هناك قوانين ذات أولوية يحتاجها البلد، متوقعا أن يكون دور الانعقاد المقبل «ساخناً جداً وستطغى عليه الرقابة».  وأوضح النائب عسكر العنزي: «كما جرت العادة فإن دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي يكون ذا طابع خاص، وينحاز دوما نحو المزيد من التشريعات، ولا يخلو من الرقابة المشددة، لأنه يقترب من الانتخابات، وهو يختلف بكل تأكيد من حيث الشكل والمضمون». وقال العنزي لـ«الراي»: «لا أظن أن جنوح النائب نحو القوانين الشعبية، التي تصب في قالب مساعدة المواطنين في التغلب على الصعوبات الحياتية التي تواجههم يعتبر تكسبا انتخابيا»، مؤكدا «إنناعلى مدى أدوار الانعقاد، نضع في اعتبارنا المواطن الكويتي، واقتراحاتنا وتشريعاتنا تنطلق من زاوية تمكينه من حياة كريمة وخدمات معيشية راقية، وتقليص طوابير انتظار توفير الرعاية السكنية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والتعليم المتطور». وذكر العنزي أن الاستجوابات، وإن قدمت، فهي حق مشروع لكل نائب، إن رأى أن هناك خللا يسعى إلى اصلاحه، لكننا ضد التعسف في استخدام الأداة الدستورية، وتفريغها من قوتها ومحتواها، وتحويلها إلى أداة للضغط على الوزراء.

  • 5صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 2 ساعة

    7 ملفات حاسمة أمام «التعليم العالي»!

    رغم ما شهدته الساحة التعليمية من تحقيق خطوات غير مسبوقة، واقرار قوانين ظلت حبيسة النقاش لسنوات خلال العام الجاري، فلا تزال جعبة التعليم العالي ممتلئة بسبعة ملفات مهمة تبحث عن جهود وقرارات لحسمها من وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي. ويعتبر أول هذه الملفات واهمها اعداد واقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية، المقر أخيرا، والذي يعد المحطة الابرز في تطوير التعليم العالي في البلاد، لما يتيحه من امكانية تعدد الجامعات الحكومية، الا ان المضي قدما في تنفيذ بنود القانون بحاجة إلى إقرار لائحته التنفيذية في الوقت المحدد لها، وفق القانون الذي منح الوزير 6 اشهر لاعدادها. في موازاة ذلك، ينتظر من العازمي كذلك اعداد اللائحة التنفيذية لقانون حظر الشهادات غير المعادلة في البلاد، في غضون شهر من تاريخ نفاذه. وانتقالا الى جامعة الكويت، تبدو الملفات اكثر سخونة، فإلى جانب ملف الانتقال الجزئي الى مدينة صباح السالم الجامعية، وفقا للخطة الزمنية التي جاءت بقرار من المجلس الاعلى للجامعة، تقع على عاتق الوزير العازمي مسؤولية تسكين مناصب مهمة شاغرة، الاول منصب مدير الجامعة، خلفا للمدير الحالي الذي انتهت مدة تعيينه أخيرا، او التجديد له. اما المنصب الثاني، فهو منصب الامين العام المساعد لادارة شؤون المرافق الجامعية، والذي ظل شاغرا لمدة زادت على عام كامل، وينتظر تسكينه قريبا لما للمنصب من اهمية في ادارة مرافق الحرم الجديد في الشدادية. مواءمة المخرجات ويبدو ملف مواءمة مخرجات التعليم العالي من المؤسسات المحلية او البعثات الخارجية، ومتطلبات المرحلة التنموية التي تشهدها البلاد، من الملفات المهمة على طاولة العازمي، الذي اتخذ بالفعل بعض الخطوات الجادة في هذا الاتجاه، منها الموافقة على تشكيل لجنة لمواءمة مخرجات جامعة الكويت ومتطلبات خطة التنمية، وبعض التغييرات في سياسة القبول في مؤسسات التعليم العالي المحلية والبعثات الخارجية، التي تتواكب واحتياجات السوق، الا ان الامر يبدو بحاجة إلى الاستمرار في الاتجاه ذاته في اتخاذ القرارات التي تضمن توفير الكوادر الوطنية المؤهلة لسد احتياجات التنمية في البلاد. انتقال المباني وإضافة الى ذلك، فإن طاولة وزير التعليم العالي تبدو مزدحمة كذلك بملف ضمان انتقال مباني جامعة الكويت الحالية الى جامعة حكومية جديدة، ضمانا لتطبيق المرجو من قانون الجامعات الحكومية، وافتتاح جامعة حكومية جديدة بلا تكلفة تذكر.  

  • قبل 2 ساعة

    حريق عمد لـ «فارهتين» وباص في السالمية

    التهم حريق سيارتين فارهتين وباصاً في ساحة ترابية في منطقة السالمية وعُثر في الموقع على زجاجة تحتوي على بقايا مواد سريعة الاشتعال «بنزين»، وتم تسجيل قضية حريق عمد وجارٍ التحقيق في ملابسات الحريق. الحريق الذي اندلع في 3 مركبات، «اثنتين فارهتين وباص» لا يحمل لوحات في ساحة ترابية في منطقة السالمية، أبلغ عنه المارّة، فانطلق إليه رجال إطفاء مركزي السالمية والبدع، حيث كافح الإطفائيون الحريق ومنعوا امتداده إلى سيارات أخرى متوقفة في المكان، وتمكنوا  من السيطرة عليه بعد  أن أتى على المركبات الثلاث وتسبب في تفحّمها، وخلال المعاينة وجد المختصون زجاجة في الموقع  تحتوي على مادة سريعة الاشتعال (بنزين)، الأمر الذي أثار الشبهات حول الحريق، وبالتدقيق على بيانات لوحتي الفارهتين تبيّن أن مالكهما سوري الجنسية وهو خارج البلاد، حيث غادر قبل فترة قصيرة في إجازة خاصة. وأفاد مصدر إطفائي بأنه «تم تسجيل قضية حريق عمد في مخفر المنطقة وإبلاغ رجال المباحث، الذين قاموا بمعاينة المكان وتحركوا لإجراء التحريات والتحقيق في أسباب وملابسات الحريق، لضبط المتسبب في الحريق والذي ترك خلفه زجاجة تحتوي على الوقود، حيث يرجح أنه استخدمها في إضرام النار بالسيارتين لأسباب مجهولة». وزاد المصدر بأن «رجال المباحث سيقومون بالبحث في المنطقة عن أي كاميرات مراقبة قد تكون التقطت  أي معلومة تدلهم على الفاعل».

  • قبل 3 ساعة

    وفاة سائق «قاطرة» اصطدم بـ «صالون»

    توفي هندي يقود قاطرة بعد التصادم مع مركبة أخرى يقودها أحد أبناء جاليته، وسُجّلت قضية تصادم ثنائي ووفاة، وجارٍ التحقيق في أسباب الحادث. عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن وجود حادث تصادم ثنائي بين سيارة صالون وقاطرة ومقطورة في سكراب ميناء عبدالله بجانب كراج الحجز، فانتقل إلى الموقع الأمنيون والمسعفون، حيث تبيّن أن قائد القاطرة فارق الحياة بينما قائد المركبة الأخرى نجا من الحادث. وتم تسجيل قضية تصادم ثنائي ووفاة.

  • قبل 3 ساعة

    مطالبات بمشاركة الكويت في إنقاذ «رئة العالم»

    بينما لاتزال ألسنة اللهب تستعر ملتهمة الأخضر واليابس، وتصيب رئة الأرض في غابات الأمازون في مقتل، على وقع خلاف بيئي- سياسي لا يقل سخونة بين ناشطين بيئيين دوليين وسياسيين من جهة، والرئيس البرازيلي جائير بولسونارو المتهم بتشجيع المزارعين على قطع الأشجار وإزالة الغابات المطيرة من جهة أخرى، كان للناشطين البيئيين الكويتيين قراءتهم للحدث الذي يشغل بال العالم، مطالبين بأن يكون للكويت دور في التصدي لهذه الكارثة.  الناشط البيئي فنيس العجمي قال لـ «الراي» إن «ردود الأفعال التي رصدناها سجلت استياء من عدم تعاطي المجتمع الدولي والحكومات بأهمية كبيرة مع هذا الحدث الخطير»، مذكراً بأن «غابات الأمازون التي تعطي العالم 20 في المئة من أوكسجينه تحترق يومياً، والحرائق تتسع حتى فقدنا مئات الآلاف من الأشجار، وآلاف الهكتارات ولم يكن هناك أي تحرك جدي لمواجهة الأمر والتصدي له». وأضاف العجمي «الخطورة تتمثل في استمرار الحرائق، واختفاء أعداد كبيرة من الأشجار وأجناس كثيرة من الحيوانات بأعداد ضخمة، لأن الشجرة منظومة بيئية متكاملة، فهي عش الطائر وظل الحيوان وهي الطعام وهي السماد، واختفاؤها يعني اختفاء منظومة كاملة من الحياة الفطرية والطبيعية، وهذا أمر مؤلم ومحزن ونتمنى أن يكون هناك تحرك على مستوى عال على مستوى الكويت». وأعرب عن أمله في أن «تساهم الكويت بما تمتلكه من فرق وقدرات في التصدي لهذا الأمر والتخفيف من أضراره في ظل ما يعانيه العالم من تدهور بيئي».  إلى ذلك قال الناشط البيئي ورئيس اللجنة العليا لمشروع المليون سدرة خالد الحسن لـ«الراي»، إن «ما يحدث من حرائق ليس بالظاهرة الجديدة بل هو متكرر في كل عام، ولكن هذا العام لاحظنا أن فرق الإطفاء والإنقاذ لم تستطع السيطرة على حرائق غابات الأمازون لمدة جاوزت الأسبوعين تقريباً»، لافتاً إلى أنه «من المعروف أن غابات الأمازون هي الرئة لكوكب الأرض وتوفر ما يزيد على 20 في المئة من الأوكسجين لكوكبنا. هذه الغابات المطيرة يجب المحافظة عليها، وأن تصدر المنظمات البيئية الدولية تقاريرها حول هذه الكارثة التي حلت بتلك الغابات». وشدد الحسن على أن «الأمر ليس بالهين والبسيط، وخاصة أننا رأينا زيادة عدد الحرائق وبالتالي نحتاج لوقفة جادة أمام هذه الكارثة»، مطالباً «الهيئة العامة للبيئة بأن تلتفت لهذا الخطر المحدق الذي قارب من الوصول لدولة الكويت، فكلنا نعيش في غلاف جوي واحد، نسبة الأوكسجين ستقل في الغلاف الجوي وبالتأكيد دولة الكويت ستتأثر بهذا الأمر». واختتم حديثه بالقول «يجب على الهيئة أن توقف قراراتها في شأن إزالة بعض الأشجار والحفاظ على المسطحات الخضراء في دولة الكويت، كما يجب على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تكثيف الزراعات وتشجبع الفرق التطوعية على ذلك». من جانبه وصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور غانم النجار حرائق الأمازون بأنها «كارثة بيئية محتملة»، لافتاً إلى أنه «زار غابات الأمازون مرتين من جانب بيرو، وكذلك من جانب البرازيل، ومن وصفها بأنها رئة العالم لم يبالغ».

  • قبل 3 ساعة

    اللجنة البرلمانية ترصد تقصيراً في «المالية»

  • قبل 3 ساعة

    مواطن وصل من إسبانيا إلى «المكافحة»

  • قبل 3 ساعة

    زيادة رسوم الخدمات الأرضية.. لن يتحملها المسافر

  • قبل 3 ساعة

    «غير سوي» أربك الداخلية: صديقي مقتول في شقة!

  • قبل 3 ساعة

    ضبط 7 من المتواطئين مع المحتال.. 4 كويتيين ومصريان وهندي

    بدأت تظهر مفاجآت من خلال التحقيقات مع السجين المواطن المتهم بانتحال صفة شيوخ وشخصيات أخرى، الذي كشفت القبس قضيته في عددها الصادر أول من أمس. أولى المفاجآت، وفق مصادر أمنية مطلعة، توافر 9 شركاء للمتهم في قضايا النصب والاحتيال وغسل الأموال وغيرها من التهم، حيث جرى ضبط 7 منهم (4 كويتيين ومصريان وهندي)، وحجزهم بقرار من النيابة العامة، بينما يجري رصد اثنين آخرين (كويتي وسوري) خارج البلاد تمهيداً لضبطهما فور عودتهما. أما ثانية المفاجآت، فهي قيام شخصية سياسية باتصالات لم تتوقف مع أحد الضباط الكبار خلال التحقيقات في القضية، إلا أن الأخير لم يرد عليه، فضلاً عن اتصالات عديدة لشخصيات أخرى بحجة الاستفسار عن آخر تطورات القضية مع المتهم، وبعض الاتصالات لأشخاص ذوي صلة ربما. وكشفت مصادر مطلعة ان وزارة الداخلية فتحت تحقيقاً سرياً بالواقعة، التي كشفتها القبس، بقيادة الوكيل المساعد للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء فراج الزعبي، وجرى جمع كاميرات المراقبة داخل السجن لمعرفة أدق التفاصيل وزوار المتهمين، وجميع الذين يلتقي بهم المتهم المسجون داخل السجن. وقالت المصادر عينها: إن المتهم الذي وصف بـ«الداهية» اعترف تفصيلياً بما كان يقوم به، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي يمارس فيها هوايته «الإجرامية»، وأنه لا يستطيع أن يتخلى عنها، ولن يتوب! وأضافت أن تاريخ المتهم حافل بالنصب والاحتيال. ففي إحدى القضايا، وبالتحديد قبل 4 سنوات، استطاع بيع تذاكر وهمية لمكاتب سفر بقيمة 150 ألف دينار. ووصفته المصادر بأنه «مجنون تزوير»، مبيّنة أن التحقيقات كشفت أنه زوّر بطاقة مدنية لرجل أعمال معروف، كما زوّر جواز سفره. وأكدت المصادر أن «القضية في بدايتها، وهناك تحريات تكميلية، إذ يتوقع حدوث مفاجآت مدوية لتوافر اهتمام كبير بالقضية التي تعد الأولى من نوعها في الكويت»، مشيرة إلى أن تهمة «غسل الأموال» بحق المتهم أصبحت شبه مؤكدة، وستضاف إلى تهم النصب والاحتيال وانتحال صفة شيوخ ورجال أعمال، علماً بأنه في آخر القضايا التي يقضي عقوبة السجن بسببها كان قد قال لرجال الأمن: «راح أطلع.. وراح تشوفون»! وكشفت التحقيقات في القضية عن خروقات أمنية خطيرة وفوضى في السجون. فرغم الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لضبط الأوضاع في السجون، فإن التحقيقات كشفت عن سجناء يعيشون كأنهم في «أماكن» بلا رقيب أو حسيب، مع استفادتهم من تواطؤات تسمح لهم بفعل ما يشاؤون لقاء مبالغ مالية. فالممنوعات متداولة كما الهواتف النقالة بأنواعها، فضلاً عن بيع وشراء المواد المخدرة من حشيش وحبوب، ناهيك عن فوضى جعلت دخول وتداول تلك الممنوعات أمراً اعتيادياً أحياناً بسبب تواطؤات معينة، والمضبوط يومياً 12 حالة. وتقرع هذه الخروقات الأمنية الجسيمة ناقوس الخطر بشدة، وهو ما ينتظر أن تقابله وزارة الداخلية بنفضة إصلاحية في قطاع السجون والمؤسسات الإصلاحية. 822 ضبطية مخدرات بلغت ضبطيات المخدرات داخل مجمع السجون وبين السجناء 822 ضبطية خلال سنة فقط، تنوعت ما بين هيرويين وكوكايين وحشيش وحبوب مخدرة وبانغو. طرق التهريب شددت المصادر على أن الهواتف النقالة داخل السجن يُهرّبها ضعاف النفوس من بعض العاملين بالسجن، سواء وافدين أو مواطنين، مشددة على ضرورة تفتيش عمال النظافة، الذين يدخلون يومياً بحكم عملهم، والبالغ عددهم 50 عاملاً. كيكة ملغومة ! من الضبطيات الغريبة، تهريب مخدرات عن طريق «كيكة» أدخلت إلى أحد المساجين، وجرى إيهام الحراس بأنها بمناسبة عيد ميلاده، وبعد فتحها تبيّن ان بداخلها مخدرات! 4 آلاف دينار للهاتف خلف الأسوار يصل سعر الهاتف النقال داخل السجن المركزي، وفق المصادر المتابعة، إلى 4 آلاف دينار بسبب تشديد الإجراءات الأمنية مؤخراً داخل السجن، وكان سعره قبل عام يصل إلى 600 دينار. ضبط 10 هواتف يومياً بالأرقام، تضبط يومياً 10 هواتف، إذ شهد العام الماضي ضبط 3018 هاتفاً نقالاً مع نزلاء السجن المركزي، إلى جانب ضبط 417 هاتفاً في السجن العمومي، و116 هاتفاً نقالاً داخل سجن النساء. «سنيكرز» السجن بـ5 دنانير ذكرت مصادر مطلعة أن أسعار المواد الغذائية داخل السجن المركزي تباع بأسعار خيالية، حيث بلغ سعر {سنيكرز} 5 دنانير والبيبسي 4 دنانير. حجب الاتصالات في السجون تنسق الجهات الأمنية مع إدارتي هندسة الاتصالات ونظم المعلومات وقطاع السجون لتنفيذ مشروع من شأنه حجب الاتصالات والتغطية الهاتفية عن مجمع السجون، مما يجعل تهريب الهواتف النقالة وراء الأسوار بلا جدوى. شلون صدتوني؟! أشارت المصادر المعنية بالقضية إلى أن المتهم لم يظهر مشاعر الخوف خلال القبض عليه، وإنما بدت عليه نظرات حقد، وردد «شلون صدتوني؟!»، ثم اعترف تفصيلياً كيف أنه أوقع ضحاياه من دون أن يشعروا بأنه شخصية وهمية. شركاء المجرم علم أن المتهمين المضبوطين الذين حجزوا بقرار النيابة العامة سيجري إدخالهم في القضية كشركاء في جرائم نصب واحتيال، إذ اتضح من خلال التحريات الأولية أنهم على علم بما يقوم به المتهم الرئيسي. المُنتحَلة شخصياتهم يرفعون دعاوى أعلن عدد من المشاهير والفنانين رفع دعاوى قضائية ضد المتهم بعد ضبطه وكشف هويته الحقيقية المزورة، ويتوقع رفع شكاوى مماثلة من رجال أعمال وشيوخ من أبناء الأسرة الحاكمة انتحلت شخصياتهم. وواصلت الجهات الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتها في قضية اختراق السجن المركزي من قبل المتهم الذي انتحل صفة شيوخ من الأسرة الحاكمة ورجال اعمال وبطرق احترافية جداً. وصفت المصادر المتهم بـ«الداهية»، مشيرة إلى أن التحقيقات معه أمام مباحث الصالحية، قادت إلى ضبط 7 متهمين آخرين، وقررت النيابة العامة حجزهم، وجرى رصد شخصين آخرين وسيتم ضبطهما فور عودتهما من خارج البلاد، ليصبح إجمالي المتهمين 10. ولفتت المصادر إلى ان المحتجزين حاليا هم 4 كويتيين إضافة إلى شخصين من الجنسية المصرية، وهندي، اما المتهمان المتواجدان خارج البلاد فهما كويتي وسوري. واشارت المصادر إلى ان المتهم أدلى باعترافات تفصيلية بما كان يقوم به، مؤكداً انها ليست المرة الأولى التي يمارس هوايته في النصب والاحتيال، وانه لا يستطيع ان يتخلى عنها، ولن يتوب! وكشفت المصادر أن المتهم باغت رجال المباحث بالتساؤل «شلون صدتوني؟!» وفيما يخص آخر ما توصلت إليه التحريات قالت المصادر: «إن القضية في بدايتها، وهناك تحريات تكميلية، ومن المتوقع أن تحدث مفاجآت كبيرة لوجود اهتمام بالغ بهذه القضية الغريبة والتي تعتبر الأولى من نوعها لخطورتها على المجتمع. وذكرت المصادر إن شخصية سياسية لم تتوقف اتصالاتها مع احد الضباط الكبار خلال التحقيق في هذه القضية، ولم يتم الرد عليه، كما استغربت المصادر من الاتصالات العديدة لشخصيات اخرى بحجة الاستفسار عن آخر تطورات القضية مع المتهم! مجنون تزوير! وكشفت التحقيقات ان المتهم الخطير قام بتزوير بطاقة مدنية لرجل أعمال معروف كما قام بتزوير جواز سفره، ووصفت المصادر هذا المتهم بأنه (مجنون تزوير)! وقالت مصادر القبس: ان المتهمين المضبوطين والذين تم حجزهم بقرار النيابة العامة سيدخلون بتهم الاشتراك في جريمة نصب واحتيال لأنه اتضح من خلال التحريات انهم على علم بما يقوم به المتهم الرئيسي. باع تذاكر وهمية بـ 150 ألف دينار اكدت مصادر مطلعة ان تاريخ المتهم حافل بالنصب والاحتيال، حيث إنه في إحدى القضايا وبالتحديد قبل 4 سنوات استطاع ان يبيع تذاكر وهمية لمكاتب السفر بقيمة 150 الف دينار، مما يعني انه يملك الدهاء، ولا يوقفه شيء من النصب على أي مشروع. لا يتعاطى وبكامل قواه! اوضحت المصادر ان المتهم في كامل قواه العقلية، ولا يتعاطى المخدرات ولا الخمور، لكنه يتعاطى هواية النصب والاحتيال من خلال إيهام الآخرين والحصول على أموالهم. نظرات حقد ابلغت مصادر مطلعة ان المتهم خلال القبض عليه لم تبد عليه مشاعر الخوف، وإنما بدت عليه نظرات الحقد، وقال خلال القاء القبض عليه، أنا محترف ولم أتوقع القبض علي، كما انه اعترف تفصيليا بأنه أوقع ضحاياه من دون ان يشعروا بأنه شخصية وهمية. راح اطلع وتشوفون! قالت المصادر: ان المتهم في آخر القضايا التي سُجن فيها، قال لرجال الأمن: «راح أطلع وراح تشوفون!» مشيرة إلى أنه كان صادقاً في أن هذه العمليات تجري في دمه، لكن المباحث لم ولن يتركوه لحظة. أول قضية ارتكبها المتهم ذكرت المصادر إلى ان اول قضية ارتكبها المتهم كان يبلغ من العمر 21 سنة بعد توظيفه بإحدى الوزارات الخدماتية بـ5 أشهر، حيث كانت تتمثل في تأجير سيارات فارهة من مكاتب، ويقوم على اثرها بإيهام آخرين بأنه يملكها. غسيل الأموال لفتت المصادر إلى ان تهمة «غسيل الأموال» أصبحت شبه مؤكدة في القضية، وسوف تضاف إلى تهم النصب والاحتيال وانتحال صفة شيوخ ورجال اعمال، مستدركة في الوقت نفسه: لكنها ليست جديدة على المتهم المعتاد على هذه الجرائم.   وعلى الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها وزارة الداخلية لضبط أوضاع المؤسسات الإصلاحية، فإن السجون تحولت من مكان للإصلاح وقضاء العقوبات إلى ترويج الممنوعات، الامر الذي يستلزم وقفة من الأجهزة الامنية. وأسقطت قضية السجين منتحل صفة الشيوخ التي نشرت القبس تفاصيلها في عددها الصادر أول من امس «ورقة التوت» عن خروقات أمنية مريعة في قطاع المؤسسات الإصلاحية. فالسجين كان يدير شبكة عملياته في النصب والاحتيال وغسيل الأموال وسط تسهيلات مريحة له كسجين داخل السجن، إذ يتمتع بخط هاتفي مميز يستخدمه في عملياته، كما أنه ينعم بتلفزيون قنواته الرياضية المشفرة مفتوحة له، ويطلب الطعام فيصل اليه في زنزانته من أفخر المطاعم، ويعيش كما لو أنه في فندق 5 نجوم. هذا هو الواقع الأمني المريع؛ فالممنوعات متداولة داخل السجن كالهواتف النقالة بأنواعها فضلا عن وبيع وشراء المواد المخدرة من حشيش وحبوب، ناهيك عن فوضي جعلت دخول وتداول تلك الممنوعات أمرا اعتياديا في مخالفة واضحة وصريحة لقانون السجون في البلاد. تداول الممنوعات حالة السجن المركزي أصبحت عبارة عن «بازار تجاري» تتداول فيه الممنوعات بكل أريحية وسط أقل ما يقال عنها إنها تهاون أو تساهل أو غض بصر مقصود أو غير مقصود إزاء دخول تلك الممنوعات وتداولها بالبيع والشراء وبأسعار خيالية الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية تمس الأمن وتمس سمعة المؤسسة الأمنية ومنتسبيها. تقرع الخروقات الأمنية الجسيمة، التي تحصل في المؤسسات الإصلاحية، ناقوس الخطر بشدة، في مطالبة لوزارة الداخلية بنفضة في قطاع السجون والمؤسسات الإصلاحية، تتمثل في إعادة النظر في كل الإجراءات الأمنية المعمول بها حاليا وضرورة إيجاد فلسفة أمنية تواكب طبيعة ذلك القطاع وتتجاوز السلبيات المرصودة فيه والتي تتكرر دائما. فيكفي أن نلقي نظرة إحصائية على أحوال السجون عام 2018 لنكتشف حجم الاختراقات الكبير في قطاع السجون والذي لم تفلح معه الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في وقفها. فبحسب الإحصائية التي حصلت عليها القبس فإن عدد الهواتف النقالة التي ضبطت مع السجناء في السجن المركزي العام الماضي بلغ 3018 هاتفا، إلى جانب ضبط 417 هاتفا في السجن العمومي و116 هاتفا نقالا داخل سجن النساء. أما ضبطيات المخدرات، فبلغت داخل مجمع السجون وبين السجناء 822 ضبطية خلال عام 2018 فقط تنوعت ما بين هيروين وكوكايين وحشيش وحبوب مخدرة وبانغو. وقد عثر خلال العام ذاته على ضبطيات أخرى داخل مجمع السجون أبرزها 142 بطارية هاتف نقال و167 جهاز راوتر و1200 شريحة اتصال و2000 وصلة شحن و2200 سماعة هاتف. وتكشف الإحصائية عن العثور على ممنوعات أخرى عبارة عن أدوات حادة ومجلات وصور اباحية ومواد أخرى ممنوعة بلغت ما يقارب 900 مادة ممنوعة. تساؤلات مثيرة وتثير هذه الأرقام الكثير من التساؤلات عن كيفية دخول تلك الممنوعات ومن أدخلها ولحساب من وهل تمت بمقابل ومن المستفيد ناهيك عن السؤال الأبرز وهو إن كان هذا هو ما تم ضبطه فكيف بما لم يضبط؟ كما تؤكد فداحة هذه الأرقام أن على وزارة الداخلية فتح ملف هذا القطاع وغربلة الإجراءات الأمنية المتبعة فيه فورا ليعود دور المؤسسات الإصلاحية المفقود حاليا كجهة تهذيب وإصلاح وليست أوكارا للجريمة. استنفار و تفتيش وعلمت القبس أن حالة من الاستنفار التام سيطرت على قطاع السجون حيث صدرت أوامر بحملات تفتيشية على جميع العنابر والزنازين في السجن المركزي والسجن العمومي وسجن النساء وسحب كل الامتيازات التي كانت ممنوحة لبعض السجناء وتكثيف الحملات الليلية وضبط الممنوعات وتطبيق صارم للقانون على كل من يضبط معه ممنوعات. تجارة المخدرات وقالت مصادر مطلعة: إن هناك تجارة رائجة للمخدرات داخل مجمع السجون، وهناك عمليات بيع وشراء من وراء الأسوار إلى جانب عمليات لإدارة صفقات مخدرات خارج السجن عبر ما يسمي (الديلرز) ويتم الترتيب لها من الداخل عبر التاجر المحجوز الذي يشعر بالأمان وهو في المخبأ. وأوضحت المصادر «ان بعض تجار المخدرات يريدون إطالة أمد بقائهم بالسجن لكونه المكان الآمن لهم لإدارة تجارتهم المحرمة». وبينت أن مكتب مكافحة المخدرات داخل مجمع السجون يقوم بجهود كبيرة بالمداهمات وضبط المخدرات واستطاع ضبط عدد من تجار المخدرات يديرون عمليات بيع خارج السجن متورط فيها تاجر داخل السجن وعند ضبطه تكون العقوبة هي مزيد من السجن ويواصل تجارته المحرمة من الداخل. بورصة أسعار الممنوعات ضربت مصادر القبس مثالا على نوع التجارة الرائجة للممنوعات داخل السجن قائلة: «تم بيع شريحة هاتف نقال برقم ذهبي بمبلغ تعدى ثلاثة آلاف دينار عدا عن الهواتف التي تصل أسعارها إلى أرقام خيالية تتعدى الألف دينار للجهاز وأما الاكسسوارات من سماعات وبطاريات وشواحن فتصل أسعارها إلى خمسين وسبعين ومائة دينار للقطعة في سوق سوداء. أما تجارة المخدرات فتتم داخل مجمع السجون بين السجناء لا سيما المتعاطين وتجد الكثير من المتعاطين عند ضبطهم يرفضون الإفصاح عن التاجر أو الشهادة ضده حتي لا يمنع عنه «المقسوم» كما يطلقون عليه داخل السجن.

  • قبل 3 ساعة

    3 كراتين خمور توقع بدون في شباك تنفيذ الأحكام

    قامت دوريات الامن العام بإلقاء القبض على شخص من غير محددي الجنسية (البدون) يبلغ من العمر 40 عاما وبحوزته ثلاثة كراتين خمور مستورد وتبين انه مطلوب للتنفيذ المدني مبلغ (35) الف دينار واحيل الى ادارة مكافحة المخدرات، وفقا لما نشره لواء متقاعد حمد السريع.

  • قبل 3 ساعة

    زيارات لحسم «المقسومة» بين السعودية والكويت

  • قبل 3 ساعة

    الجارالله لـ الجريدة.: سنبحث «الشنغن» خلال زيارة وزير الخارجية البولندي

  • قبل 4 ساعة

    أزمة تعليم للطلبة البدون المنتهية بطاقاتهم

  • قبل 4 ساعة

    مشروع حفر بئر ماء لـ الطفل نواف الرشيدي

  • قبل 4 ساعة

    ترقية 17 مستشاراً في «الخارجية»

  • قبل 4 ساعة

    الأب والابن لطشا 320 ألف دينار من 3 إخوة شيوخ

  • قبل 4 ساعة

    703 مليارات دولار استثمارات كويتية في دول قد يجتاحها... الركود!

  • قبل 4 ساعة

    «الوفرة السكنية»... عزوبية 60 في المئة !

  • قبل 4 ساعة

    الصالح لـ «الراي»: حل قضية البدون أمني... إنساني... ثقافي... اقتصادي

    أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الحكومة «تعمل على محاور عدة خلال الإجازة، أولها إعداد وإنجاز عدد من مشاريع القوانين»، آملاً أن يتم إقرارها في دور الانعقاد المقبل. وأشار الصالح في تصريح خاص لـ«الراي» عن ملامح خطة الحكومة خلال إجازة الصيف والتي اعلن عنها في نهاية دور الانعقاد الماضي سمو الشيخ جابر المبارك إلى إحالة عدد من مشاريع القوانين الى مجلس الامة خلال الشهرين السابقين ومنها: ١- مشروع قانون تعديل هيئة «نزاهة»، ومن أهم التعديلات اضافة شرائح للمشمولين بإقرارات الذمة المالية، وشروط للتعيين في مجلس الأمناء، بحيث يكون جامعياً متخصصاً في أعمال واختصاصات الهيئة ولديه خبرة، وايضا حق الهيئة في التظلم من قرار النيابة العامة في حالة حفظ البلاغ. ٢- مشروع قانون بشأن التوثيق، بحيث يسمح التعديل للشركات المهنية بممارسة أعمال التوثيق وأيضا تمكين إنجاز المعاملات الخاصة بالتوثيق إلكترونياً. ٣- مشروع تعديل قانون حماية المنافسة، ومن ابرز نقاط التعديل تشديد العقوبات الجزائية في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز (مثال: عدم تزويد هيئة حماية المنافسة بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة )، والمعالجة الوقائية لمشكلات المنافسة في السوق من خلال منع عمليات التركز والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة، وذلك قبل إتمام هذه العمليات وتحديد العقوبات الإدارية على الممارسات الاحتكارية غير المشروعة. ٤- مشروع قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نص المشروع على ضم اللجنة الفنية المختصة لذوي الاختصاص في مجال تشخيص الاعاقة وعدم الاكتفاء بعبارة ذوي الاختصاص - وضمان استحقاق الكويتية التي ترعى ابنا ذا إعاقة من غير كويتي للمعاش التقاعدي، أسوة بالكويتية التي ترعى ابنا معاقا كويتيا - زيادة استحقاق ساعات التخفيف للموظف أو الموظفة التي ترعى ولداً أو زوجاً ذا إعاقة شديدة او متوسطة - وإتاحة الحصول على الأجهزة التعويضية أو مقابلها نقداً. ٥- مشروع قانون تعديل قانون الجنسية، وأهم ما تضمنه التعديل ان يتم منح الاجنبية زوجة الكويتي الجنسية بعد 18عاماً من تاريخ الزواج مع معاملتها معاملة الكويتية. وأفاد الصالح أنه «يجري حالياً إعداد مشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح بعدما تم الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن»، مبيناً أن هناك مشاريع لقوانين اخرى في طور الاعداد والصياغة ستتم إحالتها الى مجلس الامة فور الانتهاء من إعدادها.  وأكد أن «مشاريع القوانين ذات الصلة في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية هي من أولويات عمل الحكومة، وأهمها مشروع قانون بتعديل أحكام القانون 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية». وقال الصالح إن «الحكومة تأمل أن يقر في دور الانعقاد المقبل مشروع قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات ومشروع قانون حظر تعارض المصالح». وفي ما يتصل بقضية المقيمين بصورة غير قانونية، أوضح الصالح أن «الحكومة عازمة على سرعة معالجة هذه القضية بشكل جذري نهائي، بالتعاون مع الاخوة رئيس واعضاء مجلس الامة وحل هذه المشكلة بمراعاة الجوانب الامنية والانسانية والثقافية والاقتصادية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية بهذا الشأن». ومن جانب آخر، أفاد الصالح أن «الحكومة مستمرة في العمل على تحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية، لما لهذه المؤشرات من انعكاس ايجابي على تنمية البلد، وجذب المستثمر الاجنبي لاسيما مؤشري مدركات الفساد وتحسين بيئة الاعمال»، مبيناً أن «هذين المؤشرين يلقيان اهتماما بالغاً ومتابعة من سمو رئيس مجلس الوزراء». وأشار الصالح إلى أن «الخدمات الالكترونية هي احد المحاور التي تعمل الحكومة حالياً على تطويرها وتحسينها تسهيلاً على المواطنين لإنجاز معاملاتهم».  وحول العلاقة مع مجلس الأمة، لاسيما مع دخول دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الخامس عشر، قال الوزير الصالح ان «الحكومة على ثقة تامة بحرص الأخوة اعضاء مجلس الامة على استمرار التعاون الجاد من اجل تحقيق المزيد من الانجازات وحسم العديد من القضايا تحقيقا لطموح وغايات الشعب الكويتي الكريم». مشاريع تمت إحالتها إلى مجلس الأمة ● أهم تعديلات قانون «نزاهة» إضافة شرائح للمشمولين بإقرارات الذمة المالية وشروط للتعيين في مجلس الأمناء. ● مشروع قانون بشأن التوثيق يسمح التعديل للشركات المهنية بممارسة أعمال التوثيق. ● تشديد العقوبات الجزائية في قانون حماية المنافسة... وتحديد العقوبات الإدارية على الممارسات الاحتكارية غير المشروعة. ● مشروع قانون «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» لضمان استحقاق الكويتية التي ترعى ابنا ذا إعاقة من غير كويتي للمعاش التقاعدي. ● تعديل قانون الجنسية بمنح زوجة المواطن الجنسية بعد 18عاماً من تاريخ الزواج مع معاملتها معاملة الكويتية.

  • قبل 4 ساعة

    قرارات جديدة بزيادة الرسوم على الوافدين في الكويت

    توقعت مصادر مطلعة أن تقوم اللجنة العليا لبحث معالجة الخلل بالتركيبة السكانية بتنفيذ توصية مهمة، باتخاذ إجراءات بزيادة رسوم جديدة على الوافدين، ليكون أحد الحلول لمعالجة خلل التركيبة السكانية في البلاد، الخطوة التي يؤكد عدد من المتابعين بأنها ذات فاعلية وتعمل على تقليص أعداد الوافدين، خصوصا العمالة الهامشية والسائبة، وذلك بعد مقارنة بين الكويت ودول خليجية في فرض الرسوم على المقيمين الوافدين. وأشارت المصادر - وفقا لما نشرت عنه القبس - أن الزيادات الجديدة ستتعلق بالرسوم المدفوعة نظير إنجاز معاملات الإقامة وتحويلها وأذونات العمل وتجديدها، وربما رسوم الخدمات الصحية.

  • قبل 4 ساعة

    وفاة طفل «إبرة البنج» في دائرة الرقابة البرلمانية

  • قبل 4 ساعة

    وفاة طفل تفتح جراح الواقع الطبي

  • قبل 4 ساعة

    الداخلية تقدم توعية مرورية بالأوردو.. وربما نست وعدها بإصدار رخص القيادة إلكترونيًا

  • قبل 5 ساعة

    محافظة الفروانية تشارك فعاليات يوم العمل التطوعي بـ مستشفى الفروانية غدا الأحد

  • قبل 5 ساعة

    الشعلة يدعو القياديين إلى تقديم ذممهم المالية لـ«مكافحة الفساد»

  • قبل 5 ساعة

    300 شركة متخلفة عن تقديم بياناتها

  • قبل 6 ساعة

    وفاة مواطنة وسط اشتباه بوجود خطأ طبي وإهمال جنان العدواني

  • قبل 7 ساعة

    حبس «طبيب الفحيحيل» 10 أيام على ذمة «القتل الخطأ» وترحيله إلى السجن

  • قبل 7 ساعة

    صور | حوادث بالجملة.. ومازال طريق الوفرة يحصد أرواح الناس

    تقع حوادث مرورية بالجملة على طريق الوفرة ليستمر في حصد أرواح الناس، بسبب أخطاء في التصميم ووالتخطيط، وتحويلات مرورية كثيرة خطرة على قائدي المركبات. وقال أحد المواطنين: نلاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الحوادث  على طريق الوفرة والمسؤول عنها هو الشركة المنفذه للمشروع بسبب التخطيط السيئ للأعمال والتحويلات الكثيرة الخطرة والتآخير في الأعمال، لماذا لا يتم محاسبة الشركة؟. وقال آخر: طريق الوفرة حوادث بالجمله كيلو 7  مدينة صباح الاحمد تخيلوا خط ٤٠ كيلو ما فيه دوريات ارواح الناس يا ناس اتركوا الواحد يتهنى ببيته ولا يقولون هذا بيت المرحوم."      

المزيد
جميع الحقوق محفوظة