«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة.. والعظمى 48

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم/ساعة، وذلك خلال ساعات النهار. أما ليلا فيسود طقس حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 - 40 كم/ساعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 48 درجة للعظمى و36 للصغرى.

  • 0صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 8 ساعة

    «الجنايات» تحجز مشاجرة الشويخ للحكم 2 سبتمبر

    قررت محكمة الجنايات امس حجز قضية مشاجرة «الشويخ» بين مواطن ووافد مصري الى جلسة 2 سبتمبر المقبل للحكم، كما قررت رفع منع السفر عن المجني عليه. وحضر المحامي فهد الهاجري امس امام المحكمة وادعى مدنيا مطالبا بإيقاع أقصى العقوبات على المتهم الكويتي وبراءة موكله.

  • قبل 9 ساعة

    «الصحة»: معظم «المتسممين» في مشروع المطلاع غادروا المستشفى.. ولم تسجل حالات حرجة

    أعلنت وزارة الصحة أن معظم المصابين بالتسمم الغذائي من عمالة الشركة التركية في مشروع المطلاع السكني خرجوا من المستشفى وأضافت الوزارة في بيان أنها قامت بسحب عينات من المواد الغذائية التي تناولها العمال المصابون في أماكن عملهم لفحصها ومعرفة اسباب التسمم. وأضافت «الصحة» انه تم علاج جميع المصابين وخروج اغلب المصابين، وان عددا قليلا منهم يتلقى العلاج ولا توجد حالات حرجة وأن جميعها حالات بسيطة. وكان مصدر صحي في مستشفى الجهراء قد أكد، مساء اليوم الأحد، استقبال قسم الطوارئ في المستشفى 26 حالة تسمم غذائي وذلك لعمال في احدى الشركات التي تعمل في مشروع المطلاع السكني. وأفاد المصدر لـ «الراي» الالكترونية بأن المستشفى طبق خطة الطوارئ، وان العمال يتلقون العلاج في قسم الملاحظة، وحالاتهم مستقرة.

  • قبل 9 ساعة

    اقتراح إنشاء مدينة لوجستية إلكترونية في العبدلي

    قدمت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقترحاً لإنشاء مدينة لوجستية إلكترونية في العبدلي. وتلقت بلدية الكويت رسالة بهذا الخصوص هذا نصها: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي أسندت لهيئة الشراكة مهمة التنسيق والتعاون مع الجهات العامة المعنية فيما يتعلق بدراسة وطرح مشروعات الشركة PPP بدولة الكويت، سواء تم تقديم فكرة المشروع من قبل هيئة مشروعات الشراكة أو الجهات العامة أو القطاع الخاص، وحيث إنه تقدمت إلى هيئة الشراكة إحدى شركات القطاع الخاص بفكرة مشروع مدينة العبدلي اللوجستية الإلكترونية التي تتضمن إنشاء مدينة إلكترونية للتكنولوجيا والابتكار وإنشاء مركز لنظام المعلومات الإلكترونية في الكويت كفكرة لمشروع شراكة مقدمة من القطاع الخاص. ولما كانت المادة 21 من القانون المشار إليه تنص فيما يتعلق بدراسة الأفكار التي تطرح من القطاع الخاص كمشروع شراكة على أن تتولى الهيئة مخاطبة الجهات المعنية بالمشروع لاستكمال متطلبات الدراسة في مدة زمنية مناسبة، وعلى هذه الجهات أن توافي الهيئة بردودها بصفة الاستعجال، وتحدد اللائحة التنفيذية المدة الزمنية المناسبة في جميع الحالات. وكانت المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بموجب المرسوم رقم 78 لسنة 2015 قد حددت هذه المدد وفقاً للآتي: «تقوم الهيئة بمخاطبة الجهة أو الجهات العامة التي تتفق الفكرة وطبيعة اختصاصها للتنسيق معها لاستكمال متطلبات دراسة الجدوى المقدمة من صاحب الفكرة وعلى الجهات العامة موافاة الهيئة بردودها بصفة الاستعجال وبما لا يجاوز عشرين يوم عمل للموضوعات التي تحتاج إلى تحاليل اقتصادية ومالية، وعشرة أيام عمل للموضوعات التي لا تحتاج إلى هذه التحاليل». وقال كتاب الهيئة: ولما كانت فكرة المشروع موضوع هذا الكتاب بحسب تقديرنا من ضمن اختصاصات البلدية، أو مرتبطة بأعمالها، لذا يرجى الإفادة فيما إذا كانت هناك أفكار مقدمة سابقاً مشابهة للفكرة موضوع الكتاب، كما يرجى الإيعاز للمختصين لديكم التعاون والتنسيق مع هيئة الشراكة بشأن توفير البيانات والدراسات المتعلقة بالفكرة المقدمة ليتم استيفاؤها بالمواعيد القانونية المنصوص عليها أعلاه.

  • قبل 9 ساعة

    «الاستئناف»: «غرق المنقف» مسؤولية «الأشغال»

    في أول حكم يتعلق بكارثة أمطار نفق المنقف.. قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد طه بإلزام وزارة الأشغال بتعويض مواطن عن قيمة سيارته التي أُتلفت غرقاً وإلزامها بدفع 3000 دينار. وقالت المحكمة ان مسؤولية الوزارة قائمة، وثبت خطؤها من خلال انسداد مناهيل وأنابيب تصريف المياه أسفل الأنفاق، حيث كانت سيارة المستأنف قد تعطلت وغمرتها المياه وتسببت في إتلافها، وبالتالي تكون الأشغال مسؤولة عن تعويض الضرر. وقالت دفاع المدعي المحامية حوراء الحبيب ان المحكمة قدرت التعويض النفسي لموكلنا بقيمة 2000 دينار.

  • قبل 9 ساعة

    «منسجمان» لاحقا مواطناً قطع خلوتهما في «ترابية»

  • قبل 9 ساعة

    ملايين... من حجر!

  • قبل 9 ساعة

    دافنبورت: حتى الآن... لا قرار بريطانياً بنشر قوات دائمة في الكويت

  • قبل 9 ساعة

    عشرات الكويتيين والمقيمين عبروا من صفوان

  • قبل 9 ساعة

    الأمير: مستعدون لدعم العراق

    أكد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد استعداد دولة الكويت «لتقديم كل دعم ممكن للعراق الشقيق، ليتمكن من تجاوز ما يمر به من أحداث». وتلقى سموه أمس اتصالاً من رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، جرى خلاله «عرض للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك»، كما طمأن العبادي سموه على الأوضاع الأمنية الجارية في بعض المحافظات، متمنياً لسموه «دوام الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من الرقي والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة». وأمل سمو الأمير في «أن يسود الأمن والسلام العراق الشقيق، وأن يسعى نحو توحيد صفوفه وتكاتف أبنائه وتضافر الجهود كافة سعياً لتحقيق كل ما فيه الخير والصالح للعراق وشعبه الشقيق، وأن يتمكن من تجاوز هذه الظروف»، سائلاً سموه المولى عز وجل للعبادي دوام الصحة والعافية، «وأن يحقق للشعب العراقي الشقيق كل ما يتطلع إليه من تقدم ورفعة وازدهار». وأعرب سمو الأمير «عن خالص تقديره على هذا التواصل، الذي يجسّد أواصر العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين». من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن اجتماع لمكتب المجلس مع الحكومة غداً وبحضور من يرغب من النواب، للتباحث والاطلاع على الأحداث والتطورات التي شهدها العراق أخيراً. وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة، أمس، إنه «بناءً على طلب من مجموعة من النواب من ضمنهم النائب عبدالله الرومي وآخرون للاطلاع على آخر التطورات في ما يحدث في العراق، تحدثت اليوم (أمس) مع أخي الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة واتفقت معه على عقد اجتماع لمكتب المجلس بهذا الشأن». وأكد الغانم أن «الدعوة مفتوحة لكل النواب لحضور هذا الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة والوزراء المعنيين، بمن فيهم وزيرا الداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء للإجابة عن استفسارات النواب، ومعرفة آخر التطورات بخصوص الأحداث والأوضاع في العراق الشقيق، واستعدادات الكويت لمواجهة الاحتمالات كافة». وأشار الغانم إلى أن الاجتماع سيكون في مكتب المجلس الساعة الحادية عشرة صباحاً، والدعوة موجهة للنواب كافة للحضور، «لنستمع لشرح من الإخوة المعنيين من الجانب الحكومي والإجابة عن استفسارات النواب».

  • قبل 10 ساعة

    «المالية»: آلية لترشيد الصرف على المشاريع

    لمواجهة نسبة الصرف المتدنية على مشاريع الدولة الانشائية، خاصة تلك المدرجة ضمن مشروعات خطة التنمية على الرغم من تخصيص الميزانيات لها، قامت وزارة المالية بتعميم تعليماتها الجديدة الخاصة بتلك المشروعات ضمن القواعد الواجب اتباعها عند وضع تقديرات الموازنة للعامين المقبلين. وتضمنت التعليمات الآتي: 1 – ترشيد المشاريع بحسب اولوية كل جهة مع ضرورة ان تأخذ بعين الاعتبار تحقيق الاهداف الوطنية، كما جاء بخطة التنمية ووثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي. 2 – ادراج المخصصات اللازمة لتنفيذ المشاريع الملزمة بها كل جهة خلال السنتين الماليتين القادمتين. 3 – عند ادراج أي مخصصات مالية لمشاريع رأسمالية جديدة تجب مراعاة جاهزية المشروع من دراسة الجدوى والدراسات الفنية واوراق المناقصات الخاصة بتلك المشروعات. 4 – مراعاة القدرة التنفيذية لتلك المشروعات لدى الجهة الحكومية. واشارت التعليمات الى ضرورة اخذ الموافقة اللازمة من سبع جهات حكومية قبل طرح المشروع ضمن تقديرات الموازنة الجديدة، وذلك تلافيا لوجود أي ملاحظات لتلك الجهات التي من شأنها ان تعمل على تأجيله او رفضه كلياً. وقالت المصادر ان السبب وراء طلب الموافقات المسبقة هو الرغبة بالاستفادة القصوى من مخصصات الموازنة، خاصة ان عدم تنفيذ اي مشروع يعني ضياع حق مشروعات اخرى لم تدرج بسبب عدم وجود مخصص مالي لها. وجاء في التعميم ان الجهات السبع الواجب اخذ موافقتها قبل ادراج اي مشروع بالموازنة هي: البلدية والاشغال والكهرباء والماء والمواصلات والنفط والبيئة، بالاضافة الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وبررت اخذ الموافقات المسبقة من البلدية على اعتبار الانتهاء من تخصيص موقع المشروع من عدمه، وتوفير الطرق المؤدية للمشروع من وزارة الاشغال، وامكانية توفر الكهرباء والماء لتشغيل المشروع في التاريخ المقرر. كما يتعين اخذ موافقة وزارة النفط من حيث ملائمة وعدم تعارض المشروع مع المشاريع النفطية، وكذلك موافقة البلدية من حيث عدم وجود تأثير سلبي على البيئة نتيجة تنفيذ المشروع، وهل يحتاج الى التعديل او الاضافة او الغائه كليا. وقالت المصادر ان الفترة الاخيرة اظهرت تأخر انجاز عدد من المشاريع الانشائية وتأجيلها لسنوات طويلة لأسباب عدة، ابرزها التسرع في ادراج المشاريع دون اخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة. قواعد عامة على صعيد متصل، اصدرت وزارة المالية جملة قواعد عامة، ابرزها ما يلي: • ضرورة مراعاة انعكاس مشاريع الخطة الإنمائية والخطة السنوية على مشروع الميزانية، وذلك وفقاً للجداول المرفقة بالتعميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن، مع الأخذ بالاعتبار مراعاة الدقة عند وضع الخطة الزمنية للصرف على تلك المشاريع وبيان أسس التقدير لهذه المشاريع، مع الأخذ في الاعتبار القدرة التنفيذية المتاحة، وعدم طلب أي مشاريع إنشائية جديدة لم يتم تخصيص موقع لها من قبل بلدية الكويت. • مراعاة الاعتماد على دراسات جدوى اقتصادية لكل مشروع وإمكان تمويله والقدرة التنفيذية للجهة على تنفيذ المشاريع المدرج لها تقديرات في مشروع ميزانيتها، حتى لا تدرج اعتمادات لمشاريع لم يتم الانتهاء من دراستها، وبالتالي تظهر تلك الاعتمادات على هيئة وفر في نهاية السنة المالية مما يعكس عدم مراعاة الدقة الكافية في إعداد مشروع الميزانية. • المشروعات الجديدة التي تحتاج إلى مكاتب استشارية يكون طلب تحديد التقديرات الخاصة بها أولاً بقيمة الأتعاب الاستشارية لتصميم المشروع على أن تحدد التكاليف الكلية للتنفيذ بعد الانتهاء من تصميم المشروع ووفقاً للتكلفة الكلية المقدرة والبرنامج الزمني المقترح للتنفيذ. • عدم إدراج مشاريع إنشائية لم تتوافر لها الدراسة المسبقة الكافية سواء من النواحي الفنية المتعلقة بالتصاميم والرسومات الهندسية أو دراسات الجدوى والمردود الاقتصادي والاجتماعي أو تلك المتعلقة بالتنسيق بين الجهات المختصة في الجهاز الإداري للدولة بما يكفل إنجاز تلك المشاريع في مواعيدها المحددة وبما لا يسمح بكثرة التعديلات وإنجازها بأعلى مستوى من الكفاءة وحتى لا يتم تخصيص اعتمادات من دون استخدامها في ما خصصت من أجله أو تعديل الاستفادة منها في تحقيق أهداف أخرى في إطار الميزانية العامة للدولة والتقيد بالدراسات المطلوبة للمشاريع الإنشائية والحصول على الموافقات المبدئية لطرح المشاريع قبل التنفيذ بفترة كافية. • يجب على الجهات ذات الميزانيات المستقلة تقديم مقترحاتها عن المشاريع الإنشائية بصورة مفصلة حسب أولوياتها من حيث الأهمية، موضحين عناصر تكلفة كل مشروع، آخذين بعين الاعتبار التقدير الزمني لمراحل تنفيذ كل مشروع، مع إيضاح مصادر تمويل تلك المشروعات ذاتياً من المؤسسة أو بنظام BOT أو ما شابهه أو من الميزانية العامة للدولة. • يجب أن تقدم الجهات المعنية في ما يختص بهذه المشاريع إلى وزارة المالية ما يلي: • بيان الموقف التنفيذي للمشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها الذي على ضوئه يتم تحديد الاعتمادات المطلوبة لكل مشروع. • الالتزامات المالية المترتبة على المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها. • الالتزامات المالية المترتبة على المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها ومطلوب رفع تكلفتها الكلية والأسباب التي دعت إلى ذلك ويوضح كل منها في كشف مستقل ثم تجمع في كشف إجمالي. • أي تعديلات جديدة على مكونات المشروع مع بيان أسبابها وما يترتب عليها من تعديل للتكلفة الكلية. • يجب الربط بين التواريخ المتوقعة لتسلم المشاريع المنتهية واحتياجات هذه المشاريع من عمالة ومستلزمات وأجهزة ومعدات. • التنسيق الكامل والمستمر مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول ما يستجد من تحديثات على مشاريع الخطة الانمائية والخطة السنوية وتكاليفها السنوية وأثر ذلك على اجمالي تكلفة كل مشروع على حدة واجمالي المشاريع بشكل عام وعلى أن يكون ذلك التنسيق في وقت يسبق تقديم مشروع الميزانية في موعد أقصاه 9/15 من كل عام. • يجب تحري الدقة عند تقدير احتياجات الصرف على مشاريع الخطة الإنمائية والخطة السنوية والأخذ بالاعتبار التخطيط الزمني للصرف وفق المؤشرات التاريخية والقدرة التنفيذية مع ربطها بالتدفقات النقدية.

  • قبل 10 ساعة

    حصاد دور الانعقاد الثاني: 8 طلبات للمناقشة أنتجت 31 توصية

  • قبل 10 ساعة

    «الإعلام»: صرف مكافآت برامج «البلدي»

  • قبل 10 ساعة

    شركة كولن: 45 عاملا في «مشروع المطلاع» نقلوا إلى مستشفى الجهراء لإصابتهم بتسمم غذائي

  • قبل 10 ساعة

    «الأشغال»: عودة الدوام إلى النظام القديم

  • قبل 11 ساعة

    الجلال: ضرورة تخصيص مقر دائم «للغذاء»

  • قبل 11 ساعة

    حسين عاشور يقدم طلبا رسميا لـ العربي لقيادة لعبة اليد مع تكفله بـ3 لاعبين للفريق

  • قبل 11 ساعة

    النجادة لـ الجريدة•: رصد نتائج «اختبارات القدرات» إلكترونياً

  • قبل 11 ساعة

    الجارالله: الاتفاقيات مع الصين لم تتضمن تأجير الجزر

  • قبل 11 ساعة

    60.7 % نسبة الطلاق عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية

    استعرضت وكيلة الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في وزارة العدل هبة العبدالجليل جهود قطاع تكنولوجيا المعلومات والذي يعد سنويا الكتاب الاحصائي بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بكافة قطاعات وادارات وزارة العدل. وتناولت العبدالجليل ما طرأ من تغييرات على أرقام ونسب حالات الزواج والطلاق في الكويت بين عامي 2016 و2017 وكذلك عدد القضايا التي تم نظرها أمام محكمة الأسرة في محكمة الاستئناف والمحكمة الكلية، إلى غير ذلك من معلومات احصائية مهمة والتي ترد تفاصيلها في السطور التالية: كانت البداية من حالات الزواج والطلاق التي رصدها الكتاب الاحصائي عن عام 2017 حيث اشارت العبدالجليل، وفقا للكتاب الاحصائي، إلى ان عدد حالات الزواج انخفضت من 14693 حالة زواج عام 2016 الى 13932 حالة زواج عام 2017 اي انخفاضا بمقدار 671 حالة وبنسبة 5.2%. ولفتت الى ان نسبة حالات الزواج عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية بلغت 62.7% من اجمالي حالات الزواج، بينما بلغت نسبة حالات الزواج في حال كان كلا الزوجين غير كويتي نسبة 21.7% من اجمالي حالات الزواج، ونسبة حالات الزواج عندما يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية 11% من اجمالي حالات الزواج، ونسبة حالات الزواج عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتية نسبة 4.6% من اجمالي حالات الزواج. واوضحــت الـــدراسة الاحصائية لوزارة العدل ان نسبة حالات الطلاق عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية بلغت 60.7% من اجمالي حالات الطلاق، بينما بلغت نسبة حالات الطلاق عندما يكون كلا الزوجين غير كويتي الجنسية 20% من اجمالي حالات الطلاق. وبلغت نسبة حالات الطلاق عندما يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية 12% من اجمالي حالات الطلاق، ونسبة حالات الطلاق عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتية 7.3% من اجمالي حالات الطلاق.

  • قبل 11 ساعة

    رئيس المجلس البلدي: تبادل الزيارات بين الجهات الحكومية يعزز التعاون والانجاز

    اكد رئيس المجلس البلدي الكويتي المهندس اسامة العتيبي اليوم الاحد اهمية الزيارات بين الجهات والمؤسسات الحكومية في توطيد العلاقات المشتركة وفتح افاق العمل وانجار مشاريع خطة الدولة السنوية. وقال العتيبي ان المجلس البلدي انتهج سياسة جديدة من خلال المبادرة بزيارة المؤسسات الحكومية التي لها علاقة وثيقة مع المجلس بهدف تقريب الرؤى وكسر الجمود في العلاقات والتغلب على الروتين الذي يسبب تاخير بعض المشاريع الحكومية. واضاف ان وفدا من المجلس البلدي التقى اليوم رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف الصباح حيث تمت مناقشة العديد من القضايا المشتركة بين المجلس والهيئة وطرح اهم المعوقات التي تواجه الاعضاء في اتخاذ القرارات في الشان الخاص بقطاع الزراعة. وذكر ان من اهم القضايا التي تم التباحث بشأنها موضوع زحف الرمال على الطرق الرئيسية والمخاطر المرورية التي قد تسببها كما تم التطرق الى بعض التوسيعات في الحيازات الزراعية غير المستحقة والتي تتعارض مع خدمات الدولة لاسيما التي تتداخل في مشاريع شركة النفط. واشار الى ان اللقاء بين الجانبين تطرق ايضا الى عدد من الموضوعات ومنها اهمية الثروة الحيوانية والتي تشكل احد اهم المقومات الرئيسية في منظومة الامن الغذائي اضافة الى موضوع استزراع الاسماك. واوضح العتيبي ان هذه الزيارة تعد الثانية الى الجهات الحكومية حيث قام وفد المجلس البلدي بزيارة مقر الهيئة العامة للبيئة مشيرا الى ان وفد المجلس سيقوم بزيارة لمقر الهيئة العامة للصناعة الاربعاء المقبل. وترأس وفد المجلس البلدي الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رئيس المجلس المهندس اسامة العتيبي ورافقه نائب الرئيس عبدالله المحري والاعضاء مها البغلي وفهيد المويزري واحمد هديان وحمود العنزي ومشعل الحمضان.

  • قبل 11 ساعة

    اكتشاف رواتب تُصرف لمنقطعين عن العمل

  • قبل 12 ساعة

    اقتراح نيابي لشراء الدولة مديونيات الشعب وتقسيطها على المدى الطويل

  • قبل 12 ساعة

    تسمم 26 عاملاً في مشروع المطلاع .. ونقلهم لمستشفى الجهراء

  • قبل 12 ساعة

    "مكتبنا الثقافي بالقاهرة ": التسجيل في البكالوريوس مفتوح حتى 8-31

  • قبل 12 ساعة

    الشريدة: مختبر فحص الأغذية جاهز في يناير المقبل

  • قبل 12 ساعة

    كمال يسأل عن مواقع «المشروعات السياحية»

  • قبل 12 ساعة

    د. غانم النجار: لا اعرف وجهة نظر العنصريين الفرنسيين بفريقهم "الازرق التعددي"

  • قبل 12 ساعة

    تجديد الثقة في د.مريم المذكور ملحقاً ثقافياً للكويت في القاهرة

  • قبل 12 ساعة

    اقتراح نيابي بتشكيل لجنة لتسمية الشوارع بأسماء الشهداء

    تلقى مجلس الامة اقتراحا نيابيا برغبة لتشكيل لجنة لتسمية الشوارع في البلاد بأسماء الشهداء. ونص الاقتراح على ما يلي: قامت دولة الكويت منذ نشأتها على تضحية أبنائها الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل بقاء هذا البلد الطيب والحفاظ على أمانه وتحقيق استقراره، وقدم الكويتيون على مر الزمان أروع الأمثلة في التضحية والثبات من أجل بلدهم الغالي، ومن أبرز أمثلة تضحياتهم وقوفهم إلى جانب بلدهم في الحروب المختلفة التي خاضتها سواء الحروب العربية أو حرب تحرير الكويت، إلى جانب مشاركتهم في الأحداث المختلفة التي واجهتها البلاد، والتي خلفت شهداء سطروا أروع معاني التضحية بالنفس من أجل تراب الوطن. ولما كانت دولة الكويت دولة وفاء وعطاء لم تتأخر يومًا في محاولة رد الجميل لأبنائها الشهداء، ومن أجل تخليد ذكراهم العطرة في تاريخ هذا البلد المعطاء. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي : " تشكيل لجنة لتسمية الشوارع في البلاد بأسماء الشهداء تضم في عضويتها ممثلين من الجهات ذات العلاقة مثل بلدية الكويت ومكتب الشهيد، تقوم بفحص أسماء الشهداء ورفعها إلى الجهات المعنية لإطلاقها على شوارع دولة الكويت".

المزيد
جميع الحقوق محفوظة