الخالد: لا مكافأة خاصة لموظفي ديوان «الخارجية»

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، عن إلغاء قيمة «المكافأة الخاصة» على فئة من موظفي الوزارة العاملين في الديوان العام (السفراء، الوزراء المفوضون، مديرو الادارات السابقون)، وذلك تطبيقا لقرار ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن. وأوضح الخالد، في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالوهاب البابطين، أن الوزارة لم تعمد إلى إلغاء أو تقليل المكافآت الخاصة من جدول المرتبات العام للعاملين بالديوان العام لوزارة الخارجية، بل اتباعاً وتطبيقاً لما جاء في كتاب ديوان الخدمة، نافياً صحة ما جرى تداوله بشأن تقليل البدل النقدي للتذاكر السنوية للدبلوماسيين العاملين في السفارات وأسرهم، مؤكداً ان الخارجية لم تصدر قراراً بهذا المضمون.   وبيّن الخالد، في رده على سؤال آخر للنائب مبارك الحجرف، أن آلية تنقلات موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى البعثات التمثيلية للكويت في الخارج ينظمها القانون 21 ــ 1921 الخاص بالسلكين المذكورين، الذي حدد بأن يكون نقل أعضاء السلكين من الديوان العام إلى إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية او مكاتب الوفود الدائمة بالخارج إلى الديوان العام، بقرار من وزير الخارجية، بعد موافقة مجلس شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي. وأضاف: «بالنسبة إلى السفراء والوزراء المفوضين والقناصل العاملين والقائمين بالأعمال، يكون نقلهم بمرسوم، وينقل إلى الديوان العام أعضاء البعثات التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة من درجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي حتى درجة مستشار، متى أمضوا 7 سنوات متتالية على الأكثر في الخارج، ويجوز مدها سنة واحدة بموافقة مجلس شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وفي حال نقلهم إلى الديوان العام خلال تلك المدة لا يجوز نقلهم إلى الخارج ثانية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين في الديوان العام».  

  • 9صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 5 ساعة

    المبارك لاسترداد الرجعان وأموال «التأمينات»

    فيما حض مجلس الوزراء الجهات الحكومية كافة، على بذل أقصى الجهود في سد منابع الفساد والقضاء على أسبابه، وجه الجهات المعنية بمتابعة ملف الاعتداء على المال العام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والعمل وفق الإجراءات القانونية، لاسترجاع جميع مبالغ المؤسسة، والسعي الجاد لتسليم المدعى عليه للسلطات الكويتية ومحاسبته. وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس، في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بما يلي: 1 - أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً، بنتائج زيارة رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، والوفد المرافق لها، وفحوى المحادثات الإيجابية مع صاحب السمو الأمير، والتي تركزت حول علاقات الصداقة التي تربط البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك في المجالات والميادين كافة، إلى جانب بحث المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات محل الاهتمام المشترك. 2 - أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً، بنتائج زيارة رئيسة جمهورية أستونيا كريستي كاليولايد، وفحوى محادثاتها مع صاحب السمو الأمير، والتي استهدفت سبل تطوير علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما ما تعلق في المجالات التجارية والاستثمارية، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن التنمية الرقمية، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات السياسية الإقليمية والدولية. 3 - رحب المجلس بزيارة رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قاهر رسول زاده، متمنيا له والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد. 4 - أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس بفحوى زيارته للمملكة العربية السعودية لتسليم رسالة من صاحب السمو الأمير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تناولت العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين. كما أحاط الشيخ صباح الخالد المجلس علماً بنتائج زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية بوركينا فاسو ألفا باري، وفحوى المحادثات، وتوقيع اتفاقيات عدة بين الكويت وبوركينا فاسو، تتعلق بالخدمات الجوية، والتعاون الثقافي والفني، والتعاون الاقتصادي والفني، ومذكرة تفاهم بشأن إقامة مشاورات بين وزارتي خارجية البلدين. 5 - أحاط وزير الخارجية المجلس علماً بنتائج زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان أوت دينق أشويل، وفحوى المحادثات. وتم خلالها توقيع اتفاقية بين دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب السودان، تتعلق بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين. 6 - ضمن جهود الحكومة في متابعة ملف الفساد والقضاء عليه، والإجراءات المتخذة لمحاسبة وملاحقة كل من يثبت تورطه بعمليات التعدي على المال العام، استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، حول الإجراءات القانونية التي قام بها الفريق القانوني المكلف من قبل إدارة الفتوى والتشريع، بشأن قضية الاعتداء على المال العام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبناء على المستندات والحجج المقدمة من الفريق، والتي أسفرت عن صدور حكم من المحكمة الإنجليزية بالحجز على أصول المدعى عليه فهد مزيد الرجعان، المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الدؤوبة التي قامت بها كل من المؤسسة وإدارة الفتوى ودورهما، في متابعة قضايا الاعتداء على الأموال العامة للدولة باعتبارها واجباً وطنياً، وحث المجلس الجهات الحكومية كافة على بذل أقصى الجهود في سد منابع الفساد والقضاء على أسبابه، كما وجه المجلس الجهات المعنية بمتابعة هذا الملف والعمل وفق الإجراءات القانونية، حتى يتم استرجاع جميع مبالغ المؤسسة والسعي الجاد لتسليم المدعى عليه للسلطات الكويتية ومحاسبته. 7 - أحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي الرابع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها. وأشاد بالجهود المميزة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز مكانة دولة الكويت اقتصاديا وتحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال بما يعزز النمو لتنويع مصادر الدخل. 8 - أحيط المجلس علماً كذلك بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن إفادة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، المتضمنة الجدول الزمني المتوقع لمشروع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة البحرية في الخيران، ومشروع استزراع الروبيان في الصبية، والإجراءات التي اتخذها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب للكشف عن أوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها بشأن عدم التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمواعيد توزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان. وقرر المجلس تكليف «الزراعة» استكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان، وبدء النشاط فيها، بما يحقق الحفاظ على المخزون وزيادة وفرته مستقبلا، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بهذا الشأن لحين البدء في توزيع تلك القسائم. 9 - أحيط المجلـس علماً بتوصية اللجنة بشأن إفادة الهيئة العامة للصناعة حول الإجراءات التنسيقية التي تمت بينها وبين الهيئة العامة للبيئة بشأن ظاهرة تجمع الإطارات التالفة والمستعملة (المستهلكة) وتسليم موقع إرحية إلى الهيئة العامة للبيئة، وتكليفها بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات ذات الصلة لاستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص. ١٠ - بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. واستمع إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان، حول فحوى الاستجوابين المقدمين لهما، موضحين الحقائق والبيانات المتعلقة بالنقاط الواردة في محاور الاستجوابين وردودهما عليها. وأكد المجلس قناعته واطمئنانه لردود الوزيرين على محاور الاستجوابين. والمجلس إذ يسلم بأن الاستجواب حق دستوري يكفله الدستور لكل نائب، يؤكد التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديموقراطية التي تجسد التلاحم والوحدة الوطنية قولاً وفعلاً بين أبناء الأسرة الكويتية الواحدة، مؤكداً ثقته التامة بالوزيرين ومؤازرته لهما. أسمى آيات التهاني بذكرى المولد النبوي تقدم مجلس الوزراء في مستهل أعماله بمناسبة المولد النبوي الشريف، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم والأمة الإسلامية، مبتهلا إلى المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات. مباركة اتفاق الرياض بشأن اليمن بارك المجلس اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وبرعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مثمنا الدور الكبير والمساعي الدؤوبة الجادة التي قامت بها المملكة في تقريب رؤى الجانبين، والذي أفضى للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء. كما هنأ رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي، معرباً عن ثقته في أن يحقق هذا الاتفاق غاياته السامية في استعادة الأمن والسلام والوئام في الجمهورية اليمنية.

  • قبل 5 ساعة

    استجواب جنان.. «الرَّكْ على الشارع»!

    علمت القبس أن الحكومة قررت خلال اجتماعها أمس مواجهة الاستجوابَين المقدمَين إلى وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزيرة الأشغال والإسكان جنان بوشهري بصعود المنصة. وقالت مصادر إنه نظراً لحساسية المعلومات في استجواب الجراح تقرر أن تكون المناقشة سرية، بينما سيناقش استجواب بوشهري في جلسة علنية. وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة دخول الاستجوابَين بكل ثقة بعيداً عن الالتفات لأي ضغوط نيابية وإلكترونية «مثل التهويل السياسي عبر السوشيال ميديا» والمواجهة كوزير واحد بعيداً عن أي تفرد بالقرارات. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة شددت على أن أي تصريحات من النواب المستجوبين، بأن هناك استجوابات أخرى وأن المواجهة ستكون في وقت لاحق، لا تمثل أي مخاوف. فالحكومة واجهت وستواجه أي استجواب وستتعامل بكل جدية وحزم. في المقابل، أكدت مصادر نيابية أن «الرك» في جلسة اليوم سيكون على أجوبة الوزيرة جنان بوشهري. تقول مصادر الوزيرة إنه لن تثنيها نية 10 أعضاء تقديم ورقة طرح الثقة، بشكل مسبق، عن الرد على ما ورد في صحيفة الاستجواب، وإطلاع أعضاء المجلس على ما اتُّخذ من إجراءات حكومية بشأن ملفي الطرق والمشاريع الإسكانية. في المقابل، أكدت مصادر أخرى أن استجواب بوشهري متعلِّق بمزاج الشارع؛ أي بما لدى الناس من أسئلة عن أزمة الأمطار وتداعياتها، وإمكان تكرارها في أي وقت.  

  • قبل 6 ساعة

    معركة «انتخابات مبكرة».. ميدانها البرلمان

    يرى مراقبون أن جلسة مجلس الأمة المزمع عقدها اليوم (الثلاثاء) ستشهد تغيراً في مواقف عدد من النواب، وتحولاً في النهج الذي ساد أدوار الانعقاد الثلاثة في الفصل التشريعي الـ15، والتي شهد بعضها مواقف نيابية متباينة، جنح أغلبها إلى التوافق مع الحكومة نهجاً وأسلوباً وتأييداً وتصويتاً لأغلبية مشاريع القوانين التي قدمتها، أو مباركة الاقتراحات التي تبنتها في الأدوارالسابقة. وردّ المراقبون هذا التحول لدى أغلبية النواب إلى قرب موعد الانتخابات التشريعية المزمع عقدها أواخر عام 2020، ما رفع من وتيرة البحث لدى بعضهم لتسجيل مواقف تفيدهم عند انطلاق حملاتهم الانتخابية وتشرح صدور ناخبيهم، لا سيما أن الناخب الكويتي لا ينسى مواقف نوابه ويبقى يسجلها ويحدد من خلالها مسألة إعادة التصويت من عدمها، الأمر الذي يلهب آلة الحماسة لدى النائب الباحث عن مجد في الوقت الضائع. وستشهد جلسة اليوم رفع الاستجواب المقدم إلى وزير المالية السابق نايف الحجرف بعد تقديمه استقالته، مع إبقاء استجوابي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزيرة الأشغال والإسكان جنان بوشهري، مع توقع اضطرار نواب محسوبين على الحكومة إلى الترجل من القاطرة الحكومية، وتقرب عدد آخر منهم إليها، لتسجيل موقف مؤيد في آخر دور انعقاد لكسب «ميزة» تيسير المعاملات للتقرب من ناخبيهم والظفر بأصواتهم عند انطلاق المعركة الانتخابية. والمعركة الانتخابية، في تقدير المراقبين، قد ضربت أطنابها وأثقلت أوتادها عقول وتفكير أغلبية النواب، فبين نار مواجهة الحكومة وسندان «مقصلة» الناخبين يقف من لم يرسم خط سيره من النواب منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، ويرضي ناخبيه، أمام مفترق طرق قد يغلق أمامه باب أمل الفوز في الانتخابات المقبلة. وغنيّ عن البيان أن الاستجوابات الثلاثة لن تنتهي في جلسة اليوم حتى لو انتهت بالعبور السلمي، لأنها ستلد استجوابات أخرى قد يزيد عددها ويتضاعف بعدما هدد نواب باستجوابات مقبلة، في ظل رؤى كثيرة تجد في الاستجواب وسيلة لكسب الشارع وإعلان المعارضة. الملاحظ أن التسابق النيابي كان قد انطلق بعد تفضل سمو أمير البلاد وحضوره افتتاح دور الانعقاد الحالي، حيث استقبلت أمانة المجلس نحو 20 اقتراحاً من نواب، بينما عقدت اللجان البرلمانية الدائمة نحو 17 اجتماعاً خلال الـ10 أيام التي تلت جلسة الافتتاح، الأمر الذي يكشف مدى قلق النواب وبحثهم الدؤوب عن رصيد أعمال يحفظ ماء الوجه أمام أبناء الدائرة. نار الانتخابات التي اقترب لهيبها من النواب اشتعلت فتائلها من كل صوب وحدب، فأبناء القبائل في الدائرتين الرابعة والخامسة انطلقوا في تنظيم انتخاباتهم الفرعية خلف ستار التشاوريات، وكما هو حال التيارات والأحزاب والتكتلات الدينية بمختلف توجهاتها بتقييم أداء من اختارتهم لتمثيلها في عضوية المجلس الحالي، تمهيداً لاستبعاد صاحب الأداء الأضعف وتقديم الوجوه الجديدة لتمثيلها، ما خلق أجواء دفعت بالمنافسين والراغبين في خوض انتخابات أمة 2020 إلى كشف قصور أداء المجلس الحالي وتقييم عمل أعضائه. وتوقع المراقبون أن تشهد قاعة عبدالله السالم دوراً انعقادياً ممتلئاً بالأحداث والاستجوابات والأسئلة البرلمانية والمداخلات والشد والجذب، حتى لمن كان يكتفي بالتصويت من دون المشاركة بالرأي، مما يبقي الباب مفتوحاً آمام من يبقى مراقباً فقط.. ومن يغازل دواوين ناخبيه.  

  • قبل 11 ساعة

    مكتب مجلس الأمة يرفع السرية عن بعض أجوبة الوزراء

    عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعه، اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب. وقال أمين سر مجلس الأمة النائب الدكتور عودة الرويعي ان مكتب المجلس ناقش خلال اجتماعه عددا من الأمور المحالة إليه من قبل بعض النواب بما فيها الكتب الخاصة برفع السرية عن بعض الأجوبة الواردة من بعض الوزراء. وأوضح الرويعي أن مكتب المجلس بعد اطلاعه على هذه الأسئلة وجد أنها لا تستدعي السرية وقرر رفع السرية عنها، لافتا الى أنه سيتم مناقشة موضوع سرية الاجوبة من عدمها مع الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وذكر أن المشرع وضع مبدأ السرية لأهداف عديدة منها الحفاظ على سرية الإجابات التي تستدعي ذلك. وقال الرويعي أن مكتب المجلس ناقش أيضا جدول أعمال جلسة الغد والجلسة التي تليها والتنسيق بين الجلسات والمهمات الرسمية المقبلة، مضيفا «أتمنى للجميع التوفيق في بداية دور الانعقاد وعسى الله يوفقهم جميعا لخدمة بلدهم».

  • قبل 13 ساعة

    فهاد يتقدم بأسئلة برلمانية حول البدون “تضع الجميع أمام مسؤولياته”

  • قبل 13 ساعة

    رياض العدساني: الجراح يتعامل مع «الداخلية» كشركة خاصة له

  • قبل 13 ساعة

    تحديث.. اللجنة التشريعية تقر مقترحات "الاطفاء" و "مكافحة تهريب المشتقات النفطية"

  • قبل 18 ساعة

    مجلس الأمة ينظر في جلسته غدا استجوابي وزيري الداخلية والأشغال

  • قبل 1 يوم

    مناقشة «إصلاح الطرق» و«الإسكان»..تحصيل حاصل!

    ينظر مجلس الأمة في جلسته غدا (الثلاثاء)، في 8 رسائل مقدمة اليه، أبرزها رسالة من الحكومة عبر وزير العدل فهد العفاسي، طلبت فيها تخصيص جزأين من احدى الجلسات المقبلة، لإحاطة الاعضاء بمجريات الخطوات الحكومية لاصلاح الطرق المتضررة من الأمطار، ومناقشة تطورات مشاريع الاسكان والطلبات الاسكانية والاجراءات المتخذة لمتابعتها. وأكد نواب تعذر مناقشة الطلب الحكومي، لتخصيص جزء من جلستي الثلاثاء والاربعاء، لمناقشة الخطوات التي قامت بها لإصلاح الطرق المتضررة ومناقشة آخر مستجدات المشاريع الإسكانية وطلبات السكن، نظرا لما تتضمنه الجلسة من استجواب مقدم الى وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري بهذا الخصوص من النائب عمر الطبطبائي. وقال النائب صالح عاشور لـ القبس ان طلب المناقشة بناء على طلب الحكومة والوارد في بند الرسائل في جلسة الثلاثاء كان من المفترض مناقشته، لكن في ظل وجود استجواب ادرج للمواضيع ذاتها فمن الطبيعي ان يكون النقاش منتفيا، لأن الوزيرة المختصة متاح لها طرح ما لديها من إجراءات متخذة حيال تلك المواضيع خلال ردودها اثناء مناقشة الاستجواب. واوضح عاشور ان الطلب المقدم من الحكومة قدم قبل تقديم الاستجواب، خاصة ان هناك رغبة نيابية بأهمية مناقشة خطوات الحكومة بشأن عملية إصلاح الطرق التي تضررت جراء هطول الأمطار العام الماضي، وكذلك الطلبات السكنية وما طرح من مشاريع لحل القضية الإسكانية، مؤكدا ان خطوة الحكومة تعكس رغبتها في التعاون مع مجلس الامة لكن تقديم الاستجواب حال دون مناقشة هذا الطلب في جلسة الغد. بدوره، رحب النائب ماجد المطيري بتعاون الحكومة في اشراك المجلس في مناقشة القضايا المهمة كالقضية الإسكانية وما اتخذ بشأن طرح المشاريع الخاصة بها إلى جانب مناقشة الخطوات المتخذة بشأن معالجة الطرق وتحسين جودتها. ولفت لـ القبس، إلى ان طلب المناقشة المقدم من الحكومة هو محل ترحيب نيابي، لكن توقيتها ليس ذا جدوى، لاسيما ان جدول أعمال جلسة الغد مدرج عليه استجواب النائب عمر الطبطبائي وتضمنت محاوره المواضيع ذاتها المطلوب مناقشتها. وأكد المطيري ان المهم في هذه القضايا هو الخروج بتوصيات واضحة لتعزيز عملية إصلاح الطرق ومحاسبة المقصرين، وتسريع طرح المشاريع الإسكانية التي تنتظرها آلاف من طلبات السكن حتى نصل إلى نتائج تصب في مصلحة المواطنين. من ناحيته، شدد النائب حمود الخضير على الانتهاء من عملية إصلاح الطرق المتضررة وعدم التراخي في محاسبة اي مقاول او شركة ثبت تقاعسها، داعياً الوزيرة جنان بوشهري إلى تقديم كل الحقائق امام أعضاء مجلس الامة في جلسة مناقشة الاستجواب، خاصة انها ستكون عوضا عن طلب المناقشة الذي تقدمت به الحكومة قبل تقديم الاستجواب. وأكد الخضير لـ القبس ان القضية الإسكانية تتطلب توضيح سياسة «الاسكان» في حل معوقات المشاريع الإسكانية كجنوب سعدالعبدالله والمطلاع لتوفير طلبات السكن للمواطنين، موضحا ان الاستجواب فرصة للخروج بنتائج تعالج الخلل وتصحح المسار. Volume 0%     حلول واقعية من جهته، دعا النائب محمد الهدية إلى توضيح كل ما يتعلق بالمشاريع الإسكانية ومستجداتها، والخطوات الحكومية بشأن معالجة أضرار الأمطار وعدم تكرارها، سواء كان النقاش عبر استجواب او عن طريق طلب مناقشة، فالمواطن ينتظر تلمس حلول واقعية وجذرية واضحة. من جانبه، طالب النائب حمدان العازمي الحكومة بتقديم جميع المستندات الخاصة باجراءاتها لقضايا الاشغال والإسكان إذا كانت بالفعل تمد يد التعاون لاعضاء المجلس في هذه القضايا المهمة، مشيرا الى ان الشعب يريد معرفة الحقيقة وماذا فعلت الحكومة بحق الشركات المسؤولة عن الأضرار بالطرق، واطلاعه باخر معوقات طرح المشاريع الإسكانية، وعلى كل وزير ان يكون مستعدا للمساءلة إذا ما ثبت عدم قدرته على وضع الحلول واتخاذ القرارات اللازمة. وبين ان «ما يهمنا هو النتيجة سواء عبر طلب مناقشة او عن طريق الاستجواب، فالحكومة أمامها فرصة لكشف اجراءاتها بشأن قضايا تسببت بالكثير من الأذى للمواطنين، وتبيان خطواتها المتخذة في محاسبة الفاسدين الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة كشفتها الأمطار التي شهدتها البلاد العام الماضي». 8 رسائل على طاولة المجلس ينظر مجلس الأمة في جلسته غدا (الثلاثاء)، في 8 رسائل مقدمة إليه، بينها رسالة الحكومة بشأن تخصيص جزء من الجلسة لإحاطة النواب بالخطوات الحكومية لإصلاح الطرق، ولمناقشة تطورات مشاريع الإسكان ومتابعة الطلبات الاسكانية. وتلقى المجلس رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، لإعادة تكليف اللجنة إعداد تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكة الاتصال الجديدة (5 جي). ورسالة اخرى، من رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لإحالة مشروع القانون بالموافقة على انضمام الكويت لاتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى لجنة الشؤون الخارجية للاختصاص، ورسائل شكر من سمو الأمير إلى رئيس وأعضاء المجلس على تهنئتهم لسموه بمناسبة تعافيه من العارض الصحي، وتهانيهم على رفع الايقاف الرياضي والذكرى الخامسة على تسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني وإطلاق لقب قائد العمل الانساني على سموه.  

  • قبل 1 يوم

    «الأموال» برأت الروضان من قضايا استجواب الحميدي والحجرف

    في تقريرها بشأن محاور استجوابه، الذي أحالته إلى مجلس الأمة قبل 5 أيام من بداية دور الانعقاد الحالي، برّأت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية في دور الانعقاد السابق، برئاسة النائب عمر الطبطبائي، ساحة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، إذ لم يشِر التقرير لا من قريب أو بعيد إلى مسؤولية الروضان عن أي من القضايا التي تضمنتها صحيفة استجواب النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف، المكون من 5 محاور. تقرير اللجنة، الذي انتهى إلى 8 توصيات عامة، وأعدته بصفتها لجنة تحقيق، بعدما استمعت إلى آراء الطرفين والمعنيين وتوصلت إلى وجود تجاوزات في ملف النصب العقاري، لوحظ فيه دفاع «الأموال العامة» عن الوزير عبر تأكيدها أنه تبين لها أن وزارة الصناعة لم تقف أمام هذه الكارثة موقف المتفرج.   ولم ينتهِ الأمر عند ذلك، بل ألقت اللجنة اللوم على «التشريع» في دفاعها عن الوزير، عندما أكدت أنه ثبت لديها أن الروضان لا يمتلك صلاحية أو إمكانية في ظل التشريعات القائمة، لتعويض أي متضرر من المعارض العقارية. وعن محور صندوق المشروعات الصغيرة، قالت «الأموال العامة» إن الروضان تولى منصبه في نهاية ديسمبر 2016، وكان الصندوق يعاني قبل مجيئه الكثير من المشاكل، وطلب الوزير تصويب الأخطاء، وحدثت طفرة كبيرة في عهده، قبل أن تؤكد أن توزيع القسائم الصناعية تم بطريقة محكمة عبر أربع مراحل.

  • قبل 1 يوم

    الدلال لوزير المالية: هل حُرِم المعاقون من خدمات «الكويتية»؟

  • قبل 1 يوم

    الفضالة يستفسر عن شركات مستبعدة من مشاريع «السكنية»

  • قبل 1 يوم

    الرئيس الغانم: دخول الكويت العهد الدستوري.. ضاعف مناعتها السياسية

  • قبل 1 يوم

    «المالية» تناقش منح المرأة الكويتية علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد بحضور العقيل

  • قبل 2 يوم

    5 نواب يجرّمون تضخم حسابات الموظف العام

  • قبل 2 يوم

    الغانم يدعو النواب إلى جلسة الثلاثاء وعلى جدول أعمالها 3 استجوابات

  • قبل 2 يوم

    «الميزانيات» تستعجل ملفّات سوق العمل والعُهد

  • قبل 2 يوم

    الدوسري لانشاء المدرسة الكويتية لتأهيل الشباب للمناصب القيادية

  • قبل 4 يوم

    «المالية» البرلمانية: لا قانون يسمح بالتعيين بدرجة وزير

    أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، أنه لا وجود لقانون في ديوان الخدمة المدنية يسمح بالتعيين بدرجة وزير، لافتة إلى أن إقرار الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله الرومي بشأن حظر التعيين بهذه الدرجة في الجهات الحكومية سيساهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية.   وأوضحت اللجنة، في مسودة تقريرها المقرر أن تنظره في اجتماعها بعد غد، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن اقتراح الرومي يهدف إلى حظر التعيين بمسمى درجة وزير في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وتقنين وضع المعينين منهم قبل نفاذ هذا القانون، بحيث لا يزيد شغلهم لهذه الدرجة على أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب. وقالت اللجنة ممثلة بمكتبها الفني: «بعد البحث وقراءة قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له اتضح أنه لم يُذكَر التعيين بدرجة وزير في مواد القانون، ونرى أنه بإقرار مثل هذا القانون سيتم الحد من استهلاك لقب وزير، وذلك بتحديد اللقب للوزير فقط أو من يشغل منصب وزير في وزارات الدولة، وبالتالي يترتب عليه التقليل من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الموازنة العامة».

  • قبل 4 يوم

    الاستهداف النيابي للحكومة يتواصل

    لم تكد تمضي ساعات على اختيار وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وزيرةً للمالية بالوكالة، حتى تعرضت لأول تهديد بالاستجواب من النائب محمد هايف، ودخل معها على الخط النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، بعد تهديد النائب رياض العدساني باستجوابه، لترتفع بذلك موجة قصف الحكومة بالاستجوابات. وفي موازاة استجوابَي النائبين عمر الطبطبائي لوزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري، ورياض العدساني لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، المدرجين على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل للمناقشة، بدا واضحاً مصير استجواب هايف لوزير المالية السابق نايف الحجرف، إذ سيسقط من جدول الأعمال لاستقالة الوزير، في وقت يتوقع موافقة المجلس على تقرير اللجنة التشريعية الذي انتهى فيه إلى عدم دستورية استجواب النائب عبدالكريم الكندري لرئيس الوزراء، وهو ما يعني شطبه من الجدول.   وقال العدساني، في تصريح أمس: «إذا لم يحول وزير الدفاع ملف اليوروفايتر والتسليح المتسبب فيه الجراح خلال فترة توليه حقيبة الدفاع إلى النيابة العامة فسأستجوبه»، رافضاً، من جهة أخرى، مناقشة استجواب الجراح في جلسة سرية، والتحجج بسرية المعلومات المثبتة من الجهات الرقابية. من جهته، شدد هايف على أن ملف استجواب وزير المالية لم يُغلق باستقالة الحجرف، إذ سيُحاسَب أي وزير على الملفات التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، مؤكداً أن «المسألة ليست شخصية مع الحجرف، بل هي قضية متقاعدين هُضمت حقوقهم من خلال إقصائهم عمداً عن الاكتتاب في الشركات الذي أعلن أخيراً». وصرح هايف بأن القضايا التي تضمنتها صحيفة الاستجواب لن تُنسى بتغير الوزير، معتبراً أن استقالة أي وزير تعني عدم قدرته على مواجهة الاستجواب، ولا يمكن أن ترمي الحكومة بالوزراء ليتساقطوا واحداً تلو الآخر دون أن تحل تلك الإشكاليات.

  • قبل 4 يوم

    طقوس ومناورات.. تسبق تقديم الاستجوابات

  • قبل 4 يوم

    العدساني: استجواب وزير الداخلية يستهدف توضيح الحقائق للشعب

  • قبل 4 يوم

    هايف: استقالة الحجرف لن تغلق ملف استجواب وزير المالية

  • قبل 5 يوم

    نواب: لم نوقِّع قانون الغانم لـ «البدون»

  • قبل 5 يوم

    «الأولويات» طلبت الرأي في «إنجازات الصيف»... «العمل الخيري» و«المساعدات» و«تأمين المتقاعدين»

  • قبل 5 يوم

    الفضل: أولويات عديدة متفق على إنجازها مع الحكومة

  • قبل 5 يوم

    «البديل» ... فتور نيابي ولا حماسة حكومية

  • قبل 5 يوم

    «المالية» البرلمانية: «الاستبدال» باقٍ.. وهيئة شرعية لـ«المركزي»

  • قبل 5 يوم

    «الخارجية البرلمانية»: متابعة قضايا المواطنين المحكومين بالخارج و«النصب العقاري» من أولوياتنا

    أعلن النائب عبدالكريم الكندري إن لجنة الشؤون الخارجية اعتمدت أولوياتها لدور الانعقاد الأخير بعد اجتماعها اليوم بحضور كامل أعضائها. وبين الكندري أن اللجنة بالإضافة الى اختصاصاتها الأصيلة المتمثلة في البت بالاتفاقيات التي نص عليها الدستور بالمادة 70 فقرة 2 والتي تحيلها الحكومة للجنة تمهيداً لمناقشتها من ثم عرضها للمجلس، اعتمدت جملة من الأولويات منها متابعة قضايا المواطنين المحكومين بقضايا خارج الكويت ومدى توفير الرعاية القانونية لهم من قبل الخارجية الكويتية وما قد تحتاجه بعضها من تدخل ديبلوماسي لحلها. وأضاف إن اللجنة أكدت على متابعتها لموضوعات الخدمات التي تقدمها البعثات الديبلوماسية للمواطنين بالخارج والاستمرار في متابعة ملف النصب العقاري في الخارج . وشدد الكندري على أن اللجنة ستتابع موضوع تعيين الكويتيين في الوظائف الإدارية في البعثات الديبلوماسية الكويتية في الخارج حيث أن اللجنة قد أقرت في دور الانعقاد السابق عدة اقتراحات تتعلق بتكويت تلك الوظائف. من جهة ثانية، وأوضح أن اللجنة ستدعو وزارة الخارجية للاستماع لها وتزويدها بآخر التطورات التي يشهدها الوضع الإقليمي بشكل عام وآخر ما وصلت إليه جهود الكويت في ملف المصالحة الخليجية بشكل خاص.

المزيد
جميع الحقوق محفوظة