3 لجان برلمانية تبحث غدا «الظواهر الرقابية» و«العمل الخيري»

تجتمع، غدا الأربعاء، ثلاث لجان برلمانية، لمناقشة الظواهر الرقابية والعمل الخيري ومعوقات المطلاع وجنوب عبدالله المبارك. وستناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي أهم الملاحظات والظواهر الرقابية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019-2020 بحضور ممثلين عن الديوان. بدورها، ستناقش لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية مشروع قانون في شأن العمل الخيري ومشروع قانون في شأن المنظمات. «لجنة المرأة» توافق على توفير بيوت منخفضة التكاليف للكويتية منذ 3 ساعات الغانم يتمسّك بعُرف مشى عليه الرؤساء قبله منذ 3 ساعات أما لجنة لجنة شؤون الإسكان فستناقش مشروعي منطقة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك المخصصين لمستحقي الرعاية السكنية، والمعوقات التي حالت دون استصدار تراخيص للبناء. 

  • 9صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 8 ساعة

    «الظواهر السلبية» البرلمانية تجتمع مع جمعيات نفع عام ومؤسسات مدنية

    قال عضو الظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد الحويلة، اليوم الثلاثاء، «في اطار عملنا في لجنة الظواهر السلبية عقدنا اليوم اجتماعا مع جهات عدة من جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي والتي تؤثر على تماسكه الأمني والاجتماعي والقيمي وسبل مكافحتها، والذين كان لهم اسهامات واضافات قيمة في هذا الشأن». 

  • قبل 8 ساعة

    «حوسة» دستورية

    في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، استقبل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أمس على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ورئيسي الحكومة السابقين سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد. وعلى «نهج كل الرؤساء المتعاقبين»، رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة أمس وفقاً للمادة 116 من الدستور لعدم حضور الحكومة، وسط اعتراض نيابي ومطالبات بانعقاد الجلسة من دون الحكومة، رد عليها الغانم بالدعوة للجوء إلى المحكمة الدستورية. السلالة الجديدة لا تقاوم اللقاح منذ 43 دقائق «المتحوّر» وصل... والحجر مستمر 14 يوماً منذ 45 دقائق وأكد الغانم أن الفيصل في تفسير أي نص دستوري هو المحكمة الدستورية، وقال «أقول للإخوة الأفاضل الذين كانوا يرون ضرورة عقد الجلسة حتى لو كانت الحكومة غير متواجدة، أحترم وجهة نظركم لكننا أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة». ووسط الاعتراض النيابي، شرح الغانم، المواد التي تقضي بوجوب حضور الحكومة لعقد الجلسات، وذكّر النواب بـ «طلب تقدم به النائب مبارك الحجرف في مجلس 2016 بمخاطبة المحكمة الدستورية بخصوص إمكانية عقد الجلسة دون حضور الحكومة، وقد صوتنا عليه بالموافقة، ومن وجهة نظري أرى الذهاب إلى المحكمة الدستورية لحسم الموقف، وعموماً فإن عدم عقد الجلسة لعدم حضور الحكومة مشى عليه، كل الرؤساء السابقين دون استثناء ولا أغيرها بقرار». وأشار إلى أن «كل السوابق الماضية تؤيد صحة رفع الجلسة اليوم، ففي جلسة 9 يناير 1968 برئاسة المرحوم العم أحمد زيد السرحان قال (بالنظر إلى عدم اكتمال النصاب حيث تغيّب الوزراء جميعاً ولا يصح انعقاد الجلسة دون أن تكون الوزارة ممثلة)، ورفع الجلسة بحضور الخبير الدستوري لمجلس الأمة عثمان خليل عثمان والخبير القانوني للمجلس إبراهيم عبدالوهاب». وعقب رفع الجلسة، اجتمع عدد من النواب في مكتب النائب شعيب المويزري، لبحث أحداث الجلسة واستقالة الحكومة وآلية عقد الجلسة، فيما عقدت الكتلة الوطنية اجتماعاً في مكتب النائب مهلهل المضف لبحث آخر التطورات. ودعا النائب الدكتور حسن جوهر الذي طالب بعقد الجلسة بمن حضر الحكومة المقبلة إلى أن «تتعظ، لأنها إن استمرأت هذا النوع من التلاعب بالدستور والاستمرار في سرقة وقت الشعب الكويتي فسيكون لنا موقف لن تنساه في المستقبل». بينها 5 مرات في عهد السعدون و11 برئاسة الخرافي شواهد تاريخية لرفع الجلسات على مدى تاريخ مجلس الأمة‏ رُفعت الجلسات لعدم حضور الحكومة 26 مرة بدءاً من العام 68 وتحديداً في 9 يناير برئاسة المرحوم أحمد زيد السرحان وانتهاء بالمجلس الحالي برئاسة مرزوق الغانم في جلسة الأربعاء الماضي 2021/1/6. ورُفعت جلسات مجلس الأمة لعدم حضور الحكومة 26 مرة، بواقع مرة واحدة في عهد المرحوم أحمد السرحان في مجلس 67، و5 مرات في عهد أحمد السعدون (3 في مجلس 96 ومرتان في مجلس 2012 المبطل) وترأس إحدى الجلستين خالد السلطان، و11 مرة في عهد المرحوم جاسم الخرافي في مجالس 99، 2003، 2006، 2008، 2009، ومرة واحدة في المجلس المبطل الثاني 2012 برئاسة علي الراشد، و8 مرات في عهد الرئيس الحالي مرزوق الغانم في مجالس 2013، 2016، 2020. 

  • قبل 13 ساعة

    مهلهل المضف: ما مصير قياديي «الصحة» المتجاوزين؟

    تفاعلاً مع الخبر الذي نشرته «القبس» مؤخراً تحت عنوان «مخالفات هدر مال عام مليونية.. تُربك الصحة»، وجه النائب مهلهل المضف حزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، استفسر فيها عن العقود التي أبرمتها الوزارة لتوريد مستلزمات طبية خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 15 يناير 2021. وتساءل المضف عما إذا تمت إحالة قياديين في الوزارة إلى النيابة، بناء علی تجاوزات أو أخطاء أو إهمال أو تقصير، وهل تمت الإجابة على جميع أسئلة ديوان المحاسبة أو إحدى لجانه بهذا الشأن؟ وهل هناك تأخير في توضيح الردود، وعن الميزانية المقدرة التي صرفت من وزارة الصحة خلال أزمة فيروس كورونا؟ وهل طلبت الوزارة أي زيادة على ميزانيتها، مع ذكر أسباب طلب الزيادة؟ واستفسر عما إذا تم إجراء أي تدوير إداري في المناصب القيادية أثناء الأزمة؟ وعن إدارة المستودعات الطبية، سأل المضف: هل أجرت الوزارة أي تحقيق أو أوقعت عقوبات أو قدمت بلاغاً في حال مخالفة إدارة المستودعات الطبية لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية، وتعاميم وزارة المالية ذات الصلة؟ وهل زوّدت وزارة الصحة وزارة المالية بتقارير دورية كل 6 أشهر بتعاقدات الإدارة التي تتم بحدود أقل من قيمة 75 ألف دينار حسب قانون المناقصات؟ وتساءل عن الميزانية المرصودة لمناقصات وممارسات «المستودعات الطبية» في 2020؟ وكم حجم المبلغ الذي استخدمته من الميزانية المخصصة لها لغاية 31 ديسمبر الماضي؟

  • قبل 14 ساعة

    الكندري لوزيري «الدفاع» و«الداخلية»: التفتا إلى المدنيين في وزارتيكما

    حث النائب د. عبدالكريم الكندري وزير الدفاع ووزير الداخلية على الالتفات إلى الموظفين المدنيين في الوزارتين. وقال الكندري «يجب الالتفات للموظفين المدنيين بوزاراتكم فهم خارج دائرة الاهتمام ويعانون العزلة حتى أصبحت بيئتهم الوظيفية طاردة بدليل حجم الاستقالات التي تحدث بسب سنوات من الاهمال والتجاوز بالمناصب وعدم تحسين أوضاعهم المالية والإدارية». 

  • قبل 15 ساعة

    جدولاً بجلسات مجلس الأمة التي رُفعت لعدم حضور الحكومة منذ 1968

  • قبل 16 ساعة

    فرز الديحاني يسأل وزير المالية عن الفروق بين رواتب الكويتيين والأجانب في «الكويتية

  • قبل 16 ساعة

    المرأة والأسرة البرلمانية» توافق على خفض سن الكويتية المستحقة للمساعدة إلى 45 سنة

  • قبل 19 ساعة

    نواب يبحثون آلية عقد الجلسة في ضوء استقالة الحكومة

  • قبل 19 ساعة

    نواب يبحثون آلية عقد الجلسة في ضوء استقالة الحكومة

    تداعى عدد من النواب لحضور اجتماع عقد في مكتب النائب شعيب المويزري لبحث أحداث جلسة اليوم واستقالة الحكومة وآلية عقد الجلسة وجميع ما يتعلق بالمرحلة المقبلة. ومن بين الحضور بالإضافة إلى المويزري، مبارك الحجرف وبدر الداهوم وثامر السويط وخالد العتيبي وصيفي الصيفي وعبدالكريم الكندري 

  • قبل 1 يوم

    العفو الخاص» بشروطه و«الشامل» يحل المجلس

    بينما أصدر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمراً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، والوزراء، مع استمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة جديدة، كشفت مصادر رفيعة، لـ«الجريدة»، أن هناك رسائل وجهت مباشرة إلى عدد من النواب بأن التصعيد النيابي المستمر منذ ما قبل دور الانعقاد الحالي، ومحاولات النواب المستميتة لفرض «العفو الشامل» سيواجهان بتصعيد مقابل، قد يصل إلى حل مجلس الأمة. وقالت المصادر إن إحدى هذه الرسائل تشدد على أنه «لا عفو إلا العفو الخاص» القائم بشروطه السابقة التي لم يطرأ عليها أي تغيير، وفي مقدمتها تقديم اعتذار خطي متفق عليه، متوقعة أن يكون رد الفعل في هذا الملف قوياً بحيث يتجاوز منسوب التصعيد النيابي. وعقب قبول صاحب السمو الاستقالة، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدم انعقاد جلسة اليوم، مضيفاً أنه سيحضر إلى القاعة وسيرفع الجلسة. وصرح الغانم أمس بأنه تسلم من الخالد رسالة بصدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة، كما تسلّم كتاباً من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص يتضمن اعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة اليوم والغد. وفي سياق آخر، كشف الغانم أن 20 نائباً لم يقدموا بياناتهم إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) حتى الآن، لافتاً إلى أن «4 فبراير المقبل هو آخر موعد لتقديم هذه البيانات، لذلك أرجو من النواب الإسراع في تقديمها». وعلى وقع قبول استقالة الحكومة، طالب عدد من النواب بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات بعيداً عن المحاصصة والترضيات. وقال النائب ثامر السويط إن «الحكومة التي تنتهك كرامة الأمة، وتستهين بإرادتها مصيرها السقوط»، مؤكداً أن «هذا هو الدرس الأول فقط»، في حين دعا النائب د. عبدالله الطريجي إلى تشكيلها من الكفاءات، وبعيداً عن المحاصصة والترضيات. وقال الطريجي: «نتطلع إلى حكومة حريصة على التعاون مع المجلس في مواجهة الفساد، ومحاسبة المفسدين، وحسم استحقاقات المرحلة، وإنجاز الأولويات والملفات العالقة التي لا تحتمل التأخير».

  • قبل 1 يوم

    العين على الحكومة المقبلة

  • قبل 1 يوم

    الملا يسأل المدلج عن معوقات «جنوب سعد العبدالله

  • قبل 1 يوم

    الحجرف: العفو الشامل أول الإصلاحات.. والخالد ضعيف أمام الفساد

  • قبل 1 يوم

    حمود العازمي لوزير التربية: ما وضع الطلبة المبتعثين في جامعات تم إيقاف ابتعاثها؟

  • قبل 1 يوم

    خمسة نواب يقترحون حصر المنافسة في المناقصات الحكومية التي تزيد عن 5 ملايين دينار على الشركات المدرجة

  • قبل 1 يوم

    الحميدي يسأل وزير المالية عن الجهات التي صرفت لها مبالغ دون التقيد ببنود الميزانية

  • قبل 1 يوم

    الكندري للتقاعد.. والفليج لإدارة «هيئة الغذاء» بالتكليف

  • قبل 1 يوم

    الجمهور يقترح تعديل الثمن الرمزي لقسائم خيطان وفتح باب الاستبدال

  • قبل 1 يوم

    الصقعبي يقترح تحديد 15% كسقف أعلى للمقابلات الشخصية في التعيينات والترقيات بالجهات الحكومية

    أعلن النائب د.عبد العزيز الصقعبي عن أنه تقدم باقتراح بقانونه بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ، لتحديد نسبة ١٥٪؜ كسقف اعلى للمقابلات الشخصية في التعيينات والترقيات بالجهات الحكومية.   ونص الاقتراح على ما يلي:   مادة أولى : يضاف بند جديد برقم (15) إلى المادة رقم (5) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه نصها التالي:   15: اعتماد معايير وقواعد وإجراءات التعيين للوظائف التي يلزم لشغلها اجتياز اختبار مع مراعاة ألا تتعدى المعايير التقديرية 15% من إجمالي معايير التعيين في الجهة الحكومية، وتنشر هذه المعايير والقواعد في الجريدة الرسمية.   مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.   مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.   ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:   نصت المادة السابعة من الدستور على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع"، ونصت المادة الثامنة على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص".   ومن أهم المجالات التي يجب أن تصون فيها الدولة العدالة والمساواة هو المجال الوظيفي، ابتداء من إجراءات القبول والتعيين في الوظائف العامة ومرورا بالترقية الوظيفية وانتهاء بالترشيح والاختيار للمنصب القيادي.   ولقد شاب القبول والتعيين في العديد من الجهات الحكومية شبهات كثيرة من ظلم للكفاءات واستبعاد للمستحقين وترتب على ذلك لجوء أعداد من المستبعدين للمحاكم للطعن على قرارات القبول، وقد صدرت العديد من الأحكام لصالح الطاعنين ما يؤكد عدم نزاهة وعدالة عملية القبول، ويوجب إجراء تعديل تشريعي لإصلاح هذا الاعوجاج.   لذا جاء الاقتراح بقانون لتعديل المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم 1979/15 المشار إليه بإضافة اختصاص جديد لمجلس الخدمة المدنية بحيث يكون هو المسؤول عن اعتماد قواعد وإجراءات التعيين في الجهات الحكومية.   كما ألزم التعديل عدم تجاوز المعايير التقديرية كالمقابلة الشخصية 15% من اجمالي معايير القبول، وأوجب كذلك نشر قواعد التعيين بعد اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية لضمان شفافية القواعد والإجراءات.(إع)(أ.غ)

  • قبل 1 يوم

    الخنفور يسأل وزير النفط عن عدم تعيين خريجي تخصص تكنولوجيا الصناعات الكيميائية

    لماذا تنصلت شركة البترول من الاتفاقية الموقعة مع التعليم التطبيقي واتجهت لتعيين الوافدين       تقدم النائب سعد الخنفور بسؤال إلى وزير النفط والكهرباء والماء على خلفية تجاهل شركة البترول الاتفاقية الموقعة بينها وبين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتعيين خريجي تخصص تكنولوجيا الصناعات الكيميائية، بعدما لوحظ في السنوات الأخيرة عدم اعتداد شركة البترول بهذه الاتفاقية والغائها من جانب واحد والتوقف عن تعيين المواطنين .   وكان هذا نص السؤال          السيد رئيس مجلس الامة                                                  المحترم يرجى توجيه السؤال التالي للسيد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المحترم   عقب اعتماد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تخصص تكنولوجيا الصناعات الكيميائية بكلية الدراسات التكنولوجية قامت شركة البترول الوطنية عام 2010 بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة تهدف إلى الاستفادة من الطلبة خريجي القسم للعمل بالشركة في قطاع تشغيل المصافي، وقد قيل في وقتها أن المذكرة تعتبر ملحقا لمذكرة التفاهم الموقعة في مارس 2004 والمتعلقة بتخصص تكنولوجيا تشغيل المصافي بين الهيئة والشركة. ووفقا للتصريحات المتبادلة بين مسؤولي الهيئة وشركة البترول بعد توقيع الاتفاقية فقد اكد المسؤولين وقتها أن المذكرة تعتبر مثال حي لضرورة توجيه مخرجات التعليم لتلبية حاجات ومتطلبات سوق العمل، ومؤشر لما تتطلع إليه مؤسسات التعليم العالي في الكويت والأجهزة التنفيذية للدولة لإحداث تغير بالفكر والسلوك.   وقد لوحظ في السنوات الأخيرة عدم اعتداد شركة البترول بهذه الاتفاقية وقامت بالتنصل منها وإهمالها وعدم الالتزام بتعيين تكنولوجيا الصناعات الكيميائية والاعتماد على العمالة الوافدة في التعيين. وعليه يرجى التفضل بتزويدي بالتالي .   1. يرجى تزويدي بنسخ عن كافة المذكرات الموقعة بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت خلال العشرين سنة الأخيرة، مع ذكر عدد من تم تعيينهم من خلال هذه الاتفاقيات وهل قامت الشركة بإلغاء أي من هذه الاتفاقيات من جانب واحد؟. 2. شركة البترول لديها التزام مادي واخلاقي تجاه خريجي تخصص تكنولوجيا الصناعات الكيميائية، لماذا توقفت الشركة عن تعيين المواطنين خريجي هذا التخصص آخر سنتين في ظل وجود اتفاقية تلزمها بذلك؟ 3. يرجى تزويدي بآخر إعلان توظيف للمواطنين تخصص تكنولوجيا الصناعات الكيميائية أعلنت عنه الشركة والاعداد التي تم اختياراها والأسباب التي أدت إلى عدم نشر إعلان آخر لطلب توظيف منذ وقتها وحتى الآن. 4. يرجى تزويدي بالأعداد التي تم تعيينها في الفترة الأخيرة من غير المواطنين لتخصص تكنولوجيا الصناعات الكيميائية والأسباب التي أدت إلى تعيينهم على الرغم من وجود مواطنين في انتظار التعيين، مع كشف يوضح الجنسيات والرواتب والمزايا المالية الأخرى للمعينين. مقدم السؤال  النائب / سعد علي الخنفور    

  • قبل 1 يوم

    الصقعبي يقترح تحديد 15% كسقف أعلى للمقابلات الشخصية في التعيينات والترقيات بالجهات الحكومية

  • قبل 1 يوم

    الحويلة يقترح تكويت جميع الوظائف في وزارة الخارجية

  • قبل 2 يوم

    «الميزانيات» تبحث غدا المخالفات المالية المستمرة

  • قبل 2 يوم

    مهلهل المضف يستفسر عن عقد لـ«الخارجية» مع شركة التأمين الصحي في الكويت

  • قبل 2 يوم

    الساير: الحكومة غير واضحة الملامح والمواقف

  • قبل 2 يوم

    تقدم النواب علي القطان واحمد مطيع واسامة الشاهين واحمد الحمد ومحمد الراجحي باقتراح بقانون بشأن تعديل (المادة الثانية) من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمر

  • قبل 2 يوم

    رئيس التشريعية خالد عايد: وزير العدل لم يحضر اجتماع اللجنة وكان مقرراً سماع رأي الوزارة عن المُقترحات المُدرجة

  • قبل 2 يوم

    5 نواب لمنع زيادة الأسعار والرسوم إلا بموافقة مجلس الأمة

  • قبل 2 يوم

    الشحومي للشاهين: إذا كنت تريد أن تكون بطلاً.. ابتعد عني

    أكد نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي اتفاق مكتب المجلس «على تكليف لجنة حيادية سواء قضائية أو من (نزاهة) للتحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية»، مشدداً على أن «الإحالة إلى النيابة من صلاحيات رئيس المجلس»، ومشيراً إلى أن «هناك فرصة حقيقية لتجاوز الخلاف، ولا يهمني على من تقع المسؤولية، الأهم أن لا يخترق الدستور واللائحة». وقال الشحومي: «سأرد على الهمز واللمز من قبل النائب أسامة الشاهين، (وأقول له اذا حاب تظهر شجاعتك وأنك بطل فلا تهمز وتلمز علي»، مضيفاً «أقسم أن أسامة هو من طالب بلجنة التحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية في مكتب المجلس استنادا إلى بيان الحركة الدستورية الذي طالب بتشكيل لجنة تحقيق». وأضاف مخاطباً الشاهين: «هناك شهود من جميع أعضاء مكتب المجلس أنك من تبنيت تشكيل اللجنة ولم تتحفظ عليها، ولأنك وجدت الشارع ضد اللجنة تبرأت منها، (وأقول له إذا تحب تسوي نفسك بطل وخوفك على الأمة فابتعد عني، وإذا رديت سأرد وردي سيكون موجعاً». 

المزيد
جميع الحقوق محفوظة