هايف للخالد: هل أيدت الكويت الصين في ما تفعله بالمسلمين الإيغور؟

وجه النائب محمد هايف سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن مدى صحة ما يتداول عن تأييد الكويت للإجراءات التي تتخذها الصين إزاء المسلمين الإيغور. ‏واستفسر هايف، إن صحّ الخبر، عما إذا كان هذا الموقف جاء وفقاً لقرار من مجلس الوزراء أم بشكل منفرد من وزارة الخارجية، وعن السند في اتخاذ هذا الموقف والدوافع والمبررات ومدى اتساق هذ الموقف مع سياسة الكويت المعلنة في مجال حماية حقوق الإنسان، وسياسة الكويت المعلنة من خلال عضويتها بمجلس الأمن.

  • 9صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 6 ساعة

    الدمخي يسأل جنان عن «الطرق»

    وجه النائب عادل الدمخي سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق الذين ما زالوا على رأس عملهم ويمارسون مهامهم. واستفسر الدمخي عن قرار تشكيل مجلس الإدارة وانتهاء قرار تشكيله، وما إذا كان مجلس الإدارة ممثلا برئيسه ما زال يمارس اختصاصاته بحسب القانون رغم انتهاء مدة المجلس. وأضاف الدمخي، في سؤاله، أن قانون الهيئة يشير إلى أ، مجلس الإدارة هو الجهة المختصة باعتماد المدير العام، «فهل تم عرض المدير العام الذي يشغل المنصب حالياً (بصورة مؤقتة) على مجلس الإدارة؟ وهل وافق المجلس عليه قبل تعيينه؟ كما طلب الدمخي موافاته بمحضر مجلس الإدارة الذي اعتمد التعيين، ومدى جواز اعتماد المجلس للتعيين بعد انتهاء فترته، أو دون أن يكتمل نصابه. واستفسر الدمخي عن الممثل القانوني الحالي للهيئة الذي يملك صلاحية توقيع واعتماد العقود، وكيف يتم تسيير هذا المرفق في ظل وجود مجلس إدارة انتهى قرار تشكيله ومدير عام مؤقت من دون صلاحيات فعلية.

  • قبل 18 ساعة

    مطالبة نيابية بهيئة مستقلة للجنسية والهوية الوطنية

    رأى ‏عدد من النواب أن إنشاء هيئة مستقلة معنية بملف الجنسية والهوية الوطنية بات ضرورة ملحّة، خصوصاً أن الملف شابه الكثير من عمليات التزوير، مطالبين بوقفة حكومية جادة في التعامل مع حالات التزوير. وفضل النائب صلاح خورشيد في تصريح لـ«الراي» أن تتجه الحكومة نحو التشريعات التي تهم المواطن وتساعد في تحسين حياته المعيشية، خصوصا لجهة التشريعات التي تصب في الجانبين الاقتصادي والتنموي، مؤكدا أن المشاريع الحكومية المقبلة يجب أن تركز على الملفات التي تخص المواطنين كافة، ولا تكون موجهة إلى شريحة معينة، لافتا إلى أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أشار في جلسة فض دور الانعقاد إلى أن العمل لن يتوقف خلال فترة الصيف، متمنيا أن يثمر التعاون الحكومي - النيابي عن المزيد من التشريعات التي تلامس الشارع الكويتي. ورأى النائب عبدالله الكندري أن الحاجة الى استحداث هيئة مستقلة لشؤون الجنسية أصبحت ضرورة، وذلك لأسباب عدة، موضحا أن من أهم الأسباب الفشل المتكرر من وزارة الداخلية في ادارة ملف الجنسية وتعاملها بمزاجية، ما زاد من تعقيد الملف، بالإضافة إلى اهمال العديد من المستحقين الذين لهم الاولوية في الحصول على الجنسية، ما تسبب في ظلم لحملة احصاء 65 وذوي الشهداء وابناء المطلقات والارامل من فئة البدون، وعدم وجود معايير حقيقية وعادلة للاعمال الجليلة، ما خلط الاوراق. وأضاف الكندري لـ «الراي»: أن تجنيس غير المستحقين كان وراء المساس بالهوية الوطنية والمجتمعية، مستغربا الرضوخ للابتزاز السياسي من بعض النواب في ملف الجنسية، لتجنيس اعداد كثيرة من غير المستحقين، واهمال جانب التدقيق والرقابة على ملفات الجنسية، مما ساهم في تضخم حالات التزوير التي يتم اكتشافها تباعًا. وطالب الكندري الحكومة ان تعمل في فترة الصيف على إحالة المشاريع التي تهم المواطن وتساهم في تحسين حياته المعيشية، ليتسنى اعداد التقارير بشأنها وتجهيزها لدور الانعقاد المقبل، وخصوصا الملفات التنموية والاقتصادية. وقال النائب خالد الشطي لـ «الراي» إن برنامج عمل الحكومة لدور الانعقاد المقبل يجب أن يحتوي على الأولويات التي تتعلق بالتنمية المستدامة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتحقيق التطلعات السامية للشعب الكويتي، وسن التشريعات التي تحقق تلك الأهداف والتطلعات، ومواكبة التقدم والازدهار العالمي على مستوى تأسيس بنية حضارية مدنية تسمو بالكويت إلى مستقبل مشرق، يليق بتاريخها وتنفض عن ثوبها ما لحقها من غبار التراجع والتردد، وما نتج عنه من عرقلة المسيرة الحضارية المدنية التي كانت راسخة في الكويت وشعبها منذ نشأتها الأولى. وأضاف: إنني اعتقد جازماً أن إنشاء هيئة مستقلة معنية بملف الجنسية والهوية الوطنية بات ضرورة ملحّة، لما شاب هذا الملف من عمليات تزوير وتدليس واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار، أثّرت تأثيراً سيئاً ومباشراً على المجتمع الكويتي ومخرجاته على جميع الأصعدة، وتلك مسؤولية الحكومة تتحملها وتتحمل مسؤولية العبث الكبير لما لحق بالهوية الوطنية من أضرار بالغة.

  • قبل 1 يوم

    حماد: «التشريعية» ناقشت دستورية استجواب الكندري للمبارك ودعت العفاسي إلى الاجتماع المقبل

    أوضح عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب سعدون حماد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم دستورية الاستجواب المقدم من النائب عبد الكريم الكندري لرئيس مجلس الوزراء، مبينا أن اللجنة وجعت الدعوة لوزير العدل المستشار فهد العفاسي لحضور اجتماع اللجنة الأحد المقبل، فيما رفض النائب عبد الكريم الكندري حضور الاجتماع. وفي سياق التشريعات والقوانين، قال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي إن اللجنة ناقشت إعادة صياغة المادة 12 من قانون المحاماة.

  • قبل 1 يوم

    العدساني عن «الخلية»: كيف دخلوا؟ ومن كفلاؤهم؟

    وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن «الخلية الإرهابية» المكتشفة مؤخرا في البلاد والتابعة لتنظيم الإخوان المسلمين. واستفسر العدساني عن أسماء أعضاء الخلية، والأحكام الصادرة بحقهم في مصر، بالإضافة إلى اعترافاتهم خلال التحقيق في الكويت، وتاريخ وطريقة دخولهم البلاد وآخر محطة لكل عضو منهم على حدة. كما استفسر العدساني عن جهة عمل كل عضو من أعضاء الخلية منذ بداية دخوله الكويت ونوع الزيارة أو الإقامة، وكافة التفاصيل المتعلقة بالكفالات ونماذج عن الكفالات الأخرى في حال تم نقلها، وصور من الكفالات وتتضمن الشخص أو الجهة التي كفلت كل منهم. وسأل العدساني عن الأشخاص والجهات التي لديها صلة أو تواصلت مع الخلية المذكورة سواء (مباشر أو غير مباشر) والإجراءات التي تمت بحق أفراد الخلية وكل من لديه صلة أو تواصل أو تستر أو تعاون مع المطلوبين أمنيا من أفراد الخلية.

  • قبل 1 يوم

    العتيبي يحذر من استمرار أعمال الصيانة بالدائري السابع حتى سبتمبر

  • قبل 1 يوم

    الشطي: الحل الفوري لقضية البدون دون مسرحيات التيار الإسلامي

  • قبل 1 يوم

    نواب: التظاهر السلمي من حق «البدون»

  • قبل 1 يوم

    الكندري لإلغاء تجريم المغردين المدافعين عن الوطن

  • قبل 1 يوم

    فيتو نيابي ضد الـ 5000 مصري للعمل في الكويت شهرياً

    تفاعل عدد من النواب مع ما نشرته «الراي» عن استقبال مديرية القوى العاملة في القاهرة 5000 مصري شهريا للعمل في الكويت، وطالبوا الحكومة بتدارك هذه الأخطاء فوراً، والمباشرة في تعديل التركيبة السكانية. صاعقة حلّت... بهذه العبارة وصفت النائب صفاء الهاشم ما نشرته «الراي»، ورأت أن هذا الأمر يدحض كل ما أعلنت عنه الحكومة من تقليص عدد الوافدين «الذين زحفوا على الخدمات الصحية والتعليمية، واستنزفوا البنية التحتية». واستهجنت الهاشم في تصريح لـ«الراي» أنه بينما يوجد 14 ألف كويتي وكويتية على قائمة انتظار الوظيفة، هناك 5 آلاف مصري يدخلون الكويت شهرياً بمعدل 60 ألفاً سنوياً. وتساءلت: أي تكدس هذا، ألا يكفي أن نسبة الكويتيين وصلت 30 في المئة من عدد السكان، في مقابل 3 ملايين و400 ألف وافد، الغالبية العظمى منهم عمالة هامشية أصبحت وبالا على البلد وخدماته... أي تخطيط هذا وأي تنمية وأي سياسة إحلال؟ وزادت: منذ سلطنا الضوء على التركيبة السكانية والفوضى العارمة في أعداد الوافدين، والحكومة تعلن بين فترة وأخرى، أنها وضعت خطة سياسة الاحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأن عدد الوافدين سينخفض إلى نصف عدد السكان خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتة إلى أن ديوان الخدمة يعلن عن انهاء خدمات نحو 3 آلاف وافد سنويا، ومديرية القوى العاملة في مصر تعلن عن جهوزية 5 آلاف مصري لدخول الكويت شهرياً، و«برافو يا حكومة، برافو يا ديوان الخدمة، خطط في غاية الروعة، إن هذا الأمر لا يمكن تجاوزه»، مطالبة بتوضيح فوري من وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل «لأن الأمر استفحل ولا بد من مراجعة فورية للتخبط الذي استشرى كالنار في الهشيم». وذكرت الهاشم أن ديوان الخدمة لم يزوّد لجنة تنمية الموارد البشرية ببيانات واضحة وصريحة عن الأعداد والأرقام في ما يخص عملية الاحلال والتوظيف، مؤكدة أن الخلل يكمن في المستشارين الوافدين، الذين يزودون اللجنة بمعلومات مغلوطة، ويمنعون تدريب الكويتيين التدريب الصحيح. وقالت: نحن لن نتوقف حتى يتم إحلال العمالة الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، وللعلم لم نطلب إنهاء خدمات جميع العمالة الوافدة وإنما من يحتل وظائف الكويتيين ويعملون في وظائف ليست فنية، وكما ذكرت مراراً نحن نريد التخلص من «الشحم الزايد». وثمّنت الهاشم تعاقد وزارة التربية مع معلمين من فلسطين والأردن «لأنهم أصحاب كفاءة وأثبتوا جدارة على مدى السنين، حيث اتضح فعلاً ان التعاقد مع أبناء جنسية واحدة أثبت تدني مستواهم المهني، وبخاصة في مواد الانكليزي والرياضيات واللغة العربية». ‏‫من جهته، قال النائب صالح عاشور إن ما تم ذكره في جريدة «الراي» في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 11-7- 2019 بشأن استقبال مديرية القوى العاملة في مصر لـ 5 آلاف راغب في العمل بدولة الكويت، شهرياً أي ما يقارب 60 ألفا سنوياً ومثلهم من الجنسيات الأخرى، يؤكد ما ذكرناه في استجوابنا بأن هيئة القوى العاملة غير جادة في تعديل التركيبة السكانية، وأنها تساهم في خلل التركيبة ولا ترغب بتصحيح المسار الخاطئ الذي تسير فيه، وبالتالي نبقى على هذا المنوال. وشدد عاشور على ضرورة أن تتدارك الحكومة هذه الأخطاء فوراً، وألا تسمح باستقدام هذا العدد الهائل، وأن تباشر بتعديل التركيبة السكانية من خلال وقف الاستقدام والاستغناء عن الأعداد الكبيرة التي لا حاجة لها وتشكل عبئاً كبيراً على الخدمات العامة في البلاد.

  • قبل 1 يوم

    غضب نيابي لتجاوزات القناة

    استنكر عدد من النواب الإساءة التي بدرت من مذيعة قناة «العربية» تجاه الكويت، أثناء حديثها عن أسعار الخمور في قطر، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد النائب عبدالكريم الكندري أن «إقحام الكويت بشكل وقح في موضوع لا يمت إلينا بأي صلة تجاوز مرفوض يستوجب رد الحكومة»، في حين شدد النائب أسامة الشاهين على أن «سمعة الكويت وسيادتها خط أحمر». وبينما اعتبر ‏النائب خالد العتيبي أن «ما فعلته القناة تجاوز منها للأخلاق المهنية الإعلامية، وتوسيع لنطاق الخلاف الذي ضرب منظومتنا الخليجية»، انتقد النائب رياض العدساني إقحام تلك القناة للكويت في قضية لا شأن لها بها، في وقت أكد النائب عمر الطبطبائي أن «هذا التطاول مرفوض جملة وتفصيلاً». بدوره، وصف النائب نايف المرداس كلام المذيعة بـ «المعيب»، مبيناً أن «الكويت بلد مُحافظ ويقف على الحياد في الخلاف الخليجي». في السياق، أكد النائب فيصل الكندري أن «المذيعة خرجت عن العرف الإعلامي بالحديث عن دولة شقيقة، ثم الكويت، بأسلوب مستفز ووقح، وهو ما يُلزم القناة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، فضلاً عن اتخاذ أجهزتنا الحكومية إجراءاتها لمحاسبة كل من يتجرأ على اسم الكويت». أما النائب عبدالوهاب البابطين فقال إن «الكويت ستستمر في محاولات حل الخلاف الخليجي ولمّ الشمل، ولن يثنيها هرج الصغار، صناع الفتن»، وهو ما أكده النائب د. عادل الدمخي الذي ذكر أن «علاقة الكويت بأشقائها الخليجيين، أكبر من مثيري الفتن»، ووافقه فيه النائب د. محمد الحويلة، معتبراً أن «محاولة استدراج الكويت لتكون طرفاً في خلاف الأشقاء عصيّة على أي كائن من كان».

  • قبل 2 يوم

    الشطي لـ«الراي»: «التشريعية» تصوّت غدا على تعديلات قانون تنظيم المحاماة

  • قبل 2 يوم

    عاشور مستشهدا بخبر «الراي»: «القوى العاملة» غير جادة في تعديل التركيبة السكانية

  • قبل 2 يوم

    الفضل يسأل العازمي عن زلازل الكويت

  • قبل 2 يوم

    عاشور لـ «الراي»: لدينا نقص في القضاة الجعفريين

  • قبل 2 يوم

    الدمخي: أبناء البدون عاشوا في هذا البلد ولا يعرفون غيره

  • قبل 2 يوم

    جبهة نيابية لتقديم «استجوابات شعبية»

  • قبل 3 يوم

    رياض العدساني: الكويت ليست مقرا أو ملجأ للإرهابيين والمجرمين

  • قبل 3 يوم

    المطيري: تلاعب بتوزيع أعداد الحجاج

  • قبل 4 يوم

    جابر المبارك: مُلتزمون مكافحة الفساد ودعم إجراءات حماية الأموال العامة

    استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في مكتبه أمس، رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي، الذي قدم للغانم التقرير النهائي لمشروع دعم نظم الرقابة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان وتعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي بها. وقدم الصرعاوي وكبار مسؤولي الديوان خلال اللقاء، شرحاً وعرضاً للعناصر الرئيسية للتقرير، والخطة الطموحة التي تتضمنها، والمتعلقة بآليات الرقابة الفعالة والتدقيق الداخلي في الجهات المشمولة برقابة الديوان. كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس، الصرعاوي ووفد الديوان، حيث قدم لسموه التقرير النهائي للمشروع. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء دعمه الكامل للخطوات التي يتخذها الديوان، في سبيل حماية وصون الأموال العامة، والتزام الحكومة بمكافحة الفساد، وتسخير كل الامكانات لتحقيق أعلى مستويات الشفافية، وهو ما سينعكس على تطوير أداء مختلف الجهات الحكومية. حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد. إلى ذلك، بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، برقية إلى رئيس منغوليا خالتما باتولغا، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً له موفور الصحة والعافية، وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وأعرب سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، في برقية إلى رئيس منغوليا عن خالص تهانيه بالمناسبة. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء، برقية مماثلة.

  • قبل 4 يوم

    الفضل: ابتزاز وتكسُّب سياسي من قضية «انتحار البدون»

    انتقد النائب أحمد الفضل ما سماه «عمليات ابتزاز وتكسّب» تقودها أطراف داخلية وخارجية، من قضية انتحار «البدون» في الجهراء مؤخرا، مثنيا على سرعة تعاطي وزارة الداخلية مع القضية والحد من انتشار الإشاعات بإصدارها بيانا أوضحت فيه الحالة العقلية للضحية. وقال الفضل، أمس، إنه كان من بين المصوتين على قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف هذا العام، مقابل التزام وزير الداخلية بالبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للبدون، مشددا على ضرورة وضع ملفات الاعداد المذكورة تحت المجهر، معربا عن استبشاره بأن وزير الداخلية سيمضي قدما في حل الاشكاليات العالقة بالملف. وحمّل الفضل الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) مسؤولية تضخيم الحادثة وتصويرها كما لو كانت عملية ممنهجة، مشيرا الى وقوع حالات انتحار عديدة ولأسباب محتلفة بين الكويتيين وغيرهم، ما يعني ان تضخيم القضية مفتعل يرمي الى تكسب سياسي. ولفت الى ان سقوط مشروع «حدس» المسمى الربيع العربي «هو ما دفعها الى الاستثمار في القضية، حيث سعوا الى التسلل عبرها واستغلالها لمحاولة إثاره الرأي العام العالمي». وأعرب الفضل عن استنكاره للزيارة التي قام بها مستشار السفير الأميركي لدى البلاد الى أسرة المنتحر، مؤخرا، واعتبرها تدخلا غير محمود بعث برسالة غامضة تلقفها البعض للترويج لأشياء ضد الكويت. وقال الفضل متوجها الى السفير الأميركي: «اتمنى من كل قلبي، ان ما قمتم به كان زلة دبلوماسية»، مستذكرا العلاقة التاريخية العريقة بين البلدين التي تحتم الاحترام المتبادل وفق الاتفاقيات والأعراف الدولية المتبعة، واضاف ساخرا: «لعلنا نوعز الى سفيرنا في واشنطن الذهاب لجميع حالات الانتحار التي تقع في أميركا». وقال: «أنتم تعرفون ملف البدون جيدا، وتدركون كمّ الإنفاق الذي تتحمله الكويت على هذه الفئة، وتعلمون كذلك أن تعطّل حل الملف سببه دخول البعض من غير المستحقين». وأضاف ان إنفاق وزارة التربية والتعليم العالي وحدها على خدمات «البدون» يفوق الـ50 مليون دينار، 6 ملايين منها تصرف على ابتعاثهم بالداخل، وهم مستثنون من أي رسوم صحية، داعيا الدبلوماسية الأميركية الى «العودة الى أصالتها وعراقتها». وبسؤاله عن آليات معالجة اوضاع المستحقين في هذا الملف واسباب تعليق البت في مصيرهم حتى الآن، قال الفضل: «صحيح ان الموضوع معلق منذ فترة طويلة، ويزداد صعوبة مع الأيام بالرغم من أنه كان قريبا من الحل، لكن حدة الخطاب وتدخل غير المستحقين وراء كل هذا التعقيد»، مشيرا الى أن «الحل ليس بيد مجلس الأمة، بل في يد الحكومة». وشدد على استنكاره الشديد لـ«الخطاب الذي رفعه البعض إزاء قضية المنتحر، ودعوا فيه الى القتل»، لافتا الى ان ما حدث «يحتم على الحكومة حل القضية اليوم قبل غد». ودعا وزير الداخلية الى «التعامل بحزم مع دعاة القتل وكل من انضم اليهم، لأن الكويتيين لم يعودوا مطمئنين في بيوتهم». إضرار بالسمعة قال أحمد الفضل: إن البعض يحاول استغلال قضية «انتحار البدون» للإضرار باستقرار الكويت وسمعتها خارجيا، واصفا هؤلاء بأنهم «يسودون وجه الكويت في الوقت الذي ينشر فيه سمو الامير الخير والسلام والمحبة في كل بلدان العالم ليرفع اسم الكويت عالياً.. فبئسا لهم ولكل من لا يعتقد بسيادة حدودنا وحرمة العلم وقدسية هوية المجتمع». التيقّن من المعلومة قال الفضل: إن التعامل مع وسائل التواصل يقتضي الحذر للتأكد من صحة المعلومات المنشورة، واضاف: «هنالك مظالم تحدث، ولقد وقفنا هنا وقلنا ذلك واعتذرنا من احد الاخوة البدون عندما تسرعنا وعلقنا، فعالم التواصل الاجتماعي يستدعي من اي شخص يتلقى خبرا حتى لو كان موثقا بالصور، أن ينتظر حتى يتيقن من مصدر يؤكد صحة المعلومات». إبعاد المندسين استنكر الفضل دعوات «بعض الذين خرجوا وقالوا اللي يموت فيكم بينتحر ياخذ معاه مسؤول، والثاني يقول له بيض الله ويهك.. هذيلا لا بد من إبعادهم لأنهم ليسوا من البدون اصحاب القضايا المستحقة»، مشيرا الى ان «أصحاب الملفات المستحقة ملفاتهم نظيفة يمشون تحت الساس ولا يمشون في عمليات شغب، لما يطلع واحد مندس ويقول المواطنة ولا شيء غير المواطنة حتى كلام كويتي مو قاعد يتكلم». 

  • قبل 4 يوم

    أحمد نبيل : عزاء السفارة الأمريكية تزامن مع بيان حدس ..ما الرمزية؟ ابونبيلVSترامب

  • قبل 5 يوم

    رياض العدساني يطالب بسحب الدوري من الكويت ومنحه إلى القادسية

  • قبل 5 يوم

    الفضل يقترح تخصيص حارات لمستخدمي الدراجات الهوائية

  • قبل 5 يوم

    عاشور: نحمّل الجراح مسؤولية حلّ قضية «البدون»

  • قبل 6 يوم

    رئيس مجلس الأمة يستقبل الروضان ووفد «أسواق المال» و«البورصة» و«المقاصة»

  • قبل 6 يوم

    خالد الشطي: وضع مهنة المحاماة في الكويت «متدهور» وهناك أمور جوهرية تعصف بها

  • قبل 6 يوم

    العدساني: نحذِّر من «صفقة» في قضية «الأولمبي»

  • قبل 6 يوم

    مطالبات نيابية بحل قضية «البدون»

  • قبل 6 يوم

    الصيف يسخّن القوانين الشعبية

    أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد عن خريطة طريق صيفية للجنة، تشمل قوانين ذات بعد شعبي واقتصادي وتنموي، موضحا أنه خلال فترة الصيف «سنفتح نحو ستة ملفات مهمة، من بينها الاستبدال المتعلق بفوائد قروض المتقاعدين، بالإضافة إلى نزع الملكية، ودراسة محاور استجواب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف المقدم من النائبين رياض العدساني والدكتور بدر الملا، بالإضافة إلى تكليف المجلس بشأن الغلاء والتضخم واستثناء الأسواق التراثية من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون الاعسار الذي أحيل إلينا من الحكومة، فضلا عن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية الذي نتوقع احالته من الحكومة خلال الصيف». وقال خورشيد لـ «الراي»: نحن في اللجنة المالية لن نتوقف البتة خلال العطلة البرلمانية، لأن لدينا حزمة من التقارير سنعمل على انجازها قبل بدء دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن من ضمن الملفات والتي كانت لها تداعيات، ملف الاستبدال الذي شهد تجاذبا وصل إلى حد تقديم الاستجواب لوزير المالية. وأضاف: عموماً نحن بدأنا قبل الاعلان عن الاستجواب بمناقشة الملف مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وطلبوا مهلة لايجاد بدائل للفوائد، وقدمت تعديلات من عدد من النواب تتعلق بإلغاء الفوائد والابقاء على أصل الدين أو خفض نسبة الفائدة، أو اقتصار ما يتحمله المتقاعد من رسوم ادارية، وبدورنا سنقوم باستدعاء جميع الأطراف، وسيحضر وزير المالية الاجتماعات بهدف التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف. وأوضح خورشيد أن من ضمن الملفات مشروع قانون بتعديل قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، والغرض منه الشفافية وفض الاشتباك بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون، لافتا الى أن آخر قانون صدر بهذا الشأن هو القانون 33/‏ 1964 الذي لم يطرأ عليه أي تعديل. وأكد أن اللجنة ستقوم أيضا بتجهيز تقريرها بشأن تكليف المجلس لها بدراسة كل ما ورد في استجواب وزير المالية والمقدم من النائبين رياض العدساني والدكتور بدر الملا والذي يتألف من 5 محاور، تتعلق بأمور اقتصادية ومالية، منوها إلى أن اللجنة ستعد تقريرا بشأن تكليف المجلس المتعلق بدراسة نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية. وذكر أن من ضمن الملفات، التعديل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى استثناء الأسواق التراثية والتاريخية مثل سوق المباركية من نظام سريان القانون، وإنهاء العقود التي أبرمت بشأنها اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، على أن يتم تقدير التعويض المناسب للمستثمرين المنتهية عقودهم من قبل لجنة يشكلها مجلس الوزراء بقرار منه لهذا الغرض، وستكون الدولة هي المعنية بإدارة هذه الأسواق التراثية. وأشار إلى أن من ضمن الموضوعات المطروحة مشروع قانون الاعسار والذي يجيز للمدين الحصول على تمويل موقت، من خلال الحصول على خدمات، سلع أو قروض قبل الحصول على موافقة على خطة إعادة الهيكلة، من اجل الاستمرار أو المحافظة على نشاط المدين أو المحافظة على أو تعزيز قيمة موجودات المدين، بمعنى أنه مشروع ينظم عمليات ما بعد تعسر شركة ما. وتوقع خورشيد مناقشة مشروع قانون مدينة الحرير في حال احالته من الحكومة خلال الصيف، وتعتمد فكرته على معالجة اختلالات قائمة في الميزانية العامة للدولة، وتنويع مصادر الدخل «حتى لا نبقى أسرى لأحادية الدخل» بالإضافة إلى أنه سيساهم في تعزيز الجوانب الأمنية والاقتصادية والتنموية والإسكانية من خلال انشاء مدن حدودية.

المزيد
جميع الحقوق محفوظة