العدساني: الكويت عجزها إداري لا مالي... وتقف على أرض صلبة

أكد العدساني أن الكويت لديها عجز في الادارة ولا يوجد فيها عجز مالي، مطالبا الحكومة بأن تكشف كل البيانات وإيرادات النفط التي تفوق المصروفات، وعدم إعطاء رؤية تشاؤمية وضبابية. دعا النائب رياض العدساني الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع بريطانيا من أجل جلب المدير العام لمؤسسة التأمينات الأسبق الهارب خارج البلاد، والمتهم بإساءة استخدام سلطاته، والتعدي على المال العام، مجددا تأكيده ان استجوابه المرتقب لوزير المالية مستحق. وقال العدساني في تصريح للصحافيين امس: وجهت سؤالا برلمانيا حول الإجراءات التي تمت تجاه السرقات والتجاوزات التي قام بها مدير التأمينات الأسبق الهارب، وإجراءات جلب من تعدى على المال العام، ومس سمعة الكويت ومؤسسة التأمينات، وإجراءات الجهات الحكومية تجاه 16 حسابا مشبوها لهذا الشخص. وأَضاف: تضمن الرد على السؤال أنه ترتب على ضخامة القضية التي استمرت ثلاثة عقود وهي فترة تولي فهد الرجعان منصب المدير العام في المؤسسة تشعب العمل القانوني المتعلق بها من حيث النوعية والكمية في سويسرا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ولبنان والبحرين وجزر الكايمان، وتم تكليف مكاتب عدة مختصة في المحاماة بالدول المعنية، وهي تقوم بدورها بعد قبول مؤسسة التأمينات كمدع بالحق المدني في نظر القضية الجنائية في سويسرا. وتابع: في الكويت القضية جنائية، وهناك فريق مكلف بالتنسيق مع النيابة العامة الكويتية ومكتب التدقيق الجنائي لبحث كل مخالفات وتجاوزات المدير الاسبق والتي تشمل الفساد والمضاربات في البورصة والاوبشن، مشددا على اضطلاع الفتوى والتشريع ومؤسسة التأمينات بدورهما في الحرص على متابعة كل هذه القضايا. وقال ان مدير التأمينات الأسبق مس أموال البلد، وادعى أنه يريد مغادرة البلاد لأداء العمرة لكنه هرب، داعيا الحكومة إلى جلبه وذلك تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين الكويت وبريطانيا وليكون عبرة لمن يعتبر. وأضاف ان النيابة العامة أفادت بعدم اعتراضها على الدعوى المزمع رفعها من قبل الفريق القانوني في بريطانيا على الرجعان ومعاونيه ومديري الصناديق للتعويضات المدنية، وتم بالفعل رفع الدعاوى في المحكمة العليا البريطانية، ومنها المطالبة بمبلغ 80 مليون دولار على مجموعة استثمارية، والمطالبة بمبلغ 199 مليون جنيه استرليني على مجموعة بنوك وآخرين، ومبلغ 850 مليون دولار على الرجعان وآخرين، داعيا الجهات الحكومية إلى التعاون في كل هذه القضايا التي لن يتم إغلاقها قبل الانتهاء منها. استجواب الحجرف وفيما يخص استجواب وزير المالية، قال العدساني: اؤكد ان هناك تضارب مصالح وسوء استخدام السلطة وعدم التقيد بقواعد الميزانية، مؤكدا انه اعطى وزير المالية فرصة لتعديل بعض الأخطاء. وذكر العدساني ان الاستجواب مستحق، وأن هناك بعض الشركات تملك فيها الدولة نسبة بها مخالفات مالية وإدارية ولم يتم تمكين ديوان المحاسبة من ممارسة اختصاصاته في الشركة الكويتية للاستثمار. واشار إلى ان ديوان المحاسبة قام بإرسال كتاب الى وزير المالية منذ شهر يناير الماضي يفيد بعدم تمكين الديوان من ممارسة اختصاصه على الرغم من تملك الدولة فيها بنسبة %76 الا انه لم يرد على الكتاب حتى الان. واستغرب العدساني اعتراض الشركة على قيام الوزير بإرفاق بياناتها لمجلس الامة، مشيرا الى ان الديوان تبين له اصدار 160 شيكا على بياض لصرف مكافآت لقيادات الشركة، متسائلا: وفق أي أساس يتم هذا الامر؟ وكيف لا يتم السماح للديوان بالتفتيش وفحص سجلاته المحاسبية؟ واكد ان هناك شركات مسؤولا عنها وزير المالية منها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتيه التي تطالب بعض الجهات الحكومية بما يقارب 126 مليون دينار وفقا لتقارير ديوان المحاسبة تم تسديد 60 مليونا وعلى الحكومة ان تسدد الباقي. وأوضح العدساني ان شركة المشروعات السياحية لديها أرباح فائتة بقيمة 290 مليون دينار على الرغم من افتراض رفع الاحتياطي العام من خلال الإيرادات غير النفطية، مشيرا الى ان حساب العهد لوزارة الصحة يصل الى مليار ونصف المليار دينار، والوزير يقوم ببطء بإجراءات التحصيل، مؤكدا انه خلال سنة ونصف زاد حساب العهد الى فوق الـ %50. وقال انهم يحاولون إظهار هدر في الميزانية، وان هناك عجزا حتى يبرروا فرض الضرائب ورفع الأسعار، وقالوها سابقا في المجلس السابق عندما اقروا الوثيقة الاقتصادية التي أوقفناها في المجلس الحالي، مؤكدا ان الكويت تقف على ارض صلبة، ولا يوجد فيها أي عجز مالي، مؤكدا ان اي زيادة على المواطن سيتحملها الوزير المختص وحتى رئيس الحكومة. ولفت العدساني إلى ان الكويت لديها عجز في الادارة ولا يوجد فيها عجز مالي، وعلى الحكومة ان تكشف كافة البيانات وإيرادات النفط التي تفوق المصروفات وعدم إعطاء رؤية تشاؤمية وضبابية، لافتا الى انه مسؤول عن كل ما نشره وقاله في مؤتمراته الصحافية عن البيانات المالية للدولة.

  • 9صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 16 ساعة

    تساؤلات نيابية: متى تعود «منهوبات» التأمينات إلى خزينة الدولة؟

    مجددا، المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الهارب فهد الرجعان، «قضية مال عام»، وسؤال كبير: متى تعود الأموال المنهوبة الى خزينة الدولة؟ عدد من النواب أكدوا ضرورة إغلاق هذا الملف الذي طال أمده، واسترجاع الأموال المنهوبة. ودعا النائب رياض العدساني الوزراء كافة الى عدم انتظار تنبيه مجلس الامة على الاجراءات الواجب اتخاذها من قبلهم لحماية الأموال العامة، كما حدث في قضية المجلس الاولمبي، التي لم يتم التحرك بشأنها الا بعد اثارته لها، مطالبا «بمزيد من الاجراءات الحكومية في سبيل اغلاق ملف قضية سرقة أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من قبل المدير العام السابق الهارب فهد الرجعان، والعمل على جلبه للبلاد بموجب الاتفاقية الموقعة مع المملكة المتحدة». وقال العدساني لـ«الراي» ان الكثير من قضايا المال العام تمت متابعتها من قبله، ومنها على سبيل المثال قضية بند الضيافة في وزارة الداخلية، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق بشأنها عن طريق لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وتمت إحالة الملف برمته الى النيابة العامة، وجزء من المتهمين محبوسون حاليا وتم استرجاع جزء من المبلغ الى خزينة الدولة، وهذا يعد أمرا إيجابيا. وأوضح انه تابع ملف «صندوق الموانئ» والتجاوزات الواقعة بالاستثمارات فيه، وهو بالتأكيد اثير من قبل نواب اخرين قبله، وهو مكمل لعملهم وقد قام بتوجيه أسئلة برلمانية بشأنها، وقدم ملفين لوزيري المالية والخدمات، يحتويان على مخالفات وتجاوزات لتقديمهما للنيابة. وبين أنه في ملف المجلس الأولمبي، تم ذكر جميع الشبهات المتعلقة بغسيل الاموال والمخالفات، وتمت احالة الملف للنيابة العامة، مشددا على ضرورة الا تنتظر الحكومة تحرك المجلس في قضايا المال العام حتى تتحرك، والمفترض في الوزراء أن يبادروا الى التحرك، مشيرا الى ان المجلس الاولمبي «تم ركن ملفه لحين تحركي بهذه القضية ومن ثم بدأت الحكومة بالتحرك». ونوه العدساني الى أنه تحرك أيضا على قضية «اليوروفايتر» والتسليح وطالب بالتفتيش والتحقيق فيها. وشدد على ضرورة ألا تكتفي الحكومة بإحالة القضايا للنيابة العامة، بل ومتابعتها والتظلم على قرارات الحفظ في حال صدرت بحقها في اي قضية. وحول قضية التأمينات الاجتماعية والتعدي على اموالها من قبل المدير السابق قال العدساني «وجهت سؤالا برلمانيا حول الهارب فهد الرجعان، وقد وصلني جزء من الاجابات، ومنها ما يبين دور (الفتوى والتشريع) في متابعة هذه القضية»، مشيرا الى انه تم تكليف مكاتب محاماة بمتابعة القضية بالخارج، وهناك اجراءات تم اتخاذها من (الفتوى والتشريع) وجزء من (التأمينات). وشدد على انه منذ بداية الفصل التشريعي وحتى نهايته، سيحرص كل الحرص على القضايا العامة والملحة وقضايا المال العام والتجاوزات الادارية والفنية والتعامل معها وفق الاطر الدستورية. بدورها، أكدت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» انها رفضت ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحسابها الختامي بسبب هذه القضية وقضية الفوائد العالية على الاستبدال والاستثمارات، كاشفة ان قضية «التأمينات الاجتماعية» ستكون محورا رئيسيا في استجواب وزير المالية، حسب ما ورد اليها من معلومات، «وسيكون محورا مستحقا كالمحاور الاخرى والتي في ضوئها ستؤيد هذا الاستجواب وستسعى للحديث فيه كمؤيدة». ومن جهته اكد النائب مبارك الحريص لـ«الراي» ان عدم تحصيل اموال «التأمينات» المتحفظ عليها بالخارج، والتي تعدى عليها المدير السابق ستكون موضع مساءلة سياسية. وشدد على ضرورة ان تقوم وزارة المالية وادارة الفتوى والتشريع بدورهما في شأن هذه القضية، واغلاق هذا الملف الذي طال امده، واعادة الاموال العامة المنهوبة والمحتجزة بالخارج. من ناحيته، أوضح النائب الدكتور خليل أبل لـ «الراي» أن المتهم في قضية اختلاسات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهو مديرها السابق غائب وغير موجود، والسؤال هو: كيف تعود هذه الأموال إلى خزينة الدولة، والسؤال الأوسع هو: «كم واحدا يشبه الرجعان موجود في مؤسسات الدولة؟». وأكد أبل أن المشكلة تكمن في آلية الرقابة في المؤسسات الحكومية، إذ من غير المعقول أن يكون القطاع المحاسبي الذي يراقب الإدارة أو المؤسسة من ضمن الهيكل الإداري الذي يتبع مدير الإدارة أو المؤسسة، حيث من المفترض أن تكون مكاتب التدقيق منعزلة ومنفردة وتتبع مجلس الإدارة ولا تتبع فردا، مشددا على ضرورة أن تكون قطاعات ومكاتب التدقيق في المؤسسات منعزلة ومنفصلة، ولديها القدرة على التدقيق وفحص الكثير من المعاملات وهو الأهم، وعموما نحن راهنا ننتظر كلمة القضاء.

  • قبل 1 يوم

    الهاشم تسأل العازمي عن تصريح نائب مصري حول «طلبة الحقوق» الكويتيين في جامعة بني سويف

    وجهت النائب صفاء الهاشم سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العزمي عن مقطع فيديو لأحد جلسات البرلمان المصري لنائب يفيد فيه بأن هناك 500 طالب كويتي تخرجوا من كلية الحقوق جامعة بني سويف دون حضورهم اختبارات الجامعة. وطلبت الهاشم كشفا بأعداد الطلبة الكويتيين في كلية حقوق بني سويف وما هي إجراءات الوزارة تجاه ما ذكره النائب المصري.

  • قبل 1 يوم

    العتيبي يتقدم باقتراح بقانون «لمعالجة الفراغ التشريعي بعد إبطال المادة 16 من لائحة مجلس الأمة»

    تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون لمعالجة الفراغ التشريعي بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 والمقيد في سجلها برقم 6 لسنة 2018 طعن مباشر بجلستها المنعقدة بتاريخ 2018/12/19». وينص الاقتراح على أن «يستبدل بنص المادة 16 المقضي بعدم دستوريته بالطعن رقم 2018/6 (طعن دستوري مباشر) النص التالي: تسقط العضوية إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية أو أعلن إفلاسه بحكم قضائي بات سواء عرض لـه ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أو بوفاته ويعلن المجلس خلو مقعده طبقا لأحكام المادة 84 من الدستور. وفي غير الأحوال السابقة، إذا كانت غيبة العضو للحبس فيما دون عقوبة الجناية أو للفقد أو حكم عليه بتدبير احترازي في جرائم مخلة بالشرف والأمانة بحكم بات أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته أو حمد السيرة، وبلغ ذلك المجلس بأي طريق أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها، ولها أن تستعين بمن تراه في ذلك . ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات إن كان حاضرا، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه. ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره والوزراء، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً».

  • قبل 1 يوم

    المويزري:على قيادات هيئة الاسثمار القيام بمسؤولياتهم في صون الأموال العامة

    حذر عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي شعيب المويزري من خطورة عدم إلتزام ممثلي الحكومة في الشركات التي تساهم فيها بقرارات الجهات المشرفة عليها لأن في ذلك تفريط بالمال العام، رافضاً محاولات البعض بالهروب من رقابة ديوان المحاسبة بحجة أنها شركات خاصة. وقال المويزري في تصريح صحافي، أن القرار الاستثماري في الشركات التي تملك الحكومة حصة مؤثرة لا يتخذ بجدية ولا زال هذا القرار ينقصة مراعاة المصلحة العامة، مشدداً على أنه يجب أن تكون أي مساهمة حكومية مهما كانت النسبة مدروسة بعناية وفق الأسس والمعايير الاستثمارية الصحيحة حتى لا تكون الأموال العامة عرضة للخسائر أو النهب. وأضاف: إستمرار من عينوا كممثلين للحكومة في الشركات الاستثمارية رغم عدم مراعاتهم لما تقتضية المصلحة العامة للقيامهم بمسؤولياتهم يعود إلى ضعف الوزير المختص، مطالباً بإبعاد هؤلاء الأشخاص حفاظاً على المال العام فلا يمكن التفريط به مهما بلغت نسبة مساهمة الحكومة حتى لو كانت 1 بالمائة وأهمية اخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة والعمل على تصحيح ملاحظاته. وأشار المويزري إلى أن حماية الهيئة العامة للاستثمار أو أي جهة حكومية للأموال العامة التي تديرها أمر واجب دستوري لا يمكن بحال من الأحوال التراخي أو التهاون فيه مهما كانت نسبة الأموال العامة التي تساهم فيها في الشركات الاستثمارية. ودعا قيادات هيئة الاسثمار القيام بمسؤليتهم الدستورية في صون الأموال العامة واتخاذ القرار المناسب تعرضها للخطر إما بسحب مساهمتها المالية مهما كانت الظروف أو حمايتها من خلال احترام نسبة الحكومة كمساهم في تلك الشركات. وانتقد المويزري ممارسة بعض الأشخاص الذين تعينهم الحكومة في الشركات المساهمة الذين يفترض بهم الالتزام بتحصين المال العام بكل الوسائل حتى لو كان هناك مساهمين آخرين يملكون نسب معادلة أو أقل أو أكثر لنسبة الحكومة. وعاب على الحكومة أن أغلب مساهماتها في الشركات تكون في شركات أشخاص بعينهم لهم علاقة مع الحكومة وهذا النهج نهج المساهم الضعيف، قائلاً «لو نظرنا إلى كل الشركات المساهمة فيها الحكومة لولا مساهمة الحكومة لما قامت تلك الشركات». وختم تصريحة «للأسف المعيار لدى الحكومة في المساهمة إما في شركة ضعيفة لصالح أشخاص أو لتقوية شركة تنفيعاً لأطراف محددة لذلك حصة الحكومة من العائد المادي هو الأضعف بسبب تلك الممارسة على حساب المال العام».

  • قبل 1 يوم

    الغانم يبحث ورئيس الوزراء العراقي الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة

  • قبل 1 يوم

    الهاشم تحذّر من... «حرب شوارع»!

  • قبل 1 يوم

    استنفار نيابي لمواجهة احتمالات الحرب

  • قبل 2 يوم

    المويزري يسأل وزير الداخلية عن التعامل والتفاوض مع الشركات المزودة لبرامج التجسس

  • قبل 2 يوم

    نواب يطلبون تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة استعدادات الأجهزة الأمنية لأي طارئ

    تقدم عدد من النواب اليوم بطلب تخصيص ساعتين من أول جلسة لمجلس الأمة تعقد بعد العيد لمناقشة استعدادات الدفاع المدني والاستعدادات الأمنية والدفاعية في البلاد تحسبا لأي طارئ. وفي هذا المجال، قال عضو مجلس الأمة النائب محمد الدلال: «نعمل على جمع تواقيع لتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة استعدادات الأجهزة الأمنية والدفاعية للوضع الإقليمي وعلى رأسها «الدفاع المدني».. خاصة وأننا في الجلسة الخاصة للاستعدادات الحكومية لم نستمع لجهوزية الأجهزة الأمنية والدفاعية». من جانبها، قالت النائب صفاء الهاشم لـ«الراي»: «تقدمت ونواب بطلب تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمعرفة جهوزية الحكومة وتحديدا الداخلية والجيش والحرس الوطني في تأمين وتحصين الفنادق والشوارع خشية نشوب حرب شوارع لا قدر الله، وذلك تحسبا لتطور الأحداث».

  • قبل 2 يوم

    الهاشم لـ«الراي»:تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة للاطلاع على جهوزية الحكومة تحسبا لتطور الأحداث

    كشفت عضو مجلس الأمة النائب صفاء الهاشم لـ«الراي» عن تقديم طلب تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة للاطلاع على جهوزية الحكومة والأجهزة الأمنية في الدولة تحسبا لأي طارئ في ظل تطور الأحداث بالمنطقة. وقالت الهاشم: «تقدمت ونواب بطلب تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمعرفة جهوزية الحكومة وتحديدا الداخلية والجيش والحرس الوطني في تأمين وتحصين الفنادق والشوارع خشية نشوب حرب شوارع لا قدر الله، وذلك تحسبا لتطور الأحداث».

  • قبل 2 يوم

    تقرير «الكهرباء والبنزين» مدرج منذ سنتين!

  • قبل 2 يوم

    «الداخلية والدفاع» البرلمانية تؤجل التصويت على مقترحات بشأن «إعلان الرغبة بتجنيس الزوجة» لحين وصول المشروع الحكومي

  • قبل 3 يوم

    عسكر العنزي: ترقية ضباط الصف إلى رتبة ملازم خلال أسابيع

  • قبل 3 يوم

    مجلس الأمة يصدر بياناً بشأن مستجدات الظروف الإقليمية

  • قبل 3 يوم

    العتيبي : تأجيل التصويت على «تجنيس زوجات الكويتيين»

  • قبل 3 يوم

    الحكومة تحيل إلى المجلس مشروع «تجريم الرشوة» للموظفين

  • قبل 3 يوم

    الحويلة لوزير التربية: ما أسباب التراجع عن افتتاح مدارس «الوفرة السكنية»

  • قبل 3 يوم

    الحكومة تطلب سحب مشروع قانون إلغاء هيئة الشباب

  • قبل 3 يوم

    النائبان رياض العدساني وبدر الملا يتفقان على استجواب الحجرف

    أسفر اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن اتفاق بين النائبين رياض العدساني وبدر الملا على استجواب وزير المالية نايف الحجرف. وحصل الاتفاق على خلفية ملاحظات بشأن قضايا الاستثمارات الداخلية والخارجية وتنفيذ الميزانية. في غضون ذلك، كشفت مصادر لـ «القبس» أن الحجرف أبلغ أعضاء اللجنة ان اجتماعا سيعقد غدا الثلاثاء يضم مسؤولي هيئة الاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار وممثلي ديوان المحاسبة للوقوف على المعوقات التي تعيق الديوان بتمكينه من اداء دوره الرقابي على الوجه الاكمل.  

  • قبل 3 يوم

    خورشيد لـ«الراي»: لجنة حماية الأموال تناقش اليوم «سوء تصميم مصفاة الزور»

    قال عضو لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب صلاح خورشيد لـ«الراي» إن اللجنة ستناقش اليوم «سوء تصميم مصفاة الزور». وأشار خورشيد الى أننا سنناقش أوجه التقصير والإضرار بالمال العام المتعلقة في سوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها وتحديد المسؤولين عن ذلك.

  • قبل 4 يوم

    المويزري يسأل وزير المالية عن الهيئة العامة للاستثمار

  • قبل 4 يوم

    البابطين يسأل بوشهري عن موعد تسليم أذونات بناء قسائم المطلاع

  • قبل 4 يوم

    ٢٢٧٨ غياباً نيابياً عن ٢١١ تصويتاً في المجلس

  • قبل 4 يوم

    استثناء حملة إحصاء 65 وأبناء الكويتيات من ملف الجوازات المزوّرة

  • قبل 4 يوم

    20 نائباً يستعجلون تخفيض الأسعار

  • قبل 4 يوم

    عبدالله الكندري: تقدمت و15 نائبا بطلب مناقشة اقتراحات تخفيض أسعار البنزين والكهرباء والماء

  • قبل 5 يوم

    الشاهين يقترح إنشاء لوحة إنجاز للمشاركين بمشاريع الطرق في الكويت

  • قبل 5 يوم

    مبارك الحجرف يسأل العقيل عن عدم تقديم 20 جهة حكومية بياناتها بشأن التنمية المستدامة

  • قبل 5 يوم

    الحجرف: «هيئة الشراكة» تعمل لتلافي ملاحظات «المحاسبة»

    أكد وزير المالية د. نايف الحجرف عدم تسجيل اي مخالفات بحق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017. واوضح الحجرف في رد على سؤال وجهه النائب حمود الخضير عن الاجراءات القانونية التي اتخذت بحق المسؤولين عن مخالفات وقعت في «هيئة الشراكة»، ان ما اورده الديوان لم يكن سوى ملاحظات اسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة، وقامت الهيئة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمعالجتها والعمل على تفادي تكرار حدوثها. واضاف ان التواصل مستمر مع ديوان المحاسبة لاطلاعه على آخر المستجدات بشأن الملاحظات التي تمت تسويتها بالكامل، وتلك التي جار العمل على تسويتها. وذكر ان لدى الهيئة فريق عمل مختصا بدراسة التقارير السنوية الصادرة من ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي، يتولى تحليل هذه التقارير ومن ثم عرضها على الادارات المختصة بالهيئة لدراسة الملاحظات والتوصيات التي وردت بها وبيان الأسباب التي ادت الى حدوثها والعمل على تلافي تكرارها مستقبلاً، اضافة الى قيام الفريق بتسوية الملاحظات التي ترد من الديوان على وجه السرعة او اتخاذ الاجراءات والاحتياطات التي تحد من حدوث الامر الذي سجلت بسببه الملاحظة.  

المزيد
جميع الحقوق محفوظة