محمد الحويلة: نرفض جملةً وتفصيلا المشروع الحكومي بشأن تخفيض رواتب الكويتيين في القطاع الخاص

أعلن النائب محمد الحويلة رفضه جملةً وتفصيلا للمشروع الحكومي بشأن تخفيض رواتب الكويتيين في القطاع الخاص وقال الحويلة :"،فقد عملنا لسنوات على تشجيع المواطن للعمل في القطاع الخاص ولن نسمح إلا بدعمه ، فالنهوض بالوطن لا يكون إلا من خلال الاستثمار بالمواطن".

  • 9صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 8 ساعة

    الشاهين نقلا عن الروضان: «الوطني للمشروعات» ألغى كتابه السابق وطلب مستشارين كويتيين

    نقل النائب أسامة الشاهين عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، مساء أمس الثلاثاء، أن الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألغوا كتابهم بخصوص طلب مستشارين واستبدلوه بكتاب آخر طلبوا فيه مستشارين كويتيين. وقال الشاهين: «عموما، نحيي خطوتهم وأشكر تفاعلكم ونستمر بالمتابعة نحو ⁧ التكويت‬⁩ المنشود».

  • قبل 10 ساعة

    تعديلات على قانون «الإيجارات» توقف إجراءات التقاضي والإخلاء أثناء الأزمات

    تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية غدا، 4 تعديلات على اقتراحات بقوانين تتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 35 /‏1978 في شأن إيجار العقارات، مطالبة بعدم احتساب مدة التعطيل أو التوقف ضمن مواعيد القاضي أو تنفيذ الإجراءات، في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة، حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد. وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، وهو مقدم أحد الاقتراحات «تقدمت بالاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات، والتعديل يقضي انشاء بالمحكمة الكلية دائرة إيجارات تشكّل من قاض واحد، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجارات أيا كانت قيمتها والتعويضات الناشئة عن تلك المنازعات». وأضاف الشطي لـ«الراي» إنه «يضاف الى قانون إيجار العقارات المشار اليه، مادة جديدة برقم (26 مكررة د) تنص على أنه: في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحتسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإلزامية أو الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يستأنف احتسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل، وسريان التعديل بأثر رجعي من 2020/‏3/‏12». وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978، يعتبر عقد الإيجار من أهم العقود التي تنظم المعاملات بين أطرافها وقد اهتمت به سائر التشريعات منذ القدم، ونظراً لتزايد العقارات وكثرة أعداد المتعاقدين، فقد نشأ عن ذلك زيادة عدد المنازعات التي تخص عقود الإيجار، الأمر الذي يترتب عليه وجوب مسايرة التشريع للأحداث والتطورات المستجدة، وأن يبادر المشرع إلى التعديل فيه، وفقا لما تقتضيه الظروف والأوضاع المزامنة، حتى يظل التشريع مؤدية لرسالته الأساسية وكفالة العدالة بين الناس، الأمر الذي تطلب معه إعادة النظر في المادة (26) من قانون إيجار العقارات، وذلك بأن تشكل دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية من قاض واحد يختص بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجارات، أيا كانت قيمتها والتعويضات الناشئة عنها ودعاوى الإخلاء، وذلك لزيادة عدد الدوائر لسرعة الفصل في تلك المنازعات على وجه الاستعجال، ويطعن على الأحكام الصادرة من هذه الدائرة أمام محكمة الاستئناف. وأضافت انه لما كان قد اجتاح العالم فيروس كورونا المستجد، الذي ما زال يتفشى في مختلف أنحاء العالم وإزاء تلك الكارثة والإجراءات التي جنحت إليها معظم دول العالم أصدر مجلس الوزراء قرارات عدة حول تعطيل العمل في جميع الدوائر الحكومية والمطارات ووقف حركة الملاحة خشية تفشي واستفحال الوباء في الدولة، ونظرا لأن القواعد العامة للمواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون إيجار العقارات فقد خلت من وجود تنظيم يحفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة أو أي مانع قهري مثل الحروب، حالات الطوارئ، الكوارث الطبيعية، الأزمات والاضطرابات، بوقف المواعيد واستئنافها المتعلقة بسداد الأجرة أو إيداعها أو إجراءات التقاضي بعد انتهاء تلك الأزمات أو الكوارث الطبيعية، وعليه أتي هذا التعديل بالمواعيد المذكورة القانون المشار إليه بإضافة المادة 26 مكررة وسريانه بأثر رجعي من تاريخ 2020/‏3/‏12.

  • قبل 10 ساعة

    نواب: الحكومة تُربك سوق العمل.. وتعصف بالاقتصاد

    وصف نواب القرارات الحكومية، المتعلقة بالوضع الاقتصادي، بالعشوائية وغير المدروسة، مؤكدين أنها أربكت سوق العمل وقدّمت المهم على الأهم. وانتقد النائب عبدالله الكندري القرارات الحكومية التي تصدر بشكل غير مدروس وغياب التنسيق بين الوزراء، مشيراً الى إعلان الحكومة عودة بعض الأنشطة للعمل من دون تأمين وصول عمالة هذه الأنشطة إلى مقار أعمالهم. وقال الكندري لـ القبس: نؤيد كل قرار لسلامة المجتمع الكويتي في هذه الجائحة، لكن القرارات غير المدروسة تمنح أفضلية لأنشطة على حساب أخرى وتشجّع أرباب العمل على محاولة تهريب عمالتها، وتخلق بلبلة وأزمة في سوق العمل، نحن في غنى عنها. وأضاف «أن تفتح الدولة المقاهي قبل البنوك غير مفهوم، وكذلك ألا تسمح للبنوك بالعمل في بداية الحظر الجزئي، ومن ثم تعيدها للعمل مع ممارسة النشاط الصيرفي مرة أخرى». من جهته، اعتبر النائب خليل الصالح أن القرارات الحكومية الأخيرة أربكت سوق العمل وتحتاج إعادة نظر. وقال الصالح لـ القبس: إن الحكومة سمحت باستئناف الأنشطة التي كانت تعمل أثناء الحظر الجزئي، في حين معظم عمالة هذه الأنشطة محاصرة في المناطق المعزولة، ما أدى إلى محاولات لتهريب العمالة، مشدداً على ضرورة إعادة صياغة القرارات بواقعية لمعالجة هذه المشاكل، خصوصاً أن هذا الوضع منح أفضلية لأنشطة على حساب أخرى، ما أدى إلى عدم العدالة.  

  • قبل 11 ساعة

    الروح تدبّ في اللجان البرلمانية

    مع إعلان رئيس مجلس الأمة استئناف الجلسات بدءاً من 16 الجاري، ودعوته رؤساء اللجان البرلمانية لعقد اجتماعات لإنجاز المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، عادت الروح من جديد إلى هذه اللجان، إذ تعقد 4 منها اجتماعات غداً، في حين سيكون الأسبوع المقبل حافلاً بعدد كبير من اجتماعات اللجان التي كان أغلبها في عطلة إجبارية بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقال رئيس «الأولويات» البرلمانية النائب أحمد الفضل، لـ «الجريدة»، إن اللجنة ستجتمع غداً منفردة للاطلاع على ما أنهته اللجان من موضوعات في الفترة السابقة وردود الحكومة بشأنها، موضحاً أن «الأولويات» ستعقد اجتماعاً الأربعاء المقبل مع الحكومة، «وعلى ضوئه سنحدد المواضيع التي تحظى بموافقة السلطتين لإنجازها في جلسة 16 الجاري، وسنرفعها إلى مكتب المجلس ليتخذ رئيس البرلمان القرار بشأنها». وأضاف الفضل أن تلك المواضيع سيكون بينها قانونا مخاصمة القضاء والتماس إعادة النظر في أحكام التمييز بالمداولة الثانية، إلى جانب قانون الإعلان الإلكتروني الذي انتهت منه اللجنة التشريعية، و»حق الاطلاع على المعلومات» بعد التأكد من جاهزيته.     ومن المقرر أن تجتمع غداً اللجنة التشريعية لمناقشة 4 اقتراحات بقوانين لتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات، وعلى رأسها اقتراح رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، وتسعى «التشريعية» لإنجاز القانون قبيل الجلسة حتى يتمكن المجلس من إقراره خلالها، خصوصاً أنه ضمن القوانين المتعلقة بأزمة كورونا، على أن تناقش في البند التالي اقتراحين بقانونين بشأن إضافة فقرة جديدة للبند رقم 1 من المادة 581 من القانون المدني. من جانبها، تفتح لجنة تنمية الموارد البشرية غداً ملف تحديد «كوتا» للوافدين، إذ ستناقش برئاسة النائب خليل الصالح 4 اقتراحات بقوانين خاصة بالتركيبة السكانية، من ضمنها اقتراح النائب بدر الملا المتعلق بتحديد نسب للجاليات في الكويت إلى إجمالي المواطنين، والذي يحدد، مثلاً، نسبة الجالية الهندية بـ 15% إلى عدد السكان، والمصرية بـ 10%. أما لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية فستناقش في اجتماعها غداً الاقتراحات بقوانين بشأن المطبوعات والنشر، والرسالة الواردة من رئيس المجلس بشأن تحرك وزير التربية للنهوض بالتعليم من خلال الخطوات الواردة بالرسالة. وكان لافتاً غياب مشروع الحكومة بشأن الدين العام عن أولويات اللجنة المالية التي حددتها رئيستها النائبة صفاء الهاشم بمشروعي معالجة آثار أزمة كورونا المتعلق بالسماح بتخفيض رواتب العاملين في القطاع الخاص والذي أبدى عدد من النواب رفضهم المسبق له، إلى جانب مشروع تأجيل أقساط صندوق المتعثرين.

  • قبل 12 ساعة

    نواب: مشروع «خفض الرواتب» يضر العمالة الوطنية

  • قبل 12 ساعة

    العدساني: استجواب الشيتان سيكشف التجاوزات وصراخ بعض الأدوات الفاسدة على قدر الألم

  • قبل 16 ساعة

    الشطي يقترح ترقية جميع موظفي الدولة العاملين خلال الحظر

  • قبل 17 ساعة

    الرئيس الغانم يشارك عبر الفيديو باجتماع اللجنة التحضيرية الخامس لمؤتمر رؤساء برلمانات العالم

  • قبل 17 ساعة

    الدمخي يسأل الناصر عن قضايا لمعلمين مصريين ضد الكويت

    تقدم النائب الدكتور عادل الدمخي بسؤل إلى وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، عن مدى صحة رفع قضايا دولية على الحكومة من قبل معلمين مصريين متظلمين، وسأله عن تفاصيل هذه القضايا وأسبابها؟ وكيف تعاملت الكويت معها، وما هي  إجراءات وزارة الخارجية التي قامت بها بالتعاون مع الخارجية المصرية، تجاه ما يصدر من إساءات رصدت في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية المصرية. وتقدم الدمخي أيضاً بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح، عن مخالفي الإقامة، وطلب جدولاً بإحصائيات مخالفي الإقامة لكل الجاليات في أخر 5 سنوات مع تقسيمها حسب الجنسية، مع جدول بإحصائيات الجنح والجرائم للجاليات الأكبر في الكويت لأخر 5 سنوات. وطلب الدمخي تزويده بأسماء الشركات وأسماء ملاكها التي تمت إحالتها للنيابة العامة، بتهمة تجارة الإقامات خلال آخر 5 سنوات، مع بيان ما وصلت إليه من أحكام قضائية.

  • قبل 18 ساعة

    الشاهين يقترح تسمية أحد المرافق العسكرية باسم ‎سالم السرور

    اقترح النائب أسامة الشاهين تسمية أحد المرافق العسكرية باسم اللواء ركن متقاعد ‎سالم مسعود السرور، وتكليف مختصين بتوثيق تضحيات الجيش الكويتي في العامين 1990 و1991.

  • قبل 18 ساعة

    الفضل: القانون قاعدة عامة.. وتحديد جائحة كورونا عنوانا له أمر مرفوض

  • قبل 18 ساعة

    أبل: سنصوت بعدم الموافقة على مشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن أزمة كورونا

  • قبل 19 ساعة

    الدقباسي: انتهيت من طلب تقديم خفض قسط المتقاعدين و«الاستبدال»

  • قبل 19 ساعة

    هايف عن الفارس: سيعاد طرح مناقصة جسر صباح الناصر على حساب المقاول المتعثر

  • قبل 20 ساعة

    سعدون حماد: ناقشنا مشروع الحكومة بتخفيض الرواتب ومنح المواطن إجازة غير مدفوعة في «اللجنة المالية» ورفضناه

  • قبل 20 ساعة

    الرئيس الغانم يعزي بوفاة سالم السرور: أحد فرسان الكويت وأبطالها الأوفياء

  • قبل 20 ساعة

    الكندري للشيتان: ما الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي تجاه مبالغ محولة من ماليزيا؟

  • قبل 20 ساعة

    رئيس مجلس الأمة يهنئ نظيريه في إيطاليا بالعيد الوطني

  • قبل 21 ساعة

    الدلال يسأل الشيتان عن الخدمات التي تقدمها المكاتب الاستشارية لوزارة المالية

    تقدم النائب محمد الدلال بسؤال برلماني إلى وزير المالية عن أسماء المكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية التي تستعين بهم الإدارات المختلفة في وزارة المالية مع بيان تاريخ التعاقد منذ عام 2015 وتواريخ التجديد وحتي تاريخه والخدمات التي تقدم من تلك المكاتب الاستشارية وقيمة التعاقد. وجاء في ديباجة السؤال: أنه من أهم مسئوليات وزارة المالية هو الحفاظ علي المال العام خاصة في ظل الأوضاع والظروف الإقتصادية التي تحيط بالبلاد منذ سنوات عديدة، وقد أشار تقرير ديوان المحاسبة لعدد من الملاحظات المرتبطة باستعانة وزارة المالية واداراتها المختلفة لمكاتب استشارية، وهو ما يتطلب التوقف عند تلك الملاحظات، لذا يرجي إفادتنا بالآتي: 1–يرجي تزويدي بأسماء المكاتب الإستشارية المحلية والأجنبية التي تستعين بهم الإدارات المختلفة في وزارة المالية مع بيان تاريخ التعاقد منذ عام 2015 وتواريخ التجديد وحتي تاريخه والخدمات التي تقدم من تلك المكاتب الإستشارية وقيمة التعاقد، وصور التقييم لتلك المكاتب وفائدة إستمرارها وأهمية دورها لكل إدارة من الإدارات في وزارة المالية. 2–في تقرير سابق لديوان المحاسبة أشار الديوان إلي قيام وزارة المالية بتجديد التعاقد مع المجموعة الثلاثية العالمية للإستشارات ( TLCG )، وذكر تقرير الديوان إخلال الشركة الإستشارية بمسؤلياتها التعاقدية وأن المكتب الإستشاري علي الرغم من تجديد التعاقد معه لم يقم بعملية التدريب لإدارة الدين العام كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين وزارة المالية والشركة الإستشارية، لذا يرجي إفادتنا عن رد الوزارة علي تقرير الديوان وما هي خطوات وزارة المالية لمعالجة هذا الوضع المخالف لنصوص العقد. 3–ما هي الخدمات الإستشارية التي تقدمت بها المجموعة الثلاثية العالمية للإستشارات ( TLCG ) لإدارة الدين العام منذ أول تعاقد معها وحتي تاريخه مع بيان تقييم إدارة الدين العام لأداء الشركة الاستشاريةمنذ تاريخ التعاقد معها وكذلك راي وموقف إدارة الشؤون المالية في الوزارة من أداء الشركة وكذلك راي وموقف إدارة الشؤون القانونية لطبيعة العلاقة بين الشركة المذكورة وإدارة الدين العام وتوصياتهم في هذا الشأن.

  • قبل 3 يوم

    الدلال لأداء الصلوات الخمس في المساجد ومباشرة دوام البنوك هذا الأسبوع

    دعا النائب محمد الدلال إلى السماح للمصلين في المرحلة المقبلة بتأدية الصلوات كافة بالمساجد وفق ضوابط معينة ومراعاة الاحتياطات الصحية، مقترحا على وزارتي الداخلية والأوقاف في المرحلة المقبلة السماح بارتياد المساجد لصلوات المغرب والعشاء والفجر، وعدم الاكتفاء بصلاتي الظهر والعصر في مواعيد الحظر الجزئي مع أهمية أن يكون ذلك بضوابط، منها أن يكون في المنطقة نفسها مع مراعاة الاحتياطات الصحية. وقال الدلال إنه يجب التبكير في فتح البنوك، آملاً أن يتم ذلك خلال الأسبوع الحالي، وأكد أن السماح للمواطنين والمقيمين بممارسة رياضة المشي كان أمراً إيجابياً في المرحلة السابقة، مضيفا «ولكن نظراً لحرارة الجو الحالية العالية وصعوبة الحركة، يقترح على مجلس الوزراء السماح بفتح المجال لرياضة المشي إلى 7 أو 8 مساء».

  • قبل 3 يوم

    الفضل يطالب «الطيران المدني» بفتح المطار للمغادرين

  • قبل 3 يوم

    العدساني: غير كامل.. بلاغ الصندوق الماليزي

  • قبل 4 يوم

    عبدالله الكندري: خطة الحكومة للعودة للحياة الطبيعية تفتقر للإعلان عن مراحل الخطة التعليمية

  • قبل 4 يوم

    الغانم يعزي في الزميل جاسم التنيب

  • قبل 5 يوم

    رياض العدساني: لن نحتاج إلى تسييل الأصول

  • قبل 5 يوم

    فيصل الكندري: سأقدم استجواب "التربية" الأحد المقبل

  • قبل 5 يوم

    العربيد لإنصاف «الصفوف الأمامية»

  • قبل 5 يوم

    الدلال: ما استعدادات وخطط «التجارة» و«الصناعة» بشأن التعامل مع أزمة «كورونا»؟

  • قبل 5 يوم

    هايف يطالب بالتحقيق في هدية الكمامات لإحدى المذيعات

    طالب النائب محمد هايف رئيس الوزراء بفتح تحقيق حول هدية الكمامات التي منحت لإحدى المذيعات، موضحاً أن الهدية الغريبة المدعى أنها من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، بكميات كبيرة لإحدى المذيعات مع واقي الوجه «face shield» تأتي وسط عدم وجود هذا الواقي ونقصه عند الطواقم الطبية، ما أثار تساؤلات توجب على رئيس الوزراء فتح تحقيق عاجل بهذا العبث والفساد

المزيد
جميع الحقوق محفوظة