«المالية» تبسط رقابة «المحاسبة» على «مراقبي الحسابات»

تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، في اجتماعها غدا، الاقتراح بقانون بشأن تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، بحضور رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي. وجاء في المذكرة بالرأي للجنة المالية ما يلي: الاقتراح بقانون بشأن تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين في الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، المقدم من الأعضاء عدنان سيد عبدالصمد، د. خليل أبل، عبدالله الرومي، رياض العدساني، د. عادل الدمخي، (محال بصفة الاستعجال). وأحال رئيس مجلس الأمة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون رفق التقرير الحادي والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتاريخ 22/1/2018، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، الذي جاء رأيها بالموافقة، حيث رأت أنه يخلو من أي شبهة دستورية بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين. وبين المكتب الفني للجنة المالية أن المقترح يأتي الى جانب المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ومشروع القانون في ذات الموضوع والمعروض على اللجنة، ويقتصر فقط على تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي للجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، والتي وردت في المادة 5 من القانون 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والتي نصت على ما يلي: "تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان الجهات الآتية: أولا- كل الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة. ثانياً- البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية. ثالثاً- الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو البلديات او لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة. رابعا- الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50 في المئة منه أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح". ويهدف الاقتراح بقانون إلى بسط ورقابة ديوان المحاسبة سلطته في اختيار مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، لضمان استقلالية وحيادية مراقبي الحسابات، حيث إن الوضع القائم لتعيين مراقبي الحسابات يتم من الجهات الخاضعة للرقابة حسب قوانين إنشائها (مثل الهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية وغيرهما من الجهات)، أما بالنسبة للشركات فقد نظم قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 في مواده من 227 حتى 233 تعيين مراقبي الحسابات من الجمعية العامة العادية للشركة.

  • 0صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 2 ساعة

    المجلس يبدأ جلسات «الميزانيات» الاثنين بـ 8 تقارير

    يبدأ مجلس الأمة في جلسته الخاصة، بعد غد، مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية وحساباتها الختامية، مستهلا ذلك بثمانية تقارير للجنة الميزانيات البرلمانية، انتهت إلى الموافقة مع إبداء عدد من الملاحظات. أدرج رئيس مجلس الأمة في البند الأول من الجلسة الخاصة، التي سيعقدها المجلس بعد غد الاثنين، 8 تقارير واردة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، انتهت فيها الى الموافقة على ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية 2018-2019، وعلى حساباتها الختامية للسنة المالية 2016-2017، مع تسجيل العديد من الملاحظات بشأنها. وفي ميزانية الهيئة العامة للصناعة، التي انتهت فيها اللجنة الى الموافقة عليها وعلى حسابها الختامي، سجلت عدة ملاحظات أبرزها مصروفات إيجار السيارات مع وقودها، التي قدرت بـ596 ألف دينار، مضيفة أن الهيئة تقوم بتخصيص هذه السيارات بصورة لا يجيزها القانون، ولا توجد عليها رقابة، وهي من مواطن الهدر في الميزانية. ووافقت لجنة الميزانيات على ميزانية بيت الزكاة وحسابها الختامي مع إبداء ملاحظة بأن بيت الزكاة صرف 346 ألف دينار في آخر ميزانية في جوانب استثمارية واعلامية من فوائض معونة الدولة السنوية التي بلغت 12 مليونا، مطالبة بإعادة النظر في بعض اوجه الصرف، لأنها ليست ضمن أغراض المعونة والمتمثلة في الصرف على المساعدات. «التأمينات» وأدرج بعده تقرير لجنة الميزانيات عن ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018-2019، وحسابها الختامي للسنة المالية 2016-2017، الذي انتهت فيه اللجنة الى الموافقة عليهما، علما أن مجلس الأمة لم يوافق في دور الانعقاد السابق على ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي لكثرة الملاحظات والمآخذ، وأسقط المجلس مشاريع قوانينهما، ومن ثم قدمت اللجنة تقريرا ثانيا بعد تقدم الحكومة بمشروع قانونين جديدين للميزانية والحساب الختامي. وبلغت الملاحظات التي لم تتم معالجتها بشكل كامل في الميزانية السابقة لـ"التأمينات" 26 ملاحظة من اصل 61، بينها 31 ملاحظة تمت معالجتها بشكل جزئي، بينما بلغت الملاحظات التي لم تتم تسويتها في ميزانية العام الجاري 12 ملاحظة من أصل 43، منها 27 ملاحظة تم علاجها بشكل جزئي. ووافقت اللجنة على ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية وحسابها الختامي، مشيرة الى ان بدل الايجار بلغ في الميزانية الجديدة 230 مليون دينار، وبلغ إجمالي ما تحملته الخزانة العامة من بدل الايجار في السنوات الـ8 الماضية ما يقارب 1.5 مليار، وهو في ازدياد سنويا. وأورد تقرير ديوان المحاسبة أسماء 10 مشاريع متأخرة لاسباب مبينة، منها المرافق العامة في مدينتي جابر الاحمد وسعد العبدالله واعمال الانارة في مدينة صباح الاحمد، مما ادى الى انعدام أو تدني الصرف عليها، حيث بلغ المعتمد في الحساب الختامي 671 مليون دينار لتنفيذ المشاريع، إلا أن المنصرف الفعلي عليها قارب الـ149 مليونا. «الموانئ» وبخصوص ميزانية المؤسسة العامة للموانئ الكويتية، جاء قرار اللجنة كذلك بالموافقة، مشيرة الى انخفاض اعداد السفن القادمة للكويت في 2016، واصبحت مستوياتها مقاربة جدا لما كانت عليه قبل ذلك بأربع سنوات، وافادت المؤسسة بأن سبب الانخفاض يرجع الى استخدام وكلاء الملاحة للسفن كبيرة الحجم بدلا من المتوسطة والصغيرة كونها اكثر ربحية، وبلغ عدد السفن القادمة للكويت خلال عام 2016 نحو 7972 سفينة بينما كان 10804 سفن في 2015. كما وافقت اللجنة على ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وحسابها الختامي، لافتة الى ان الهيئة ورغم انها جهة تنظيمية واشرافية وفق قانون انشائها فإن مجلس الوزراء بدأ يسند اليها عدة اعمال تنفيذية بناء على اسانيد قانونية، وهو ما تراه اللجنة خروجا للهيئة عن الاهداف التي انشئت من اجلها، وتعزيزا للتشابك الحكومي، وتناقضا للرؤى الحكومية حيال دمج الجهات الحكومية الـ3 المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي قرارها بالموافقة على ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وحسابها الختامي، كانت هناك عدة ملاحظات أبرزها عدم الالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية، وتشكل هذه المخالفة 70 في المئة من اجمالي ما سجله جهاز المراقبين الماليين من مخالفات، وملاحظات على الباب السابع للمصروفات "المنافع الاجتماعية"، حيث قدرت مصروفات هذا الباب، التي تشمل تقديم المساعدات الشهرية لذوي الإعاقة، وتحمل تكاليف رسومهم الدراسية، بـ171 مليون دينار، وتشكل 76 في المئة من الميزانية، منها 18 مليونا تخص سنوات سابقة للرسوم الدراسية لذوي الإعاقة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. ويبلغ عدد الطلبة المسجلين في الهيئة العامة لذوي الاعاقة 7761 طالبا، موزعين على 70 مدرسة، مع وجود 3 جمعيات نفع عام مختصة بمجال الاعاقة، تصرف لها مبالغ من دعم الخدمات المخصص للرسوم الدراسية. وبشأن ملاحظات الحساب الختامي عدم قيام الهيئة بتحصيل ديونها من المعاقين، بنسبة تضخم بلغت 1418 في المئة منذ انشاء الهيئة، مع ضعف اجراءات التحصيل. «التطبيقي» وفي آخر تقارير البند الأول لجلسة بعد غد، أدرج رئيس مجلس الامة تقرير لجنة الميزانيات، الذي انتهت فيه بالموافقة على ميزانية الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وحسابه الختامي. وأوضحت اللجنة انه قدر في الميزانية مبلغ 26 مليون دينار للرواتب الاساسية لاعضاء هيئتي التدريس والتدريب، كما زادت تقديرات مكافآت الاستحقاق التي تمنح للمتقاعدين الذين امضوا 30 عاما في التدريس بواقع 56 في المئة عن الميزانية السابقة لتبلغ 2 مليون دينار. ويبلغ عدد الوظائف الشاغرة في الميزانية للتدريس 373 وظيفة، مع قيام الهيئة بناء على طلبها بإلغاء 104 درجات تدريسية من ميزانيتها. وبموجب ما جاء في تقرير الميزانيات أصبح عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الميزانية الحالية يعادل ما كانت عليه الهيئة قبل 5 سنوات، وهذا لا يتناسب مع النمو الكبير في عدد الطلبة الذي وصل 49 الفا.

  • قبل 4 ساعة

    الخالد: لا خطة لمنح قروض إضافية للفلبين

    أجاب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن سؤال النائب وليد الطبطبائي بشأن القروض التي حصلت عليها جمهورية الفلبين من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بعدم وجود خطة مستقبلية لمنح الفلبين قروضاً لعدم تقدمها بطلب ذلك. وقال ان الكشف بقيمة القروض التي حصلت عليها جمهورية الفلبين منذ إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حتى تاريخ ورود السؤال، سواء كانت قروضا مباشرة أو مشتركة أو مساهمة في رأسمال مؤسسات، يتضمن القيمة الفعلية لكل قرض على حدة، ومدة القرض والأسس والضوابط التي يستند إليها الصندوق في المنح، ومدى التزام جمهورية الفلبين بسداد قيمة القروض. والأسباب والأهداف والفائدة الرئيسية للمنح، ومدى تحققها بعد حصولهم على المنح لكل قرض على حدة. وأجاب فيما يخص شق السؤال حول الأسس والضوابط التي يستند إليها الصندوق في المنح، نفيد بأنه بحسب قانون الصندوق ونظامه الأساسي تقدم القروض الإنمائية للدول العربية والدول النامية الأخرى، والفلبين هي إحدى الدول النامية الأخرى المؤهلة. وأكد أن تتحصل اسباب وأهداف وفوائد المنح ومدى تحققها لكل قرض فيما يلي: – مشروع نقل الكهرباء إلى زامبوانغا. يهدف المشروع إلى توفير الكهرباء في منطقة المشروع واستخدامها بدلا من وحدات الديزل الصغيرة ذات التكاليف الباهظة، وتأمين الكهرباء بتكلفة منخفضة، ويجدر بالذكر أن هذا المشروع قد اكتمل تنفيذه وحقق أهدافه الإنمائية المرجوة. مشاريع الطرق الثلاثة تهدف مشاريع الطرق الثلاثة الممولة من القروض المبينة في الكشف المرفق إلى تحسين واصلاح الطرق في جزيرة مندناو، ذات الأغلبية المسلمة، وتطوير البنية التحتية فيها، وقد اكتملت هذه المشاريع جميعها وحققت أهدافها الإنمائية المرجوة. وأجاب عن سؤال هل توجد خطط مستقبلية لدى الصندوق لمنح قروض أخرى لجمهورية الفلبين؟ وما الأساس الذي بناء عليه ستمنح؟ وهل سيعتد بالأزمات الناتجة عن تصريح بعض القيادات والمسؤولين في جمهورية الفلبين عند منح تلك القروض المستقبلية لها. فإنه ليس لدى الصندوق أي خطة لمنح قروض أخرى لجمهورية الفلبين، إذ انها لم تتقدم بطلب الحصول على قرض من الصندوق. إعداد الميزانيات من جهة اخرى، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، أن الوزارة تعمل على تنفيذ كل معاملاتها المالية وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978، بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وأوضح الخالد ان القانون نص في مادته الـ31 على «تحديد وزارة المالية شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية، ويحدد وزير المالية الشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل، وغير ذلك من الإجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها»، وكذلك وفق قرارات وتعاميم وزارة المالية ذات الصلة وتحت رقابة ديوان المحاسبة. المرسوم 32 وأضاف الخالد ردا على سؤال للنائب عبدالوهاب البابطين، حصلت القبس على نسخة منه، أن وزارة الخارجية تمارس دورها بمقتضى إنشائها وفق المرسوم الاميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية، الذي ينص في المادة الثانية على «رعاية المصلحة الكويتية في الخارج، واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي». وأوضح أن الوزارة تقوم على تنفيذ السياسات الخارجية لدولة الكويت، وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، والتوجيهات الصادرة إليها بهذا الخصوص، وذلك حسب ما أمر في المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية، والمادة الاولى 1 من المرسوم، التي تنص على أن «تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج». العلاقات الدولية وذكر الخالد ان الوزارة تلتزم كذلك بما جاء في بنود المادة الثانية 2 من المرسوم، التي تنص على ان «تمارس وزارة الخارجية جميع الأعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول»، ومنها ما ورد في البند العاشر من المادة، الذي ينص على «الاتصال بالحكومات الاجنبية ووزارات ومصالح الدول في شأن المناقصات الدولية، وغيرها من الأعمال»، بالإضافة الى البند الحادي عشر، الذي ينص على «رعاية المصالح الكويتية في الخارج، واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين والمعاهد والعرف الدولي، والبند الرابع عشر الذي ينص على «استجماع العناصر ذات الأثر في سياسة الدول الخارجية من الوزارات والمصالح المختصة، وتزويد هذه الوزارات والمصالح كل في حدود اختصاصها بالمعلومات والدراسات المتعلقة بعلاقات الكويت الدولية، وبما يهم هذه الوزارات والمصالح في أمور». اتفاقيتا فيينا وأضاف الخالد: وبناء على المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية، وما نصت عليه اتفاقيتا فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وللعلاقات القنصلية لعام 1963، والمصادق عليهما بقانوني رقم 23 لعام 1969، ورقم 24 لعام 1975، فقد أناط بوزارة الخارجية ممارسة أعمالها بما يتفق بالقواعد والأعراف المعمول بها في المجال الدبلوماسي، وفي إطار تعزيز علاقات دولة الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة، وبناء شبكة علاقات دولية واسعة ومتشعبة وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد. تفسير دستوري وأشار إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر في الطلب المقيد برقم 3 لسنة 2004 (تفسير دستوري) في شأن تفسير المادة 99 من الدستور، والمتعلق بالسؤال البرلماني بوصفه أداة من أدوات الرقابة البرلمانية، وسبيلا لتتبع نشاط الحكومة، ووسيلة من وسائل رقابة مجلس الامة على أعمال الحكومة وتصرفاتها، ولا يجوز أن يكون من شأن السؤال «التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية، وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع باقي الدول».

  • قبل 4 ساعة

    الفضل: ندوة زيدان مخالفة للقانون.. ولن يتم ترحيله من البلاد

    قال النائب أحمد نبيل الفضل أنه لا يقبل أن يكون الدفاع عن حرية الفكر على حساب قوانين الدولة واللوائح المعمول بها. وبيّن الفضل في تصريح صحافي أنه ومع الأسف الشديد لإلغاء الندوة المرتقبة للأديب يوسف زيدان، إلا أنها تأتي وبحسب ما أبلغه مسؤولي وزارة الداخلية لمخالفات إجرائية قامت بها الشركة الراعية للندوة. وأضاف الفضل أن المسؤلين أبلغوه بأنه لا ترحيل سيطال الأديب يوسف زيدان وأنه سيغادر بأي وقت يرغب به، حيث أنه لا علاقة له بتلك المخالفات. وأكد الفضل في ختام تصريحه «نحن رغم دفاعنا المستميت عن حرية الفكر والثقافة فإننا لا نقبل أن تكون على حساب قوانين الدولة واللوائح المعمول بها»، مشيراً إلى أنه «نكرر ترحابنا بالأديب زيدان ونأمل أن تكون إجراءات ندوته القادمة سليمة».

  • قبل 5 ساعة

    هايف: تجدد اجتماعات لجنة الجناسي يستهدف تجميد القضية

    ‏اعتبر النائب محمد هايف أن استئناف نشاط لجنة إعادة الجناسي بعد سنة من توقف أعمالها يستهدف استمرار المماطلة وتجميد حل القضية. وقال هايف: «على مدى أكثر من سنة ونحن ننتظر مواعيد عودة الجناسي، التي كان أحدها موعداً قبل شهر رمضان الحالي». وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تعطُّل أعمال اللجنة التي أمر بتشكيلها سمو الأمير، كاشفاً عن تلقيه أكثر من وعد لإعادة الجناسي المسحوبة من خلال مجلس الوزراء وبعيداً عن أعمال اللجنة «إلا أن أطرافا انتفضت لوقف عودتها». وذكر أن سر الإعلان عن عودة اجتماعات اللجنة للالتئام غدا الأحد هو استمرار المماطلة والتجميد. يذكر أن أنباء ترددت في مجلس الأمة عن عزم النائب محمد هايف تقديم استجواب منتصف الأسبوع بشأن قضية الجناسي المسحوبة.

  • قبل 5 ساعة

    ماجد المطيري: ملفات غامضة يجب أن تفتح

  • قبل 1 يوم

    عاشور: لا للالتفاف على تعديلات «العمل الأهلي»

  • قبل 1 يوم

    رسائل نيابية برسم وزير الصحة: تشغيل مستشفى جابر وإعادة النظر في «عافية»

  • قبل 1 يوم

    الصالح في ذكرى تفجير مسجد الصادق: عمل إجرامي

  • قبل 1 يوم

    السويط: محطتا وقود جديدتان في «سعد العبد الله»

    كشف النائب ثامر السويط، نقلا عن وزير النفط بخيت الرشيدي، عن انشاء محطتي وقود جديدتين في مدينة سعد العبد الله. وجاء ذلك استجابه للاقتراح برغبة الذي تقدم به السويط لإنشاء محطات بنزين جديدة في مدينة سعد العبد الله لخدمة الأهالي، لاسيما في ظل النقص الذي تعانيه المنطقة من محطات الوقود.

  • قبل 1 يوم

    لجنة إعادة الجناسي ترفع تقريرًا جديدًا إلى مجلس الوزراء

    أفادت تقارير صحافية أن تعليمات صدرت الى لجنة إعادة الجناسي التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد لاستئناف أعمالها ودراسة الطلبات التي سبق أن قدمها أشخاص بخصوص الجناسي المسحوبة. وقالت مصادر مطلعة إنه طلب من اللجنة دراسة الطلبات التي سبق تقديمها من بعض الذين سحبت جناسيهم. هذا، وتستأنف اللجنة اجتماعاتها الأحد المقبل بعد توقف ما يقارب السنة، وتملك اللجنة معلومات موثقة عن الطلبات المقدمة البالغ عددها 184 طلبا بعد ان قامت بمخاطبة جميع الجهات المختصة التي زودت اللجنة بالملفات والمستندات والوثائق والمعلومات لأصحاب الطلبات المقدمة حول مراسيم أو قرارات سحب أو فقد أو إسقاط جناسيهم بصرف النظر عن تاريخ صدور القرارات أو المراسيم. ويعتبر تقرير اللجنة المطلوب رفعه إلى مجلس الوزراء تقريرا استشاريا لا يأخذ صفة الإلزام ومن ثم يدرس في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المطلوب. وكانت اللجنة قد رفعت تقريرا إلى مجلس الوزراء تم بموجبه إعادة بعض الجناسي.

  • قبل 1 يوم

    جلسة برلمانية خاصة لبحث ميزانيات الجهات الحكومية

  • قبل 1 يوم

    "مجلس الأمة" يناقش دمج هيئة الشباب بوزارتها ويطلب إيضاحات جديدة

  • قبل 1 يوم

    المطيري لادراج «الدخل المحدود» ضمن «من باع بيته»

  • قبل 1 يوم

    النائب الفضل يطلب من «نزاهة» فحص إقرار ذمته المالية

  • قبل 2 يوم

    الحويلة: التعليم حق لا يجوز الحد منه

  • قبل 2 يوم

    العنزي: تنفيذ «الاستئناف» لأصحاب «الثانوية»

  • قبل 2 يوم

    الخضير يطالب الحكومة بعدم رد «التقاعد المبكر»

  • قبل 2 يوم

    دعم نيابي لمحاربة الغش

  • قبل 2 يوم

    الميزانيات البرلمانية تطالب بإنقاذ ما تبقى من احتياطي هيئة أسواق المال

    قال رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية عدنان عبدالصمد إن اللجنة تطالب باتخاذ ما يلزم من اجراءات للحد من تآكل احتياطي هيئة أسواق المال عبر زيادة إيراداتها أو إعادة النظر في طبيعة ميزانيتها لتكون ميزانية ملحقة بدلا من مستقلة. وأضاف :" اللجنة تشدد على ضرورة ايجاد الضوابط المناسبة وبما يحقق العدالة والمساواة في صرف المكافآت السنوية (البونص) في هيئة أسواق المال حيث سجل ديوان المحاسبة ملاحظات حول ذلك وتم تلافيها وفق ما هو مثبت في تقرير ديوان المحاسبة المرسل للجنة".

  • قبل 3 يوم

    السبيعي لـ الرومي: استجوابك الأحد إذا لم تُغلق طريقي 8و6 على طريق الوفرة

    أعلن النائب الحميدي السبيعي نيته تقديم استجواب إلى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي، الأحد المقبل إذا لم طريقي 8 و6 على طريق الوفرة. وقال السبيعي عبر حسابه في «تويتر» أنه ورغم الاتفاق المسبق مع الوزير الرومي على إغلاق طريقي 6 , 8 على طريق 306 الوفرة إلا أنه أعيد فتح الطريق من قبل شركات الدراكيل مرة أخرى معرضة أرواح الناس للخطر ‏ما يمثل إستهتار بأرواح الناس والقانون. وأضاف السبيعي بأن هذا الأمر دليل على تراجع الوزير عن ما تم الإتفاق عليه سابقاً معنا وعدم قدرته على مواجهة شركات الدراكيل لذا أبلغت وزير الأشغال اليوم إن لم تغلق الطرق المخالفة خلال يومين، سأرجع السبت من السفر لأقدم إستجوابك يوم الأحد، مؤكداً بأن «أرواح الناس مو لعبة».

  • قبل 3 يوم

    الفضل يسأل عن «البديل الاستراتيجي»

  • قبل 3 يوم

    نواب: على «نزاهة» التحقيق في «الإيداعات الجديدة»

  • قبل 3 يوم

    عبدالوهاب البابطين : بيان مخزٍ من مجلس الوزراء وضع النواب و الوزراء في دائرة الشك

  • قبل 3 يوم

    الطبطبائي لوزير الصحة: هل يُعقل أن تتقدم مريضة في مستشفى لأورام السرطان بطلب لجنة من ٢٢ -٣ ولا تعقد اللجنة إلا اليوم؟

  • قبل 3 يوم

    «التعليمية البرلمانية».. قريبا رفع التقرير النهائي للمقترحات حول المرئي والمسموع

  • قبل 3 يوم

    الميزانيات: دمج "إعادة الهيكلة" و"القوى العاملة" لن يمس ما يمتاز به الموظفين المنقولين

  • قبل 3 يوم

    المويزري: فضح الفاسدين ومواجهتهم.. واجب وطني

  • قبل 4 يوم

    الإجابات الحكومية... تزحم بند الأسئلة البرلمانية

  • قبل 4 يوم

    نواب يطالبون «نزاهة» بالتحري عن السجلات العقارية... والأسهم

    كان لإعلان الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» مباشرتها إجراءات كشف الحسابات المصرفية لبعض قياديي الدولة ورفع السرية عنها، بعد تلقيها بلاغات ضد مجموعة من هؤلاء الأشخاص تتضمن شبهات لجرائم تتعلق بالمال العام، صداه نيابياً. وفي حين دعا النائب رياض العدساني إلى عدم اقتصار الأمر على تتبع «نزاهة» للحسابات المصرفية، داعياً إلى أن يطول تحريها السجلات العقارية والبيانات المالية كالأسهم، طالب النائب محمد الدلال بالتحقق والتثبت من صحة المعلومات والبيانات التي يدلي بها قيادات الدولة في ما يتعلق بإقراراتهم المالية، بالإضافة إلى التثبت والتحقق من البلاغات التي تقدم لهيئة مكافحة الفساد. وأكد العدساني لـ«الراي» أن خطوة كشف الهيئة العامة لمكافحة الفساد السرية المصرفية عن الحسابات البنكية والودائع والخزائن الخاصة ببعض الخاضعين لقانون إنشاء الهيئة، يعد خطوة جيدة، لكن الأهم منها هو تفعيل القانون وعدم الاكتفاء بالكشف على السجلات والبيانات، حتى يكون المستفيدون من المال العام أو الخاص بحكم موقعهم عبرة للغير. وقال العدساني إن موقع الكويت في مؤشرات مدركات الفساد ارتفع من 75 إلى 85، وهو ما يبيّن انتشار الفساد، الأمر الذي تجب مواجهته بجدية، حتى لا تتكرر قضايا مثل الايداعات وقضية المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الهارب، وغيرها من القضايا التي تمس المال العام أو تضر بمركز الكويت في مدركات الفساد وهي كثيرة. وأوضح العدساني أن هناك الكثير من القضايا بسبب عدم المتابعة وضعف الرقابة أدت إلى تفشي الفساد، والمتابع للحسابات الختامية يلمس حجم التسيب والهدر وعدم الحرص على المال العام. وشدد على أن أمام أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤوليات كل في موقعه، وكذلك الجهات الرقابية للقيام بدورهم في مواجهة مظاهر الفساد. ودعا العدساني إلى عدم اقتصار الأمر على تتبع الهيئة للحسابات المصرفية، بل أن يطول تحريها السجلات العقارية والبيانات المالية كالأسهم. من جهته، قال الدلال لـ«الراي» إن الاجراء الأخير الذي قامت به الهيئة هو من الاجراءات التي نص عليها القانون، الذي أعطى للهيئة صلاحية التثبت في ما يتعلق بالمعلومات التي ترد في البلاغات، لافتاً إلى ان هناك أمراً مهماً يجب على الهيئة ان تلتزم به، ابتداء من التثبت من جدية البلاغات التي تقدم، وألا تكون من اجل الاثارة دون معلومات حقيقية، والأمر الآخر هو سرية المعلومات المتداولة. وأشار الدلال إلى أنه بعد التثبت ودقة المعلومات، فإن الإجراء الذي يتخذ تالياً هو إجراء يتطلب ان يتم التعامل معه وفق القانون أو الإحالة على القضاء وفق أسس وأسباب. وأضاف: ان الأمر الأخير هو الشفافية، وهي قضية موجودة في قانون هيئة مكافحة الفساد، وفي حال روعيت هذه الاعتبارات من خلال التحقق والتثبت وتطبيق القانون والسرية والشفافية في ما يتعلق بالإبلاغ ونتائج ما تم التحقيق فيه، اعتقد أن هذه الأمور ستساهم نهاية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وبخصوص ما إن كانت مخاطبة البنك المركزي والبنوك تشمل الإيداعات، رد الدلال: لا أعلم إن كانت هذه الطلبات تشمل قضية الإيداعات أم لا، ومن المفترض أن تبحث الهيئة في هذا الجانب لأنها من القضايا الرئيسية.

المزيد
جميع الحقوق محفوظة