- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
«الوفاء» تفوز في «الفتاة».. و«التعاون» تخترق في «الصُّم»
«البيئة» تحذر من كارثة في مدينة صباح الأحمد
هل توقف «السكنية» الاستقطاع المبكر لـ «قيمة القسيمة»؟
هل توقف «السكنية» الاستقطاع المبكر لـ «قيمة القسيمة»؟
بينما أعلنت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة للإسكان د. جنان بوشهري، وقف الاستقطاع المبكر لكل القيمة الرمزية للبنية التحتية من المواطنين بالمدن الإسكانية الجديدة، ومنها الوفرة، وجنوب صباح الأحمد، تتجه التساؤلات حول آلية التعامل مع القيمة الرمزية للقسيمة. فقرار الوزيرة بوشهري الأخير خفف عن كاهل المواطنين، ولكن لايزال القرض من بنك الائتمان يتسلمه المواطن ناقصاً القيمة الرمزية للقسيمة، وهي متفاوتة من مدينة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، فإن القيمة الرمزية لمنطقة خيطان الجنوبي تبلغ 15 ألف دينار، بحسب ما قرره مجلس الوزراء في أغسطس 2017 ، ويتم استقطاعها من قرض «الائتمان» مبكراً، مما يزيد من الضغوط على المواطن لبناء منزله. وكانت بوشهري أصدرت قراراً أمس بمعالجة استقطاع قيمة البنى التحتية لأصحاب القسائم السكنية من حديثي الطلبات، لحصولهم على السكن قبل 5 سنوات بالحفاظ على القسط الشهري لبنك الائتمان الكويتي، وعدم زيادته على المواطنين. آلية جديدة وقالت بوشهري، إن «القيمة الرمزية ستُحصَّل لمصلحة «السكنية» عبر قسط بنك الائتمان»، مؤكدة أن «هذا الإجراء لن يزيد قيمة القسط على المواطنين، والآلية الجديدة لن يترتب عليها أي التزام مالي إضافي عليهم». وأشارت إلى أن المادة 8 من قانون 27 لسنة 1995 والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2005 أصبحت واجبة النفاذ، بعد أن بلغت فترة الانتظار، للحصول على أمر البناء في بعض المناطق والمدن الإسكانية الجديدة، أقل من 5 سنوات، إلا أن المؤسسة ارتأت إعادة النظر في آلية تطبيق المادة بما لا يحمّل المواطنين عبئاً مالياً، وفي الوقت ذاته يحافظ على الأموال العامة، ويلتزم بتطبيق القانون كما وضعه المشرعون.