‏اكد رئيس لجنة البيئة البرلمانية النائب عبد الله فهاد ان الوضع البيئي في مدينة صباح الأحمد يستدعي ان ندق ناقوس الخطر امام احتمال حدوث كارثة بيئية في هذه المدينة موضحا ان 80% من شبكات المدينة مملؤة بالمياة خصوصا بعد تداعيات الامطار وما صاحبها من كميات مياه ضخمة تجمعت داخل الشبكات دون تصريف مما يجعلها على مشارف كارثة دون وحود اي مجارير في المنطقة تصب في البحر ما عدا البحيرات التي أنشئت حول مدينة صباح الاحمد . ‏واشار عبدالله فهاد في تصريح للصحافيين الى ان الحكومة ليست مؤتمنة على حياة الناس ولا التعامل الحقيقي السليم للتعامل مع الكارثة البيئية في مدينة صباح الأحمد موضحا انه لا حياة لمن تنادي فهناك تكليفات للتعامل مع الوضع بمدينة صباح الاحمد منذ مارس ٢٠١٨ ولو تم تنفيذها لتلافيها من الأزمات التي مرت بها المدينة و لكن مجلس الوزراء مشلول بوزرائه ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء غير قادر على التنسيق مع الوزراء حتى انها غير قادرة على توفير صهاريج لرفع المياه من شبكات الامطار الممتلئة بالمياه واضاف فهاد ان اي موجة امطار قادمة سوف تغرق مدينة صباح الاحمد في ظل حكومة غير قادرة على التعامل مع هذه الأزمة مبينا ان اللجنة سوف تزود لجنة التحقيق البرلمانية بكارثة الامطار بكل المستندات والتكليفات المتعقلة باجراءات التعامل مع هذه الكارثة حتى نحاسب المسؤول عن الإخلال بهذه التكليفات الموجودة لمعالجة وضع مدينة صباح الاحمد البيئي ‏ونوه عبدالله فهاد الى ان الحكومة اتحفتنا بحل ترقيعي مؤقت عبر طرح مناقصة بقيمة ستة ملايين دينار للتعامل مع تجمعات المياه في مدينة صباح الاحمد على انابيب لمسافة ١٠ كيلو عن المدينة ومع ذلك لم تتم ترسيتها بعد وقد يحتاج ذلك عشرة أشهر حتى تبدا العمل بالمناقصة وذلك بسبب طلب المقاول زيادة قيمة المناقصة وهذا حل موقت مما يوضح التعدي على المال العام والعبث فيه من خلال مناقصة موقتة لن يستفاد منها بعد عند اتمام انشاء محطة ام الهيمان وهذه الظروف الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية ورجال دولة للتعامل مع هذه الأزمات . وحمل فهاد الجهات الحكومية التي كلفت بالتعامل مع هذه الأزمة البيئة في مدينة صباح الاحمد مسؤولياتهم وعدم التنصل منها او إلقائها على جهات اخرى متسائلا من هو رأس الحكومة الذي يفترض ان نتعامل معه في مثل هده الأزمة حتى يتولى على عاتقه معالجة هذه الملفات ؟