رفع نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري مقترحاً إلى رئاسة المجلس، يقضي بمنح أصحاب العقارات التجارية في منطقة العاصمة المجال لتطوير عقاراتهم، وتوحيد نسب البناء، من خلال زيادة النسبة إلى 400 في المئة. واقترح المحري أن يقابل تلك الزيادة «فرض رسوم، وأخذ الضمانات اللازمة على ملاك تلك العقارات، مع وضع ضوابط واشتراطات تكون كفيلة بضمان استيفاء الدولة لتلك الرسوم، وإدراجها ضمن ميزانية البلدية لتستفيد منها الدولة، إضافة لإيجاد الضمانات الكفيلة لتحقيق تلك الأهداف بالتنسيق مع الجهات الرقابية بالدولة ضماناً لنجاح الفكرة، والتغلب على السلبيات التي كانت سبباً في وقف العمل بذلك النظام». وبيّن أن اقتراحه يتماشى مع التوجه السامي لسمو أمير البلاد في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، وسعياً لتنمية إيرادات البلدية، وتنويع مصادرها، وإتاحة فرص استثمار جديدة أمام القطاع الخاص، بما يعود بالنفع على المجتمع، وتحقيقاً للعدالة وتوحيد نسب البناء للعقارات التجارية في منطقة العاصمة، خصوصاً في ظل شح تلك الأراضي. وأوضح المحري، أنه سبق للبلدية إتاحة الفرصة لأصحاب العقارات داخل المدينة بتطوير عقاراتهم من خلال زيادة نسبة البناء المقررة لتلك العقارات، وأقرت الاشتراطات والضوابط الخاصة بذلك، واعتماد نسبة 400 في المئة كحد أقصى للزيادة من خلال القرارات الصادرة من المجلس البلدي. ولفت إلى أن «الكثيرين من أصحاب تلك العقارات لم يتمكنوا من تطوير عقاراتهم في ظل النسب المقررة حالياً، التي لا تشجع على إقامة مشاريع متميزة بما يساهم في النهاية للوصول إلى المظهر الحضاري للعاصمة، بما يتناسب وأهميتها الاقتصادية، وأسوة بالعقارات التي استفادت من القرارات السابقة».