قالت مصادر مطلعة، بأن اللائحة الجديدة لأسعار السلع والخدمات العامة، بانتظار ردود وتعليقات الوزارات والجهات الحكومية على مشروع دراسة إعادة التسعير. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الراي» بأن قيمة عقد مشروع دراسة إعادة تسعير السلع والخدمات العامة وصلت إلى نحو 3.4 مليون دينار، لافتة في الوقت نفسه إلى أن شركة «إرنست آند يونغ» هي التي نفذّت الدراسة قبل أن تقوم أخيراً برفع نتائجها إلى وزارة المالية. وأشارت إلى أن «المالية» قامت من ناحيتها برفع نتائج الدراسة المذكورة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي أحالتها بدورها إلى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، تمهيداً لدراستها وإبداء الرأي في شأنها بأسرع وقت ممكن، مشدّدة على أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لاستقبال الردود من قبل الجهات الحكومية. ولفتت كذلك إلى أن وزارة المالية، طالبت الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بإرسال مقترحاتها وفق قائمة الخدمات التي تُقدم من قبل كل جهة، وكذلك موافاتها (المالية) بمدى توافقها أو اختلافها مع ما خلصت إليه نتائج هذه الدراسة. وأوضحت أن هناك عدداً من الجهات الحكومية وافت وزارة المالية بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية بردودها في هذا الخصوص، في حين أن عدداً آخر (لم تحدده) من الجهات المعنية لم تبدِ رأيها بعد، كما لم تخطر الوزارة بالموعد النهائي لإبداء إفادتها في شأن الدراسة. وختمت المصادر بالتأكيد على أنه «حينما تكتمل ردود الجهات الحكومية كافة على مضامين الدراسة، سيصار إلى إرسالها مرة أخرى إلى (إرنست آند يونغ)، وذلك من أجل وضعها في صيغتها النهائية، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء مرة أخرى».