أكدت مصادر مطلعة أن التوسع الذي طلبه مجلس الوزراء في تركيب كاميرات مراقبة في البلاد يصطدم أحيانا مع الخصوصية الشخصية. لذا تتراكم المراسلات الرسمية والمعاينات الميدانية لتجنب التعارض بين تطبيق القرار الوزاري الخاص بزيادة المراقبة الأمنية بالكاميرات وبين تلك الخصوصية التي يرعاها القانون والدستور.

وتلقت جهات عدة كتابا من وزارة الداخلية حصلت القبس على نسخة منه، يؤكد أنه نظرا لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2019 بإضافة منشآت إلى المنشآت الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة للمراقبة الأمنية، تطلب «الداخلية» إفادة جهة الاختصاص لديها (الإدارة العامة للأنظمة الأمنية) بمرئيات بشأن الملاحق المرفقة لأماكن ونقاط وضع الكاميرات بالمنشآت المذكورة، من حيث إضافة مواقع وأماكن حيوية أخرى من عدمه لهذه الملاحق، ووفقا لما يتوفر للجهات المعنية من تجارب وخبرات في هذا المجال، مع عدم الإخلال بأحكام المادة الـ9 من القانون رقم 61 لسنة 2015، التي تحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية بأي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية.

وأضاف الكتاب، على صعيد آخر، إنه تحسبا لإمكانية توسيع مظلة القانون رقم 61 لسنة 2015 مستقبلا بحيث يشمل مباني الوزارات والهيئات الحكومية، فإن الجهة المختصة في «الداخلية» (الإدارة العامة للأنظمة الأمنية) توصي بالاسترشاد بكل من القانون رقم 61 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 5003 لسنة 2015 في شأن المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والجدول المرفق لأماكن ونقاط وضع الكاميرات بمبنى حكومي كحد أدنى للمواصفات الفنية لأنظمة كاميرات المراقبة للمباني الحكومية (الإدارية) التابعة، وبما يواكب التطور التكنولوجي في مجال أنظمة المراقبة بالكاميرات ويحقق الأهداف المرجوة من صدور القانون رقم 61 لسنة 2015، من حيث الحد من التجاوزات، وتوفير تسجيلات لكاميرات المراقبة تدعم دور الجهات الرقابية وجهات التحقيق والمحاكم المختصة في ما يتعلق بالتحقيق بالقضايا والوقائع مع ضمان وصون الخصوصية الشخصية.

توسيع الرقابة في مئات النقاط في طول البلاد وعرضها

أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بالتوسع في «زرع» كاميرات المراقبة. وطلب إضافة مئات النقاط في طول البلاد وعرضها كالآتي:

- المسنات البحرية.

- مواقع السكراب والردم والنفايات والإطارات المستعملة.

- الأسواق التالية (التراثية): المباركية، الغربللي، سوق البلوكات - سوق السلاح، سوق التجار، يوم البحار، الموروث الشعبي، القيصريات، شبرة الخضار، سوق السمك، سوق اللحم (المسلخ)، الأسواق المركزية، الأسواق الشعبية، سوق الجمعة، وأسواق الحراج.

- المعاهد الصحية الرياضية الجمانزيوم GYM، ومواقف السيارات الحكومية والخاصة، سواء كانت متعددة الطوابق أو ساحات مفتوحة.

- المقاهي بما في ذلك أماكن تدخين الشيشة.

- المقابر.