أعلن النائب ثامر السويط، تقديمه اقتراحا أمس، تبنى من خلاله تصور جمعية المحامين «لإنهاء أوضاع عديمي الجنسية»، مشيرا الى أنه «متسق مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان»، ومشدداً على «الوقوف متصديا لكل مقترح يتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان».

وبينما ثمّن النائب عبدالله فهاد المقترح ووصفه بأنه «شامل وعادل، وسأبحثه بشكل مفصل مع المختصين وأصحاب الشأن وأتبناه بالتنسيق مع الجمعية»، وصف النائب أحمد الفضل القانون المقترح بأنه «ملقوف ومريب ويفتح باب الجنسية على مصراعيه لكل مدع وأفاك، وينتهك الهوية الوطنية أيما انتهاك».

واضاف الفضل: «عتبنا على جمعية المحامين كبير جداً، أما كان الأجدر بالجمعية التقدم أولا بمقترح لتعديل قانون المحاماة المسخ الذي عبث به بعض أعضاء المجلس، وتطهير مهنتهم التي تم انتخابهم أصلا للدفاع عنها؟»، مشيرا الى أن «معظم جمعياتنا المهنية تثبت أنها جمعيات سياسية تحت مسمى مهني».