يمثل اليوم أمام النيابة قيادي في وزارة الأوقاف على ذمة الاستيلاء على المال العام، بعدما تم ضبطه، أول من أمس، من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية (جرائم المال). القيادي في قطاع المساجد، والموكل إليه عقد صيانة مساجد، وجد في استغلال منصبه فرصة يحقق من خلالها جني الأموال التي يودعها، وفق صلاحياته، في الحسابات البنكية لموظفيه، ومن ثم يطالبهم بإعادتها إليه. أحد الموظفين المصريين في قطاع المساجد، ضاق ذرعاً بعدم تقديره من قبل القيادي فتقدم بشكوى مثبتة بالأدلة الموثقة إلى ضابط في إدارة جرائم المال. وتداركاً للشك، وفقاً لمصادر أمنية، تمت متابعة الشكوى ورصد تحركات القيادي وتقصي أي اتفاقات جديدة مع موظفيه. وتبين للضابط المتابع للقضية أن القيادي كان أحيل من قبل الوزير إلى التقاعد، ولكن وكيل وزارة الأوقاف تصدى لتدخلات نيابية لإعادته مرة أخرى إلى الخدمة. وبعدما كشف الموظف المصري تفاصيل ما حصل معه من قبل القيادي، حصل ضابط الواقعة على إذن من النيابة العامة وتم نصب كمين محكم أسفر عن ضبطه، واعترف بما نسب إليه، وأحيل إلى النيابة. إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في وزارة الأوقاف أن «القيادي رغم إحالته إلى التقاعد إلا أنه سيحاسب من قبل الجهات المختصة على استباحته للمال العام»، مشيراً إلى أنه «من المحتمل أن يتم التحقيق مع المتهم في ضوء ما توافر لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) من معلومات».