استغرب الشارع الرياضي تصرف اللجنة الأولمبية الدولية بوضع الكويتي حيدر فرمن الذي يتولى منصب مدير دورات الالعاب الصيفية في المجلس الأولمبي الآسيوي، في الوفد الخماسي الذي شكلته للحضور الى البلاد في 11 يوليو المقبل لبحث ازمة ايقاف الرياضة. هذه الخطوة «المريبة» التي اتخذتها اللجنة الأولمبية الدولية من شأنها أن تعرّيها مجدداً وتمسّ مصداقيتها، وهي تذكّر بتصرف مماثل قامت بها سابقاً عندما زجّت بإسم مدير عام المجلس الآسيوي حسين المسلم في وفد مماثل التقى بوفد كويتي ترأسه وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود آنذاك في 12 اكتوبر 2015 في لوزان (سويسرا) معلوم أن حضور المسلّم في الوفد لم يقف حائلاً أمام فرض الإيقاف على الكويت. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل سيقوم فرمن بواجبه الوطني لجهة رفع الإيقاف أم سيكتفي، كمن سبقه، بلعب دور المتفرج؟ وكان مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور حمود فليطح تلقى، أمس، كتابا من اللجنة تشكره فيها على رسالته الموجهة اليها في 14 يونيو الماضي، والتي وافق من خلالها على اقتراحها بحضور وفد منها الى البلاد لمناقشة حل الازمة. واعلنت اللجنة ان وفداً سيحضر يوم 11 يوليو بدلا من 10 منه برئاسة نائب المدير العام مدير العلاقات مع اللجان الأولمبية الأهلية بيري ميرو ويضم رئيس قسم العلاقات المؤسسية والحكومية بين «الأولمبية الدولية» واعضائها بوافي، رئيس قسم الادارة والمشاريع في اتحادات الالعاب الرياضية الصيفية جيمس كار، نائب الرئيس الفخري للمجلس الأولمبي الآسيوي جي زونغ وي وحيدر فرمن. وطلبت اللجنة من «الهيئة» تزويدها ببرنامج اللقاءات المزمع ان تعقدها مع وزير الشباب وفليطح واي شخصيات اخرى، حتى يتسنى لها اعداد جدول اعمال مناسب لمصلحة الطرفين في المسعى لرفع الايقاف. واثار اختيار فرمن ومعه شخصية أخرى من المجلس الأولمبي، استياء الشارع الرياضي خصوصاً وأنه يدعو الى الاستغراب والشك في نوايا اللجنة الأولمبية الدولية من منطلق 3 نقاط رئيسية، اولها اصرار الاخيرة على «حشر» مسألة المجلس الأولمبي في ازمة الايقاف رغم ان «الهيئة» اوضحت لها مرارا وتكرارا ان الموضوع برمته خارج عن يديها وهو في عهدة القضاء حاليا بسبب شبهة غسيل اموال تتعلق بالمجلس نفسه، وباعتبار ان الموضوع سيادي ويخص العلاقة بين الاخير ومجلس الوزراء أي سياسي بحت. أما النقطة الثانية، فتتركز على تساؤل مفاده: هل ان تصرف الأولمبية الدولية يعتبر بمثابة ليّ ليد الكويت ومساومة على رفع الايقاف مقابل رفع اليد عن ملف المجلس الأولمبي؟. وتعتبر النقطة الثالثة الابرز والاكثر ريبة، اذ انه كيف يتم وضع شخصية كويتية في وفد دولي جاء ليفاوض لرفع ايقاف رياضي عن الكويت؟ وكانت «الراي» انفردت يوم 31 مايو الماضي بالاشارة الى حضور وفد من «الأولمبية الدولية» الى البلاد لبحث ازمة الايقاف مع تفنيد خطوات «خارطة الطريق» وحل المسألة.