علمت «الراي»، أن اتحاد ضحايا «تلة الكويتيين» في لبنان، انتهى من إعداد شكوى إلى الجهات الحكومية المعنية، وإلى سفارة لبنان بالبلاد، حيث أكدوا خلالها ضرورة التدخل الرسمي لاسترداد جميع مستحقاتهم، وذلك تفادياً لتأثير واقعة الاحتيال التي تعرضوا لها على خطط الكويتيين في لبنان، استثمارياً وسياحياً. ومن المرتقب بدءاً من الأحد، تسليم نسخة من الشكوى إلى صندوق التنمية العربية التابع لوزارة الخارجية، وإلى وزارة التجارة والصناعة، ولاتحاد العقاريين في الكويت، فيما يرجح أن يجتمع «الاتحاد» غداً مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية ماهر خير في الكويت، لاطلاعه على خسائر عشرات الكويتيين المتحققة في عين بورضاي بسبب احتيال أخوين لبنانيين «حسب وصفهم»، والتي قد تصل قيمها التقديرية إلى نحو 6 ملايين دولار، منها 500 ألف دينار عبارة عن مطالبات على المقاول. وفي هذا الخصوص تنشر «الراي» مضمون الشكوى الرسمية، والتي جاء نصها كالآتي: «إن ما دأب عليه المواطنون الكويتيون من الحرص الدائم على إمضاء اجازتهم أو استثمار أموالهم في لبنان إنما يعبّر عن مستوى عالٍ من الرضا والاطمئنان ويشير إلى مدى ما وجدوه من حفاوة وترحاب سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. وانطلاقاً مما سبق، نحيط عنايتكم بأننا مجموعة من المواطنين الكويتيين اخترنا منذ ما يربو عن 10 سنوات منطقة بعلبك (عين بورضاي) مكاناً لإقامة فلل للسكن الخاص أو الاستثمار العقاري السكني، ويرجع سبب اختيارنا للمنطقة إلى ما تتمتع به من مزايا سياحية وتاريخية وطبيعة متميزة، علاوة على ما لمسناه من أبناء المنطقة ومحيطها من عظيم التقدير وكرم الضيافة، وبالمقابل كان ديدننا الاحترام المتبادل والحرص على حُسن الجوار. وقام بَعضُنَا بشراء أراض من إحدى الشركات العقارية في الكويت كان اخوان لبنانيان يشتغلان فيها، ثم ما لبثا ان غادرا الشركة وأسسا شركة عقارية في لبنان، حيث امتلكا أراضي سكنية في ذات المنطقة، وقاما بتسويقها وبيع بعضها على المواطنين الكويتيين واللبنانيين بسعر مغال فيه وبكثير من الغبن. وقد أبدا المذكوران قدرتهما واختصاصهما في تنفيذ مشاريع البناء والتشييد العقاري، وتعاقد مواطنون عدة مع الشركة التي يمتلكانها لتنفيذ تلك المشاريع، وفي بداية الأمر تم إنجاز بعض الفلل من دون مشاكل تذكر، إلا اننا فوجئنا في السنوات الاخيرة أن هناك تغييرات قد حدث في سلوك ونهج الأخوين، فلم يعودا حريصين على تنفيذ عقود التنفيذ بل وبدت منهما تعاملات مريبة تنم عن قصد وسبق اصرار وتبييت النية على الأضرار بِنَا والنصب والاحتيال علينا. كما بدا من سلوكهما التهديد والمواجهة والاستيلاء على اموالنا وبعض ممتلكاتنا وأصولنا الثابتة والمنقولة. وبناء عليه وبسبب تمادي المذكورين وإصرارهما في الاستمرار في سلب أموالنا وانتهاك خصوصية عقاراتنا وممتلكاتنا، قررنا نحن الملاك تشكيل اتحاد رمزي لملاك العقارات في تلك المنطقة، لبحث حالات النصب والاحتيال التي تم التعرض لها من قبل الشركة، ولدراسة السبل الكفيلة لرد المبالغ التي حازا عليها من دون وجه حق سواء عبر استخدام المكر والحيلة والتزوير أو عبر استغلال الثقة وخيانة الأمانة التي أولاها لهما المواطنون الذين انطلقوا من نيّات حسنة وتعامل معهم اخوياً والذي للاسف لم يكن في محله وتم منحه لمن لا يستحق. وفي سرد لبعض نماذج التحايل يمكن ذكر الآتي: أولاً- تسلما مبالغ لتنفيذ عقود بناء منازل، ولم يلتزما سواء باستكمال التنفيذ لبعض العقود أو حتى عدم المباشرة أساساً بالتنفيذ لعدد آخر من القسائم والتذرع، بأسباب واهية وحجج عقيمة وغير منطقية أورداها في رسائلهما النصية أو الصوتية الموجهة إلينا. ثانياً: مخالفة المذكورين لاتفاقيات تعاقدية أو ودية لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة تسلما خلالها مبالغ نقدية ولم يفيا بأي التزام متفق عليه ولم يعيدا الأموال إلى أصحابها. ثالثا: قيامهما بتسلم مبالغ نقدية نظير بيع أرض للمواطنين لكنهما لم يقوما بتحويلها إلى مشتريها ولم يعدا الأموال إليهم. رابعاً: يرفض الأخوان أي تعاملات بيع أو شراء تتم في المنطقة إلا من خلالهما، والتهديد الصريح لأصحاب العقارات في حال مخالفة ذلك. وقد وضعا شروطاً لمثل هذه التعاملات أكثرها غرابة، حقهما في تحصيل 30 في المئة من قيمة المبايعة تخصم من صاحب العقار، رغم أنه لا يوجد أي سند قانوني أو إثباتات تدل على أحقية سيطرتهما على الاراضي التي نمتلكها أو مشاريع الفلل الخاصة والاستثمارية التي نقوم بتنفيذها. بل وعبّر الاخوان في أكثر من مرة عن سلوكهما في المواجهة والمنع والعرقلة لأي مبايعات تتم خارج هذا الإطار، وأظهرا ذلك في أكثر من حالة بيع وشراء وهو سلوك يعبر عن محاولتهما لفرض واقع من الاستبداد والاستفراد بالمشاريع، والممتلكات العقارية الخاصة بِنَا بهدف التربُّح والإثراء غير المشروع. خامساً: قيامهما بقطع شباك التسوير المحيطة بالقسيمة، وسرقة خزانات المياه وشبكات الري في بعض القسائم والتصرف بها لحسابهما الخاص، وترك المزروعات عرضة للذبول والهلاك. وبناء على ما تقدم، وحيث استمر المذكوران فيما هما عليه من تعنّت وتماديهما في الاستئثار بالمنطقة كافة وكأنها أصبحت من أملاكهما الخاصة، واحتكرا أي قرار في البيع والشراء لاملاكنا الخاصة وتهديدهما بأنهما لن يسمحا لأي حالة تداول للعقارات تتم من دون ان يقتطعا نسبة 30 من قيمة البيع. ورغم ندائنا المتكرر ومناصحتنا الدائمة لهما بالعدول عن هذه الأساليب التي ستضر الجميع لم نجد منهما أي آذان صاغية، ما يدلل على إصرارهما على الخروج على القانون والتصرف خارج نطاق الأعراف والذوق في التعامل وخيانة الامانة مع من قد منحهما الثقة وأوكل إليهما من مهام تنفيذ المشاريع وحراسة الاملاك والاهتمام فيها ورعايتها في غياب أصحابها. وبناء علي كل ما تقدم، تم الاتفاق على كتابة شكوى للجهات الحكومية المختصة لدى الكويت لاطلاع المسؤولين على تفاصيل الموضوع والتحرك لارجاع حقوق المواطنين وذلك عبر التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في جمهورية لبنان بهدف التدخل العاجل والسريع عبر ما يلي: أولاً: الإيعاز لمن يلزم من الجهات اللبنانية الحكومية بحصر ممتلكات المذكورين النقدية وأصولهم المنقولة وغير المنقولة ويشمل ذلك قرابتهما من الدرجة الاولى ومنع أولئك من التصرف في الأموال والاصول سواء بالبيع أو التحويلات الداخلية والخارجية للغير لحين البت في شكاوى المواطنين الواردة في هذه العريضة. ثانياً: العمل على إرجاع المبالغ التي حاز عليها المذكوران دون وجه حق الى أصحابها نتيجة لمخالفتها التعاقدات الخاصة بتنفيذ وتشييد المنازل وهروب المذكورين بتلك الأموال دون تنفيذ المتفق عليه. ثانياً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الاراضي الى اسماء المواطنين الذين اشتروا تلك الاراضي من المذكورين وتم سداد مبالغ الشراء. ثالثاً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الاراضي التي استولى عليها المذكوران من دون وجه حق بأساليب خيانة الأمانة إذ قاما بتحويل الملكية لصالحهما من دون إذن أو تنسيق أو موافقة مسبقة من أصحابها. رابعاً: إرجاع ما استولى عليه المذكوران من المعدات والأدوات التي كانت ضمن قسائمنا كخزانات المياه وشبكات الري والأحجار الطبيعية وشباك تسوير القسائم. خامساً: تعويضنا عن الخسائر التي منينا بها جراء هذه التصرفات كهلاك الشجيرات المثمرة في القسائم نتيجة الاستيلاء على شبكات الري وسوى ذلك من الخسائر. سادساً: إنذار المذكورين بعدم التعرض أو تهديد المتعاقدين او مالكي الفلل والأراضي، ومنعهما من التجول في المنطقة أو الاقتراب منها، أو التحدث إلى الساكنين فيها أو مرتاديها لحين البت في كافة الشكاوى. وفيما أكد «الاتحاد» في شكواه ثقته في أن تلاقي قضيته وشكواه اهتمام إيجابي من حكومة لبنان، دعا إلى العمل على البحث العاجل فيها والوصول الى حلها بالسرعة الممكنة، كي لا تتأثر الثقة المميزة التي يستحقها الاستثمار العقاري في لبنان بشكل عام، و بالتبعية خطط المواطنين المرسومة سواء لزيارة لبنان بغرض السياحة أو الاستجمام. كما أعرب «الاتحاد» عن أمله في الجهات اللبنانية الرسمية ابلاغ جهات الاختصاص لتحسين أوضاع العيش في المنطقة عبر إيصال الخدمات مثل تزفيت الطريق والإنارة وتوصيل شبكات الصرف، وتسيير دوريات أمنية للحفاظ على الممتلكات.