توقّعت مصادر مسؤولة لـ«الراي» تحقيق الميزانية العامة المنتهية في 31 مارس الجاري للسنة المالية 2019-2018، عجزاً يبلغ نحو 4.3 مليار دينار، مقابل 4.84 مليار سجلتها الميزانية العامة عن السنة المالية (2017/‏ 2018). ولفتت المصادر إلى أن العجز المالي المسجل عن 2018/‏ 2019، يشمل الاعتماد الإضافي الذي أُقر نيابياً أخيراً بواقع 1.3 مليار دينار لوزارتي النفط والتربية، إلى جانب حصة الاستقطاع المقررة لصندوق الأجيال القادمة، المقررة بـ 10 في المئة. وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للتوقعات الأولية، يمكن تفصيل العجز إلى 1.95 مليار دينار عبارة عن إيرادات نفطية، موضحة أنه يرجح أن يصل العجز لنحو 800 مليون دينار، إضافة إلى 1.3 مليار اعتمادات إضافية، إلى جانب حصة احتياطي الأجيال، التي ستقارب نحو ملياري دينار. وبيّنت المصادر، أن الاعتماد الإضافي الذي أُقر أخيراً بواقع 1.3 مليار دينار لم يؤثر كثيراً على توجه الميزانية العامة، إذ إن هناك نحو 900 مليون دينار تسويات قيدية قامت بها وزارة المالية من هذه الاعتمادات مع الجهات المعنية، غير مرجحة أي قفزات غير متوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة على صعيد المصروفات. وحول وضع الميزانية المالي حتى نهاية شهر فبراير الماضي، أوضحت المصادر أن الإيرادات العامة عن السنة المالية 2019-2018 بلغت حتى نهاية الشهر الماضي نحو 18 مليار دينار، مقابل نحو مصروفات بقيمة تقارب 18 ملياراً أيضاً، مشيرة إلى أن العجز المسجل حتى نهاية هذه الفترة يصل لـ 100 مليون دينار. وبيّنت المصادر أن شهر فبراير لا يعطي عادة نتيجة نهائية حول توجه الميزانية الختامية، حيث تلجأ العديد من الجهات الحكومية في نهاية العامة إلى تسجيل مصروفات مبينة على مدفوعات متراكمة عليها لجهات أخرى، حيث يتم تبويبها في شهر مارس من كل عام. ولفتت المصادر إلى أن وزارة المالية لا تتوقع أي تغيير قد يطرأ على صعيد مصروفاتها عن التوقعات وتحديداً في ما يتعلق بتكلفة الدعومات المسجلة حتى نهاية السنة المالية 2019-2018، مشيرة إلى أن وزارة المالية أقرت تثبيت أسعار جميع أنواع المحروقات في شهر أبريل المقبل بالمعدل نفسه المعمول بها في شهر مارس الجاري. ونوهت المصادر إلى الميزانية العامة جاءت هذه السنة مدعومة بأسعار جيدة للنفط خلال العام، وبمعدلات عززت بند الإيرادات النفطية التي تشكل ما نسبته 95 في المئة من إجمالي الإيرادات في الكويت، علماً بأن موازنة 2018-2019 معتمدة على أساس سعر برميل النفط عند 50 دولاراً للبرميل، تماشيا مع نهج «المالية» في موازنة 2017/‏ 2018 والتي قدرته بـ 45 دولاراً للبرميل، حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط خلال الاشهر التسعة الأولى من موازنة 2017/‏ 2018 نحو 52 دولاراً. يذكر أن وزارة المالية توقعت أن تسجل ميزاينة السنة المالية 2018/‏ 2019 عجزاً مالياً يبلغ 6.5 مليار دينار، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.