قرر الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلغاء منح الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية. وكشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن «مجلس إدارة الجهاز خاطب جهات حكومية لإعلامها بإلغاء قراره السابق المتضمن طلب الالتزام بما جاء بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 633 /2018 في شأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني». وينص قرار وزير التجارة المشار إليه على أن «تعطى المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وكذلك عن مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدمة بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة أجنبية أو ذات منشأ وطني مطابقة للمواصفات بنسبة ( 15 في المئة) خمسة عشر في المئة». وأعرب المصدر، عن «تخوفه من أن يلحق هذا القرار أضراراً كبيراً بالصناعات الوطنية التي تحاول منافسة المنتجات الخارجية»، مستغرباً قرار الجهاز الذي لم يحدد أسبابه.