فضّلت الحكومة تأجيل مناقشة تقرير اللجنة الصحية البرلمانية المُدرج على جلسة مجلس الأمة، والمتعلق بالتعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي، للاطلاع على ملاحظات اتحاد المصارف والجهات المعنية بقطاع العمل، التي جاءت مخالفة لما انتهت إليه اللجنة، خصوصاً لجهة زيادة عدد أيام الإجازة السنوية للعامل، بما يشي بأن التعديلات قد تتعثر. وأوضح مقرر اللجنة الصحية البرلمانية أسامة الشاهين أنه «تم تأجيل التعديلات بناء على طلب الحكومة، وتحديداً وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل»، مؤكداً «أنني استغربت الطلب لأن القانون تمت الموافقة عليه كمداولة أولى بغالبية خاصة وبحضور وموافقة الحكومة، ولكن من أجل التعاون وافقنا على التأجيل إلى الجلسة المقبلة ريثما نستمع إلى تحفظات الحكومة». وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «هناك تخوفاً من الجهات المعنية بقانون العمل الأهلي من جزئية الأثر الرجعي المنصوص عليها في القانون». وذكرت المصادر أن «هناك اعتراضاً على التعديل الوارد على نص المادة رقم (70) التي تقر زيادة متقدمة للعامل في إجازاته، حيث إن عدم احتساب العطل الأسبوعية والراحة الأسبوعية والرسمية والإجازات المرضية ضمن أيام الإجازة السنوية، يرفع مدة الإجازة إلى 40 يوماً على الأقل».