أحالت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي مشروع لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة إلى الجهاز التنفيذي في البلدية ، وقال رئيس اللجنة فهيد المويزري أن المعاملة عرضت في اللجنة تحت بند مايستجد من اعمال ، مؤكدا أنه تم طلب صفة إستعجال الرد لتناقشها اللجنة في اجتماعها القادم . وأشار المويزري خلال إنعقاد اللجنة يوم امس إلى انه تم تأجيل الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء فيما يتعلق بشإن إعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم إشغالات الطرق الخاصة بعرض منتجاتهم ودعوة الإدارة القانونية للمناقشة والمطالبة بحضور نائب المدير العام لشئون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل صادق ، كما تم إحالة الطلب المقدم بخصوص طباعة وتوزيع إعلانات السلع والخدمات إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير مفصل حول هذا الموضوع وأكد المويزري أن اللجنة أحالت تظلم مجموعة من المتقاعدين بشان الفقرة رقم 17 بالمادة الخامسة من القرار الوزاري 151 لسنة 2006 بشان تنظيم الأسواق إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقريرا مفصلا .