أكد النائب محمد الدلال أن كل الاحتمالات؛ كالحظر الكلي وعزل المناطق، باتت مطروحة على طاولة مجلس الوزراء، بعدما أصبح واضحا وجود بعض الممارسات التي تخلّ بآلية تنفيذ الحظر الجزئي، كما هو الحال في بعض المناطق والأسواق؛ كمنطقة جليب الشيوخ أو الشويخ الصناعية، التي قد تكون أساساً لانتشار الوباء.

وقال الدلال لـ القبس: لن ألوم الحكومة في اتخاذ اي قرار أكثر حزماً للحد من عدم الالتزام، وان كنا نرى التزام نحو %85 من المجتمع الكويتي بقرارات مجلس الوزراء، لكن الرأي الأخير للسلطات الصحية؛ فهي التي تحدد وتقرر ما يجب فعله.

وعن التعامل مع قضية إجلاء المواطنين في الخارج، قال الدلال ان الضوابط التي تعمل من خلالها وزارة الخارجية لإجلائهم أعطت الأولوية للمتواجدين في الدول الموبوءة؛ كأسبانيا وايران، وفرنسا، مشيرا الى انه بناء على تعليمات سمو الأمير وسمو رئيس الوزراء وضعت «الخارجية» خطتها لإيصال المساعدات بكل أنواعها للكويتيين المتواجدين بالخارج، تسهيلا عليهم في هذه الظروف.

وأكد ان اعداد الكويتيين بالخارج نحو 60 ألفاً، وفق تصريح سابق لوزير الخارجية، وهذا يحتاج مراعاة قدرة وزارة الصحة في اجلاء هذه الاعداد ومدى تمكّنها من توفير الرعاية لهم، مع ضرورة مراعاة العامل اللوجستي، تزامناً مع العامل الصحي لكي تبقى «الصحة» قادرة على التعامل مع الأعداد القادمة.

وأشار الدلال الى أن المرحلة الثانية من الإجلاء سيُعلن عنها فور انتهاء الترتيبات خلال اجتماع مزمع عقده خلال اليومين المقبلين، لافتا الى ان المقترحات المقدمة الى وزير الخارجية شملت ضرورة الوصول الى الطلبة الكويتيين القاطنين في مناطق باتت تعاني من صعوبة المواصلات والتنقّل، للتخفيف عليهم واجلائهم الى مناطق أخرى أقل تضرراً حتى لا يواجهوا مشاكل في وصول الامدادات والمساعدات، قبيل بدء مرحلة اجلائهم الى الكويت.

وأوضح أن الحكومة مستمرة في إبعاد الوافدين المخالفين للقوانين، أو الراغبين في العودة إلى بلدانهم وتوفير حركة الطيران اللازمة.