أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول قيام إحدى الشركات باستغلال أرض في منطقة جيوان، عائدة لوزارة المواصلات منذ 2005، لمتابعة القضية وسحب الأرض وتحصيل أموال الوزارة، وتعويضها من قبل الشركة المستغلة.
ويترأس اللجنة المستشار في الفتوى والتشريع عبدالعزيز العون، وعضوية كل من المستشارين مريم القطامي وهزاع بهمن ومحمد أبو زيد، بالإضافة إلى رئيس قسم القضايا بوزارة المواصلات محمد العازمي، ورئيس قسم الفتوى والرأي معالي العدواني.
وأوضح القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن اللجنة المشكلة، مهمتها الاطلاع على كل المستندات المتعلقة باستغلال إحدى الشركات العاملة في مجال النقل الأرض التابعة للوزارة في منطقة جيوان والمنشآت المقامة عليها وتحديد المخالفات القانونية التي شابت استغلال الشركة للأرض، وتحديد الموظفين المتسببين في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف هذا الاستغلال وإخلائها منها، بالإضافة إلى اقتراح الإجراءات المتعين اتخاذها والتي تكفل إخلاء الأرض واسترداد أموال الوزارة كافة من إيجارات والتعويضات المستحقة لها في ذمة الشركة منذ استغلالها للأرض وحتى تاريخ الإخلاء.
يذكر أن وزارة المواصلات قامت في 2005 بتسليم الأرض ومساحتها 5 آلاف متر مربع، لاستغلالها لمحطة نقل من قبل الشركة المعنية بناء على قرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع بلدية الكويت، وأعفتها من الإيجارات لمدة 3 سنوات، ومن دون اتخاذ الإجراءات الرسمية التي تحفظ حقوقها.
وفي 2012 قامت الوزارة بإحالة الموضوع إلى الجهات القانونية بتهمة التعدي على المال العام، وصدر حكم بإدانة أحد قياديي الوزارة بالسجن والغرامة، ولم تتخذ أي إجراءات منذ ذلك الحين.