- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
الحريص شكل لجنة تقصي لاسترجاع أرض «جيوان»
الدقباسي لـ «الراي»: الكويت مستمرة في محاولات تحقيق المصالحة الخليجية
طلبان لرفع الحصانة عن المطيري وحماد وخورشيد
طلبان لرفع الحصانة عن المطيري وحماد وخورشيد
طلبت النيابة العامة رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، تمهيداً للتحقيق معهم في قضيتين، حيث أحيل الطلب إلى اللجنة التشريعية البرلمانية.
فقد وصل إلى المجلس أمس من وزارة العدل، طلبان للإذن برفع الحصانة النيابية عن النواب الثلاثة، الأول باسم النائب ماجد المطيري في القضية رقم 88 / 2020 حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم 271 / 2020 جنح المباحث، والثاني باسم النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد، في القضية رقم 1429 / 2020، حصر النيابة العامة.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إنه من المفترض أن يجري رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي الأسبوع المقبل اتصالاته مع أعضاء اللجنة، لاستشفاف رأيهم بخصوص عقد اجتماع للجنة، للنظر في طلبي رفع الحصانة، وبعد تحديد الموعد سيقوم أعضاء اللجنة بدراسة الطلبين المقدمين من النيابة، وتحديد الكيدية من عدمها، ثم يرفع التقرير إلى مجلس الأمة للتصويت عليه خلال شهر، وإن لم يتسنَ عقد الجلسات خلال شهر تعتبر الحصانة مرفوعة تلقائياً.
من جهته، تقدّم النائب ثامر السويط بسؤال برلماني إلى وزير العدل وزير الأوقاف الدكتور فهد العفاسي، عن طلب قدم من النيابة العامة لاستئذان مجلس الأمة برفع الحصانة عن عدد من النواب، مستفسراً عن أسماء النواب المطلوبين في رفع الحصانة.
وقال السويط، في سؤاله، إن الأنباء المتداولة بخصوص قضية النائب البنغالي المتهم بالإتجار بالبشر(تجارة الإقامات) واتهامات مسؤولين حكوميين ونواب وأفراد بالتورط معه، أنباء مفزعة لأهل الكويت، لأنها تمس كرامة الوطن وأمواله العامة ومستقبل أجياله، وتشكّل أكبر إهانة لنا إن تجاوزنا عنها وتساهلنا مع مرتكبها. لذلك أدعو الجهات القانونية والرقابية لتولي مسؤوليتها التاريخية والتحقق منها والتحقيق مع أصحابها، حيث تشكل قضية الفساد ومواجهتها بكل رموزها ركناً أساسياً في أعمالنا كنواب للأمة، ونحن أمام استحقاق كبير يتعلق بقسَمنا على حماية المال العام.
وسأل «هل هناك ثمة طلب قدم من النيابة العامة استئذان المجلس برفع الحصانة عن عدد من النواب منذ 1 مايو وحتى تاريخ تقديم السؤال؟ يرجى تزويدي بأسماء النواب الواردة أسماؤهم بذلك الطلب وأرقام القضايا المتعلقة بذلك، كما يرجى تزويدي بآخر المستجدات حول قضية الوافد من الجنسية البنغلاديشية المتهم بغسل الأموال والإتجار بالإقامات، وبأسماء المسؤولين المتهمين بذات القضية ورقم القضية كذلك، والإجراءات التي تم اتخاذها بحق كل من المتهمين في قضية الوافد البنغلاديشي المتهم بقضية الإتجار بالإقامات وغسل الأموال».