يرأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس اليوم، ومن ضمن القضايا المعروضة الوضع الصحي في البلاد من خلال الإحصاءات الرسمية الرئيسية الخاصة بفيروس كورونا، وما إذا كان لدى وزير الصحة توصيات عاجلة إلى جانب خطة المتابعة الميدانية لالتزام المرافق والأفراد والوزارات بتنفيذ الاشتراطات الصحية بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية، فضلا عن استعدادات الجهات المختصة بالتعاون مع إدارة الطيران المدني لتحديد موعد سفر المواطنين للخارج إضافة إلى القضية الرئيسية وهي أدوات تمويل ميزانية الدولة، وتنفيذ تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية، وطلب رد قانون المرافعات لتحفظ مجموعة من القضاة على الجزء المتعلق بمخاصمة القضاء، والسماح لدور العبادة من مساجد وكنائس بتنظيم صلوات الجماعة والأعداد التي يسمح لها حسب المساحة والاحترازات التي تلتزم بها.

وقالت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن فرق عمل ميدانية ستتولى بشكل مكثف التجول على بعض المجمعات التجارية والوزارات والدوائر الحكومية للمتابعة والإشراف على تنفيذ الاشتراطات الصحية والوقائية قبل دوام الموظفين وتجول الأفراد الذين يفرض عليهم ارتداء الكمام واستخدام أدوات الحماية الشخصية حتى لا يتعرضوا إلى عقوبات منها منع الدخول للمرفق أو الوزارة أو الجهة الحكومية الراغبين في مراجعتها حتى إن كان لديهم موعد رسمي.

هذا، وطمأنت المصادر المتقاعدين بأن اللائحة التنفيذية لتنفيذ تعديلات قانون الاستبدال جاهزة وتقضي بإضافة مادتين جديدتين، تنص الأولى على «استبدال الجدول المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية الحالي بالجدول الجديد بتعديل معدلات الاستبدال وبما يضمن عدم التأثير السلبي على التوازن المالي لنظام الاستبدال، الى جانب إعادة تسوية الأقساط المتبقية لحالات الاستبدال القائمة، وذلك عن المدة المتبقية للاستبدال وعمر المتقاعد.

وجاء في المادة الثانية إعادة الحق في الاستبدال كاملا للمستبدلين من أصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القيمة الاستبدالية كاملة التي تسلموها من «التأمينات».

وبشأن موعد سفر الفئات المحددة من المواطنين من مطار الكويت الدولي على الطيران التجاري، قالت المصادر: إن المجلس سينظر في استعدادات الجهات المختصة للسماح بسفر المواطنين من مطار الكويت والذي سيكون قبل منتصف يوليو المقبل والبداية حسب الفئات المحددة والحالات التي توافق عليها وزارة الداخلية.

من جانبها، أكدت مصادر أخرى أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن قرارا في شأن مذكرة القضاة المرفوعة إلى المجلس الأعلى للقضاء حول التحفظ على الجزء الخاص بمخاصمة القضاء الوارد في قانون المرافعات الذي وافق عليه مجلس الأمة مؤخرا، مشيرة إلى أن الوقت مازال متسعا أمام الحكومة لدراسة مذكرة القضاة المتضمنة طلب رد القانون، موضحة أن التحفظ ليس على القانون من حيث المبدأ إنما على بعض مواد القانون.