بعد 200 يوم من كشف القبس خيوط الجريمة، وإعلان بدء البحث والتحري في قضية النائب البنغالي، أبلغ مصدر مطلع أن ملف التحقيق في القضية التي شغلت المجتمع، وتُعد الأشهَر في 2020، بات في طريقه نحو الإغلاق والانتقال إلى أروقة القضاء. وقال المصدر

لـ القبس إن إحالة ملف القضية بالكامل إلى محكمة الجنايات ستجري قريباً جداً، مؤكداً أن صحيفة الاتهام تضمنت 14 اسماً، حيث جرى استبعاد اثنين بعد التحقيق معهما على سبيل الاستدلال، وهما رجل أعمال ونائب سابق. وأضاف المصدر أن أول المتهمين في القضية مواطن «صاحب شركة» لا يزال متوارياً عن الأنظار، وهو الذي بدأت الشكوى بسببه من عدد من العمال، إضافة إلى النائب البنغالي، وآخر بنغالي «مسؤول سكن العمالة في منطقة جليب الشيوخ» و3 آخرين أيضاً من الجنسية البنغالية يعملون مراقبين بالشركة.

وذكر أن قائمة المتهمين ضمت أيضاً أسماء: قيادي في «الداخلية» (اللواء الشيخ مازن الجراح)، وآخر في هيئة القوى العاملة وشقيقته، ومرشح سابق بالدائرة الرابعة، ورجل أعمال، إضافة إلى النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد، وصاحب مكتب سفريات.

وخلص المصدر إلى أن التهم المسندة إلى المتهمين ستكون من خلال غسل الأموال، وتلقي رشوة، والاشتراك في ارتكاب الجريمة.

المطلق سراحهم.. والمحبوسون في القضية

أوضح المصدر أن من أُطلق سراحُهم في القضية هم ثلاثة من الجنسية البنغالية بكفالة 500 دينار، إضافة إلى رجل الأعمال بكفالة 500 دينار أيضاً، والنائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد وصاحب مكتب سفريات بكفالة 10 آلاف دينار لكل منهم، وشقيقة قيادي «القوى العاملة» بكفالة مالية أيضاً.

وتبقى في الحبس على ذمة القضية كلٌّ من النائب البنغالي وأحد أبناء موطنه، واللواء الشيخ مازن الجراح، وقيادي «القوى العاملة» ومرشح سابق في الدائرة الرابعة، أما المتهم الأول «صاحب شركة» فلا يزال متوارياً عن الأنظار، ويتوقع صدور حكم غيابي بحقه.