أبلغت الحكومة مجلس الأمة رسميا وبشكل مباشر بالموافقة على دراسة اقتراح تأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر إضافية.

وقال وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص للنواب أثناء الجلسة البرلمانية أمس الأول، ان الحكومة موافقة على دراسة اقتراح تأجيل أقساط القروض.

وقال الحريص: الحكومة موافقة على «دراسة» تأجيل الأقساط، وسيكون قرارنا متوافقا مع المصلحة العامة، وذلك تعقيبا للحريص على رسالة واردة الى مجلس الأمة من النائب د ..محمد الحويلة يطلب فيها من الحكومة استعجال دراسة اقتراح تأجيل أقساط القروض المترتبة على المواطنين لمدة 6 أشهر إضافية، وقد وافق المجلس على الرسالة.

بدورها، أكدت مصادر نيابية ان اعلان الحكومة على لسان الحريص ان قرارها سيتوافق مع المصلحة العامة اثلج صدورنا ونحن نثمن ونقدر، وعلى قناعة بأن الحكومة ستتخذ القرار الذي يحقق المصلحة العامة والذي هو هدف نيابي أيضا.

وزادت المصادر قائلة: نحن نربأ بالحكومة ان تعلن أمام المجلس أمس الاول بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الموافقة على دراسة اقتراح تأجيل الاقساط الذي قدمه النائب د.محمد الحويلة ولمدة 6 أشهر اضافية وفي الوقت نفسه تبلغ البعض بالإعلان عن رفضها الاقتراح.

وأضافت المصادر: ننتظر الرد رسميا على نتائج دراسة الحكومة وموقف الجهات بصفة عامة والمؤسسات التي تملكها والتابعة لها بصفة خاصة مثل «الائتمان» و«التأمينات» والكهرباء والماء سواء بقبول او رفض الاقتراح كليا او جزئيا، ولن يفسد اختلاف وجهات النظر للود قضية، فنحن داعمون لإجراءات الحكومة ومتيقنون بأنها لن تخذل المواطنين لأنها تضع المصلحة العامة في بؤرة اهتماماتها ولأن الاقتراح تأجيل وليس إسقاطا.