بعد ما انفردت «الراي» السبت الماضي، بالكشف عن تجارة الإقامات من بوابة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، أمس، عن إحالة 363 ملفاً مخالفاً من ملفات تلك المشاريع على التحقيقات، مبيناً أن «إجمالي التراخيص المسجلة لدى الهيئة، تحت مسمى مشاريع صغيرة ومتوسطة، يبلغ 7 آلاف و876 ترخيصاً، موزعة على 4 آلاف و436 ملفاً، منها الملفات الموقوفة المحالة للتحقيقات». وأكد الموسى، في تصريح صحافي، أن «الهيئة العامة للقوى العاملة لم ولن تسمح لأي نشاط اقتصادي في سوق العمل بمخالفة القوانين المعمول بها، وتتخذ الاجراءات القانونية ضد أي قطاع مخالف من دون استثناء»، مشيراً إلى أن «قطاع المشاريع الصغيرة يحظى باهتمام الدولة وفي نفس الوقت تراقب هذا القطاع مثل مراقبتها لبقية القطاعات الأخرى، وتوفر له كل أوجه الدعم المطلوب لضمان الالتزام بضوابط وقوانين العمل المعمول بها في البلاد». وأوضح أن «الهيئة تتابع قطاع المشاريع الصغيرة من خلال لجنتين، الأولى لجنة التفتيش على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي اللجنة المعنية بمتابعة هذا القطاع ورصد المخالفات، والثانية لجنة رفع الحظر المعنية بفتح الملفات المغلقة إذا ما تم تلافي المخالفات المسجلة على الشركة». وتوازياً مع تأكيد «القوى العاملة» - كجهة مسؤولة عن متابعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومراقبتها - خبر «الراي»، أكد نواب ضرورة تشديد الرقابة لحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الهدف المرجو منها. وفي هذا السياق، طالب النائب خلف دميثير بتشديد الرقابة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة «إن صحت معلومة استغلال التسهيلات والدعم الحكومي للمتاجرة بالإقامات»، داعياً إلى محاسبة المخالفين، ولكن يجب التحقق من المعلومة لأنه ربما هناك حالة فلا يجب أن تعمم على الجميع. وقال دميثير لـ«الراي»: إن المشروعات الصغيرة فكرة اعتمدت لايجاد فرص عمل للشباب في القطاع الخاص بدلاً من التكدس الوظيفي في الحكومة، مؤكداً أن تطبيق الفكرة بشكل جيد مع مراقبة التجاوزات إن وجدت، سيحقق مردودات إيجابية تساهم في ايجاد حلول لأزمة التوظيف. من جهته، رأى النائب سعدون حماد أن الحديث عن تجاوزات في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأنها بوابة للتوسع في تجارة الإقامات معلومة ربما تكون غير دقيقة، لأن هناك رقابة من قبل وزارة التجارة، ولا يمكن لأحد أن يستغل المشروع بأمور غير قانونية لأن كل شيء تحت الرقابة. وقال حماد لـ«الراي»: إن فكرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة جيدة وتهدف إلى تخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، وتحض الشباب على العمل في القطاع الخاص ونحن نشجع على ذلك، ولا أظن أن هناك اختراقات، وإن وجدت فإنها حالات فردية ولا تؤثر، مطالباً بالتوسع في المشروعات الصغيرة. وفي السياق نفسه، استبعد النائب سعود الشويعر أن تكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوابة للمتاجرة بالإقامات، لأن الشباب الكويتي اتجه نحو هذه المشاريع بغرض دعم العمل في القطاع الخاص، وإن كانت هناك حالات فيجب عدم تعميمها لأنه سيكون لها تأثير على تطلعات الشباب الكويتي الطموح. وقال الشويعر لـ«الراي»: إن الشباب من الجنسين يعرفون جيداً الغرض من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك إقبال معقول ونتطلع إلى التسهيل من قبل وزارة التجارة وقبول المشاريع الشبابية المركونة في الادراج، داعياً إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة احدى أهم البوابات.