من أروقة المحاكم وصفحات القضاء إلى ملفات البلدية ومعاملاتها، حط رجل القانون والمحامي أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية وعضو المجلس البلدي عبد الله الكندري السابق رحاله تحت قبة عبد الله السالم عضواً في مجلس الأمة 2019 بعد تسيده على عرش الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة بحصوله على المركز الأول بـ6705 أصوات معلناً بحضوره اللافت المنافس بدء مسيرة نيابية وضع القانون خطاه فيها بين مجلسين. الكندري الذي خرج من عباءة القانون متجهاً بكل طاقاته إلى المجلس البلدي، كان أول من أزاح الستار عن المعاملات المشبوهة فيه، وكان أول من نفض الغبار عن الملفات المجمدة على أرفف الانتظار، معتبراً أن «تأخر المعاملات في بعض لجان المجلس البلدي مثير للشك والريبة وأن تكدس المعاملات في بعض اللجان أصبح ظاهرة». لم يركن الكندري إلى أسلوب المجاملة في تدارك الأخطاء، ولم يضع المساحيق على وجه الخلل متى ما وجد حين فتح قلبه بشفافية للناس معترفاً أن «إنجازات المجلس البلدي لم ترتق إلى طموحات المواطن في تطوير أنظمة البلدية وفي توفير الخدمات الأفضل» وهكذا تكون المسؤولية. وضمن الإطار الإنساني، كان للنائب الجديد الدور الأكبر في عقد الجلسات الخاصة لذوي الاحتياجات (في المجلس البلدي) وتسهيل حياتهم المعيشية عبر مختلف القوانين، فيما احتل الوضع البيئي قائمة اولوياته حين فعل دور لجنة البيئة ودعا إلى تنظيم عشرات الورش للمحافظة عليها وحماية الساحل من التلوث مع ضرورة إيجاد جهات رقابية على المسنات والمراسي. ولم يكن ملف العزاب أقل حظوة لدى الكندري بل كانت مساهماته في هذا المجال واضحة للجميع حين وجه أشرعة المجلس البلدي نحو هذه الظاهرة، مشدداً على ضرورة الفصل بين العزاب والعائلات في السكن الخاص والنموذجي فكان أن شكلت الوزارة لجنة لإخراج العزاب من هذه المناطق ومكافحة الظاهرة وحفظ خصوصية العائلات الكويتية. عبد الله الكندري، القانون بين مجلسين... ماض يسوده العطاء والإنجاز في المجلس البلدي ومستقبل ينتظر أبناء الكويت منه الكثير والأفضل في مجلس الأمة.