«شهود عيان» كانوا الفيصل الحقيقي لتأكيد نجاح بلدية الكويت، وصعودها في مؤشرات وتقارير البنك الدولي السنوي، فما إن صنفت البلدية من ضمن أفضل أربع بلديات على صعيد العالم تطوراً في الأداء والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة، وكأفضل مؤسسة حكومية على صعيد تحسين بيئة الأعمال في الكويت، حتى بادر «أهل الميدان» للحديث عن الإنجازات الواحدة تلو الأخرى، مستشهدين بالتطورات والإجراءات الجديدة التي أحدثتها البلدية في نظامها الالكتروني، وتحديداً الخاصة بإصدار الرخص، وتعهدات الإشراف.
من الأسوأ إلى الأفضل... كانت النقلة النوعية التي لطالما كان ينشدها ذوو الاختصاص، فما هي إلا 3 سنوات من العمل الدؤوب، واجتهاد مدير بلدية الكويت أحمد المنفوحي، برفقة فريق عمل متكامل ذي اختصاص، حتى ارتقت البلدية في مؤشرات البنك الدولي من المرتبة 131 إلى المرتبة 68 عالمياً، لتضع البلاد في مصاف الدول الجاذبة لرؤوس الأموال، وكوجهة للاستثمار. هذا الإنجاز بلا شك انعكس بشكل مباشر على فتح شهية الشركات الكبرى الخارجية للدخول إلى السوق المحلي الكويتي، في خطوة تحسب للبلدية في تعزيز مكانة الدولة اقتصادياً وتجارياً، ما من شأنه تحقيق الرؤية السامية لسمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
المنفوحي عبّر في تصريحات لـ«الراي» عن سعادته بالمكانة التي بلغتها البلدية عالمياً، وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر قبل أسابيع قليلة، والمستند فيه إلى واقع خضع للتقييم الميداني الدقيق، بتصنيفها من أفضل أربع بلديات على صعيد العالم، من حيث التطور في الأداء والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة.
وقال إن سعادته تكمن في المقام الأول بتحقيق الهدف المتمثل في انعكاس هذه المكانة على القطاع الخاص المتعامل مع البلدية، مؤكداً أنهم «الترمومتر» الحقيقي لتقييم الجهود التي بذلت، وللنقلة التي حدثت كونهم الشهود الحقيقيين. وأوضح أن «هذه النقلة النوعية التي حققتها البلدية تأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد، وهو الأمر الذي وثقه البنك الدولي في تقريره السنوي الذي يعرض واقع بيئة الأعمال في 190 دولة حول العالم»، مؤكداً أن ذلك «لم يأتِ من فراغ، بل كان نتاج جهود مخلصة، وتخطيط دقيق، وإصرار على النجاح».
وقال «نحن سعداء بأن تكون البلدية أفضل مؤسسة حكومية على صعيد تحسين بيئة الأعمال في البلاد، بل من أفضل البلديات على مستوى العالم، خصوصاً بعد أن قفزنا من المرتبة 131 إلى المرتبة 68، إذ يمكن وصف هذا الإنجاز بغير المسبوق، ما أحدث صدى طيباً، وردود أفعال إيجابية للغاية».
وأضاف: «سعادتنا تكمن في استشعار المعنيين في الميدان، سواء من رجال الأعمال أو التجار أو المقاولين أو المواطنين لأثر هذه النقلة، وهو الأمر الذي كان هدفاً لنا في المقام الأول بعيداً عن الشعارات أو ترقب المؤشر والترتيب، وما من شك أن متابعة وثناء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لعملنا كان أكبر محفز لنا، إذ مثل لنا تحدياً، وبالتالي لم يكن أمامنا من خيار سوى أن نكون عند حسن ظن الثقة الأميرية السامية التي نأمل أن نكون قد بلغناها».
وبين المنفوحي أن «ثقة سمو الأمير تعد أكبر وسام يمكن أن نتقلده، وبالتالي لن تكون هذه النقلة آخر المطاف، ولكن سننطلق منها إلى نجاحات أكبر سنكون قادرين على تحقيقها، وترسيخها كنهج مؤسسي يلتزمه كل من يأتي من بعدنا في قيادة سفينة البلدية».

المنفوحي وفرق العمل الأربعة

المرحلة الأولى «إنجاز» افتخروا بما بذلتموه

قال مدير البلدية أحمد المنفوحي إن «الهدف من لقاء فرق العمل يأتي لتبيان مدى الإنجاز الذي تم تحقيقه في المرحلة الأولى، على خلاف ما تكلم عنه الشارع بشكل عام، وعدم التطرق إلى دور البلدية الحقيقي في مؤشر تحسين بيئة الأعمال، مع الإشادة بفريق عمل المرحلة الأولى»، مضيفاً: «هذا الإنجاز جاء لكي تفتخروا بالجهد الذي بذلتموه، ولولا جهودكم لما وصلنا إلى هذه المرحلة المتقدمة».
ولفت إلى أهمية أن مؤشر البنك الدولي أكد أن البلدية قادت مؤشر الكويت، علماً أن البلدية قبل 3 سنوات وأكثر طرحت الفكرة على وسائل الإعلام، وتعرضنا لهجوم كبير، بعدم قدرة البلدية على تطبيق فكرة استخراج رخصة البناء في يوم واحد بسبب تداخلاتها وسلبياتها السابقة، إلا أن هذا الأمر أعطانا حافزاً أكبر للعمل والإنجاز، «لتتحول اليوم من بلدية ترمى بسهام النقد إلى بلدية تقود مؤشر تحسين بيئة الأعمال».

«البلدية» من الأكثر تطوراً عالمياً

 أوضح المنفوحي أن «مؤشرات البنك الدولي صنفت البلدية من ضمن الأربع الأوائل الأكثر تطوراً على مستوى العالم، في ملف رخص البناء والنظم الالكترونية التي من شأنها تبسيط الإجراءات، فمنذ العام 2016 عندما طرحنا الفكرة، بدأنا بالعمل حتى وصلنا إلى الترتيب 68 من أصل 194 دولة، لتقفز البلدية من الترتيب 131 إلى 68، وهذه القفزة هي التي أهلت البلدية لتكون ضمن ترتيب الأوائل».
وتابع موضحاً: «وصلنا اليوم كأعلى تصنيف جهة حكومية في الكويت صعوداً، إضافة للترتيب 19 في عدد الإجراءات المتبعة، يضاف إلى ذلك جودة النظام في البلدية بشكل عام الذي احتل الترتيب 14 من أصل 15».

رئيس الوزراء يتابع

كشف المنفوحي عن تحديد الشهر الجاري موعداً لانطلاق المرحلة الثانية من النظام الالكتروني، بمشاركة جهات حكومية عدة (الإطفاء، والكهرباء والماء، والصناعة، والأشغال)، على أن تتم معالجة الأمور كافة، لاسيما أن البرنامج الخاص بالبلدية بات على أرض صلبة، مشيراً إلى متابعة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لأي تقصير قد يصدر من جهة حكومية لا يتماشى مع هذا التطور الذي نسير به.

النافذة الواحدة في 15 ديسمبر

أعلن المنفوحي عن تحديد 15 ديسمبر موعداً لانطلاق النافذة الواحدة، لتصبح المعاملة بشكل كامل عن طريق البلدية، سواء كانت تتعلق بالإطفاء أو الصناعة أو الإشغال، بمعنى أنها تحال من المكتب الهندسي إلى البلدية التي بدورها تحيلها إلى الجهات التي يتطلب الحصول على موافقتها، وبالتالي سيكون «ويندو البلدية».
وأضاف أن «البلدية ستذهب في شهر أبريل المقبل إلى واشنطن لتقديم التحسينات الجديدة، إضافة للتعديلات الأخرى البسيطة التي من شأنها أن ترفع البلدية إلى المستويات الأعلى في المؤشرات».

3 محاور للمرحلة الثانية

قال المنفوحي إن المرحلة الثانية من النظام مهمة جداً باعتبارها المرحلة الأخيرة التي تضم «البرمجة»، علماً أنه تم تقسيمها إلى 3 محاور، وسيكون هناك لجان عدة: محور المحافظات، والتنظيم، وشؤون الموظفين.

رؤوس أموال تدخل الكويت للاستثمار

بيّن المنفوحي أن المستثمرين في الخارج ينظرون إلى الترتيب في مؤشر البنك الدولي، وهو يعد دافعاً لهم للدخول في سوق الاستثمار الكويتي، لافتاً إلى أن الشيخ مشعل الجابر كان له جهد مشكور في موضوع تحسين بيئة الأعمال لكل وزارات الدولة، إذ قال إن الشركات الكبرى بدأت بالاستثمار في الكويت وفقاً للمؤشرات كافة، وهذا أمر ممتاز، ما يعني أن هناك رؤوس أموال ستدخل البلاد، وهناك شركة كبرى اتخذت أخيراً الكويت مقراً لها للتسويق والبيع.

ثامر المطيري: العمل المتواصل نتاجه «إنجاز» في مؤشر البنك الدولي

قال مدير فرع البلدية في محافظة الجهراء رئيس فريق مؤشر الحصول على تراخيص البناء ثامر المطيري، إن «حصول البلدية على الترتيب 68 في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، يعتبر إنجازاً بكل معنى الكلمة، ونتاج عمل متواصل ومناخ خصب وفره مدير البلدية أحمد المنفوحي، إضافة للدعم والتحفيز الذي قدمه للفريق، فكان متابعاً أولاً بأول لعملنا، ودورنا أن نكون عند حسن ظنه».
وأضاف المطيري أنه «بعد أن أنجزنا النظام الالكتروني الخاص بإصدار رخص البناء، وتسجيل الملكية في إطار مشروع متكامل من شأنه الإسهام في تحقيق رؤية الكويت 2035، وأدخلنا هذا النظام حيز التنفيذ، ذهبنا إلى واشنطن، وقمنا بزيارة مقر البنك الدولي لاطلاعهم على آلية العمل، والبرامج الجديدة في بلدية الكويت التي تختصر الإجراءات والدورة المستندية».
وأكد أن «القبول والثناء كان بشكل نظري، إلا أن وصول وفد من البنك الدولي إلى الكويت لمعاينة الوقائع ميدانياً، وزيارة ممثلي القطاع الخاص المستهدفين بالخدمة، وسؤالهم عن مدى استشعارهم واستفادتهم من الاجراءات والنظم المستحدثة، أدى إلى القناعة بما أدلوا فيه في التقرير السنوي الذي أنصف الكويت كدولة عموماً، وبلدية الكويت خصوصاً».

الشتيلي لـ «الراي»: جميع الرخص تصدر في وقت قياسي

بيّن نائب مدير البلدية لمحافظتي حولي والأحمدي فهد الشتيلي أن «بداية المرحلة الأولى من ميكنة معاملات البلدية، كانت برخصة البناء، ثم أرشفة الملف الورقي، ومن ثم إصدار الرخصة، والإشراف، تلاها رخصة السلامة والتشوين، وفي النهاية إصدار رخصة ايصال التيار الكهربائي».
وأكد الشتيلي لـ«الراي» أنه «بطريقة هذا النظام الالكتروني، تم تقليص الدورة المستندية، خصوصاً أن جميع الرخص أصبحت تصدر بوقت قياسي»، لافتاً إلى وجود معاملة أخرى تم العمل على تقليص مدة إنجازها، وهي شهادة الأوصاف. وأوضح أن «المرحلة الثانية سيكون فيها تمييز أكثر، كتقليص الوقت الزمني لإصدار التراخيص، إضافة للمستندات المطلوبة للمعاملات، وأن مؤشر البنك الدولي الأخير، يعتبر حافزاً للمزيد من التطور لما تقوم به البلدية حالياً، ما يدفعنا للاستمرار في العمل لتحقيق الإنجازات التي بدأت البلدية بها».
ووعد بأن تبذل البلدية كل الجهود المطلوبة لتوفير الخدمات المطلوبة للجمهور، سواء من قطاع خاص، أو أفراد، على أن تكون الخدمة مميزة تختصر الوقت.