في تقريرها بشأن محاور استجوابه، الذي أحالته إلى مجلس الأمة قبل 5 أيام من بداية دور الانعقاد الحالي، برّأت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية في دور الانعقاد السابق، برئاسة النائب عمر الطبطبائي، ساحة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، إذ لم يشِر التقرير لا من قريب أو بعيد إلى مسؤولية الروضان عن أي من القضايا التي تضمنتها صحيفة استجواب النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف، المكون من 5 محاور.

تقرير اللجنة، الذي انتهى إلى 8 توصيات عامة، وأعدته بصفتها لجنة تحقيق، بعدما استمعت إلى آراء الطرفين والمعنيين وتوصلت إلى وجود تجاوزات في ملف النصب العقاري، لوحظ فيه دفاع «الأموال العامة» عن الوزير عبر تأكيدها أنه تبين لها أن وزارة الصناعة لم تقف أمام هذه الكارثة موقف المتفرج.

ولم ينتهِ الأمر عند ذلك، بل ألقت اللجنة اللوم على «التشريع» في دفاعها عن الوزير، عندما أكدت أنه ثبت لديها أن الروضان لا يمتلك صلاحية أو إمكانية في ظل التشريعات القائمة، لتعويض أي متضرر من المعارض العقارية.

وعن محور صندوق المشروعات الصغيرة، قالت «الأموال العامة» إن الروضان تولى منصبه في نهاية ديسمبر 2016، وكان الصندوق يعاني قبل مجيئه الكثير من المشاكل، وطلب الوزير تصويب الأخطاء، وحدثت طفرة كبيرة في عهده، قبل أن تؤكد أن توزيع القسائم الصناعية تم بطريقة محكمة عبر أربع مراحل.