- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
مناقشة «إصلاح الطرق» و«الإسكان»..تحصيل حاصل!
«الأموال» برأت الروضان من قضايا استجواب الحميدي والحجرف
ضابط «ضيافة الداخلية»: المتهمون خططوا لسرقة المال العام
ضابط «ضيافة الداخلية»: المتهمون خططوا لسرقة المال العام
واصلت محكمة الجنايات امس جلساتها الماراثونية لمحاكمة المتهمين في قضية «ضيافة الداخلية»، حيث عقدت ثاني جلسة مخصصة لاستجواب ضابط الواقعة.
ورغم ان المشهد في احداث جلسة امس لم يكن مغايراً بشكل كبير عن الجلسة السابقة، كان موقف ضابط الواقعة لافتا، حيث واجه أسئلة ما يقارب 20 محاميا، وتم سؤاله في محضر يحتوي على 2400 ورقة.
وكان ما يميز ضابط الواقعة انه متمكن من الرد على أسئلة دفاع المتهمين وثابتاً، ولم تكن إجاباته بـ«لا أعلم» أو «لا أتذكر»، بل انه في بعض الأحيان يسأل المحامي الذي يوجه له الأسئلة بالقول: ماذا تقصد من السؤال بالتحديد؟ مما يعني أنه حريص على الإجابة، رغم ان الجلسة طويلة وشاقة.
وأكد الضابط في إجاباته عن الأسئلة الموجهة إليه «ان المتهمين خططوا للسطو على المال العام، وكانوا يعلمون علم اليقين انهم يرتكبون افعالا مجرمة ويستولون على أموال الدولة، وان هناك اجتماعات كانت تُعقد بينهم بحيث كل مجموعة تجلس وتتفق على هذا الفعل الإجرامي.
وأضاف الضابط «المتهم الاول عقد اجتماعا مع المتهم التاسع، وكان بهدف إعداد تقرير مالي بغرض التضليل على وقائع هذه القضية، الا ان الاخير رفض ذلك عندما علم ان الشيكات تعود لأموال مستولى عليها، وشهد بذلك الاجتماع امام النيابة».
وخلال سؤاله عن رأيه بأن المتهمين انكروا ما يقول في بعض إجاباته، قال الضابط للمحكمة: هم يدافعون عن أنفسهم بالإنكار.
وقال الضابط لهيئة المحكمة: لم أوجه اتهامات من عندي، وما سطرته كان بناء على أقوال المتهمين وتحرياتي في القضية، وقد اتبعت قانون الإجراءات في هذه الجريمة التي تشكل جريمة غسل أموال واستيلاء على المال العام.