- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
Admin
حل مشاكلنا بـ«الترقيع» بقلم : مشاري ملفي المطرقّة
حل مشاكلنا بـ«الترقيع» بقلم : مشاري ملفي المطرقّة
بعد أزمة الأمطار الأخيرة التي مرت بها البلاد منذ أسابيع واستنفرت أجهزة الدولة ووزاراتها وفي مقدمتها وزارة الأشغال التي اعترفت بوجود أخطاء كثيرة في عدد كبير من المشاريع التي نفذتها، أغلبها حديث الإنشاء، وتعهدت "الأشغال" بعلاج المشكلات التي كشفتها الأمطار، ومن أهمها منظومة الصرف الصحي المترهلة، والحفر التي تنتشر في الكثير من الشوارع وتتراكم فيها المياه، وتطاير الحصى الذي يتسبب بأضرار كبيرة لمركبات المواطنين والمقيمين. وعلى أرض الواقع، وبكل حيادية وإنصاف فإن وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق لم تتخذا حتى الآن الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تداعيات أزمة الأمطار التي تسببت في غرق بعض الطرق والمناطق وتطاير الحصى وتآكل البنية التحتية، وهناك تراخ في التعامل مع هذه المشاكل التي خلفت الكثير من الأضرار، وتسببت في تهديد سلامة الأرواح والممتلكات، وقد تبين أن التصريحات الوردية التي أطلقها المسؤولون كانت لامتصاص الغضب الشعبي ومجرد مسكنات، وأن الحلول التي تم تقديمها "ترقيعية" ولم تقدم حتى الآن حلولاً جذرية تضمن مواجهة هذه المشكلات وعدم تفاقمها مستقبلاً. وإذا رصدنا ما قامت به وزراة الأشغال وهيئة الطرق خلال الفترة الماضية فسنجد أن جهودهما اقتصرت على معالجة النقاط المتضررة أو إعادة ملء الحفر المنتشرة هنا وهناك بالأسفلت، وقشط بعض الطرقات التي عانت أضرارا جسيمة دون البدء الفعلي بتنفيذ خطة المعالجة الشاملة التي كنا ننتظرها، وروج لها المسؤولون بعد أزمة الأمطار. ويتساءل الكثيرون حول "الكفالة العشرية" للطرق، ودور الشركات التي قامت بإنشائها، والتي من المفترض أن تقوم بصيانتها، وتتحمل مسؤولية الأخطاء الجسيمة التي ظهرت فيها، خصوصاً أن بنود العقود الموقعة ومعها رد إدارة الفتوى والتشريع يؤكدان أن جميع تلك العقود تخضع لكفالة عشرية، تبدأ من انتهاء فترة الضمان، بمعنى أن الطريق الذي يوجد له ضمان 5 سنوات تبدأ كفالته العشرية بعد انتهاء تلك الفترة، ليصبح مسؤولية المقاول طوال 15 عاماً، فأين هذه الكفالات؟ وهل تم التواصل مع مقاولي المشاريع المتضررة؟ وهل تمت محاسبة أحد منهم؟ لقد استبشرنا خيراً عندما فزعت الحكومة للتعامل مع أزمة الأمطار وتداعياتها التي ظهرت في الطرق والأنفاق، وتم تشكيل لجان للتحقيق، ولكن حتى الآن لم نسمع عن نتائج، ولم نر إدانة لأحد، وكل الإجراءات التي تتم تسير كالسلحفاة، وخبراتنا السابقة مع اللجان تؤكد أنها "تولد ميتة"، وهدفها "تنييم القضية" حتى ينسى الرأي العام، وهذا لن يحل المشاكل، ولن يقود البلاد إلى التنمية المنشودة التي يطمح إليها المواطنون. ننتظر أن يتحرك المسؤولون بوتيرة أسرع لحل المشاكل وأن تتم معاقبة المقصرين وأن ينالوا جزاءهم الذي يستحقون.