كشفت مصادر نفطية مطلعة لـ«الراي» أن حجم المطالبات المعلقة لمصلحة شركة نفط الكويت لدى وزارة الكهرباء تقدر بنحو 600 مليون دينار، قائلة انها من أبرز الملفات التي يبحثها ديوان المحاسبة «وستكون في اطار التداول بقوة في الفترات المقبلة». وأوضحت المصادر أن هذه المبالغ تشمل عدداً من المشاريع وصيانتها الدورية ومنها مشروع محطة الغاز 180 الذي نفذته «نفط الكويت» لمصلحة وزارة الكهرباء والماء بقيمة 400 مليون دينار. وتساءلت المصادر «عن كيفية تنفيذ مشاريع بهذا الحجم من شركة نفطية لمصلحة جهة أخرى؟ وكيف يتم احتساب هذه الميزانيات؟ وهل تحمل على سعر برميل النفط؟ وما السر في تحميل القطاع النفطي تحديات وتكاليف مشاريع لمصلحة قطاعات أخرى خارج إطار عملياته؟».