اعتمدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الأرقام الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة. وجاء في التقرير الخاص بذلك أن مصروفات ميزانية 2019/2018 ارتفعت الى 557 مليون دينار بسبب دمج «برنامج إعادة الهيكلة» مع الهيئة، مما أدى إلى إدراج تقديرات دعم العمالة الوطنية وتقديرات مصروفات البرنامج ضمن ميزانية الهيئة. وحققت الهيئة فائضاً في حسابها الختامي 2016\2017 لأن إيراداتها كانت أكثر من مصروفاتها، وستحتفظ فيه لتخفيض مصروفاتها بالميزانية، وما تبقى من زيادة المصروفات على الإيرادات سيتم تمويله من الدولة وهو ما يعرف باسم التمويل الحكومي. قدرت إيرادات رسوم التصاريح واذونات العمل بـ 55 مليون دينار وتشكل %88 من تقديرات إيرادات الميزانية، وبلغت الإيرادات الفعلية من تلك الرسوم 46 مليون دينار في الحساب الختامي. والهيئة معنية قانوناً بتنظيم العاملين وتسجيلهم في قطاعات العمل المختلفة (حكومية – أهلية – نفطية). ويلاحظ من خلال بيانات الإدارة المركزية للإحصاء من سنة 2013 وحتى سنة 2016 ارتفاع عدد إقامات العمل لغير الكويتيين في القطاع الأهلي بـ 224 ألف إقامة عمل ليصل مجموعها إلى ما يجاوز الـ 1.3 مليون إقامة عمل، وارتفاع عددها في القطاع الحكومي بـ10 آلاف إقامة عمل ليصل مجموعها إلى أكثر من 100 ألف إقامة عمل للفترة ذاتها. بعد دمج «برنامج إعادة الهيكلة» مع الهيئة بات لا بد من إعادة تنظيم سوق العمل لإحداث توازن فيه، علماً بأن معدلات البطالة للكويتيين قد وصلت بين الذكور إلى %5.9 و%7.3 للإناث في سنة 2016. سبق أن تم بيان أن الهيئة معنية قانوناً بإعداد قاعدة بيانات لحصر العمالة الوافدة، التي يجب أن تكون من ضمن أهداف هذه القاعدة ضبط سوق العمل وإعادة توجيه العاملين فيه، بحيث تكون مقتصرة على الوظائف التي لا يمكن إحلالها بالكويتيين، مع تحديد الوظائف، التي لا تتوافر فيها أعداد كافية من الكوادر الوظيفية، ووضع سبل لعلاجها لإحداث توازن في سوق العمل والتركيبة السكانية. وترى اللجنة أنه بعد دمج كل من «برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة» مع «الهيئة العامة للقوى العاملة» تحت كيان واحد، فإنه من الضروري التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتحديد احتياجات سوق العمل، واتخاذ خطوات جادة لمعالجة قضايا التخصصات المشبعة والمطلوبة. ولابد أن تكون هناك رؤية حكومية واضحة في تحديد الجهة الحكومية المعنية بالتنسيق بين مخرجات الجهات التعليمية والفرص المتاحة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية وتخطيط القوى العاملة، لا سيما أن بعض الجهات الحكومية تقوم باستقصاء احتياجات سوق العمل، ولكل منها رؤيتها الخاصة، مما يؤدي إلى استمرار هذا التخبط. وقدر في الميزانية مبلغ 4 ملايين دينار لشراء السلع والخدمات، ومن ضمنها شراء برامج الحاسب الآلي لإدارات الهيئة المختلفة وصيانتها، ومن ضمنها برامج الأرشفة. كما قدر في الميزانية أيضاً مبلغ 4 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية، ومن ضمنها شراء أجهزة الحاسب الآلي، والمبالغ اللازمة للصيانة الجذرية للمباني. ويجب توجيه تلك الاعتمادات لتلافي ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، من بطء الأنظمة الآلية في إنجاز المعاملات، وقلة أجهزة الحاسب الآلي وتهالكها، وأن بعض مباني الهيئة متهالكة، مما يعرض العاملين والمراجعين للخطر.