قضت محكمة الجنح بحبس مواطن سنة مع الشغل والنفاذ، والزامه بأن يؤدي للمجني عليه مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت. وتتلخّص واقعة الدعوى في ان محامي المجني عليه تقدّم بشكوى الى الإدارة العامة للتحقيقات بشأن تعرض احد موكليه لعملية نصب من المهتم الذي أوهمه بأنه يمتلك شركة في بريطانيا، وباستطاعته شراء عقار للمجني عليه، إلا ان الاخير اكتشف انه ضحية لعملية نصب، وانه لا وجود للشركة ولا للمشروع من اصله. وبعد احالة الادعاء العام القضية إلى المحكمة، حضر جلسات المرافعة الصراف، مترافعا عن موكله، وموضحا توافر أركان جريمة النصب في حق المتهم بكل أركانها وعناصرها القانونية، موضحا لهيئة المحكمة ضرورة أن يكون هناك ردع عام لهؤلاء الذين يمارسون عمليات النصب على المواطنين، وإيهامهم بمشروعات وهمية ولا وجود لها في الواقع.