كشفت مصادر أمنية لـ القبس عن دخول نحو 30 ألف مقيم في دائرة مخالفة الإقامة، محذرة الكفلاء والمقيمين الذين انتهت إقاماتهم، وهم داخل البلاد، ابتداء من 1 سبتمبر الجاري من تراكم الغرامات المالية المترتبة عليهم، مشددة على أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح الخاص بتمديد الإقامات والزيارات المنتهية لمدة 3 أشهر أخرى تلقائياً، ودون الحاجة إلى مراجعة إدارات شؤون الإقامة، يشمل من انتهت إقاماتهم حتى تاريخ 31 أغسطس الماضي وما قبله فقط، وليس بعد ذلك.

وأكدت المصادر لـ القبس أن عدم تعديل هؤلاء المخالفين لأوضاعهم ظنا منهم أن لديهم إقامات صالحة وفقا للمادة الـ14 (إقامة مؤقتة) حتى 30 نوفمبر المقبل غير صحيح، وستتراكم عليهم الغرامات المالية، مشددة على أن كل يوم تأخير تترتب عليه غرامة دينارين.

وقالت المصادر إن إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست رصدت انتهاء إقامات آلاف المقيمين منذ الأول من سبتمبر الجاري، وأن كفلاءهم أو مندوبي الشركات التي يعملون فيها لم يتقدموا بطلب لتعديل أوضاعهم (الحصول على إقامة مؤقتة) أو تقديم إذن عمل جديد لهم صادر من الهيئة العامة للقوى العاملة للحصول على إقامة جديدة، وفقا للمدة المدونة في إذن العمل الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن القرار الصادر من قبل وزير الداخلية أنس الصالح كان واضحاً وصريحاً ومحدداً للفئات المعنية به، وأن الفهم الخاطئ للقرار يتحمله المتضرر منه.

ولفتت المصادر إلى أن كل مقيم انتهت إقامته عقب نهاية أغسطس مخالف لقانون الإقامة، وتترتب عليه غرامة دينارين عن كل يوم تأخير قبل تعديل وضعه، مطالبةً الكفلاء وأرباب الأسر بالتقدم إلى إدارة شؤون الإقامة المعنية بطلب لتعديل أوضاعهم ودفع الغرامات المستحقة عليهم.