قالت مصادر نفطية إن أحد كبار المسؤولين في شركة البترول الوطنية يجدد ضغوطه لتمرير أسماء غير مستحقة للترقية، بعدما باءت محاولاته بالفشل مطلع العام الحالي، موضحة أن إحدى الترقيات تخص قريبة مسؤول بارز في القطاع النفطي.

وأوضحت المصادر أن أحد المسؤولين المشرفين على الترقيات، أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بإحالته إلى النيابة مع وقفه عن العمل، متسائلة في الوقت ذاته: كيف يُسمح له بمواصلة إشرافه وتدخله في الترقيات؟! وهل استمراره على رأس عمله يستهدف ترقية أشخاص معينين؟ وبيّنت أنه في ظل شاغرَينِ في قطاع مساندة الإدارة، فمن المفترض أن يجري تأهيل موظفينِ من القطاع نفسه، إضافة إلى موظفينِ آخرين حسب العائلة الوظيفية لهذين الشاغرينِ، خاصة أن هناك الكثيرين من الكفاءات من القطاع نفسه قادرون على شغلهما، لافتة إلى أن المفاجأة تكمن في سد هذين الشاغرينِ عبر نقل رئيسَي فريق من قطاع المشاريع، لتخلو درجتاهما مع استبعاد بعض القطاعات من العائلة الوظيفية لهذين الشاغرينِ، من أجل ضمان تأهل أشخاص معينين للمقابلات بعد إجراء المفاضلة الأولية.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

تساؤلات عدة يتم تداولها بين العاملين في القطاع النفطي حول متى سيتم وقف التجاوزات في الترقيات؟ ومتى يتم إنصاف الكفاءات الوطنية؟ ومن وراء بعض الترقيات التي تدور حولها شبهات عديدة؟ ولماذا لم يتم الأخذ بتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية وملاحظاتها حول الشبهات التي شابت هذا الملف؟. وإلحاقاً بما نشرته القبس بعددها الصادر بتاريخ 5 يناير الماضي، تحت عنوان «موظفون بالبترول الوطنية: تلاعب ومحسوبيات بالترقيات»، الذي تم من خلاله التطرق لشبهات في ترقيات قطاع المشاريع، كشفت مصادر مطلعة أنه بعد فشل أحد كبار المسؤولين في الشركة بتمرير أسماء غير مستحقة للترقية (على حد قولها) في تلك المرة، يقوم المسؤول ذاته اليوم بمحاولة أخرى لتمرير الأسماء نفسها للترقية، لافتة الى أن إحدى الترقيات تخص قيادياً نفطياً بارزاً.

وأبدت المصادر استغرابها الشديد من صمت الإدارة التنفيذية لمؤسسة البترول عن استمرار شبهات التلاعب بترقيات شركة البترول الوطنية التي اصبحت على المكشوف، ورغم توصيات لجنة التحقيق البرلمانية وكثرة الملاحظات التي شابت هذا الملف. وأوضحت المصادر نفسها، انه في ظل شاغرَين في قطاع مساندة الإدارة، فمن المفترض أن يتم تأهيل موظفينِ من القطاع نفسه إضافة إلى موظفينِ آخرين حسب العائلة الوظيفية لهذين الشاغرين، خاصة أن هناك العديد من الكفاءات من القطاع نفسه قادرون على سد هذين الشاغرين.

وزادت: «لكن جاءت المفاجأة بسد هذين الشاغرين عبر نقل رئيسي فريق من قطاع المشاريع، وفتح شاغرين في قطاع المشاريع مع استبعاد بعض القطاعات من العائلة الوظيفية لهذين الشاغرين من أجل ضمان تأهل أشخاص معينين للمقابلات بعد إجراء المفاضلة الأولية، وأن موافقة مسؤول قطاع مساندة الإدارة على سد الشاغرين لديه عبر نقل رئيسي فريق من خارج قطاعه، وحرمان الموظفين التابعين لإدارته من الترشح لهذين الشاغرين، جاءت مقابل وعود بترقية أحد اقربائه لمنصب رئيس فريق في قطاع آخر».

وأضافت: «أمر مستغرب أن أحد المسؤولين المشرفين على هذه الترقيات هو من الذين أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بإحالته إلى النيابة مع وقفه عن العمل، متسائلة بالوقت نفسه كيف يسمح له بمواصلة اشرافه وتدخله في الترقيات؟ وهل استمراره هو من أجل ترقية أشخاص معينين بأي طريقة».

«البترول» ترفض طلبات الرعاية والتبرعات

بناء على توجيهات مجلس الوزراء بتقليل المصروفات وترشيد الإنفاق خلال هذه الفترة، خاطب الرئيس التنفيذي بمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم جميع الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، بتاريخ 12 يونيو الماضي، بضرورة الالتزام بوقف الصرف على بند الرعاية والتبرعات والأنشطة الاجتماعية، وذلك لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء لمواجهة تبعات جائحة كورونا، ويذكر أن شركة الاستكشافات البترولية، إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية، أوقفت صرف مبلغ تبرع لهيئة شؤون الإعاقة، بعد طلبها دعماً مادياً لخدمة المجتمع والمتطوعين لصناعة الكمامات الواقية في موقع الهيئة بالسرة حتى يجري تقديمها للمراكز الطبية والجمعيات التطوعية وأماكن حجر المسافرين.