علمت القبس أن كلفة قرار تأجيل اقساط المواطنين والشركات الصغيرة 6 أشهر الذي أعلن أمس ستبلغ نحو 300 مليون دينار تتحملها المصارف. وأكدت مصادر متابعة ان الخيار كان بين تأجيل 3 أشهر يشمل قروض المواطنين والمقيمين والبدون، او 6 أشهر يشمل المواطنين فقط، واستقر الرأي على الخيار الثاني.

الى ذلك، فان عدداً من الجهات المالية والاقتصادية والتجارية ارسلت الى الحكومة مقترحاتها لصياغة حزمة دعم مالي للقطاعات المتضررة من اجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا. ومن بين تلك الجهات بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال وغرفة التجارة والصناعة والاتحادات والهيئات المهنية المختلفة. على أن تدرس الحكومة كل تلك «الاوراق» للخروج بما تراه مناسباً لكل قطاع على حدة، لأن الاضرار تختلف بين قطاع وآخر.. لكن الاساس في المعالجة يبقى الحؤول دون الافلاسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.

أما كيف ستعوض المصارف مبلغ الـ300 مليون دينار من الرسوم والعوائد والفوائد التي ستسقط او تلغى بتأجيل سداد القروض 6 أشهر، فان الحزمة الحكومية المنتظرة يفترض ان تعوض البنوك كما القطاعات الاخرى جزئياً أو كلياً، سواء بدعم مالي مباشر او غير مباشر.

ويذكر أن بين مقترحات الدعم الممكن الاعفاء من رسوم الكهرباء والماء والخدمات العامة الاخرى والغاء ضرائب مثل دعم العمالة.

الى ذلك، هناك مسألة الايجارات التي بادر ملاك عقار الى تأجيل استيفائها، وقد يعمم التأجيل على أن يعوض ملاك وشركات العقار بشيء ما. وهناك تفاصيل اخرى كثيرة وفقاً لحاجة كل قطاع الى الدعم من عدمه.