في ظل ضبابية المشهد بشأن سيناريو جلسة يوم الثلاثاء المقبل، وكيفية التعاطي مع استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، المقدمين من النائبين الدكتور عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي، وهل سيصعد الخالد المنصة ام لا؟ وإذا صعد هل سيكون بجلسة علنية أو سرية؟ يثار تساؤل آخر عن مصير جلسة الأربعاء التكميلية، وما إذا كانت ستعقد لإقرار قوانين مدرجة على جدول الأعمال، منها ما ينتظر المداولة الثانية، كقانون الإفلاس، وقانون هيئة الزراعة.
فعلى جدول جلسة الأربعاء المقبل قوانين عدة من المرجح إقرارها، من ضمنها التعديلات على قانون 8/ 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمداولة الثانية لقانون الافلاس، والمداولة الثانية لتعديل قانون انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية، وربما قانون التركيبة السكانية في حال جهوزيته الأسبوع الجاري من قبل لجنة تنمية الموارد البرلمانية.
على صعيد متصل، قال رئيس لجنة شؤون المعاقين مبارك الحجرف لـ«الراي» إن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جاهزة، وتمت مناقشتها بعناية والتقرير رفع إلى جدول الأعمال لمناقشته.
واليوم أيضاً، تناقش اللجنة المالية مشروعاً واقتراحاً بقانون في شأن حماية المنافسة، بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، في ظل تباين بخصوص إلغاء جهاز حماية المنافسة أو التعديل على القانون لتفعيل دوره، إذ يرى الفريق الأول أن إنشاء هيئات أو أجهزة جديدة مجرد تنفيع، خصوصا ان كانت تلك الهيئات تتشابه مع هيئات أخرى من حيث الاختصاصات، وفي المقابل يطالب فريق آخر بتفعيل حماية المنافسة ومنحه صلاحيات ليتسنى له القيام بمهامه على أكمل وجه.
وستصوت اليوم لجنة تنمية الموارد البشرية على مجموعة من الاقتراحات تتعلق بمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، لتجهيز التقرير ورفعه إلى جدول أعمال مجلس الأمة. وتناقش اللجنة التشريعية غدا عددا من الاقتراحات بقوانين، أبرزها القوانين المتعلقة بايجاد حل لقضية البدون، والاقتراحات بشأن معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود الانتفاع بالإيجار اثناء الظروف الطارئة.
ورغم أن الاقتراحات الخمسة المتعلقة بملف البدون والتي ستنظر في اجتماع اللجنة اليوم تتشابه في الغرض وتقسيم غير محددي الجنسية إلى فئات إلا أنها تختلف في المضمون وآلية الحل، والاقتراحات اثنان قدمهما رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب، والثالث قدمه النائب صالح عاشور وتبنى فيه التصور الذي اعلنت عنه جمعية المحامين، وقدم النائب ثامر السويط الاقتراح الرابع، بالإضافة إلى الاقتراح الذي قدم أخيرا وتبناه النواب عبدالله فهاد وعدنان عبدالصمد ونايف المرداس وخالد العتيبي وشعيب المويزري.
وستناقش التشريعية أيضا الاقتراحات المتعلقة بشأن معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود انتفاع الإيجار أثناء الظروف الطارئة خصوصا مستأجري المحلات التجارية خلال فترة الحظر وإغلاق الأنشطة في الظروف الطارئة، ومنها أزمة فيروس كورونا الحالية، ومن المرجح أن تقترح اللجنة وضع نسبة مئوية لقيمة الإيجار المستحق خلال الفترة الطارئة.
وتقضي الاقتراحات المقدمة، بإضافة فقرة جديدة للبند رقم (1) من المادة رقم 581 من المرسوم بالقانون 1980/67 باصدار القانون المدني، وتتضمن تعديلات تشريعية لحماية المستأجرين من حق المؤجر بإخلاء العين المؤجرة وإعفاء المستأجرين من دفع الأجرة طيلة فترة الغلق، أو الانتقاص الكبير من الانتفاع بالعين المؤجرة أو الاتفاق على دفع نسبة معينة من قيمة الإيجار والتعديلات تشمل إعفاء المستأجرين في القطاعين التجاري والاستثماري أثناء الظروف الطارئة، مثل جائحة كورونا وتداعياتها، ويجيز أحد الاقتراحات إعفاء المستأجرين من سداد ايجارات 6 أشهر وخفض قيمة الايجار بنسبة 60 في المئة لنصف عام إضافية.

الشاهين: لمنح كل رب أسرة
250 ديناراً عن كل طالب

تقدّم النائب أسامة الشاهين، باقتراح برغبة لمنح كل رب أسرة مبلغ 250 ديناراً، عن كل طالب يعوله بسن الدراسة الإلزامية عن بعد.
كما طالب الشاهين وزير التجارة، بمتابعة الغلاء المصطنع في أسعار أجهزة الحاسوب المختلفة.