طوت الكويت صفحة الإيقاف الخارجي المفروض على رياضتها إلى غير رجعة، وبدأت عهداً جديداً على وقع تكاتف غير مسبوق للأسرة الرياضية من أندية واتحادات ولجنة أولمبية، وبتوافق حكومي- نيابي، عكسته ردود الأفعال التي تلت قرار اللجنة الأولمبية الدولية برفع الحظر النهائي. وعقب تنفيذ «خريطة طريق» حل الأزمة ورفع الإيقاف النهائي، تدخل الرياضة الكويتية مساراً تصحيحياً وإصلاحياً يقوده أبناؤها المخلصون، بعيداً عن «النفق المظلم» الذي عاشته لسنوات، تحت وصاية «أصحاب الإسطبل» ومن يدور في فلكهم بعدما أشرقت شمس عهد جديد للرياضة، فيما من المرتقب أن يزور البلاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ لإعلان انتهاء الإيقاف رسمياً. ولقي رفع الإيقاف، إشادات نيابية واسعة، ومطالبات بأن يكون ذلك فرصة لـ «تنظيف الساحة الرياضية» وإبعادها عن الصراعات. وتساءلت مصادر قانونية مواكبة لملف الرياضة عما «إذا كان الضرر الذي عانت منه الرياضة الكويتية، والتأثير السلبي الذي طال سمعتها خلال السنوات السابقة، يرقى إلى الخيانة والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد؟»، مطالبة بأن «يتحرك مجلس الأمة الذي عمل جاهداً خلال الفترة الماضية لرفع الإيقاف، لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لديها صلاحية البحث والتمحيص في كل ما عانت منه الرياضة الكويتية خلال 10 سنوات مضت، من خلال الاطلاع على المستندات الخاصة بالملف والاستماع لشهادات المسؤولين عنه، لمعرفة مَنْ تسبب في الإضرار بالكويت». وفيما أعربت المصادر عن «الثقة بالنواب للتحرك في هذا الملف»، أملت «ألا يكون تورّط بعض أبناء الأسرة سبباً لعدم الخوض به، وكشف المتسببين والمسؤولين عن الإيقاف وتقديمهم إلى الجهات المختصة للمحاسبة». وكان رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر، تلقّى كتاباً من «الأولمبية الدولية» أفادت فيه بأن «المكتب التنفيذي رفع نهائياً الإيقاف وبمفعول فوري، عقب نجاح التنفيذ الكامل لخريطة الطريق التي اتفقت عليها الأطراف كافة وتوصيات اللجنة السداسية الإشرافية المكلفة حل الأزمة»، لافتة إلى أن الأمر «سيفتح نهاية أزمة طويلة وصفحة جديدة لدى الحركة الرياضية والأولمبية في الكويت».