في إجراء وعد به وزراء عدل سابقون وعجزوا عن تنفيذه، قرر قضاة الإدارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل رفض وضع إجراء ضبط وإحضار أو منع سفر بحق المواطنين المطلوبين بمبالغ بسيطة، وهو الإجراء الذي كان يتخذ لسنوات ويتسبب في إحراجات، خصوصاً قبل إقلاع رحلاتهم مع عائلاتهم. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن هناك توجهاً جديداً لدى قضاة التنفيذ المدني برفض طلبات منع السفر والضبط والإحضار المقدمة من الشركات ضد المواطنين الكويتيين، وذلك بعد دراسة مستفيضة للإدارة انتهت بضرورة عدم الاستمرار بالإجراءات التي تتخذ سابقاً، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى. لا فرار وأضاف المصدر قائلاً: «جرى تطبيق هذا التوجُّه منذ اسبوعين تقريباً بعد مداولة أجراها قضاة التنفيذ توصلوا من خلالها إلى أن هذه الطلبات تفتقد لشروط قبولها قانونا، وأهم شرط منها لا يتوافر في طلب منع السفر هو تقديم الشركة الدائنة الدليل على توافر أسباب جدّية تدعو إلى الظن بسفر المدين الكويتي من بلده الكويت فراراً من الدين. وأكمل المصدر قائلاً: «بل إن ضآلة مبالغ الديون محل هذه الطلبات (تتراوح بين 100 دينار و200 دينار في الأغلب الأعم منها) تدعو إلى الظن بعدم فرار هذا المدين من البلد. واستطرد المصدر: «كما ان اهم شرط لا يتوافر في طلب الضبط والإحضار هو تقديم الشركة الدائنة الدليل على امتناع المدين الكويتي عن الوفاء بالدين رغم قدرته على ذلك استناداً إلى أموال يجوز الحجز عليها». وتابع المصدر «يضاف إلى ذلك أن أمر المنع من السفر وأمر الضبط والإحضار هما طريق استثنائي ولا يجوز التوسع فيهما، لما يمثلانه من قيد على حرية الأفراد وحرية التنقل ومخالفة لمقتضيات منطق الواقع الذي يدعو إلى مزيد من الضمانات للحريات الشخصية». الأسباب قانونية اكد مصدر مطلع لـ القبس انه وفي وقت لاحق على بدء تطبيق هذا التوجه، اجتمع ممثلو الشركات بمسؤولي الادارة العامة للتنفيذ مستفسرين عن سبب رفض طلباتهم بمنع سفر وضبط واحضار المدين الكويتي، وتجرت إفادتهم بأن الاسباب قانونية بحتة. بداية التوجه قال المصدر إنه اعتبارا من 23 يونيو الماضي جرى البدء بتطبيق التوجه الجديد برفض اي طلب منع سفر أو ضبط واحضار للمدين الكويتي عن مديونيته للشركات، وقد جرى الاجتماع بعد هذا التوجه بثلاثة أيام من قبل مسؤولي الشركات، وأُخبروا بالتوجه الجديد. التنفيذ الجبري لفت المصدر إلى أن كل طرق التنفيذ الجبري ووسائله ميسرة أمام تلك الشركات، فتستطيع من خلالها التنفيذ على أموال المدين واستيفاء حقوقها من دون حاجة للجوء إلى طرق الإكراه البدني والتحفظي كالحبس والمنع من السفر.