في حين ثمن نائب رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطيري الخطوات التي قامت بها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ومدير عام الهيئة أحمد الموسى، بمنح موظفي الهيئة المكافآت والمزايا المالية المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية 45 /‏2006 اعتباراً من أول أبريل الجاري، والتي ستتولى الهيئة صرفها بأثر رجعي للموظفين عن شهر ابريل مع راتب شهر مايو، طالب بصرف الامتيازات المالية بأثر رجعي، منذ دمج الهيئة ببرنامج اعادة الهيكلة. وكشف المطيري، في تصريح صحافي أن «الزيادات التي تمت الموافقة عليها ستتراوح بين 80 و200 دينار، لمن لا يحملون أي كادر على أن تكون حسب الدرجات الوظيفية لموظفي الهيئة»، لافتا الى ان «زيادة الرواتب واقرار الكوادر يساهمان في تعزيز مكتسبات الموظف في الهيئة، كما يساهمان في تحسين المستوى المعيشي له، بما ينعكس على ادائه الوظيفي والسرعة في زيادة انتاجيته». وأكد أن هذه الخطوة تتماشى مع مطالب النقابة لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع موظفي الهيئة، بعد قرار الدمج، مشيرا إلى أن «النقابة تسعى الى حصول جميع موظفي الهيئة على مزاياهم المالية منذ إقرار مجلس الوزراء 875 /‏2017 الصادر بتاريخ 3/‏7/‏2017، وبأثر رجعي لان هذا يعتبر حقاً من حقوقهم». وطالب بأن «يكون هناك كادر خاص لموظفي الهيئة، أسوة بالهيئات الحكومية الاخرى التي تتميز بالعديد من المزايا، لاسيما أن القوى العاملة تعتبر من أفضل الهيئات تحقيقا للايرادات، حيث تجاوزت في السنة الماضية حاجز الـ70 مليون دينار، ما يعد طفرة غير مسبوقة على مستوى الجهات الحكومية للدولة». وبيّن المطيري أن «موظفي الهيئة يستحقون المزيد من الامتيازات، نظرا لطبيعة عملهم من حيث السرعة في إنجاز المعاملات وتقديم خدمة أفضل لاصحاب الاعمال»، لافتا الى أن «النقابة لن تتهاون في الدفاع عن جميع حقوقهم ومنحهم كل ما يستحقونه من كوادر».