علمت القبس أن قطاع الأمن العام يشهد حالياً نفضة شاملة وغير مسبوقة على جميع المستويات، وذلك لضبط الأوضاع وتكريس الانضباط ومنع السلبيات والمخالفات والتجاوزات في بعض المخافر، والتى رصدتها الإدارة العامة للرقابة والتفتيش مؤخراً.

وأبلغت مصادر أمنية مسؤولة أن أبرز ملامح النفضة التي تنفذ بتوجيهات مباشرة من الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام الفريق الشيخ فيصل النواف، ضبط الأوضاع في المخافر والتشديد على تسليم كل محتجز على ذمة قضية في أي نظارة بالمخافر أغراضه ومتعلقاته الشخصية قبل إحالته الى سجن الإبعاد أو لدى مغادرته المخفر عقب انتهاء فترة الحجز.

وقالت المصادر أن الفريق النواف أمر مديري أمن المحافظات الست بجمع متعلقات المحتجزين الذين خرجوا من النظارة خلال الآونة الأخيرة وأحيلوا الى الإبعاد أو انتهت مدة حجزهم وتسليمهم متعلقاتهم الشخصية، مشيرةً الى انه ومن ضمن تلك المتعلقات تبين وجود 1000 هاتف محمول كانت متوزعه في مخافر البلاد، وجرى جمعها، وتسليمهما الى أصحابها.

وقف المطاردات

واوضحت المصادر أن جميع الانتدابات بين المحافظات جرى إلغاؤها، فضلاً عن منع وحظر تجول دوريات الأمن العام الا في نطاق المحافظة التابعة لها الدورية وعدم الدخول الى محافظة آخرى، لافتة الى ان الهدف من وراء هذا المنع هو وقف المطاردات التي تسبب إزهاقاً للأرواح وتخلف وراءها ضحايا أو مصابين أبرياء تصادف وجودهم أثناء المطاردة.

واشارت المصادر إلى أن الفريق النواف أعطى أوامر واضحة وصريحة لمديري الأمن ومساعديهم بعدم قبول أي واسطة لخروج المتسولين من المخافر، وأن تجري إحالتهم إلى سجن الإبعاد فوراً، ومن يخالف تلك التعليمات سيتعرض لأقصى العقوبات، وذلك بعد ان جرى رصد بعض الحالات التي أُفرج خلالها عن متسولين جرى ضبطهم.

المال العام

وكشفت المصادر عن آلية جديدة لتوريد الوجبات الغذائية في المخافر متمثلة في منع «البوفيهات» لوقف الهدر في المال العام، وقطع الطريق على المنتفعين من وراء تلك الوجبات، حيث كانت تصرف في السابق من مطاعم معينة ومعروفة بالاسم بالاتفاق مع بعض الضباط.

ولفتت المصادر إلى أن الفريق النواف رفع عدة كتب رسمية وعاجلة الى بلدية الكويت لرفع السيارات المهملة من أمام المخافر والتي باتت تمثل أزمة كبيرة من عدة جوانب، حيث تحولت ساحات المخافر إلى مناطق «سكراب» قد يستغلها ضعاف النفوس أو المجرمين في أعمال تخل بالأمن العام.

وذكرت المصادر أن مديرية أمن الأحمدي وضعت نقطة أمنية كبيرة ومتنقلة في شاليهات الخيران لضبط الوضع الأمني، ومنع التجاوزات والمظاهر السلبية، مشيرةً إلى أن مرتادى الشاليهات أصبحوا يشعرون بالأمان أكثر من أي وقت مضى بسبب الانتشار المكثف للدوريات ورجال الأمن.

وقالت المصادر أن مديرية أمن العاصمة وضعت كذلك نقطة أمنية في نطاق «سوق السمك» بشرق، لفرض السيطرة الأمنية، ومنع أي تجاوزات.

إرفاق المبالغ المضبوطة في قضايا المخدرات

قالت المصادر إن تحولاً كبيراً أصبح يلازم قضايا الخمور والمخدرات خلال الآونة الأخيرة في الأمن العام، لافتة إلى أن هذا التحول يتمثل في ارفاق المبالغ المالية مع أوراق القضية، والتى تُضبط مع المتهمين، ومن ثم إرسالها الى الجهة المختصة في وزارة الداخلية. واوضحت المصادر أن النهج الجديد لاقى استحسان القيادات الأمنية لما يمثله من أمانة ومصداقية في العمل الأمني، مشيرةً إلى أن مثل تلك القضايا في السابق لم يكن ترفق بها متعلقات مالية.