طلب المحامي عماد السيف شهادة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فهد العفاسي، في شأن قراره تعيين عبدالله مطر الشريكة نائباً لرئيس الهيئة الشرعية في بيت الزكاة، في قرارين وزاريين متتاليين، علق عليهما السيف، فرفع عليه الشريكة دعوى قضائية بتهمة ايذاء سمعته.
ويأتي طلب السيف لشهادة العفاسي، في جلسة محاكمته بدعوى الشريكة في القضية «876 /‏2019 حصر إعلام الفروانية» نتيجة تعليقه على القرارين الوزاريين، حيث سبق القرار الاول اسم الشريكة بالحرف «د» دلالة على انه دكتور يحمل درجة الدكتوراه، فيما عاد في القرار الثاني ليحذف الحرف من امام اسمه، وهو ما اعتبره السيف انه ينفي صفة «دكتور» عن الشريكة وعلق على ذلك في حسابه على «تويتر» اضافة الى آخرين، وهو ما اعتبره الشريكة ايذاء لسمعته، فرفع عليه دعوى قضائية، طلب السيف من جهته شهادة العفاسي في جلستها القادمة يوم 6 اكتوبر المقبل لتكون شهادته تحت بصر وبصيرة المحكمة.
وجاء في طلب الاعلان انه بتاريخ 4 /‏7 /‏2018 أصدر المعلن اليه بصفته القرار الوزاري رقم 10 /‏2018 بتكليف د/‏ عبدالله الشريكة الرشيدي كنائب لرئيس الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، الا انه وعقب ذلك وبتاريخ 22 /‏7 /‏2018 اصدر القرار الوزاري رقم 11 /‏2018 بتصحيح نص البند اولاً من القرار الوزاري رقم 10 /‏2018 وبحذف الحرف «د» السابق على اسم/‏ عبدالله مطر مجبل الشريكة.
وحيث انه وبصدور هذا الاخير في الوقت الذي كانت فيه الدولة تحارب ما سمي بالشهادات المزورة قام الطالب وآخرون بنشر تغريدات متعلقة بهذين القرارين، ولم تخرج تغريدة الطالب عن انه وبحذف حرف «د» قبيل اسم المذكور يعني انه كان لا يستحق التمتع باستخدام حرف «د» قبل اسمه.
وبناء على هذه التغريدات قام المذكور بتقديم شكوى الى مدير ادارة الجرائم الالكترونية ضد الطالب واخرين تم احالتها لنيابة الاعلام، والتي قامت بدورها بالتحقيق في الواقعة ومن ثم احالة الدعوى الى محكمة الجنح الالكترونية بموجب قرار احالة اسند فيه الى الطالب وآخرين بأنهم خلال الفترة من 25 /‏7 /‏2018 حتى 27 /‏7 /‏2018 بدائرة المباحث الالكترنية:
- اسندوا للمجني عليه‏ عبدالله مطير مجبل الشريكة الرشيدي في مكان عام وعلى مرأى من اشخاص آخرين واقعة تستوجب عقابه وتؤذي سمعته، بأن دونوا ونشروا التغريدات على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي.
- نشروا التغريدات المبينة بالاوراق والتي من شأنها المساس بكرامة المجني عليه سالف الذكر عن طريق الشبكة المعلوماتية خلال حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وطلبت عقابهم وفق مواد الاتهام الثابتة بتقرير الاتهام، وتحدد لنظرها جلسة 7 /‏7 /‏2019.
وحيث انه وبالجلسة المشار اليها، وقد حضر الطالب ونظراً لكون المعلن اليه بصفته كان قد اصدر القرار الوزاري رقم 10 /‏2018 في شأن اعادة تشكيل الهيئة الشرعية في بيت الزكاة بتعيين المجني عليه كنائب لرئيس الهيئة بعد ان قرن اسمه بحرف «د» اي كونه دكتورا وكان ذلك بتاريخ 4 /‏7 /‏2018 الا انه وبتاريخ 22 /‏7 /‏2017 تم اصدار القرار الوزاري رقم 11 /‏2018 بحذف حرف «د» السابق عن اسم المجني عليه، وهما القراران سند القضية وبسببها تم كتابة التغريدات محل الشكوى من الطالب وآخرين، فقد طلب حضور المعلن اليه بصفته لسماع شهادته واستجوابه حول ظروف واسباب اصداره لقراره بحذف حرف «د» قبل اسم المجني عليه وحتى تكون هذه الشهادة تحت بصر وبصيرة المحكمة عند نظر القضية، ولكون المعلن اليه وزيراً للعدل واحتراماً لمنصات العدل فقد اثرنا ان تكون شهادته موثقة امام عدالة المحكمة لبيان السند من صدور القرارين موضوع القضية وباعتبار هذه الشهادة هي الفيصل في صحة الاتهام من عدمه.
وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 6 /‏10 /‏2019 للاطلاع والدفاع، الامر الذي يحق معه للطالب اعلان المعلن اليه بصفته بتاريخ الجلسة المحددة لنظر القضية للادلاء بشهادته عن واقعة النزاع حول ظروف اصدار قراره واسبابه.