يضغط نواب في اتجاه مقاطعة جلسة الثلاثاء المقبل، والتي من المنتظر أن تشهد أحداثاً كثيرة ومهمة، كإعلان خلو مقعد النائب بدر الداهوم، دون تصويت المجلس، وأداء الحكومة القسم، الى جانب مناقشة واقرار حزمة من القوانين، على رأسها قانون «العفو الشامل». بينما دعا 20 نائباً بشكل صريح الى مقاطعة الجلسة، شكك آخرون في امكانية حدوث تعاون من طرف الحكومة لاقرار القوانين الشعبوية المدرجة على جدول أعمال الجلسة، معتبرين انها «خديعة حكومية» لتؤدي القسم في جلسة مكتملة النصاب، ومناورة مكشوفة لصرف الانظار عن القضية الحقيقية، الأمر الذي يجعل الجلسة تراوح في مهبّ الغموض، ما بين الانعقاد أو عدمه. وأكد نواب أن جلسة مجلس الأمة المزمع عقدها الثلاثاء المقبل «مصيرية ومفصلية» في تاريخ الكويت، مشددين على ما سموه «ضرورة أن ينتصر النواب للإرادة الشعبية والدستور والعدالة». وقالوا في تغريدات متفرقة على حساباتهم في «تويتر»: «واهم من يراهن على كسر إرادة الأمة وعدم تحقيق المطالب». فمن جانبه، وصف النائب فارس العتيبي فكرة إدراج قوانين شعبية في جدول أعمال الجلسة بأنها «مناورة مكشوفة من الحكومة وبعض النواب، وعبث سياسي بقرار الأمة لصرف النظر عن القضية الحقيقية وهي مصير الأمة وكرامتها». بينما النائب خالد المونس فقال:«‏ 4 سنوات مضت، تخللتها 32 استجواباً لم تكف ليستيقظ ضمير الحكومة وتقر استحقاقا شعبيا واحدا». ‏وتابع العتيبي ان «من الحصافة عدم التصديق بأن ضمير الحكومة قد استيقظ أخيراً لإقرار حزمة قوانين وبأول جلسة». ‏وأكد أن ما يحدث «ليس سوى خديعة حكومية لتمكينها من أداء القسم، وعلى النواب الحذر من الوقوع في هذا الفخ». أما النائب صيفي الصيفي فقد وجه «رسالة إلى الشعب»، حسب تعبيره، مفادها أن «‏الجلسة القادمة مصيرية ومفصلية بتاريخ الكويت وعلى النواب الانتصار للإرادة الشعبية والدستور والعدالة». وشدد الصيفي على «وجوب مقاطعة قسم الحكومة من طرف النواب، واعلان سحب الشرعية عن حكومة سمو الشيخ صباح الخالد، ومن يحضر من النواب خصوصا الـ ٣٨ نائبا يتحمل تبعات إعطائهم الثقة للحكومة». من جانبه، قال النائب ثامر السويط ان «محاولات الخلط لا تنطلي على الشعب، ويتوهم من يراهن على كسر الامة وإذلال الناس بسبب احتياجاتهم ومطالبهم لأنهم سينالونها بارادتهم عبر نوابهم وبرؤوس مرفوعة، فإرادة الناس وأصواتهم الحرة تعلو فوق مشاريعهم ومؤامراتهم». اما النائب مرزوق الخليفة فقال: «لا خيار أمامنا أمام هذا التعدي السافر على المكتسبات الدستورية والشعبية سوى استخدام حقنا الأصيل في هذه المرحلة التاريخية بمقاطعة جلسة القسم وعدم تمكين هذه الحكومة من نيل شرعية لا تستحقها اطلاقاً». من جانبه، قال النائب حمد المطر: «قررت الرد لتأكيد المؤكد.. عاهدنا الله ثم الشعب أننا لن نكون يوماً ضمن فريق لا يمثل رغباتهم المستحقة، لذا فإني أؤكد التزامي بكل ما جاء في بياناتنا السابقة وما تم الاتفاق عليه مع الزملاء كتلة الـ16». وتابع المطر: «أما هذه الحملات فمعروفة الأهداف، ولن تغير مواقفنا ومبادئنا المعلنة والثابتة».