كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس أن وزارة المالية تعمل على وضع خطة جديدة للإصلاح المالي والاقتصادي تشمل تحديت البرنامج الوطني للاستدامة المالية الاقتصادية والمالية (استدامة)، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة، فيما لم يعرف إلى الآن ما إذا كان سيتم الإعلان عن برنامج الإصلاح تحت اسم برنامج استدامة أم سيتم طرح مبادرة الإصلاح تحت مسمى جديد. وقالت المصادر إن وزارة المالية تشهد حركة مكوكية واجتماعات أسبوعية مكثفة للانتهاء من ملامح المشروع بشكل ملائم قابل للتطبيق على العكس من الخطط والمشروعات السابقة. وأشارت المصادر إلى قيام الوزارة بعقد اجتماعات لإعادة إحياء برنامج الإصلاح الذي توقف منذ فترة لأسباب سياسية، عبر إدخال عدد من التعديلات عليه وبما يتواءم مع المتغيرات الاقتصادية والمالية الجديدة، حيث سيتم التركيز على القرارات التي لا تحتاج إلى إجراءات تشريعية ولها أثر فعال على الميزانية العامة، مشيرة إلى وجود العديد من الخطوات التي من شأنها المساهمة في خفض مصروفات الموازنة وزيادة إیراداتها، فضلاً عن أن العديد من الإجراءات تحتاج في إقرارها إلى تفاهم حكومي - نيابي، سيتم العمل على إقرارها في الوقت المناسب وبالتعاون مع أعضاء مجلس الأمة. دور أكبر للقطاع الخاص على الصعيد نفسه، أكدت المصادر أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في الخطة الجديدة التي ركزت على إعطائه دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة من خلال تفعيل مشروعات الشراكة والخصخصة بعد القضاء على عدد من العوائق التي كانت تقف أمامها في السابق. وتابعت: عانى القطاع الخاص خلال السنوات الماضية وما زال من سيطرة الحكومة على مفاصل الاقتصاد، الأمر الذي ثبت عدم جدواه مؤخراً بعد أن تسببت تلك السيطرة في تحميل الموازنة العامة العديد من الأعباء المالية وأثقلت الموازنة العامة بعجوزات مليارية، بات من الصعب الاستمرار في تحملها في ظل انخفاض أسعار النفط والتحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. إلى ذلك، أكدت مصادر اقتصادية عدة على ضرورة إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر يتناسب مع إمكاناته وطموحاته والحالة الاقتصادية للبلاد، وألا يكون هذا الدور تكمیلياً لدور القطاع العام، وذلك من خلال قيام الحكومة بالتخلي عن جزء من هيمنتها الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص على استثمار أمواله من خلال تهيئة المناخ المناسب لهذه الاستثمارات عن طريق إزالة المعوقات التي تحد من انسياب الأموال وجذب رؤوس أموال جديدة إلى الاقتصاد. وأوضحت أن التجربة أثبتت تميز القطاع الخاص بالأدورا التي تناط إليه، على عكس ما يجري في بعض الشركات والمشاريع المنضوية تحت لواء القطاع العام، إذ غالباً ما تكون الكفاءة الإنتاجية لدى القطاع الخاص أعلى منها في «العام»، مشيرة إلى أن السعي وراء زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وخفض التكلفة، من الوظائف الإدارية الأساسية التي يتميز بها القطاع الخاص. وتوقعت المصادر أن تبادر الحكومة إلى إعادة تسعير رسوم بعض الخدمات الحكومية وتطوير الإدارة الضريبية وغيرها من الخطوات التي من شأنها المساهمة في زيادة بند الإيرادات غير النفطية. تقليص الجهاز الإداري على صعيد تقليص المصروفات، أشارت المصادر إلى أن تقليص الجهاز الإداري في الدولة بات ضرورة عبر اتخاذ قرارات الدمج ما بين الجهات المتشابهة والبدء بعملية تخصيص الخدمات والتي حازت على موافقة الحكومة قبل فترة. فيما أكد الوزير خليفة حمادة في وقت سابق على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة أن تصاحب ذلك إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تساهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.