نفى مجلس الوزراء المصري ، ما تردد من أنباء خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة". ونفت الحكومة المصرية ماتردد أيضا عن فرض ضرائب على ودائع المواطنين بالبنوك المصرية. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في تقريره لرصج الشائعات ، أنه تواصل مع وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك، وأن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة" هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار. وقالت وزارة المالية، إن الرسوم الجديدة التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" تتحمل قيمتها الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التى تحصل عليها وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. ونفت المالية ما تردد من أنباء عن تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021، مُوضحةً أن موازنة العام المالي 2020/2021 شهدت زيادة في مخصصات قطاع الصحة بحوالي 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه مقابل 175.6 مليار جنيه في موازنة 2019/2020، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم ذلك القطاع الحيوي خاصة في ظل جائحة "كورونا". وارتفعت مخصصات الأدوية بحوالي 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020. و نفت ما تردد من أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة البرلمان المصري عليها