رغم مرور 70 يوماً على أزمة الأمطار، التي تسببت في غرق بعض الطرق والمناطق، لم تتخذ وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق الإجراءات المطلوبة للتعامل مع التداعيات ومنع ما يترتب على الأزمة، لاسيما تطاير الحصى وتآكل البنية التحتية. وانتقدت مصادر مطلعة التراخي في التعامل مع المشكلة، التي خلفت الكثير من الأضرار، وتسببت في تهديد سلامة الارواح والممتلكات، مشيرة إلى أن حلول الجهتين لا تزال ترقيعية من دون حل جذري. وأوضحت مصادر القبس أن جهود الجهتين اقتصرت حتى الآن على معالجة النقاط المتضررة، أو إعادة ملء الحفر المنتشرة هنا وهناك بالأسفلت، وقشط بعض الطرقات التي عانت من أضرار جسيمة دون البدء الفعلي في تنفيذ خطة المعالجة الشاملة. وأرجع مصدر مسؤول تأخر البدء في تنفيذ خطة المعالجة الشاملة، لا سيما ما يتعلق منها ببدء مقاولي العقود الجديدة للصيانة في تنفيذ أعمالهم، إلى وجود مشكلة فنية قانونية تتعلق بحسم الخلاف الدائر حاليا حول الكفالة العشرية للطرق، التي جرت صيانتها طوال السنوات الماضية. وقال المصدر: إن بنود العقود القديمة، ومعها رد إدارة الفتوى والتشريع الأخير، يؤكدان أن جميع تلك العقود تخضع لكفالة عشرية، تبدأ من انتهاء فترة الضمان، بمعنى أن الطريق الذي يوجد له ضمان 5 سنوات تبدأ كفالته العشرية بعد انتهاء تلك الفترة، ليصبح مسؤولية المقاول طوال 15 عاماً. وأشار إلى أن تطبيق هذا الأمر يتطلب تحديد ما إذا كانت الطبقة السطحية هي المتضررة لإلزام المقاول وفق العقد، أم أن هناك أسباباً أخرى لتآكل الطريق وعدم صلاحيته، وهي أمور ربما تلعب دوراً في تأخير بدء عمليات الصيانة حتى الآن.