في إطار جهود تخفيف تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، شكلت الحكومة لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لدراسة مقترحات مجموعة من رجال الأعمال لإطلاق حزمة تحفيز مالية واقتصادية تحاكي برامج التحفيز التي أطلقتها دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب جمع البيانات وتقديم تصور أولي لمجلس الوزراء، في وقت تم إبلاغ بنك الكويت المركزي للمشاركة في إبداء الرأي حول تلك الحزمة.

وتتضمن الحزمة منح كل مواطن ألف دينار، ووقف تحصيل فواتير الكهرباء والماء من الأفراد والشركات طوال مدة الأزمة، مع تقديم الدولة ضمانات قروض لكل الشركات بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعويض الشركات التي تأثرت بقرارات الإغلاق الحكومية، إلى جانب دعم القطاعات المتعثرة عبر تقديم أموال حرة للبنوك مقابل تأخير تحصيل القروض من تلك القطاعات، ودعم البورصة ومشاريع القطاعين العام والخاص.

وفي السياق، قالت مصادر متابعة إن الحزمة هدفها بالدرجة الأولى ضمان عدم اختناق الوضع الاقتصادي العام تفادياً للوصول إلى الركود بما يقود إلى وضع سلبي معقد، موضحة أن الحكومة ترى ضرورة أن تكون الحزمة تحفيزية بالدرجة الأولى من دون دعم لأشخاص أو قطاعات محددة، وألا تكون مجرد ضخ أموال بلا منافع اقتصادية واضحة.

ورغم اتفاق وجهة النظر الحكومية مع القطاع الخاص على أن الأزمة الحالية لا علاقة لها بالنتائج المالية أو القروض والمديونيات بل فرضت نفسها من نافذة القطاع الصحي وأصابت العجلة الاقتصادية بالتوقف القسري والإجباري، فإنها تتحفظ عن التعامل مع التبعات والتداعيات كي لا يكون هناك اندفاع في غير محله أو تنفيع لطرف غير مستحق.