رغم تماسك المؤشرات الوزنية العامة لبورصة الكويت، سجلت السيولة المتداولة خلال تعاملات الخميس الماضي هبوطاً ملحوظاً، لتصل إلى 16.2 مليون دينار فقط مقارنة بنحو 40 مليوناً خلال أولى جلسات الأسبوع الأخير في رمضان، تلتها تداولات بمستويات أقل بقليل.
ويعكس تراجع السيولة حرصاً من قبل الأوساط الاستثمارية على ادخار «الكاش» قبل عُطلة عيد الفطر التي بدأت أمس (الأحد) وتستمر حتى الثلاثاء، حيث يُفضّل مديرو الاستثمار الاحتفاظ بالسيولة وعدم الدفع به في التداولات خلال فترة ما قبل العُطلات الرسمية، وسط توقعات بأن يعاودوا ضخ أموال في السوق عقب العيد، ليتواكب ذلك مع نهاية الحظر الشامل الذي تفرضه الجهات المعنية في الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وحققت البورصة خلال الأسبوع الثاني من الحظر الكُلي مكاسب بلغت 1.2 مليار دينار في ظل الزخم الذي شهدته الأسهم القيادية، وبالنظر إلى إقفالات آخر جلسات البورصة قبل الحظر الكلي يتضح أن القيمة السوقية للأسهم المُدرجة ارتفعت بنحو 300 مليون دينار، من 27.7 إلى نحو 28 ملياراً.
وحول أبرز القطاعات التي يمكن أن تكون جاهزة لجذب السيولة خلال الفترة المقبلة، أفاد مدير استثمار بأن أسهم البنوك ستظل الهدف الأبرز خلال المرحلة المقبلة، لقدرة المصارف على استيعاب تأثير تداعيات الأزمة وما ترتّب عليها من شلل لقطاع الأعمال.
وأكد أن البنوك لديها احتياطيات مالية تساعدها في التعامل مع الأزمة، خصوصاً في ظل السياسة الاحترازية والتحفظية التي رسّخها بنك الكويت المركزي في قطاع المصارف بشكل عام، مشيراً إلى أن معظم قطاعات السوق ستكون معرضة لخسائر بفعل تداعيات «كورونا»، إلّا أن عودة الحياة تدريجياً قد تمنحها فرصة لتعويض آثار الأزمة خلال النصف الثاني من العام الحالي، في إشارة إلى أن تعافي البورصة تحديداً سيكون له أثر إيجابي على قطاعات مختلفة، منها الشركات التي تعتمد على ملكياتها لحصص مؤثرة في كيانات مُدرجة.
وأضاف «بالفعل هناك فرص جيدة في البورصة، لكن الأمر بحاجة لتوافر بعض المعطيات المهمة، أبرزها تفعيل دور صناعة السوق واستغلال أسهم الخزينة في تلك العمليات، حيث يتوقع أن يوفر ذلك رواجاً كبيراً، خصوصاً لتعاملات الأسهم التشغيلية التي تفتقر إلى السيولة».
وتفتح عودة الحياة المرتقبة إلى قطاع الأعمال باب التحضير لإدراجات إستراتيجية، منها شركتا شمال الزور وبورصة الكويت، إذ من المنتظر أن يكون لقيد مثل هذه الكيانات التشغيلية دور محوري في زيادة زخم التعاملات، وبالتالي معدلات السيولة اليومية.
ومن جانب آخر، يتابع بعض كبار المضاربين تطورات الوضع في البورصة بشكل يومي دون الدفع بمبالغ كبيرة من محافظهم، حيث يكتفون بمراقبة ملكياتهم القديمة في أسهم بعض المجموعات التي تتواتر بشأنها معلومات حول استحواذات وأحكام لهيكلة مالية.
ومعلوم أن تلك الملكيات لا تزال في محافظ مستثمرين منذ ما قبل أزمة كورونا ويصعب التخارج منها بشكل كامل لابتعادها عن سعر التكلفة، نتيجة تراجع المستويات السعرية للسواد الأعظم من الأسهم المُدرجة خلال الأسابيع الماضية.
وأغلقت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع لمؤشر السوق العام بـ18.5 نقطة ليبلغ مستوى 4913.7 نقطة، عبر تداول 82.2 مليون سهم من خلال 4605 صفقات نقدية بقيمة 16.2 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 19 نقطة ليبلغ مستوى 5295.99 نقطة، حيث تم تداول 43 مليون سهم في 3872 صفقة بقيمة 14.5 مليون دينار، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسي 17.7 نقطة ليبلغ مستوى 4161.7 نقطة، عبر تداول 39.2 مليون سهم من خلال 1733 صفقة بـ1.7 مليون دينار.