يدرس اجتماع نيابي اليوم (الأحد) خيارات التعاطي مع مقاطعة الحكومة للجلسة الخاصة التي كان من المقرر انعقادها اليوم لمناقشة قانون العفو الشامل. وكشفت مصادر لـ القبس أن مقدمي طلب الجلسة تدارسوا مسارين لمواجهة الموقف الحكومي، يتمثل الأول في تقديم طلب لمناقشة القانون ضمن جلسات المجلس الاعتيادية، والثاني في إحياء طلب التفسير الدستوري من المحكمة الدستورية عن مدى صحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة، والمدرج على جدول أعمال المجلس منذ ديسمبر 2017. وأكد النائب نايف المرداس في تصريح لـ القبس أن مقدمي الطلب سيتدارسون الآلية المناسبة لطرح القانون في الجلسات المقبلة.